نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران با یکدیگر ارتباط دارند. پژوهش‌ها مؤید رابطه مستقیم فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می‌کند. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. در رویکرد دینی نیز همبستگی فقر و انحرافات اجتماعی تأیید شده است و فقر انگیزه روی آوردن به کج‌روی را افزایش می‌دهد، همچنانکه رفاه‌طلبی انگیزه‌ای برای روی آوردن به جرائم است.
بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از مهمترین معضلات جامعه بشری است که جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی دارد. فقر از بنیادی‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده، بلکه طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. مشکلات ناشی از فقر منحصر به پیامدهای فقر نیست، بلکه این مشکلات زمانی شدت می‌یابد که زمینه‌ساز انحرافات شود.
بررسی موضوع دلایل ایجاد فقر و نیز راهکارهای موجود برای کاهش میزان فقردر جامعه از جمله مسائلی است که کارشناسان مختلف این حوزه در گفت‌و‌گو با ایکنا بدان پاسخ دادند.
دانش توانمندساز را در اختیار نیازمندان قرار دهیم
مجتبی امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت در این باره بیان کرد: عملکرد نهادهای مرتبط در زمینه فقرزدایی در درجه اول به خود دولت مربوط است؛ چراکه در کشور ما دولت عرصه خود را به همه جا گسترانده است. اما این نگرش دولتی نه تنها در کاهش فقر موفق نبوده، بلکه فقر افزایش پیدا کرده است. در سال‌های اخیر شاهد ریزش طبقات متوسط جامعه هستیم که نه تنها نتوانستیم برای فقرا تدبیر کنیم و به بهبود وضعیت ایشان کمک کنیم، بلکه طبقات متوسط نیز ریزش پیدا کرده‌اند.
در رابطه با عملکرد نهادهای غیر دولتی نیز اگر بخواهیم شاهد کاهش فقر در جامعه باشیم، نیازمند استراتژی واحد و هماهنگی بین نهادهای مرتبط با امور خیریه، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی هستیم. البته این نهادها تکیه بر عقل، فن و فرهنگ خویش دارند یعنی با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارند، عمل می‌کنند، اما عمل کردن در سطح ملی نیازمند این است که یک تصویر کلی از موضوع مورد نظر داشته و بتوانیم تمامی سازوکارها را در آن جهت بسط دهیم. البته این وظیفه مربوط به دولت‌هاست و زمانی که دولت‌ها در این زمینه عملکرد موفقی ندارند، نهادهای مدنی به شکل پازلی متناسب با امکانات و محدودیت‌های خود عمل می‌کنند و آن اتفاقی که باید رخ دهد، رقم نمی‌خورد. لذا نمی‌توانیم نهادهای دخیل در امر خیر را در این زمینه سرزنش کنیم؛ چراکه هر کدام به اجتهاد خود و براساس امکانات و محدودیت‌های خود عمل می‌کنند و این دولت است که باید بتواند نه تنها به وظایف خود عمل کند، بلکه نهادهای غیر دولتی را در جهت کاهش فقر در جامعه هماهنگ کند تا تمامی فعالیت‌ها در یک بخش به صورت چشمگیر صورت نگیرد و در بخش‌های دیگر شاهد خلأ باشیم.
مهمترین مسئله در رابطه با کاهش فقر در جامعه، توانمندسازی افراد است، یعنی به جای اینکه بخواهیم کشور را با صدقه اداره کنیم، باید به توانمندسازی افراد روی آوریم. لذا هیچ استراتژی جز توانمندسازی آحاد جامعه نمی‌تواند به فقرزدایی کمک کند. البته مسئله توانمندی نیز در درجه اول ناظر به این است که دانش مورد نیاز را در اختیار افراد قرار دهیم و بتوانیم در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها دانشی که بتواند در عمل به کار آید را به ایشان ارائه دهیم. «اَللّهُمَّ إنّي أعوذُ بِكَ مِن عِلمٍ لا يَنفَعُ؛ خدایا! از علوم بیهوده به تو پناه می‌برم». امروز متأسفانه در عمل نتوانسته‌ایم این آموزه‌ها را محقق کنیم.
بنابراین باید تمام هم و غم خود را مصروف این امر کنیم تا دانشی که توانایی به همراه می‌آورد را در اختیار افراد قرار دهیم. متأسفانه با سیاست‌های غلطی که وجود داشته، نهادهایی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی را در این زمینه عقیم کرده‌ایم، یعنی سیاست را نه به معنای تأمین زندگی خوب بلکه به معنای قدرت و قدرت‌محوری در آموزش و پرورش و آموزش عالی جریان دادیم و آن‌ها را از حیز انتفاع ساقط کردیم. این بدان معناست که آموزش و پرورش در مورد موضوع مورد نظر کارکرد مناسبی ندارد.
نیازمند ارائه الگوهای نوین در حوزه محرومیت‌زدایی هستیم
همچنین، رضا درمان، مدیرعامل مؤسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید نیز در این زمینه اظهار کرد: فقر یک عبارت کلی است که عناصر مختلفی دارد. البته این‌گونه نیست که تاکنون برای فقرزدایی کاری انجام نشده باشد. سرعت افزایش فقر بیشتر از سرعت فقرزدایی بوده است. لذا در حال فقرزدایی هستیم اما مادامی که فقرزایی با سرعت بیشتری از فقرزدایی حرکت می‌کند برای فقرزدایی عقب می‌مانیم. باید مدل‌هایی پیدا کنیم که سرعت زایش فقر را کاهش و سرعت فقرزدایی را افزایش دهد. بنابراین، نیازمند مدل‌هایی با اثرگذاری اجتماعی عمیق‌تر هستیم. مقام معظم رهبری همواره می‌فرمایند که باید میزان اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله فقرزدایی به خوبی قابل مشاهده باشد.
برای مثال اگر دو واحد منابع در اختیار داریم، باید دو واحد از فقر بکاهیم؛ درحالی‌که در همین زمان ۱۰ واحد به میزان فقر جامعه افزوده شده است، اگرچه کار خوبی انجام داده‌ایم، اما اثر لازم را نداشته است. چنانچه بتوانیم با داشتن دو واحد منابع، شش واحد از فقر را کاهش دهیم، عملکردی موفق داشته‌ایم. بنابراین، باید با تأکید بر مفاهیمی مانند اثرگذاری اجتماعی و تکیه بر تئوری‌های تغییر، مسیر موضوعات و پروژه‌های فقرزدایی را روشن‌تر و آگاهانه‌تر حرکت کنیم. باید فعالیت‌ها اثر اجتماعی بیشتری داشته باشند تا سرعت فقرزدایی در جامعه افزایش و سرعت فقرزایی کاهش یابد.
بسیاری از توصیه‌ها و دستورات دینی راهگشاست. تمامی افراد جامعه بنا به دستورات دینی وظیفه شرعی نسبت به احکام دینی همچون زکات، خمس، دستگیری از دیگران و… دارند. البته امروز به غلط در جامعه جا افتاده که باید مفاهیمی همچون مسئولیت اجتماعی را از اروپایی‌ها دریافت کنیم، در حالی که جامعه ما تمامی این مفاهیم را در مبانی دینی خود دارد. جامعه ایرانی سابقه هشت هزار سال تمدن یکجانشینی دارد و در مبانی اجتماعی و مدنی خود مفاهیم بسیار زیادی از روابط اجتماعی به ویژه در حوزه مددرسانی و مسئولیت اجتماعی دارد. متأسفانه به دنبال مفاهیمی از غربی‌ها هستیم که قبلاً با آن‌ها آشنا بوده‌ایم.
قدیم‌الایام بسیاری از گذرهای شهری به نام افراد مختلف نام‌گذاری می‌شد، زیرا هر یک از این افراد در حوزه و منطقه زیستی خود به این مفهوم رسیده بودند که باید از نیازمندان دستگیری و بخشی از درآمد خود را خرج آبادانی محله‌شان کنند. مبانی دینی، عقل معاش جمعی، خرد حاصل از هشت هزار سال تمدن و … در کنار یکدیگر فرهنگ جامعه ایرانی را تشکیل داده‌اند و همه آن‌ها به منظور فقرزدایی مؤثرند. لذا مسئولیت اجتماعی در فرهنگ ایرانی وجود داشته است. از صد سال گذشته جریانی در جامعه ایجاد شد که گویی باید همه چیز را از غرب دریافت کرد. در مبانی دینی این موضوعات وجود دارند اما به خوبی به آن‌ها نمی‌پردازیم. برای مثال در حوزه وقف نیات بسیار مختلفی وجود دارد که امروز موضوعیت ندارند و باید با خلاقیت نیات وقف را به‌روزرسانی کنیم تا بتوانیم از آن برای رفع محرومیت در جامعه به خوبی بهره ببریم. البته وقف یک ابزار دینی برای رفع محرومیت است و ابزار بسیاری در دین وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای کاهش محرومیت در جامعه استفاده کرد.
پیروی از سیره ائمه(ع) و رفع تبعیض؛ راهکار فقرزدایی
سیدسعید وصالی، پژوهشگر اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نیز به اهمیت فقرزدایی در جامعه و بهره‌گیری از روش‌های نوین در این زمینه اظهار کرد: متأسفانه فرمول ساده‌ای برای رفع این معضل در جامعه وجود ندارد اما باید تا می‌توانیم در زمینه رفع تبعیض گام برداریم. کسی نمی‌گوید مدارس غیر انتفاعی، بیمارستان‌های خصوصی و … وجود نداشته باشد، بلکه باید ملاکی را مدنظر قرار دهیم که تبعیض‌ها را در خود حل و هضم کند. باید بپذیریم که ناخواسته میان افراد تبعیض قائل شده‌ایم. عده‌ای درآمدهای سرسام‌آور داشته و برخی دیگر درآمد بسیار ناچیزی دارند. امروز برخی سرمایه‌داران در ایران از سرمایه‌داران آمریکایی نیز ثروتمندتر هستند. این چیزی نیست جز ارجحیت برخی به برخی دیگر. مرحوم محدرضا حکیمی این‌گونه بیان می‌کند که دولت موظف است از کسی که ثروتمند است، بگیرد و به فقرا دهد. البته این مسئله شاید مقداری تند باشد اما باید سازوکاری وجود داشته باشد که ثروتمندان نیز به فکر فقرا باشند. البته کسی که می‌خواهد این کار را انجام داده و مالیات و پول و … را از ثروتمندان گرفته و به فقرا دهد تا تعادل در جامعه ایجاد شود، باید خود در وهله نخست صلاحیت لازم را داشته باشد.
امروز سازمان‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و … با اینکه بودجه‌های بزرگی دارند و تلاش زیادی برای رفع فقر می‌کنند، نمی‌توانند به ریشه‌کنی فقر بپردازند؛ چراکه فقر مسئله بسیار بزرگی در جامعه است. امروز باید مسئولانی که بر اریکه حوزه فقرزدایی قرار می‌گیرند از توانایی لازم برخوردار باشند. مسئولانی که نمی‌توانند در این حوزه به خوبی اقدام کرده و از توانایی لازم برخوردار نیستند، باید خود را از میدان خارج کنند.
کسانی که مسئول امور محوله در حوزه فقرزدایی می‌شوند، باید کمربند همت را بسته و در این راستا خودی و غیر خودی را یکی بدانند. آن‌ها باید تمامی همت خود را به خرج دهند تا ضمن بکارگیری افراد شایسته در امور، به راهکارهای اساسی و زودبازده در حوزه فقرزدایی دست پیدا کنند. امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر توصیه می‌کنند که چنانچه قصد داری فردی را مسئول کنی، او از میان افرادی انتخاب کن که جزء خانواده‌های صالح هستند. ممکن است مسئولی به خودی خود فرد صالحی باشد اما از افرادی در کار خود استفاده کند که ایشان فرد چندان قابل اعتمادی نباشند. اختلاس، دزدی، دروغگویی و … از زمان صدر اسلام نیز وجود داشته و باید در این حوزه به سیره معصومین(ع) در برخورد با این معضلات توجه کنیم. امیرالمؤمنین(ع) برای حکام خود مأمور گماشته بودند که چنانچه خطایی از آن‌ها سر زد، فورا آن حضرت را در جریان قرار دهند. امروز باید به این مبانی بازگردیم؛ چراکه تزریق پول بی‌مهابا به جامعه برای رفع فقر کافی نیست و چه بسا خود این پول تورم‌زا بوده و فقر را بیشتر کند.
الزامات توسعه فرهنگ فقرزدایی در دو سطح دولت و ملت
همچنین، محمدرضا اخضریان کاشانی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این باره بیان کرد: پژوهشی طی چند ماه گذشته در کشور با عنوان پیمایش سنجش نیکوکاری در ایران انجام شد که گزارش ارزشمندی از آن تهیه شده است. در این پیمایش طبق آماری که اخذ شده بود، این‌گونه نشان داده شد که بیش از نیمی از مردم نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی و دولتی اعتماد بالایی ندارند و ترجیح می‌دهند که خود به صورت شخصی به نیازمندان کمک کنند. لذا به نظر می‌رسد که فرآیند اعتمادسازی به نهادهای خیریه در جامعه وضعیت مطلوبی ندارد.
اعتمادسازی تابع یک تاریخچه از عملکردها و گزارشات و سوابق نهادها و تشکل‌ها و نیز مشاهدات میدانی مردم از وضعیت فعالیت نهادهای خیریه چه عمومی و چه دولتی است. البته اعتمادسازی مقوله‌ای است که به مرور صورت می‌گیرد و مسئله‌ای نیست که به یکباره انجام شود. در این حوزه یکی از راهکارهای مهم مشارکت افراد و آحاد جامعه است یعنی امور خیریه باید به مردم واگذار شود تا نتایج مطلوبی به بار آورد.
در طول تاریخ همیشه آحاد مردم و گروه‌های اجتماعی مدنی همچون حسینیه‌ها، مساجد، گروه‌های خیریه و … در این امور فعالیت می‌کردند. اگر مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردمی خیریه کشور سازماندهی شده و زمینه‌های همکاری مشترک و تعامل برای آن‌ها فراهم می‌شد و در کنار آن ابزارهای نوین و فرآیندهای کمک‌رسانی و امکانات قانونی برای آن‌ها تأمین می‌شد، یک شبکه وسیع در جامعه ایجاد می‌شد که امور خیریه را به خوبی پیش می‌برد.
امروز چنین شبکه‌ای در جامعه ایجاد نشده و افراد و گروه‌های خیریه تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های خیریه خود را به صورت فردی انجام دهند. دولت باید به عنوان متولی امر به شبکه‌سازی گروه‌ها و تشکل‌های مردمی خیریه در جامعه بپردازد و سپس، ابزارهای حمایتی و مالی و قانونی را در اختیار این شبکه قرار دهد. چنانچه این اتفاق رقم بخورد، هم‌افزایی‌های ایجاد شده باعث می‌شود تا کارایی جامعه در حوزه فقرزدایی افزایش چشم‌گیری پیدا کند.
توسعه فرهنگ فقرزدایی در کشور باید در دو سطح دولت و ملت دیده شود. در سطح دولت نیازمند الزامات قانونی، بسترسازی و ساختارسازی هستیم. یعنی دولت باید شبکه‌ای را فراهم کند که در آن نیازمندی‌های اجتماعی مردم، جامعه و نظام به خوبی تصویرسازی و مشخص شود. یعنی باید شبکه‌ای با میلیون‌ها نیازمندی خرد در اختیار داشته باشیم که این نیازمندی‌های به بستر تأمین اجتماعی جامعه عرضه شود. البته بخشی از این نیازمندی باید از سوی دولت و بخش دیگری از آن باید از سوی مردم تأمین شود.
در بخش مردمی نیز نیازمند آن هستیم که فرهنگ نیکوکاری در جامعه توسعه پیدا کند، یعنی انسان‌ها احساس کنند که قدمی که برمی‌دارند، در راه خیر است. قدم در راه خیر هر جایی که احساس شود، منجر به رفع چالش‌ها خواهد شد. البته دولت باید با کمک نهادهای مردمی، نظامی جامع و به هم پیوسته را طراحی کند که در چارچوب این نظام، فرهنگ خیرهای کوچک در کنار هم خیرهای بزرگ را شکل خواهد داد و مجموعه اقدامات خیّرانه کوچک منجر به یک اقدام بزرگ به نام تأمین اجتماعی در جامعه خواهد شد.
رفع فقر نیازمند توسعه همه‌جانبه و دوری از فعالیت‌های جزیره‌ای
مهدی سلیمانیه، دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و پژوهشگر علوم اجتماعی نیز به موضوع رفع فقر در جامعه پرداخت و بیان کرد: کشوری که اولویت آن توسعه نباشد و به دنبال اولویت‌های دیگری باشد، رویکرد آن جزیره‌ای خواهد شد. لذا کشور ابتدا باید به سمت توسعه همه‌جانبه حرکت کند. اگر به این سمت حرکت نکنیم، نمی‌توانیم از منابع بی‌شماری که در جهان وجود دارد استفاده کرده و در تبادلات جهانی به خوبی به نفع خود بهره‌گیری کنیم. می‌توانیم ضمن حفظ تمامی اعتقادات و اندیشه‌های خود، به خوبی با دنیا تعامل کرده و از منابع موجود به نفع خود استفاده کنیم. اما زمانی که منابع داخلی تقریباً محدود بوده و سال‌هاست که از سوی دشمنان خود تحریم هستیم، نمی‌توانیم فرآیندهایی مانند فقر و نابرابری را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.
نکته بعدی اینکه تاکنون سیاست‌های کلانی وجود داشته که طبق آن نه‌تنها خود را در موقعیت‌های جزیره‌ای و مانند آن قرار داده‌ایم، بلکه نتوانستیم از افراد توانمند و متخصص در حوزه‌هایی مانند فقرزدایی و … به خوبی بهره ببریم. حتی گاهی اوقات شرایطی پیش آمده که برخی از این افراد طرد شده و نتوانستیم از توانایی ایشان استفاده کنیم. در حال حاضر در وضعیتی هستیم که ممکن است برخی از متخصصان و توانمندان در عرصه‌های مختلف نه تنها بکار گرفته نشوند بلکه بسیاری از آن‌ها از برای دستیابی به موقعیت‌های بهتر از کشور خارج شوند. این مسائل و تداوم این وضعیت باعث می‌شود که نتوانیم به خوبی در زمینه‌های مختلف اجتماعی به ویژه موضوع فقرزدایی و کاهش فقر در جامعه موفق باشیم.
اخیرا پیمایشی از سوی مؤسسه خیر ماندگار در همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده که طبق این پیمایش مشخص شده است که جامعه در مقایسه با نهادهای حاکمیتی و رسمی اعتماد بیشتری به نهادهای غیر رسمی و مؤسسات خیریه دارد. اما اینکه تصور کنیم که فعالیت این مؤسسات می‌تواند حجم قابل توجهی از فقر و نابرابری را کاهش دهد، تصور صحیحی نیست؛ چراکه توان این مؤسسات و حجم داشته‌هایی که دارند، آن هم در وضعیتی که شکاف جدی در حوزه سرمایه اجتماعی وجود دارد، برای رفع فقر کافی نیست. امروز سرمایه‌های اجتماعی جامعه اندکی افت کرده است لذا طبیعی است که جامعه‌ای که در این زمینه دچار نقصان شده و میزان تولید اشتغال و کار مناسب نیست، توان نیروهای دیگری همچون مؤسسات خیریه مردمی و سمن‌ها نیز که به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن سرمایه عمومی و اجتماعی نیز تقلیل یافته است.
لذا اگر نتوانیم در جامعه به تولید کار و اشتغال پرداخته و از سوی دیگر نابرابری را کاهش دهیم، کار زیادی از سوی مؤسسات مردمی و سمن‌ها نیز برنخواهد آمد. البته باید بدانیم که مؤسسات مردمی نیز حوزه معصومانه و تماماً پاکی نبوده و ممکن است گاهی دچار فساد و رانت و … شوند. اما مسئله اصلی معادله کلی تولید کار و کاهش نابرابری در جامعه است که باید در این حوزه به خوبی تلاش کرده و زمینه را برای رفع فقر در جامعه فراهم کنیم.
مثلث مؤثر در حوزه فقرزدایی و توانمندسازی
همچنین، مصطفی سمیعی‌نسب، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی نیز در رابطه با چگونگی کاهش میزان فقر در جامعه تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌های حمایتی و کمک‌های مستقیم دولت را نمی‌توان راه حل اصلی بهبود وضعیت معیشت اقشار ضعیف جامعه در بلندمدت دانست. در این بین، تأمین ثبات اقتصادی، تقویت تولید ملی و به دنبال آن حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد پایدار علاوه بر کاهش هزینه‌های حمایتی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار حوزه فقرزدایی در کشور خواهد بود.
همچنین، نظارت بر روند قیمت‌گذاری، توزیع کالاها و تأمین کالاهای اساسی و کنترل تورم در گروه کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تعدیل دستمزد حقیقی و پرهیز از اتخاذ سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، مطالعه و رصد اجرای صحیح طرح‌های حمایتی مانند طرح کالابرگ الکترونیک، انتخاب نهاد متولی مشخص به‌منظور سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم، ارائه آمار شفاف در این حوزه و … در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.
به نظر می‌رسد عدم برقراری ثبات اقتصادی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی یکی از دلایل مهمی است که سبب شده تا خدمات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف نتواند به رفع فقر در کشور منجر شود. به‌طور نمونه، نرخ تورم سالانه منتهی به آذر سال ۱۴۰۲، برای خانوارهای کشور ۴/٤۴ درصد گزارش شده است. همچنین، آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مؤید تورم بالای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است؛ به طوری که نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۴/۵۰ درصد در آذر سال ١٤۰۲، گزارش شده است.
وجود چالش‌های دیگری همچون افزایش شاغلان فقیر، گسترش مشاغل غیر رسمی و مشاغل ناقص مانع رفع فقر در کشور می‌شوند. باید دقت کرد که کنترل نرخ بیکاری و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی به معنای خلق فرصت‌های شغلی مولد، پایدار و شایسته و به دنبال آن بهبود وضعیت معیشت در کشور نیست. علاوه بر مطالب مطرح شده، فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، اتخاذ برنامه‌های جزیره‌ای در حوزه رفاه، تعدد دستگاه‌های مختلف و نبود متولی مشخص، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم و … مانع اثرگذاری خدمات ارائه شده نهادهای مختلف برای رفع فقر در کشور شده است.
رسیدن به درآمد پایدار از طریق ایجاد اشتغال؛ بهترین راه فقرزدایی
سیدمحمدموسی مطلبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطلعات اجتماعی جهاددانشگاهی نیز به موضوع رفع فقر در جامعه پرداخت و گفت: در تمام جوامعی که در حوزه فقرزدایی موفق بوده‌اند، مشاهده می‌کنیم که ابتدا چارچوب‌های کلی اقتصاد کلان آن‌ها در مسیر صحیح قرار داشته است. این بدان معناست که خروجی‌ها و دستاوردهای اقتصاد و درآمدهای حاصل از آن باید به عموم جامعه رسیده و در اختیار گروه‌های خاصی نباشد. لذا باید به توزیع ثروت قبل از تولید که همان ایجاد فرصت‌هاست، توجه کنیم. فرصت‌ها و امکانات مناسب باید به صورت برابر در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد. همچنین، پس از تولید نیز مسئله توزیع درآمد حاصل از تولید مطرح می‌شود که باید به نحو مناسب در جامعه توزیع شود و افراد بتوانند در قالب شغل مناسب به درآمد پایدار دست پیدا کنند.
البته این موضوع نیازمند ایجاد فرهنگ کار و تولید در جامعه است. متأسفانه فضای حاکم بر بسیاری از امور اقتصادی جامعه مبتنی بر رانت‌خواری و تشویق به واسطه‌گری است و افراد درآمد خود را از طریق کار به دست نمی‌آورند. اگر اقتصاد ما سامان پیدا کند و فرهنگ کار این‌گونه در جامعه شکل گیرد که به جز کار نمی‌توان از راه دیگری درآمد کسب کرد، دستاوردهای اقتصادی به کسانی می‌رسد که کار می‌کنند و افرادی که کار نمی‌کنند دستاوردی نخواهند داشت. در این قالب فقط کسانی که برای حمایت باقی می‌مانند، کسانی مانند کودکان، مادران باردار، سالمندان، معلولان و … هستند که جزء اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده و نیازمند حمایت از سوی نهادهای حاکمیتی هستند.
البته در این فرآیند قطعاً باید بخش توانمندسازی به خوبی فعال شود تا افرادی که فرصت و امکانات مناسب نداشته و برای خود شغلی ندارند، توانمند شده و به امنیت شغلی و درآمد مناسب دست پیدا کنند. باید بدانیم که امروز بهترین راه فقرزدایی، رسیدن به درآمد پایدار از طریق شغل و کار است.
تولید دانش‌بنیان؛ راهکار دستیابی به رفاه اجتماعی و کاهش فقر
همچنین، محمدجواد چیت‌ساز، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی نیز به نکاتی پیرامون چگونگی رفع فقر در جامعه پرداخت و اظهار کرد: چنانچه به آموزه‌های دینی در این زمینه بنگریم، آن‌چنان که به رفع فقر در جامعه اسلامی توصیه شده است، شاید این توصیه‌ها در هیچ دین و فرقه دیگری وجود نداشته باشد. یکی از اولویت‌های اقتصادی دین اسلام مبارزه با فقر است. لذا زمانی که در آموزه‌های دینی تا این اندازه به مسئله رفع توصیه شده، باید به سمتی برویم که اصلا اجازه ندهیم فقر در جامعه تولید شود یعنی به جایی برسیم که در جامعه اسلامی کسی فقیر نشود که بخواهیم از او رفع فقر کنیم.
لذا باید تمامی همت خود را بر روی موضوع رونق اقتصادی کشور قرار دهیم. توسعه اقتصادی باعث ایجاد رفاه در جامعه خواهد شد و طبق آموزه‌های اسلامی با رفع فقر عزت نفس انسان‌ها در جامعه حفظ می‌شود. تمام تلاش نهادهای جامعه به ویژه نهادهای حاکمیتی باید بر موضوع توسعه اقتصادی قرار گیرد. امروز هر شوک اقتصادی که به جامعه تحمیل می‌شود، باعث افزایش تورم شده و متقاضیان نهادهای حاکمیتی در حوزه فقرزدایی نیز به شدت بیشتر می‌شود. لذا باید به سراغ تصمیمات اقتصادی مناسب حرکت کنیم تا ضمن کنار گذاشتن تصمیمات نادرست، به سوی کاهش فقر در جامعه حرکت کنیم. امروز هیچ راهی نداریم جز اینکه به تولید به معنای واقعی آن اهمیت دهیم. تولید دانش‌بنیان و دانش‌پایه مهمترین راه برای رسیدن به رفاه اجتماعی و کاهش فقر در جامعه است.
یکی از مهمترین نکات در حوزه اقتصادی، پیگیری و اجرای آموزه‌های دینی در رابطه با امر اقتصادی در جامعه است. دین مبین اسلام و بزرگان دین و مذهب تأکیدات فراوانی به حوزه فقرزدایی در جامعه داشته‌اند. امیرالؤمنین(ع) می‌فرمایند: «یَستَدلُّ عَلى ادبارِ الدُّول بِأَربَع: تَضییع الأُصولِ وَ التَمسُّک بِالفُروع وَ تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر الاَفاضِل؛ چهار چیز نشانه انحطاط دولت‌ها است. اصول را ضایع کردن، به فروع چسبیدن، افراد فرومایه و پست را مقدم داشتن، افراد بافضیلت را کنار زدن».
چنانچه همین فرمایش حضرت امیر(ع) مبنای عمل دولت‌ها و حاکمیت قرار گیرد، بسیاری از مشکلات جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و … حل خواهد شد. مبارزه با فساد، بکارگیری افراد شایسته در نهادهای مختلف حوزه اقتصادی و … از جمله نکاتی است که چنانچه به خوبی در جامعه پیاده شود، به سمت رفاه اقتصادی و کاهش فقر حرکت خواهیم کرد.
لزوم بهره‌گیری از شیوه‌های بومی و منطقه‌ای در حوزه فقرزدایی
علی رنجبرکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی نیز در این زمینه بیان کرد: اینکه برای فقرزدایی فقط یک شیوه مشخص در نظر گرفته شود، چندان صحیح نیست. همان‌طور که بیان شد، تولید فقر در جامعه ناشی از عوامل مختلفی است و برای فقرزدایی نیز باید از شیوه‌های مختلف و مربوط به عوامل تولید کننده فقر استفاده کرد. یکی از نکات مهم در حوزه فقرزدایی، بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع و بومی در مناطق مختلف کشور است. باید شیوه‌های بومی و منطقه‌ای در مناطق مختلف کشور مطالعه و بررسی شده و براساس شرایط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی مناطق مختلف تلاش کنیم تا شیوه مشخصی را به کار ببریم.
یکی از دلایل نادرست و تأثیرگذار در رابطه با عدم کاهش فقر در جامعه با وجود تلاش‌های فراوان در این حوزه، به‌کارگیری یک روش مشخص برای فقرزدایی در کل کشور است. این روش در کاهش فقر تأثیر چندانی نداشته و نمی‌تواند کمکی به ریشه‌کنی فقر در جامعه کند. لذا برای ایجاد خلل در روند صعودی تولید فقر باید از روش‌های بومی و منطقه‌ای در مناطق مختلف کشور بهره‌گیری کنیم.
متأسفانه امروزه اعتماد به نهادهای عمومی و دولتی در حوزه فقرزدایی بنا به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده است، اما در حوزه نهادهای عمومی مردمی که بیشتر بحث در رابطه با آن‌ها به مشارکت مردمی و بخش غیر دولتی مربوط می‌شود، اعتماد مردم بیشتر است و اگر این نهادهای مردمی به خوبی در جامعه فعال شوند، ظرفیت مشارکت مردم در حوزه فقرزدایی نیز بیشتر خواهد شد.
برای اینکه اعتماد مردم به نهادهای خیریه بیشتر شود باید به بررسی ابعاد تلاش این نهادها بپردازیم. ابتدا باید بررسی کنیم که آیا رفع فقر باید جزء لاینفک این نهادها باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که نهادهای دولتی در این زمینه بیشتر باید سیاست‌گذاری کرده و به صورت ساختاری کار کرده و مسائل کلان و ملی ایجاد کننده فقر را برطرف کنند. در مرحله بعدی نهادهای حاکمیتی باید بحث عملیاتی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی و فقرزدایی را به نهادهای مردمی و مشارکتی بسپارند تا تأثیر بیشتری در حوزه فقرزدایی از جامعه مشاهده شود. متأسفانه نهادهای دولتی به جای اینکه بحث کلان و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای فقرزدایی را در دستور کار خود قرار دهند، به صورت مستقیم وارد مرحله اجرا می‌شوند و تصمیمات نامناسبی را اتخاذ می‌کنند که به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. بنابراین، نهادهای دولتی باید بخش کلان فقرزدایی را در دست داشته باشند و در بخش پایین‌دست به تسهیل‌گری و حمایت از نهادهای مردمی بپردازند تا نهادهای مردمی در این زمینه به فعالیت بپردازند و بتوانند سیر صعودی فقر در جامعه را متوقف و به سمت کاهش آن حرکت کنند.
فقرزدایی با تزریق مسکن‌های مالی به جایی نمی‌رسد
غلامرضا اسکندریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی نیز در رابطه با اهمیت فقرزدایی در جامعه تصریح کرد: اگر به مقوله فقر به عنوان یک مقوله صرفا اقتصادی نگاه نکنیم و آن را محدود بودن دارایی بدانیم، متوجه خواهیم شد که جنس دارایی دیگر فقط دارایی مالی و اقتصادی نیست. با این تفسیر درک خواهیم کرد که به جز دارایی اقتصادی باید به دارایی‌های مختلفی همچون دارایی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … بنگریم و ضمن در نظر داشتن انواع و اقسام سرمایه‌های افراد، به این سرمایه‌ها پرداخته و سپس، به دنبال بررسی علت‌های اصلی و رفع آن‌ها در حوزه فقرزدایی باشیم.
در این نگاه نهادهای حاکمیتی تأثیر بسیار زیادی دارند. البته این نهادها در این زمینه بیشتر به نقطه آخر یعنی محدودیت‌های اقتصادی می‌پردازند و به دلیل اینکه تصور آن‌ها محدودیت زمانی فراوان در این زمینه است و باید به سرعت برای کاهش فقر کاری کنند، با سرعت بسیار زیاد به نقطه پایانی این مسیر یعنی تزریق‌ها و حمایت‌های اقتصادی می‌پردازند.
نهادهای حاکمیتی باید پا را فراتر از این قضیه گذاشته و به این موضوع بیندیشند که آیا مددجویان و افراد تحت پوشش اصلا بلد هستند که آرزوی بزرگی برای خود داشته باشند و شرایط ایده‌آلی را برای خود طراحی کنند؟ این نهادها باید این موضوع را در نظر بگیرند که آیا مددجویان اصلا به این باور رسیده‌اند که باید از یک نقطه حرکت کرده و به نقطه مطلوبی برسند؟ این مسئله همان سرمایه فرهنگی است که اگر به چنین اموراتی در حوزه فقرزدایی بپردازیم، شاید کمک‌های اقتصادی نیز بیشتر جواب دهند.
البته این بدان معنا نیست که ما اصلا نیازمند کمک اقتصادی نیستیم. امروز با بحران‌های زیادی در حوزه فقرزدایی در جامعه مواجه هستیم که در این بحران‌ها حتما باید به تزریق اقتصادی نیز بپردازیم. منتهی در این رابطه باید همزمان به یک قدم جلوتر نیز نگاه کنیم، یعنی باید به این موضوع توجه کنیم که اگر افراد را در موقعیت فردی قرار دهیم که چنانچه مقدار معینی از سرمایه در اختیار آن‌ها قرار گیرد، چه خواهند کرد؟ بخش عمده‌ای از جامعه هدف اصلا نمی‌دانستند با این مبالغ چه کنند و هیچ برنامه‌ای برای آن نداشته‌اند.
گزارش از مجتبی افشار
انتهای پیام
منبع
