تهران – ایرنا – حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی، سرقتهای خرد را قابل پیگیرد قضایی دانست و در عین حال گفت که مالباختگان این نوع سرقتها با توجه به صرف زمان،هزینه و در نظر گرفتن تورم که در طول فرایند رسیدگی به پرونده از ارزش مال مسروقه نیز کاسته میشود، پیگیری قضایی را مقرون به صرفه نمیدانند.
منبع
مطلب پیشنهادی
خلیجفارس بزرگترین منطقه تامین انرژی جهان/مراقبش باشیم
تهران – ایرنا- معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: …