مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی

مقدمه

گروه های مقاومت حماس در فلسطین فضای زیر سطح زمین را تبدیل به موضعی راهبردی برای دفاع از خود در برابر تهاجمات گسترده رژیم صهیونیستی کرده اند تا جایی که با ابتکارات صورت گرفته این فضا امروزه تبدیل به اصلیترین مؤلفه دفاعی جبهه مقاومت و همچنین به مکانی امن و غیرقابل رصد و شناسایی برای نظامیان و حتی غیرنظامیان در برابر حملات کورکورانه اشغالگران صهیونیست شده است.

تونل های نظامی حماس ، با داشتن دارای ساختار مجهز و پیچیده، نیازمند دانش فنی تخصصی در ساخت و حفاری هستند. همچنین این تأسیسات دفاعی به منظور اهداف بلندمدت، حفر و در جهت پاسخ به اشغال نیروهای صهیونیست تدارک دیده شده اند که به همین دلیل، ساخت آنان در موقعیت های مکانی راهبردی و منحصربه فردی صورت گرفته است. از اصلیترین وجه ممیزه تونل های نظامی جبهه مقاومت در مقابل سایر سازه های زیرزمینی، بهره مندی آن ها از یک ساختار پیچیده و فوق پیشرفته است که میتواند ضربات اثربخشی به نظامیان رژیم صهیونیستی تحمیل کند تا بدین طریق با برقراری توازن نسبی میان متخاصمین بر رجحان تجهیزاتی آنان فائق آید)١٤ : ٢٠١٥ ,Morcan(. اما در این میان اتهامات جامعه بین الملل علیه سازه های نظامی گروه های مقاومت در فلسطین و نوار غزه موجب بروز سؤالات و ابهاماتی شده است که در مرحله نخست نیازمند محارست حقوقی متقن، با هدف پاسداری از این توانمندی نظامی است. دال مرکزی پژوهش یافتن مبانی حقوقی مشروعیت از این راهبرد دفاعی (تونل های زیرزمینی) نظامیان حماس و واکاوی و پاسخ به جملگی پیچیدگیها و ریزه کاریهایی است که از این موضوع برآمده است.

مسئله مهم دیگر پزوهش مداقه حقوقی در اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی و مصر در امحا و نابودسازی تونل های نظامی حماس است که تاکنون از دید نهادهای بین المللی و حقوق بشری مغفول و علیرغم جنایت بیسابقه رقم خورده، همچنان توسط داعیه داران حقوق بشر مسکوت مانده است.

اهمیت و ضرورت این تحقیق از آنجایی است که علیرغم استفاده مکرر از تونل های نظامی در عرصه مخاصمات، تا به امروز هیچ تلاشی_اعم از حقوقی یا امنیتی برای تجزیه و تحلیل مسئله تونل های نظامی و مقایسه آن با سایر پدیده های مشابه صورت نگرفته است و هیچ معاهده حقوقی یا دکترین نظامی به این مسئله ورود نکرده است و همه توجهات معطوف به بحث های دریایی، هوایی و سایبر شده است . همچنین تونل های نظامی جبهه مقاومت علیرغم کاربرد مشروع و متعارف آن در جنگ دفاعی حماس علیه نظامیان صهیونیست، همواره مورد هجمه مقامات این رژیم در مجامع بین المللی قرار گرفته است و باعث ایراد اتهامات گاه و بیگاه نهادهای حقوق بشری شده است. البته این نکته مهم نیز فابل بررسی است که علیرغم استفاده مکرر از تونل نظامی به عنوان یک راهبرد دفاعی کم نظیر از سوی جبهه مقاومت، تاکنون هیچ تلاشی برای مشخص شدن موقعیت قانونی آن در سطح بین الملل صورت نگرفته است . کاربردهای چندمنظوره این نوع راهبرد دفاعی، ارزیابی وضعیت حقوقی آن را دشوار کرده است. به همین دلیل، پژوهش حاضر به دنبال آن است که:

١) وضعیت حقوقی کاربرد این تأسیسات در مخاصمات فلسطین و نوار غزه را تبیین کند و به سؤالات و ابهامات منتج از آن پاسخ دهد.

٢) با پاسخ به ادعاهای قدرت های بین المللی مبنی بر عدم مشروعیت تونل های تدافعی حماس و حزب الله، مهر باطلی بر اتهامات وارده زده بزند.

٣) وضعیت حقوقی ساخت و کاربرد تونل های نظامی حماس از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه را بررسی کند؛ بنابراین، لازم است مباحثی همچون قواعد درگیریهای حماس و رژیم صهیونیستی، و آثار حقوقی مترتب بر اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات زیرزمنیی حماس را نیز بررسی نماید.

پیشینه پژوهش

دافنه ریچموند باراک[1] (٢٠١٨)، در کتاب «جنگ افزارهای زیرزمنیی»، تونل های نظامی حماس و حزب الله را به عنوان اصلیترین تهدید علیه امنیت ملی رژیم صهیونیستی در آینده ای نه چندان دور معرفی میکند که درصدد ایجاد هجمه برای نامشروع جلوه دادن آن است. در این کتاب مؤلف پس از اثبات نامدلل فرضیه خود در غیرقانونی بودن موارد ساخت و حفر تاسیسات نظامی زیرزمینی از طرف گروه های مقاومت حماس، در پی ایراد راهکارهای نظامی ضد حقوق بشری به منظور مواجهه نظامیان صهیونیست با تونل های حماس است، تا بدین وسیله و با ایجاد فضاسازیهای علمی و رسانه ای، اقدامات جنایت بار این رژیم در امحای تأسیسات نظامی و غیرنظامی حماس را جلوه ای مشروع بخشد.

جیمز فرای[2] (٢٠٠٦)، «بررسی روش های حقوقی به کارگیری سلاح و روش های جنگی در تونل های زیرزمینی» با ارزیابی ماده ٣٦ پروتکل یکم الحاقی ١٩٧٧، به چگونگی استعمال سلاح در داخل این سازه ها میپردازد. طبق این تحقیق شبکه به هم پیوسته و پوشیده تونل های نظامی مانع اتخاذ روش های مرسوم مقابله با هدف نظامی نظیر بمباران یا حملات هوایی خواهد بود و لازم است تا در هر مانور نظامی به منظور مواجهه با این نوع جنگ، تمام اصول حقوق بین الملل بشردوستانه لحاظ شود تا آسیب و تلفات حداقلی جمیعت و تأسیسات غیرنظامی مجاور سازه ها به حداقل برسد.

نیکول واتکینز[3] و آلنا جیمز[4] (٢٠١٦)، در مقاله ای با عنوان «حفاری به سمت رژیم صهیونیستی: شبکه پیچیده تونل زنی حماس » اذعان میدارند که ارتش رژیم صهیونیستی یا همان IDF در طول جنگ ٢٠١٤ با حماس که فلسطینیان آن را عملیات بنیاد استوار و صهیونیست آن را عملیات تیغه حفاظتی مینامند، با به کارگیری انواع موشک و بمباران های گسترده و مهیب هوایی، بیش از ٣٠ تونل نظامی حماس را منهدم کرده است. همچنین این مقاله با شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشبرد شبکه تونل زنی پیچیده حماس، به ارزیابی سطح تهدیدات و آثار برخاسته از تونل های حماس در برابر امنیت ملی رژیم صهیونیستی میپردازد.

مبانی نظری

حقوق بین الملل بشردوستانه

حقوق بشردوستانه قواعد مبتنی بر معاهده و عرفی است که سعی در«کاهش رنج انسانی ناشی از جنگ » دارد و هدف آن، محافظت از فرد در زمان درگیریها است تا باعث توازن ضرورت نظامی و منزلت انسانی در جنگ شود (٥٨٦: ٢٠٠٤ ,Lauterpacht). از زمانی که سربازان در جنگ روبه روی یکدیگر قرار گرفته اند رفتار آنان محدودیت های مهمی را با خود به دنبال داشته است . این تحدید که در ابتدا براساس آیین جوانمردی بنا شده بود، به عرف و سپس به قاعده مبدل شد که بعدها با نام حقوق مخاصمات مسلحانه یا بشردوستانه شناخته شد.[5] با وجود این نقض اصول بنیادین جنگ هرگز در میادین نبرد به طور کامل از بین نرفته است. در حقیقت هجوم احساسات هیجانی در جنگ همراه با به کارگیری سلاح های قدرتمند در دستان سربازان جوان، ترکیبی را رقم زده است که عصیانگریهای آنان را شدت میبخشد. هرچند غایت و مقصد اصلی حقوق بشردوستانه جلوگیری از جنگ نیست، بلکه هدف این است که خشونت را از طریق محافظت از کسانی که هیچ مشارکت فعال در درگیریها ندارند، با محافظت از اموالی که اهداف نظامی در نظر گرفته نمیشوند و با محدود کردن حق رزمندگان در استفاده از هر نوع روش جنگی که انتخاب میکنند، محدود کند؛ بنابراین هر درگیری مسلحانه نباید در فضایی بدون قاعده و چارچوب حقوقی دنبال شود (١٥٦: ٢٠٠٤ ,Gardam).

قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه

تنظیم و تنسیق قوانین درگیریهای مسلحانه از نیمه دوم قرن ١٩ و با اعلامیه ١٨٥٦ پاریس در رابطه با جنگ دریایی آغاز شد که این روند در قرن ٢٠ به اوج خود رسید. تا آخر قرن ١٩ جامعه بین المللی شاهد تصویب سه مقرره بین المللی با عناوین کنوانسیون ١٨٦٤ ژنو در رابطه با حمایت از بیماران، مجروحان و کارکنان پزشکی؛ اعلامیه ١٨٦٨ سن پترزبورگ مربوط به ممنوعیت برخی سلاح های خاص و اعلامیه ١٨٧٤ بروکسل راجع به تفکیک نظامیان از غیرنظامیان بود (١٠٢: ٢٠٠٤ ,Schindler). با آغاز قرن بیستم بسیاری از قواعد مصوب در معاهدات سده گذشته، توسعه یافت تا جایی که با برپایی اجلاس صلح ١٨٩٩ و ١٩٠٧ لاهه به تصویب مقررات ١٩٠٧ لاهه منجر شد. کنوانسیون ١٩٠٧ لاهه امروزه نه تنها بر همه اعضا لازم الاجرا است، بلکه اغلب قواعد آن ، از چنان اهمیتی برخوردار گشته که در زمره قواعد حقوق عرفی نیز قرار گرفته و تمام تابعان جامعه جهانی را به خود پیوند داده است . پس از این کنوانسیون، معاهدات مهم دیگری که در حال حاضر از پذیرش جهانی برخوردار شده است و تمام دولت ها را به عضویت درآورده است، کنوانسیون های ١٩٤٩ ژنو است که پس از جنگ جهانی دوم در اجلاسی که کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو ترتیب داده بود، به تصویب رسید. همچنین در ١٠ ژوئن ١٩٧٧، دو پروتکل به کنوانسیون ١٩٤٩ ژنو اضافه شد که پروتکل نخست در رابطه با مخاصمات مسلحانه بین المللی با ١٧٤ کشور عضو و دیگری نیز مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی با ١٦٩ عضو میباشد. بسیاری از مقررات این دو پروتکل مؤکد قواعد حقوق بشردوستانه عرفی است که در تمام مخاصمات بین المللی و داخلی برای همه تابعان حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی میشوند؛ بنابراین در کنار سایر اعلامیه ها و موافقت نامه ها، قوانین درگیریهای مسلحانه از رهگذر کنوانسیون های یادشده که اکثر مفاد آن تبدیل به قواعد حقوق عرفی شده اند میگذرد و شاکله اصلی هر تصمیم گیری در نبرد را میسازند. از ین رهگذر، تونل نظامی نیز میتواند یک بعد نوین به دایره ابعاد مخاصمات مسلحانه و قواعد اسنادی یا عرفی حاکم بر آن افزون دارد که در کنار قوانین خاص مربوط به مخاصمات هوایی، دریایی، زمینی و زیردریایی باید به بررسی موردی آن پرداخت. آنچه از نتیجه مبنای نظری فوق قابل برداشت است آن است که طبق قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، ساخت و به کارگیری تونل های نظامی به صراحت منع نشده است، اما گزاره حاضر به معنای مشروعیت کاربرد آن تحت هر شرایط نیست.

ماهیت مخاصمات حماس و رژیم صهیونیستی

نخستین پیش شرط لازم برای اعمال قواعد حقوق بشردوستانه، تعیین ماهیت حقوقی مخاصمات است. درگیریهای مستمر فلسطین با رژیم صهیونیستی را باید جزو پیچیده ترین نوع مخاصمات دانست که ریشه آن به ٧٠ سال گذشته برمیگردد. به عبارتی از زمان به ثمر رسیدن تلاش های یهودیان برای پایه گذاری رژیمی متعلق به مردمان غیربومی یهود در سرزمین های متعلق به فلسطین که با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٧ رسما تحقق یافت ، اولین جرقه منازعات طولانی میان فلسطینان و رژیم اشغالگر زده شد که در بعضی موارد سایر کشورهای عربی مانند مصر، اردن، لبنان و عراق به کمک فلسطینیان میآمدند و بر دامنه و شدت درگیریها افزوده میشد. به همین رو جنگ های ١٩٤٨، ١٩٦٧، ١٩٧٣، ٢٠٠٨ و آخرین آن در سال ٢٠٢١، از جمله منازعات مسلحانه ای بود که میان فلسطینیان (اعراب) و رژیم اشغالگر به وقوع پیوست و همچنان در جریان است.

اما وجه اصلی تمایز درگیریهای معاصر میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، مسئله بازیگران متخاصم در جنگ است . حضور نهضت های آزادیبخش یا گروه های مقاومت در جریان درگیریهای فلسطین از جمله موضوعاتی است که تصمیم گیری درباره ماهیت مخاصمات را با چالش مواجه کرده است که به همین دلیل مقتضی است با توضیحی راجع به هویت «جنبش مقاومت اسلامی» موسوم به حماس به این مهم پرداخت.

پس از قضایای جاری در فلسطین و اشغال آن از سوی صهیونیست ، ملت فلسطین در لوای گروه های مقاومت اقدام به ایستادگی و مقاومت در برابر اشغالگریهای رژیم صهیونیستی کردند که یک نمونه برجسته آن منتج به تأسیس سازمان آزادیبخش فلسطین در سال ١٩٦٤ شد. وظیفه این سازمان حمایت از منافع ملت فلسطین در جامعه بین الملل بود تا موضوع فلسطین را براساس حق تعیین سرنوشت در سازمان های بین المللی دنبال کند (٦-١١٥ : ٢٠١٥ ,Said). این سازمان ضمن آنکه به عضویت ناظر سازمان ملل در آمد، تلاش های زیادی برای احراز حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در مجامع بین المللی انجام داد که در قطعنامه ٧٢-ES مجمع عمومی سازمان ملل، شناسایی ( UN General

٥. para: ١٩٨٠ ,Assembly Resolution) و به وسیله رویه بین المللی به رسمیت شناخته شد ( ,de Waart

.(1994: 24

بنابراین با به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، نهضت های آزادیبخش دیگری به منظور دفاع از منافع ملت فلسطین شکل گرفت که جنبش مقاومت اسلامی حماس را میتوان مظهر شاخص آن دانست. هنگامی که سازمان آزادیبخش فلسطین (نماینده فلسطین در عرصه بین الملل) رویکرد سازش کارانه ای با رژیم صهیونیستی به موجب پیمان اسلو گرفت، حماس از این سازمان فاصله گرفت و جبهه نظامی خود را به مرور علیه نظامیان صهیونیست تقویت کرد تا جایی که در سال ٢٠٠٦ و پس از انتخابات شورای قانون گذاری فلسطین، کنترل کامل نوار غزه را در دست گرفت و به عنوان نهضتی آزادیبخش که به منظور احقاق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در نوار غزه ، صلاحیت سرزمینی دارد، در تقابل و درگیری دائمی با رژیم صهیونیستی برآمد که متعاقبا جنگ های ٢٢ روزه غزه و شمشیر قدس را رقم زد.

به موجب ماده یک پروتکل یکم الحاقی ١٩٧٧ مبارزه علیه هر قدرت اشغالگر، بیانگر وجود درگیریهای مسلحانه میان طرفین است. با احراز اشغالگر بودن رژیم صهیونیستی و اثبات وجود مخاصمات مسلحانه میان حماس و رژیم اشغالگر قدس، مسئله باقیمانده نوع درگیری به وقوع پیوسته بود. با توجه به رویه پذیرفته شده جامعه بین الملل، مبارزه ملت ها برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت دارای مشروعیتی مجرد است که با عنایت بر مصوبات ارکان جامعه ملل مبنی بر به رسمیت شناختن این حق برای فلسطینیان، گروه های آزادیبخش و مقاومت همچون حماس از این حق به طور کامل برخوردارند تا به مقاومت و مبارزه در برابر رژیم های اشغالگر و استعماری بپردازند. بدین موجب با توجه به تصریح ماده یک پروتکل یکم الحاقی ١٩٧٧، حماس به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل بشردوستانه شناخته میشود که ایضا به استناد همین سند و قطعنامه ٣١٠٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (٣ &١. para: ١٩٧٣ ,UN General Assembly Resolution)، درگیری مسلحانه میان نهضت های آزادیبخش _ به منظور احقاق حق تعیین سرنوشت _ با قدرت های استعماری و اشغالگر، مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شده و کنوانسیون های ژنو و سایر اسناد بین المللی مقرر بر مبارزان و جریان درگیری حاکم خواهد بود (٠٢-٦٠١: ٢٠٠٤ ,Schindler). موضوعی که با تدقیق در شرایط لازم برای محرز دانستن وجود یک درگیری مسلحانه مانند توسل طرفین به نیروهای مسلح نظامی، استمرار طولانیمدت درگیری و سازمان دهی هر دو گروه متخاصم، به وضوح در جریان منازعات حماس و رژیم صهیونیستی دیده میشود و رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در موضوع دیوار حائل و همچنین گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل راجع به غزه، اسباب صحت این ادعاست ( ,ICJ Reports

.(2004: para. 1

تونل های نظامی

استفاده حماس از تونل های زیرزمینی در ابتدا صرفا محدود به اهداف اقتصادی و ترجیحات مشابه میشد. از سال ١٩٤٨ که رژیم اشغالگر صهیونیست شکل گرفت، علیرغم اینکه ارتباط غزه با بسیاری از گذرگاه های تجاری و ترانزیتی قطع شد، ولی همچنان مصر و صحرای سینا به عنوان تنها شریان باقیمانده غزه فعال باقی ماند. با غصب هرچه بیشتر سرزمین های فلسطین به وسیله این رژیم، جدایی فزاینده غزه از سایر شاهراه های ارتباطی شروع شد و رژیم صهیونیستی با تخریب بنادر و فرودگاه غزه در سال ٢٠٠١ و همچنین نابودی بیش از ١٥٠٠ منزل مسکونی، محاصره غزه را روزبه روز شدیدتر کرد.

بدین موجب رژیم صهیونیستی، غزه را به طور کامل در محاصره غیرانسانی خود درآورد و ورود هرگونه اقلام حیاتی برای شهروندان از جمله دارو، غذا، سوخت و محصولات کشاورزی را ممنوع ساخت. دولت وقت مصر_حسنی مبارک_ هم متعاقبا، به پیروی از تحریم های رژیم صهیونیستی علیه غزه پرداخت تا زنان و مردان غیرنظامی این منطقه از هر طرف در محاصره اقتصادی قرار گیرند و جنایاتی رقت بار به ثبت برسانند. حماس با هدف مقابله با محاصره شدید انجام شده و تأمین نیازهای حیاتی مردم، شروع به حفر تونل در مناطق مرزی خود کرد تا بتواند بدین طریق نیازهای اولیه و حیاتی مردم را تأمین کند (٢٥: ٢٠١٨ ,Richemond-Barak).

از سال ٢٠١٤ و با شدت گرفتن درگیریهای میان حماس و رژیم صهیونیستی، تونل های حماس در پاسخ به تجاوزگریهای این رژیم وارد صحنه های درگیری شد و جنگ تمام عیاری را رقم زد. در تمام موارد گزارش شده از به کارگیری تونل ها از سوی حماس، تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر استفاده تهاجمی حماس از سازه ها که شامل اقدامات انتحاری و انفجاری میشده است، وجود نداشته و این نشان از صبغه دفاعی آنان در بهره برداری از هرگونه جنگ افزار و روش های جنگی دارد. برای مثال نظامیان حماس با حفر تونلی به طول بیش از ٣٠٠ متر، از مرز سرزمین های اشغالی عبور کردند و به گذرگاه مرزی کرم ابوسالم[6] رسیدند تا بتوانند ضمن مقابله با متخاصمین رژیم صهیونیستی، امکان تأمین کالاهای مورد نیاز برای شهروندان را به دست آوردند (٢٨: ٢٠١٨ ,Richemond-Barak).

شکل ١: گذرگاه مرزی ابوسالم

هرچند حماس در این اقدام، ناگزیر به مبارزه رو در رو با ارتش رژیم صهیونیستی بود، اما مسیر تونل و همچنین تلفات برجایمانده از این حمله، هیچ گونه آسیبی را متوجه غیرنظامیان سرزمین های اشغالی نکرد. حتی از سال ٢٠١٤ که درگیریهای حماس و رژیم صهیونیستی رسما شدت گرفت ، تونل های فرامرزی حماس با وجود نزدیکی نسبی و گریزناپذیر به معدود جمعیت غیرنظامی، تاکنون کوچک ترین آسیبی را متوجه آنان نساخته است. حماس در این میان، از شبکه های زیرزمینی مستحکم و پیچیده ای به عمق ٢٠ متر و به طول بیش از ١,٥ کیلومتر در میان مناطق خان یونس[7] در غزه و عین هشلوشا[8] مطابق شکل ٢ در فلسطین اشغالی استفاده کرد که شامل چندین مسیر ورودی و خروجی و شفت های تهویه هوا میشدند (٢٩: ٢٠١٨ ,Richemond-Barak).

شکل ٢: تونل نظامی حماس میان خان یونس و عین هشلوشا

این تأسیسات مجهز نظامی علیرغم اینکه مبارزان حماس را قادر میساخت در جواب تجاوزهای مسلحانه رژیم صهیونیستی وارد مناطق اشغالی این رژیم شوند و به انجام حملات غافلگیرانه علیه نظامیان این رژیم دست زنند، فرصت مناسبی را برای مصونیت و حفاظت در برابر حملات جنگنده های صهیونیست میداد تا در چنین مجموعه هایی پناه گیرند. اما نکته کاملا مهم در این میان آن است که حتی به استناد رسانه های رژیم صهیونیستی، هیچ یک از حملات به پا خاسته از تونل های تدافعی حماس تاکنون نه منجر به آسیب غیرنظامیان شده است و نه مواضع و تأسیسات غیرنظامی از اینگونه حملات و سازه ها کوچک ترین آسیبی دیده اند. اطلاعات غیرطبقه بندی و منتشرشده از نحوه ساخت و کاربرد تونل های نظامی به وسیله نظامیان حماس گویای این مطلب است که آنان جز برای کسب مزیت نظامی، به سازه های زیرزمینی توسل نجستند و از این اسباب نه به عنوان یک سلاح، بلکه به عنوان یک روش جنگی بهره گرفته اند (٢٠١٤ ,Ginsburg). آنچه حماس را به استفاده از تونل در مواجه با نظامیان صهیونیست بنا میداشت صرفا اهداف مشروع دفاعی و اقتصادی بود که تا حدودی از فشارهای ضد حقوق بشری واردشده به مردم غزه بکاهد و در مقابل تجاوزگریهای مسلحانه ارتش رژیم اشغالگر دست به دفاع مشروع بزند.

تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق

تونل نظامی حماس در مرحله نخست، یک روش جنگی محسوب میشود و نه یک سلاح تهاجمی یا انتحاری. این درحالی است که گروه های مسلح تروریستی، سازه های زیرزمینی را به منزله سلاحی کشنده و ویرانگر برای جمعیت غیرنظامی در نظر گرفته اند. نکته دیگر مقاصد مشروعی است که در پس استفاده حماس از تونل های نظامی نهفته مانده است. همانطور که در خصوص تونل های حماس دیده شد، هدف اول و غایی حماس از به کارگیری تشکیلات زیرزمینی در ابتدا صرفا محدود به مقاصد اقتصادی با غرض مقابله با محاصره غیرقانونی نوار غزه بوده است. مطالعه گزارش های رسمی منتشرشده از نهادهای بین المللی و یا حتی رسانه های رژیم صهیونیستی[9]، هیچ گونه مدرکی مشعر از لطمه واردشده به غیرنظامیان که برخاسته از تونل های نظامی باشد را نشان نمیدهد، با این حال حفر و ساخت تونل نظامی علیرغم تمام چالش های خود، طبق قوانین موجود بین المللی ممنوع نیست و هیچ یک از مقررات درگیریهای مسلحانه، متخاصمین را از حفر تونل های نظامی به خودی خود منع نمیکند مگر آنکه مجموعه مورد نظر، اسباب نقض یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک، تناسب یا احتیاط را شامل شود. بدین ترتیب تونل های تدافعی که با رعایت و در نظر گرفتن نص های صریح قانونی مورد ساخت و استفاده قرار گرفته اند، کاملا دارای آثار حقوقی مشروع در انواع مواجه با نیروهای اشغالگر صهیونیست بوده اند که به فراخور شرایط و اوضاع و احوال میتوان از آن بهره جست.

آنچه از شرح موضوع تونل های حماس در نبرد با نظامیان صهیونیست برآمد، به کارگیری مشروع، متعارف و دفاعی این نوع سازه ها علیه رژیم تجاوزگر بوده است که با استقصا در گزارش های مراجع بین المللی در این باب جملگی صحت گزاره فوق تصدیق و تسجیل میشود ( United Nations Human

٢٩. para: ٢٠١٥ ,Rights Council Report)، اما در این بین سؤالی که به فراخور در اذهان متبادر میگردد، مسئله ابعاد فرامرزی تونل هایی است که بعضا به وسیله حماس در مناطق مرزی مصر و فلسطین اشغالی استفاده شده است. در این بین از دو دیدگاه میتوان به پاسخ پرسش بالا دست یافت. همچنان و با گذشت سال ها بحث های زیادی بر سر مشروعیت مرزهای رژیم صهیونیستی وجود دارد و مواضع متمادی و دائمی فلسطینیان از سنوات ١٩٤٥ تاکنون این مسئله را بر اشخاص تحت صلاحیت و قلمرو فلسطین پررنگ نگه داشته است. مضاف بر این هنوز جامعه بین المللی در خصوص نحوه حاکمیت دولت ها بر قلمرو زیرزمینی خود صامت مانده است و علیرغم اینکه حقوق بین الملل حاکمیت دولت ها در مناطق دریا و هوا را مشخص کرده است، اما در خصوص قلمرو حاکمیتی دولت ها در زیر سطح زمین مسکوت مانده است و حکم عیانی در این مقوله ندارد.

عدم مشروعیت مرزهای متعلق به رژیم صهیونیستی

یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل، عدم شناسایی اراضی و مناطقی است که با توسل به زور یا تهدید به آن به دست آمده است. این اصل مصرح در بند ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد به طور مکرر در قطعنامه ها و اعلامیه های این سازمان بیان شده است ( UN & ١٩٤٧ ,UN General Assembly Resolution ١٩٧٠ ,General Assembly Declaration) و به عنوان نظریه عدم شناسایی استیمسون شناخته میشود. بنابر اصل مزبور تصاحب قاهرانه یک سرزمین، هیچ گونه حاکمیتی به قدرت اشغالگر اعطا نمیکند و بر عدم مشروعیت سرزمین های تحصیل شده تأکید میورزد. اصلی که مبنای خروج نظامیان صهیونیست از سرزمین های اشغالی قلمداد میشود و فلسطینیان و حماس همواره بدان مداومت داشته و صحه گذارده اند. سرزمین های اشغالی فلسطین تنها در صورتی میتوانست تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی در آید که اولا تصرف آنان همراه با زور و قوای نظامی نبوده باشد و در ثانی تصرفی بلامعارض باشد؛ در صورتی که ملت و مردمان فلسطین همواره مخالفت و اعتراض دائم خود را به اشغالگری اراضی مورد نظر به وسیله رژیم صهیونیستی ابراز داشته اند. تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی و اعمال کنترل مؤثر خود بر اراضی تصرف شده، حماس را به عنوان جنبشی آزادیبخش برای احقاق حق تعیین سرنوشت فلسطین، واجد بهره مندی از حق استفاده از زور میگرداند. حماس علیرغم صلاحیت سرزمینی که بر نوار غزه دارد، به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب میشود که اعتراض و مخالفت دائم آن به سیاست های اشغالی رژیم صهیونیستی، مانع از مشروعیت مرزهای متعلق به این رژیم خواهد شد (٢: ٢٠٠٦ ,Elias). بدین طریق تونل های تدافعی حماس که در پاسخ به اشغالگریها و تجاوزات رژیم صهیونیستی، اصطلاحا جنبه فرامرزی به خود گرفته اند، نه تنها موجب نقض حاکمیت هیچ قلمرو و سرزمینی نمیشوند، بلکه ساخت آن در جهت دفاع مشروع و در تطابق کامل با اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی و بشردوستانه قرار میگیرد.

حاکمیت بر قلمرو زیرزمینی؛ مطلق یا انحصاری

اگرچه حقوق بین الملل حدود حاکمیت در مناطق دریا، هوا و فضا را مشخص کرده است، اما عمده بحث بر سر حدود و ثغور حاکمیت بر زیر سطح زمین است که در مبحث تونل های نظامی حماس کاملا میتواند پررنگ ظاهر شود؛ بنابراین برای تبیین موضع حقوق بین الملل راجع به قلمرو زیرزمینی، باید از استدلالات تمثیلی بر مبنای علم منطق بهره جست تا احکام پیرامون حاکمیت هوایی و دریایی دولت ها در حقوق بین الملل را به موضوع قلمرو زیرزمینی سرایت داد و حکمی کلی بر پایه این فرنود حاصل کرد.

در مقوله حقوق بین الملل دریاها مهم ترین نص اعمال حاکمیتی دولت ها در دریاها، کنوانسیون ١٩٨٢ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها[10] میباشد که در آن به طور واضحی صلاحیت دولت های ساحلی راجع به مناطق دریایی را برشمرده و همه حقوق برخاسته از آن را به کشورها، متذکر شده است. طبق این کنوانسیون، دولت ها تا ١٢ مایل از خط مبدأ خود، حق حاکمیت مطلق بر دریای سرزمینی دارند که این حاکمیت را به فضای فوقانی و همچنین بستر و زیربستر آن میتوان تسری داد، اما ١٢ مایل بعدی که به منطقه نظارت معروف است ، دولت ها را از صلاحیت محدودتری بهره مند میسازد که به موجب ماده ٣٣ کنوانسیون این صلاحیت صرفا متناهی به نظارت های گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی میشود. در نهایت ١٧٦ مایل دیگر که به منطقه انحصاری اقتصادی تعلق دارد، ضمن محدود کردن حق حاکمیتی و صلاحیتی دولت های ساحلی، به سایر دولت ها نیز حق بهره برداری

صلح آمیز داده است .

شکل ٣: حدود و ثغور مناطق دریایی کشورهای ساحلی

مطابق شکل ٣ حاکمیت دولت ها به تدریج از آب های سرزمینی یک کشور کاهش مییابد تا به دریای آزاد برسد. هرچه از خط مبدأ دولت های ساحلی فاصله میگیریم، حق حاکمیت محدودتر و تبدیل به صلاحیت میشود تا جایی (مانند دریای آزاد) که دیگر هیچ کشوری نمیتواند مدعی حاکمیت یا صلاحیت باشد. مضاف بر آن حتی دولت ها در مناطق تحت صلاحیت (نه حاکمیت) دولت ساحلی، توان بهره مندی در جهت مصارف صلح آمیز را دارند که نشان از حیطه محدود قلمرو حاکمیتی دولت ها در مناطق دریایی است.[11]

اما شرایط در بحث حقوق هوایی و فضایی نیز تقریبا به همین منوال است. معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی ١ که ذیل عنوان کنوانسیون شیکاگو شناخته میشود، حاکمیت یک کشور بر فراز قلمرو هوایی خود را تصدیق میکند، ولی معاهده ١٩٦٧ در زمینه اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو[12] که به اختصار معاهده فضای ماورای جو گفته میشود، حق حاکمیت و صلاحیت دولت ها را صرفا تا فضای بیرونی جو در نظر میگیرد و رژیم حقوقی دیگری را که مبتنی بر همکاری بین المللی و مقاصد صلح آمیز است برای فضای بیرونی قابل اجرا میداند.(Richemond-Barak, 2018: 71)

نتیجه بررسی حقوق حاکم بر دریا و مناطق هوایی و فضایی، به دو موضوع کلی میانجامد:

– حق حاکمیت دولت در مناطق تحت تصرف خود مطلق نیست و این حق به مراتب محدودتر میشود تا جایی که در عمق یا مسافت معینی خاتمه مییابد.

– در مناطق آزاد و خارج از صلاحیت و حاکمیت دولت ها، کشورهای دیگر امکان مبادرت به انجام هرگونه فعالیت صلح آمیز، دارند.

پس با وجود اینکه حقوق بین الملل عمومی تاکنون در خصوص نحوه حاکمیت دولت ها بر زیر زمین تصمیمی اتخاذ نکرده است، میتوان نتیجه گیری فوق را به این مناطق سرایت داد و حکم کلی صادر کرد. به همین دلیل تونل های تدافعی و فرامرزی حماس به دو علت مانع نقض حاکمیت یا تجاوز به قلمرو مصر میشوند. عمق تونل های تدافعی و فرامرزی حماس به بیش از ٢٠ متر در زیرزمین میرسند که به نظر میرسد فراتر از حدود حاکمیت و صلاحیت سرزمینی دولت ها باشد. همچنین هدف اصلی حماس از حفر تونل جز برای مقاصد اقتصادی نبوده است و تونل های فرامرزی حماس نیز در وهله نخست بدین منظور به کار گرفته شده اند. فعالیت های صلح آمیز (اقتصادی)، مضاف بر اینکه در خارج از مناطق تحت حاکمیت دولت ها منع نشده اند، بلکه در بعضی موارد در مناطق تحت صلاحیت دولت ها نیز مجاز تلقی میشوند. تونل های زیرزمینی حماس اگرچه بر حسب تعریف، مؤلفه ای نظامی است، اما به علت کارایی صلح آمیز(اقتصادی)، هرگز باعث نقض قوانین بین المللی نمیشوند، حتی اگر در مناطق تحت صلاحیت (نه حاکمیت) دولت هایی مانند مصر حفر شوند.

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در حقوق بین الملل عمومی دو تفسیر کلی از عبارت صلح آمیز با عناوین «غیرنظامی »[13] و«غیرتهاجمی »[14] وجود دارد (٢٤٠: ١٩٩٤ ,Morgan). با این حال اختلاف نظرات زیادی بر سر این مسئله بحث برانگیز در جامعه بین المللی مطرح است که مقصود از صلح آمیز بودن در حقوق بین الملل چیست؟ برخی از مفسران، اصطلاح صلح آمیز را به فعالیت غیرنظامی تعبیر کرده اند (١٧٩: ٢٠٠٧ ,Freeland &Maogoto)، ولی آنچه امروزه میان دولت ها بر سر آن اجماع است، تفسیر اصطلاح صلح آمیز به فعالیت های غیرتهاجمی است که تا به امروز، هیچ دولتی نسبت تفسیر این مسئله اعتراضی نداشته است (٥٢٢: ١٩٩٨ ,Cheng) و مانعی برای تشکیل یک قاعده عرفی ایجاد نکرده است. به طور خلاصه میتوان گفت که تفسیر اصطلاح صلح آمیز به غیرتهاجمی، اجماع جامعه بین المللی را در حقوق عرفی رقم زده است (٣٧٣: ٢٠٠٤ ,Tannenwald)؛ بنابراین هرگونه فعالیتی که کاربرد تهاجمی نداشته باشد، دارای خصلت صلح آمیز در حقوق بین الملل است که ممنوعیتی را شامل نمیشود. بر همین اساس تونل های تدافعی حماس به رغم آنکه اقتضائات بارها ایجاب مینموده است، هیچ گاه در راستای اهداف تهاجمی علیه دولت مصر به کار نرفته اند و تمام موارد ساخت این تأسیسات در مرحله نخست برای اهداف اقتصادی و سپس به منظور دفاع مشروع و اقدام متقابل مطابق ماده ٥١ منشور ملل متحد در نظر گرفته شده اند.

مهر تأیید گزاره بالا را میتوان در تمام گزارش های کمیسیون مستقل تحقیق در مسائل فلسطین و سرزمین های اشغالی جستجو کرد. در ٢٣ ژوئیه سال ٢٠١٤، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه

٢١١-S بیست و نهمین اجلاس سالیانه خود، تصمیم به تشکیل فوری «کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل با هدف انجام تحقیقات نسبت به تمام نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین »[15] گرفت که نسبت به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی اعمال نظر نماید ( UN ٢٠١٤ ,Human Rights Council Resolution). در گزاش چهارم این کمیسیون نه تنها تونل های تدافعی و فرامرزی حماس محکوم نشد، بلکه به موجب بند ٥٨ این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی در امحا و نابودسازی تأسیسات زیرزمینی حماس مورد تنقید و ایراد کمیسیون قرار گرفت ( Human Rights

.(Council Report , 2015: para. 58)

کمیسیون در اظهارنظری تاریخی و با وجود تمام هجمه های رسانه ای و سیاسی رژیم صهیونیستی، سازه های نظامی حماس را کاملا منطبق بر قوانین حقوق مخاصمات مسلحانه دانست که صرف استفاده و بهره مندی حماس از آنان معطوف به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی و آن هم در شرایط دفاع مشروع مقرر در ماده ٥١ منشور بوده است؛ بیآنکه کوچک ترین خطری را متوجه غیرنظامیان کرده و آنان را در معرض تهدید قرار داده باشد. مضاف بر آن دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود، تمام ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر تهدیدآمیز بودن تونل های تدافعی حماس را اغراق آمیز و واهی دانست (١٠٨. para : ٢٠١٥ ,Human Rights Council Report).

جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی

مطابق گفتار قبل، کاربری تونل های نظامی حماس نه تنها توسط گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مورد ممنوعیت یا محکومیت قرار نگرفت، بلکه این اقدامات غیرقانونی و نامشروع رژیم صهیونیستی و مصر در مواجه با تونل های حماس بود که واکنش کمیسیون را در پی داشت.

در یک نمونه از موارد گزارش شده از سوی دفتر امور حقوق بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیروهای صهیونیست بدون لحاظ اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، یکی از سازه های زیرزمینی منتسب به حماس را به وسیله بمباران های مهیب هوایی به طور کامل تخریب کردند که خسارات و تلفات گسترده ای در مقایسه با مزیت نظامی به دست آمده به دنبال داشت. نظامیان صهیونیست حتی پس از این اقدام از تحویل پیکر کشته شدگان به خانواده های فلسطینی خودداری کردند تا جنایت دیگری را بر فهرست تطاول گریهای خود افزوده باشند ( United Nations Office for the Coordination of

٢٠١٧ ,)OCHA(Humanitarian Affairs). تخریب تونل های درهم پیوسته و چندوجهی حماس آن هم به وسیله بمباران هوایی، تقریبا امری محال و غیرممکن است که صرفا با رعایت جمیع جوانب ، آن هم به عنوان آخرین راه حل قابل ارزیابی است. هرچند تونل های حماس طبق گزارش های کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل خطر جدی و قریب الوقوعی را متوجه غیرنظامیان نمیسازد و فاصله نسبتا قابل ملاحظه ای با جمعیت غیرنظامی و مواضع آنان دارد، اما از نظر حقوقی زیرساخت های به هم پیوسته تونل ها مانع ارزیابی دقیق تناسب قبل از تخریب میشود.

تعیین اینکه آیا خسارت جانبی ناشی از تخریب تونل در مقایسه با مزیت نظامی بیشتر یا کمتر است، عملا امکان پذیر نیست، اما اقدامات ضد تونلی رژیم صهیونیستی و مصر به طرز آشکاری نقض فاحش قواعد درگیرهای مسلحانه و حقوق بشردوستانه را رقم میزند. مصر با تخریب گسترده مناطق مسکونی متعلق به فلسطین باعث آواره شدن نزدیک به ٣٢٠٠ خانواده شد. مقامات مصری بدون طی مراحل شناسایی و نقشه برداری، خسارات جبران نشده ای به جمعیت غیرنظامی فلسطینی وارد کردند که طبق گزارش دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، نه تنها بسیاری از مشاغل و زمین های زراعی کشاورزی از بین رفت، بلکه تعداد بسیار قابل توجهی کودک، از امکان ادامه تحصیل و آموزش بازماندند (٢٠٠٤ ,Human Rights Watch Report). دیده بان حقوق بشر علاوه بر اینکه اقدامات مصر در مواجه با تونل های حماس را نقض فاحش قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دانست، انتقادهای مشابهی را به رژیم صهیونیستی برای تخریب خانه و منازل مسکونی فلسطینیان در نوار غزه وارد کرد. در گزارش این نهاد، توصیفات رژیم صهیونیستی از تونل های حماس و تهدیدات منبعث از آن، اغراق آمیز و غیرقابل استناد خوانده شد و ارتش رژیم صهیونیستی را در ابتدا ملزم به نقشه برداری و شناسایی دقیق تونل های مظنون کرد و شیوه فعلی آنان مبنی بر تخریب و نابودسازی مناطق غیرنظامی را به شدت ناکارآمد و تهدیدآمیز دانست که منجر به بیخانمان شدن عده زیادی از کودکان، زنان و مردان بیگناه شده است.

علیرغم توصیه و تذکرات متعدد نهادهای حقوق بشری به رژیم صهیونیستی، آنان حاضر به پذیرش دستورهای نهادهای تابعه نشدند و این بار مغرضانه تر از قبل ، علیه تونل های تدافعی حماس اقدام کردند تا زنان و کودکان اولین قربانیان اقدامات تجاوزگرانه این رژیم باشند. نظامیان صهیونیست از طرق ناروایی به تخریب تأسیسات روی آوردند و آن استفاده از کلوئید امولسیون[16] بود. امولسیون که به خودی خود بیخطر است در ترکیب با مواد منفجره، بسیار قدرتمند ظاهر میشود و آثر زیان بار مخربی برجای میگذارد. بنا به اظهارات فرمانده ارتش صهیونیست، سربازانی که موفق میشدند خود را به قسمتی از تونل های حماس در غزه برسانند، مواد منفجره را در ترکیب با امولسیون جایگذاری میکردند تا شاهد انفجار و تخریب گسترده تأسیسات و مناطق مجاور باشند. مهم تر از آن اینکه تجربه تقریبا موفقیت آمیز رژیم صهیونیستی از این شیوه باعث شد آنان از این شگرد در رویارویی آینده خود با تونل های حزب الله لبنان استفاده کنند (٢٠١٧ ,Zeitun).

روش به کارگرفته شده با وجود تمام مخاطرات مرگباری که به دنبال داشت از سوی مجامع بین الملل مسکوت ماند. تونل های تدافعی که به مثابه اشیای چندمنظوره جنگی عمل میکنند، مورد حمله نظامی قرار نمیگیرند مگر با ملاحظه اصول تفکیک، تناسب و به ویژه اصل احتیاط که پیرو آن اطمینان از عدم سرایت حمله به غیرنظامیان و یا اهداف غیرنظامی مستقر در مجاورت تونل های تدافعی حاصل شود. برآورد مزیت نظامی حاصل از تخریب ، جزو اصلیترین مؤلفه ها و پیش نیازهای اقدام علیه این تأسیسات است که باید قبل هرگونه مانور نظامی لحاظ و ارزیابی شوند. تونل های پیچیده و چندوجهی حماس که از بخش های کاملا گوناگون و متنوعی نظیر ورودی و خروجیهای چندگانه، شفت های متعدد تهویه، مسیرهای منحصربه فرد و غیرقابل پیش بینی تشکیل شده است ، باعث لزوم اتخاذ تمهیدات ویژه و موشکافانه تری برای رعایت حداکثر اصول بشردوستانه خواهد شد. این الزام به طرز آشکاری از طرف نظامیان صهیونیست نادیده گرفته شد تا جایی که عملیات سرب گداخته[17] را میتوان مظهر شاخص نقض فاحش و گسترده حقوق بشردوستانه و قواعد آمره حقوق بین الملل دانست ( ,ICJ Reports

٧٩ . para : ١٩٩٦). رژیم صهیونیستی در طی این عملیات جنایت کارانه ، تمام مناطق، منازل، اماکن و اشیای متعلق به حماس را جزو اهداف نظامی در نظر گرفت و تونل های درهم پیوسته و تدافعی حماس را هدف بمباران جنگنده های خود قرار داد که بنا به اظهارات کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل منجر به نابودی تمام تأسیسات و زیرساخت های حیاتی غیرنظامی غزه شد و پیشامدهای ناگواری را رقم زد.[18] وفق گزارش نهادهای حقوق بشری، نظامیان صهیونیست در جریان این حمله از اسباب و تسلیحات انفجاری نامتعارف نظیر بمب های ترموباریک ، خوشه ای و همچنین سلاح های حاوی اورانیم که جملگی دارای ماهیت کورکورانه هستند، استفاده کردند ( ,United Nations Human Rights Council

.(2009: 4

بدون شک اقدام رژیم صهیونیستی بدون هیچ کم وکاست ، زمینه ساز جنایت دیگر این رژیم علیه فلسطینیان و مردم غزه از چندین جهت قانونی به شرح زیر است:

١. هیچ یک از روش ها یا وسایل جنگی به کارگرفته شده از طرف نظامیان صهیونیست، امکان محدودیت اثر استفاده از آن را نداشت.

٢. روش ها و وسایل جنگی استفاده شده به وسیله رژیم صهیونیستی امکان رهنمون سازی حمله و اثر آن را به سمت هدف نظامی محقق نمیساخت و باعث ایجاد آسیب بیش از اندازه میشد.

٣. بمباران های هوایی ارتش صهیونیست در مناطق شهری و متراکمی که تونل های تدافعی حماس بر حسب اقتضا در آنجا قرار داشتند، تحت هر شرایط و موقعیت ممنوع بود؛ حتی اگر فرضا تونل های حماس به عنوان یک هدف نظامی در نظر گرفته شوند.

٤. غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی از جمله افراد و مناطق تحت حمایت حقوق بشردوستانه بودند که مورد حمله آگاهانه نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.

نتیجه گیری

در طی پانزده سال رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را با به کارگیری انواع فناوریها و روش های غیرانسانی به کار گرفت تا تونل های نظامی حماس و جبهه مقاومت را شناسایی و تخریب کند. علیرغم نظارت های گسترده این رژیم بر نوار غزه، حماس و شاخه های مرتبط نظامی آن در طول جنگ ١١ روزه شمشیر قدس در سال ٢٠٢١، بیش از ٣٠٠٠ موشک در انواع بالستیک کوتاه و میان برد که عنصر اساسی افزایش قدرت بازدارندگی و از اصلیترین ابزارهای اتخاذ راهبردهای نامتقارن در تقابل با قدرت های بزرگ است، به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کردند که خاستگاه اصلی شلیک هرکدام، تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است. تونل های نظامی بخشی از توانمندیهای جبهه مقاومت در مواجهه با اشغالگران صهیونیستی است که آسیب پذیری این رژیم را بیش از هر زمان دیگری به رخ میکشد. این راهبرد دفاعی با تحمیل ضربات غیرمنتظره و پیچیده تر کردن جنگ ، بر فاصله میان قدرت های متمول از نظر تسلیحات و سایر طرف ها توازن بخشیده و احتمال پیروزی را به مراتب افزایش داده است.

پژوهش حاضر نتیجه میگیرد ساخت و استفاده از تونل های نظامی به طور کلی باعث نقض تعهدات بین المللی نیست و این روش به کارگیری است که ممکن است مشروعیت آن را در یک محدودیت قانونی قرار دارد. تونل های نظامی نمیتوانند برای اهداف تهاجمی و مین گذاری مورد استفاده قرار گیرند و در میان مناطق پرجمعیت غیرنظامی به منظور گسترش رعب و وحشت میان آنان حفر شوند. مشروعیت استفاده از تونل های نظامی صرفا درگرو قابلیت انطباق آنان با اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه است که بدین وصف منحصرا شبکه های زیرزمینی جبهه مقاومت شامل گروه های حماس و حزب الله را میتوان در شمار اسباب ضابطه مند بر شمرد. با وجود تمام گزارش های رسمی نهادهای بین المللی تاکنون، مدرکی دال بر استفاده تهاجمی و نامشروع تونل های به کاربرده شده در فلسطین و لبنان علیه اشغالگران رژیم صهیونیستی وجود نداشته است و فراتر از آن هیچ گونه تلفات غیرنظامی منتج از کاربرد این عامل تدافعی به رغم تمام شانتاژهای صهیونیستی، مخابره نشده است. حتی در مقابل با وجود توصیه های مکرر دیده بان و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به رژیم صهیونیستی مبنی بر رعایت جوانب احتیاط در مواجهه با تونل های نظامی حماس، نظامیان این رژیم با نادیده انگاشتن تمام آن ها و اصول مربوط و با هدف نظامی قرار دادن تمام مواضع فلسطینیان در نوار غزه، جنایت هولناک دیگری را رقم زدند که نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی را مسجل میساخت. تعقیب و محاکمه مباشران صهیونیست در دادگاه های کیفری ملی و بین المللی کمترین تاوانی است که میتواند در انتظار این جنایتکاران باشد.

پیشنهادها

١. از آنجاکه تأسیسات حفاری عمیق موجب محارست از نظامیان و کاربران داخل آن از خطر حملات هوایی و موشکی صهیونیست میشود و به ایمنی بیشتر تأسیسات غیرنظامی مجاور و فوقانی مجموعه سازه ها کمک میکند، پس اتخاذ این روش راهکار قطعی مناسب در جهت تضمین امنیت غیرنظامیان و رد اتهامات نهادهای حقوق بشری علیه ابزارهای دفاع مشروع حماس است.

٢. طبق مواد ٤٨، ٥١(٢،٣،٤،٥)،٥٢(٢)، ٥٧(١،٢) و ٥٨ پروتکل یکم الحاقی ١٩٧٧، ماده ١٣(٢،٣) پروتکل دوم الحاقی ١٩٧٧، ماده ٢(٣) کنوانسیون ١٩٠٧ لاهه، مواد ١ تا ٣ پروتکل دوم اصلاحی و سوم کنوانسیون سلاح های متعارف و مواد ٦،٧ و ١٣ پروتکل دوم کنوانسیون لاهه، رفتار ارتکابی نظامیان صهیونیست در تخریب و بمباران زیرساخت های نظامی و غیرنظامی حماس و فلسطینیان، ناقض اصول مسلم حقوق بین الملل قراردادی و عرفی است که با استناد به مواد بالا می توان شاهد تعقیب و محاکمه مقامات مباشر صهیونیست در دادگاه های کیفری ملی و بین المللی بود.

کتابنامه

الف – فارسی

– کولب ، روبرت (١٣٩٤). درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سیدحسام الدین لسانی، انتشارات مجد.

ب – انگلیسی

A) Books

– Arkin, William)2007(. Divining Victory: Airpower in the 2006 Israel Hezbollah War, Air University Press.

– Cheng , Bin)1998(. Studies in International Space Law, Clarendon Press.

– de Waart, Paul)1994 (. Dynamics of SelfDetermination in Palestine: Protection of Peoples as a Human Right (Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia), Brill.

– Gardam, Judith)2004(. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, Cambridge University Press.

– Lauterpacht , Hersch)2004(. International Law: Disputes, War and Neutrality )Volume 5, Parts IX-XIV(, Cambridge University Press.

– Morcan, James & Morcan, Lance)2015(. UNDERGROUND BASES:  Subterranean Military Facilities and the Cities Beneath Our Feet , Sterling Gate Books.

– Richemond-Barak, Daphné)2018(. Underground Warfare , Oxford University Press.

– Said, Edward W.)2015(. The Question of Palestine, Vintage.

– Schindler , Dietrich)2004(. The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents, Brill – Nijhoff.

B) Articles

– Elias , Olufemi)2006(. “Persistent Objector”, Oxford Public International Law(OPIL), Retrieved from: https://opil. ouplaw. com/ view/10.1093/law: epil /9780199231690 /law-9780199231690-e1455 ?rsk ey=bW4XnM&result=1&prd =OPIL.

– Fry, James D.)2006(. “Contextualized legal reviews for the methods and means of warfare: Cave combat and international humanitarian law”, Columbia Journal of Transnational Law , Vol. 44 , Issue 2, pp. 453-519.

– Kober, Avi)2008(. “The Israel defense forces in the Second Lebanon War: Why the Poor Performance ?” Journal of Strategic Studies, Vol. 31 , Issue 1, pp. 3-40.

– Maogoto , Jackson & Freeland, Steven)2007 (. “The Final Frontier: The Laws of Armed Conflict and Space Warfare”, Connecticut Journal of International Law , Vol. 23 , Issue 1, pp. 165-196.

– Morgan, Richard A.)1994 (. “Military Use of Commercial Communication Satellites: A New Look at the Outer Space Treaty and Peaceful Purposes”, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 60, Issue 1, pp. 237-328.

– Pahlavi, Pierre & Ouellet , Eric)2012(. “Institutional Analysis and Irregular Warfare: Israel Defense Forces during the 33-Day War of 2006,” Small Wars & Insurgencies, Vol. 23, Issue 1, pp. 32-55.

– Tannenwald, Nina)2004(. “Law versus Power on the High Frontier: The Case for a Rule-Based Regime for Outer Space”, Yale Journal of International Law, Vol. 29, Issue 2, pp. 363-422.

– Watkins, Nicole J. & James, Alena M.)2016 (. “Digging Into Israel: The Sophisticated Tunneling Network of Hamas”, Journal of Strategic Security, Vol. 9, Issue 1, pp. 84-103.

C) Documents

– Human Rights Council Report)24 June 2015(. Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, A/HRC/29/CRP.4.

– Human Rights Watch Report)17 October 2004 (. Razing Rafah: Mass Demolitions in the Gaza Strip, Available at: https://www.hrw.org/report/2004/10/17/razing-rafah/mass-home-demolitions- gaza-strip.

– ICJ Reports)9 July 2004(. Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.

– ICJ Reports)8 July 1996(. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons )Advisory Opinion(.

– International Civil Aviation Organization)ICAO(, Convention on Civil Aviation (Chicago Convention), 7 December 1944, Entry into force: 4 April 1947.

– Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Statement of Ms. Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights to the Ninth Special Session of the Human Rights Council on The Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory including the

recent aggression of the occupied Gaza Strip , 9 January 2009 , Available at:

https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News ID=9291&LangID =E.

– UN General Assembly Declaration)24 October 1970(. Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/2625)XXV(.

– UN General Assembly Resolution)12 December 1973(. Basic principles of the legal status of the combatants struggling against colonial and alien domination and racist régimes, A/RES/3103.

– UN General Assembly Resolution)14 December 1974(. Definition of Aggression, A/RES/3314.

– UN General Assembly Resolution)29 July 1980(. Question of Palestine, A/RES /ES -7/2.

– UN General Assembly, Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, Entry into force: 16 November 1994.

– UN General Assembly, Treaty on Principle Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 January 1967, Entry into force: 10 October 1967.

– UN Human Rights Council Resolution)24 July 2014(. Ensuring respect for international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, A/HRC/RES/S-21/1.

– United Nations Human Rights Council Report)24 June 2015(. Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, A/HRC/29/CRP.4.

– United Nations Human Rights Council)27 February 2009(. Human Rights situation in Palestine and other Arab territories, A/ HRC/10/NGO /101.

– United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)OCHA()9 November 2017(. Protection of Civilians Report, Available at: https: //www. ochaopt. org/content/protection-civilians-report-24-october-6-november-2017.

D) Sites

– Ginsburg, Mitch)2014(. “Tunnel Infiltration Thwarted near Kibbutz Sufa”, Times of Israel, Retrieved from: http:// www.timesofisrael.com /tunnel -infiltration -thwarted-near-kibbutz-sufa/, Last Visit: 5/2021.

– Zeitun, Yoav)2017(. “Preparing for a Third Lebanon War: Blowing Up Hezbollah Tunnels”, Ynet, Retrieved from: http://www.ynet.co.il/articles /0,7340 ,L-4910843 ,00.html, Last Visit: 5/2021.

پی نوشت ها: