تکالیف خبرنگار در اسلام

مقدمه

فقه اسلامی که نمایانگر «دین مرسل» و تعبیر دیگری از «دین مکشوف» است، عهده دار تنظیم حیات بشر و تأمین مصلحت و سعادت اوست؛ این مدعا با شواهدی از نقل و نیز عقل قابل تأیید است. واژه فقه در عرف شریعتمداران، بر دو معنای اعم یعنی دین و اخص یعنی احکام، اطلاق شده است که در زمره اطلاق نخست، کریمه: «لیتفقهوا فی الدین» به کار رفته است. در طول تاریخ، دو رویکرد متغایر به فقه احکام وجود داشته است:

نخست، نگاه مسئله مدار و فتواگرا که ویژگی بارز اجتهاد سنتی است. بر این اساس، گاه شاهد تعارض و حتی تضاد احکام فقهی در ابواب متعدد هستیم و دوم، نگاه جامع انگار و نظام مند که علاوه بر اعتقاد به جهان شمولی دین و پاسخگویی آن به همه شئون حیات بشر، معتقد است ارکان و اجزای دین، سازوار و هماهنگ، در پی طرح اندیشه ای مدون و نظام مند است.

فقه خبر و خبرنگار که موضوع مقاله حاضر است، از هر دو نظر قابل بررسی و مطالعه است. البته مقاله پیش رو، با رویکرد نخست به مسئله پرداخته و نیم نگاهی نیز به قانون اساسی جمهوری اسلامی که از منابع شرع اقتباس شده داشته است. این مقاله تلاشی است، برای پاسخ دادن به این پرسش که بر اساس احکام و قوانین اسلامی، خبرنگار صرف نظر از شخصیت حقیقی و نیز حقوقی که به عنوان حقوق خبرنگار برایش مقرر شده، چه تکالیفی دارد؟ به این منظور، پس از تعریف مختصری از خبر و جایگاه آن در عصر کنونی، تکالیف خبرنگار مورد بحث قرار میگیرد.

خبر و جایگاه آن در عصر کنونی

تعریف خبر. طبیعی است که صاحبنظران ارتباطات در تعریف خبر اختلاف نظر داشته باشند. اسپنسر[1] خبر را شامل هر عمل و اندیشه واقعی که برای عده کثیری از خوانندگان جالب توجه باشد، معرفی میکند. بلایر[2] معتقد است خبر، هر موضوع جاری روز است که به دلیل جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن در مطبوعات منتشر میشود و میچل چارنلی[3] خبر را گزارش مناسب، خلاصه و دقیق یک رویداد میداند نه خود رویداد. وی میگوید: نو بودن و جالب بودن وقایع برای عامه، مهم ترین مبنای شناخت خبر است. به عبارت دیگر، همه وقایع به خودی خود جنبه خبری ندارند. آنچه ارزش خبری پیدا میکند، اهمیت و اعتباری است که اجتماع برای آن قایل است.

بنابراین، تازگی رویداد و جالب بودن آن برای عامه، مهم ترین معیار ارزیابی خبر است.

به طور کلی میتوان تعریف جامع خبر را به این طریق ارائه کرد: خبر اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی است. بنابراین، واقعیت های جهان هستی و زندگی بشر، به خودی خود خبر نیستند و آنگاه که از سوی کسی اعلام و بیان شوند، خبر خواهند بود. البته واضح است که اعلام به هر طریقی باشد، فرقی ندارد؛ اعم از کتاب های شفاهی، تصویری و… (معتمدنژاد، ١٣٦٨، صص ١٧-١٠).

علاقه مندی فطری انسان به زندگی مدنی و اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران، نمایانگر جایگاه و اهمیت موضوع خبر است. ارتباطات، قدمتی به طول حیات بشر دارد اما امروزه، پیدایش وسایل ارتباطی جدید و توسعه شبکه های ارتباطی تحولی اساسی در زندگی اجتماعی بشر ایجاد کرده است به گونه ای که میتوان مدعی شد انقلاب ارتباطی رخ داده است. اطلاع رسانی و انتشار سریع اخبار، یکی از آثار و پیامدهای این انقلاب است (پویا، ١٣٨٤، ص ٤).

تصمیم گیری در عرصه های مختلف حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… وامدار خبر و اطلاع رسانی است و البته واضح است که با ارتقای جایگاه اطلاعات در زندگی اجتماعی و فردی، بحث نظارت بر اطلاعات نیز اهمیت مضاعفی مییابد که مقاله حاضر در پی ساماندهی به آن از منظر منابع و فقه اسلامی است.

ضرورت و پیشینه پژوهش

نقش مهم خبر و تأثیر آن بر مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ساختار قدرت، از دیرباز توجه انسان ها را به خود جلب کرده است. در مطالعات دینی نیز ازجمله در رجال و درایه، نحوه برخورد با خبر، از لحاظ بررسی سند (راه های انتقال پیام) و نیز بررسی متن (استحکام پیام) مورد بحث جدی قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، بازنگری جدی در نهادها و سازمان ها، ازجمله مراکز رسانه ای و اسلامی کردن آنها، به ضرورتی جدی تبدیل شد. از طرف دیگر، رسالت دانشگاه های نظام اسلامی در تولید و نشر علوم دینی اقتضا میکند که به مقوله رسانه و تعیین و تبیین حدود و وظایف و رسالت آن، نگاهی دینی و اسلامی داشته باشند. بر این اساس، پرداختن به موضوع رسانه اسلامی و عناصر آن، یکی از بایدهای پژوهشی است.

پژوهش های صورت گرفته در این عرصه، نسبت به نیازهای جامعه رسانه ای و نیز عرصه های دیگر پژوهشی بسیار اندک و ناچیز است و به این ترتیب، راهی بس دراز و طولانی پیش روست. در اینجا به برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده اشاره میکنیم.

– فتحعلی (١٣٧٥) پس از روشن کردن تعریف و مفهوم خبر، شش ارزش خبری را از نگاه قرآن به ترتیب زیر مورد بحث قرار میدهد: آزرم و حیا، ادب، برادری و تألیف قلوب، حق جویی و حق گویی، یقین، ایجاد آرامش.

– حبیبی (١٣٨٢) با هدف ترسیم مرزهای اطلاع رسانی در اسلام، اصول زیر را به طور اجمالی مورد بحث قرار داده است: ممنوعیت اضلال، ممنوعیت توهین، ممنوعیت اشاعه فحشا و ممنوعیت افشای اسرار.

– احمدی میانجی (١٣٨١) با رویکردی فقهی به موضوع خبر پرداخته و بویژه، موضوع های تجسس و حریم خصوصی افراد را بررسی کرده است.

– علامه محمد حسین فضل الله (١٣٨٢) پس از روشن کردن مفهوم اطلاع رسانی اسلامی، به مؤلفه های اطلاع رسانی قرآنی میپردازد و در این ضمن، اخلاق اطلاع رسانی و اهمیت بعد هنری را در این امر بیان میکند (ترجمه احسان قرنی).

– قانع (١٣٨٤) ضمن تعریف آثار و کتاب های گمراه کننده و معیارهای تشخیص چنین آثاری، به مناسبت، اشاره ای نیز به موضوع خبر و خبرنگاری دارد.

آنچه در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد، بررسی اهم تکالیف خبرنگار در اسلام و فقه اسلامی است که تاکنون کمتر مورد بحث جدی قرار گرفته است.

تکالیف خبرنگار از منظر قانون و فقه

اهمیت اطلاع رسانی و نقش آن در ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی افکار و اخلاق عمومی و نیز الگوسازی برای جامعه باعث شده است دین برای جایگاه اطلاع رسانی، رسالت های خطیر و وظایف مهمی را پیش بینی کند که درواقع با تلفیق حقوق و تکالیف خبرنگار تحقق مییابد.

قانون مطبوعات در فصل دوم، رسالت و حدود مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی را چنین تعریف میکند:

الف) روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات

ب) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج) تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب

بر اساس قانون، مطبوعات موظف به تلاش برای تحقق اهداف قانون اساسی هستند.

اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی میداند بر پایه ایمان به:

١. خدای یکتا و اختصاص حاکمیت تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

٢. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

٣. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا

٤. عدل خدا در خلقت و تشریع

٥. امامت، رهبری و…

٦. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا

بر این اساس، رسالت خطیر خبرنگار، مطبوعات و رسانه ها در راستای ارتقای منزلت انسان و تکریم شخصیت معنوی او، بسترسازی معنوی و اخلاقی و جلوگیری از عوامل بازدارنده حرکت انسان به سمت تعالی و رشد روشن میشود. تکالیفی که دین برای خبرنگار معین کرده است، همه در راستای حفظ کرامت انسان و رشد و تعالی او، تفسیر میشود. با توجه به هدف یاد شده و بر اساس قوانین به دست آمده از شرع و منابع اسلامی، تکالیف خبرنگار به شرح زیر است:

١. ممنوعیت گمراه کردن افکار عمومی

اصل بیست وچهار قانون اساسی میگوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

فقه که آزادی اطلاع رسانی را برای خبرنگار به رسمیت میشناسد، به منظور تأمین و تضمین حیات طیبه جامعه، حق تعرض به عقاید و افکار دینی مردم را نمیدهد، به همین دلیل باید گفت که انتقال پیام های گمراه کننده و اضلال دیگران ممنوع است. فقها به طور معمول، این بحث را در کتاب های فقهی خود تحت عنوان حرمت حفظ، نشر، نسخ و تعلیم کتاب های ضاله در مکاسب محرمه، بررسی کرده اند. مباحث زیر به تبیین بیشتر این تکلیف خبرنگاران میپردازند.

الف) مفهوم ضلال و اخلال در مبانی اسلام

مراد از گمراهی و ضلال که در کتاب های فقها آمده و همچنین مفهوم اخلال به مبانی اسلام که در قانون اساسی به عنوان حریم و مرز آزادی اطلاع رسانی ذکر شده، چیست ؟ مراد از ضلال چیزی است که در ذات خود باطل باشد. پس منظور از آن، کتاب های مشتمل بر مطالب باطل است یا آنچه در مقابل هدایت قرار می گیرد. همچنین احتمال دارد مراد، کتاب هایی باشد که به هدف گمراهی نوشته شده و یا کتابی که موجب گمراهی میشود اگرچه مطالب آنها حق باشد مانند، بعضی از کتاب های عرفا و حکما[4] (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٣٠). در تعریف دیگری آمده است: مراد از کتاب های ضلال تمام کتاب هایی است که به هدف گمراهی و فریب مردم نگاشته شده اند و موجب ضلالت و اغوای مردم در اعتقادات و فروع دینشان میشوند. پس کتاب های ناسزا، استهزا و جراید مشتمل بر ضلالت را شامل میشود[5] (خویی، ١٤٠٣، ص ٢٥٤).

صاحب جواهر مینویسد: غرض از کتاب های ضلال، آنچه فی الجمله شامل گمراهی شود و همچنین صرف آنچه مستند به اهل ضلالت و گمراهی باشد، نیست بلکه مراد ( خدا عالم است) کتاب هایی است که به منظور استدلال بر تقویت ضلالت نگاشته شده اند[6] (نجفی، بی تا، ص ٥٨).

بر اساس آنچه از مجموع سخنان فقها میتوان استفاده کرد، این است که کتاب های ضلال، نوشته هایی هستند که برای عرف و نوع مردم، انحراف و گمراهی از عقاید، اخلاق، باورها و احکام را موجب میشوند.

امام خمینی معتقدند (١٣٧٩) بر غالب مردم که احتمال گمراهی و لغزش آنها میرود لازم است، از کتاب های مشتمل بر آنچه مخالف عقاید مسلمین است، بخصوص کتاب هایی که شامل شبهات مخالفین است بپرهیزند[7] (مسئله ١٥). بر این اساس، ضلال، مفهومی نسبی و تابعی از شرایط است. شاید چاپ مطلبی در کتاب علمی و یا طرح مسئله ای در شبکه علمی که مخاطبان خاص دارد، اشکال نداشته باشد ولی نشر همین مطلب در یک جریده عمومی، مناسب نباشد. این نکته مهم و قابل توجه، همواره باید مد نظر مسئولان و سیاستگذاران ارتباطات قرار گیرد.

نکته قابل توجه این است که حکم حرمت، تعلق انحصاری به کتاب ندارد و شامل خبر و همه اقسام انتقال پیام میشود. در نتیجه، تولید و توزیع هر خبری که موجب ترویج ضلال و گمراهی و دوری مردم از معنویت و حقیقت شود، حرام خواهد بود. آیات عظام گلپایگانی، صافی و مکارم شیرازی معتقدند: حکم کتاب های ضلال اختصاص به کتاب ندارد بلکه شامل عکس ها، فیلم ها، مجلات، نوارها و… نیز میشود (قانع، ١٣٨٤، ص ٧٢).

در تفسیر قید «اخلال به مبانی اسلام» که حد و مرز آزادی اطلاع رسانی، در قانون اساسی را بیان میکند، دو نگاه وجود دارد: از نگاه نخست، مبانی اسلام نه فقط اصول دین است و نه همه احکام دین. منظور از مبانی اسلام، بنیان های دین است که در ادبیات فقهی به آن ضروری دین میگویند. به عبارت دیگر، آنچه بر اساس تمام سلایق و نظریه ها جزء تعالیم و آموزه های مذهبی حساب میشود و البته ممکن است از فروع باشد مانند وجوب نماز. اینها مبانی دین ما را تشکیل میدهند و اخلال در آنها اشکال ایجاد میکند (مایلی، بی تا، ص ٨٩). از نگاه دیگر، اضلال و اخلال به احکام غیرضروری در فروع و اخلاق نیز حرام است (قانع، ١٣٨٤، ص ٦٩).

به لحاظ فقهی، این پرسش که رسانه ها تا کجا مجاز به فعالیت هستند، بحثی نسبی است. با توجه به نظر مرحوم شیخ انصاری که ملاک را «آنچه موجب گمراهی میشود» میدانست، میتوان گفت: برآیندی از قصد گوینده و فضای تفاهم عرفی، مشخص کننده این معیار و ملاک است. برای مثال، ما نقل خلاف را در موردی مانند عصمت پیامبر (ص) از سهو که متفق علیه است از مرحوم صدوق مشاهده میکنیم. در عین حال، هیچ متفقهی حاضر نیست کتاب یا حتی مطلب ایشان را ضاله بداند، در صورتی که نقد ضروری مذهب و انکار آن است.

تحلیل فضای طرح بحث، شرایط گوینده و مفهوم گیری مخاطبان، برای تشخیص اضلال ضروری است. رد و نقض برخی احکام ولو غیرمسلم و غیرضروری در شرایط خاصی از مصادیق اضلال است. در عین حال، همین نقد مبانی و اصول دین و مذهب در شرایط دیگر، اضلال نیست. ما با این تحلیل میتوانیم از طریق استثنایی که برای بیع کتاب ضلال در راستای نقد عالمانه آن مطرح شده برسیم، که اگر کتاب ضلال که برای اضلال هم نوشته شده، به دلیل خاصی مخاطب را گمراه نکند، دلیلی بر حرمت بیع و انواع تصرف در آن نداریم.

شاهد ادعای ما این است که در قانون اساسی، اخلال به مبانی، قید فعالیت مطبوعات است ولی در قانون مطبوعات ماده ٦، اخلال به مبانی و احکام اسلام آمده که میرساند عنوان «مبانی» موضوعیت ندارد.

در همین راستا، در فضای رسانه که مخاطب عام دارد، رد برخی احکام و یا حتی فروعات غیرمسلم، بیاعتقاد مردم یا دست کم، شک آنها را در پی دارد و به همین دلیل مجاز نیست و نمیتوان گفت که چون فروع و اخلاق جزء مبانی نیست، مشمول آزادی اطلاع رسانی میشود.

قانون مطبوعات نیز به صراحت، اضلال به معنای اعم را به شرح زیر ممنوع اعلام کرده است:

ماده ٦ بند ١. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

بند ٢. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی بند ٣. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر

همان طور که معلوم است، اضلال در عقیده (بند ١)، در اخلاق و احکام (بند ٢ و ٣) و حتی در فرهنگ دینی (بند ٣)، از محدودیت های آزادی اطلاع رسانی است. دلیل و حکمت این تکلیف خبرنگار از منظر منابع اسلامی در زیر مورد بررسی قرار میگیرد.

ب) ادله حرمت مطالب ضاله

دلیل قرآنی. در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که مفهوم اضلال، عام است و اختصاص به کتاب ندارد. اضلال، هر گونه گمراهی عقیدتی، اخلاقی و حکمی را در بر میگیرد، از این رو، رسانه های جمعی در کشور اسلامی مؤظفند دقت لازم را در اطلاع رسانی داشته باشند تا فرهنگ سازی غیردینی و نادرستی صورت نگیرد.

در قرآن کریم، آیه شریفه (لقمان، ٦) دلالت بر حرمت اضلال دارد و وعده عذاب الهی نیز بر آن داده شده که کبیره بودن اضلال از آن استنباط میشود[8] «لهوالحدیثن که در این آیه کریمه ذکر شده، چنان که مفسران گفته اند، هر مطلب باطلی است که انسان را از خدا دور کند و بر این اساس، دلالت بر حرمت کتاب های ضلال خواهد داشت.

گرچه برخی از فقها[9] ازجمله آیت الله خویی و شهید مصطفی خمینی، بر دلالت آیه تشکیک کرده اند، قابل توجه است که اشکال، ناظر به دلالت آیه بر حرمت «حفظ» کتاب های ضاله است و سخن و ادعای ما، اضلال در عرصه رسانه است و روی عنوان حفظ، بحثی نداریم.

قرآن کریم در انتقال پیام های خود با ظرافت و حکمت، این اصل را مورد توجه قرار داده است. از باب نمونه، انعکاس خبرهای مربوط به جنایت، تعدی و فحشا برای بیداری و هشیاری جامعه لازم است اما این کار باید با شیوه های آرام و علمی انجام گیرد و از ترویج و تبلیغ این امور اجتناب شود. قرآن مجید در نقل داستان یوسف و زلیخا رسالت خطیر اطلاع رسانی را به انجام رسانده اما به دلیل اینکه انتقال این پیام یا خبر، تبعات احتمالی هم داشته و ممکن بوده به تحریک قوای شهوانی گروهی بینجامد یا راهکاری پیش رویشان بگذارد، به نحوی هنرمندانه و در لابه لای داستان، در کنار اطلاع رسانی، نقش هدایتی خود را هم ایفا کرده است.

وقتی سخن از ترفندها به میان می آید، بلافاصله یاد خدا را مطرح میکند: «قال معاذالله انه ربی» (یوسف، ٢٣) و از توکل به خدا و امداد غیبی او سخن میگوید: «لولا ان رأی برهان ربه و…» (یوسف، ٢٤).

چنان که تلفیق «ضرورت و آزادی اطلاع رسانی» با رسالت «هدایت گری» رسانه را به خوبی در این داستان مشاهده میکنیم. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی قصه عاشقانه یوسف را قرآن در اوج عفاف بیان کرده است. این درس مهم فقه و قرآن برای رسانه دینی است که «هدایت جامعه» در همه عرصه ها، اعم از عقاید و اخلاق و احکام، هدف بسیار مهم و خط قرمز فعالیت های رسانه ای و اطلاع رسانی است.

دلایل دیگر. در این بخش، به منظور وضوح مطلب و رعایت اختصار، با پرهیز از هر گونه تفصیل اشاره میکنیم که حرمت کتاب های ضاله بنا بر رأی شیخ انصاری، فیالجمله اجماعی است (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٣٠). اما پیش از اجماع، عقل و کتاب و سنت نیز بر حرمت آن دلالت دارند. مرحوم شیخ، دلیل عقل را این گونه نوشته است که قطع و از بین بردن ماده فساد واجب است، فلذا محو کتاب های ضاله واجب و حفظ آن حرام خواهد بود (همان). دفع ضرر محتمل که با عنوان «خوفا علی ضعفاء البصیره من الشبهه» (شهید ثانی، ١٤١٣، ص ١٢٧) مطرح شده، تقریر دیگری از دلیل عقلی است.

در میان روایات نیز میتوان به روایت تحف العقول از امام صادق (ع) استناد کرد که فرموده است: و خدا حرام کرده صناعتی را که همه چیز آن حرام است… و تنها فساد در آن یافت و یا از آن ناشی میشود و در آن چیزی از وجوه صلاح وجود ندارد… پس تمام تصرفات در آن حرام است[10] (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٣٠). به همین دلیل، برخی حرمت اضلال را از ضروریات و بدیهیات بین مسلمین میدانند (خویی، ١٤٠٣، ص ٤٠٠).

٢. ممنوعیت تجسس و افشای اسرار دیگران

قرآن مجید میفرماید: «یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا[11]» ( حجرات، ١٢). ظرافت ترتیب احکام در این آیه درس آموز است. بدگمانی ممنوع است؛ اگر ظن سوء پیش آمد، تجسس ممنوع است و اگر تجسس شد و اطلاعاتی به دست آمد، غیبت و افشای اسرار ممنوع است. این وظیفه دینی برعهده همه افراد جامعه است اما اصحاب رسانه به اقتضای شغل خود، هم تکلیف دشوارتر و هم آسیب پذیری بیشتری دارند.

الف) مفهوم تجسس و افشا

تجسس از ماده «جسس» به معنای کوشش برای به دست آوردن اطلاعات دیگران است. در لغت، تجسس را به معنای، تفتیش و تلاش برای اطلاع یابی و به دست آوردن اخبار پنهانی به کار میبرند و جاسوسی نیز از همین ریشه گرفته شده است (ابن منظور، ١٤٠٥، ص ٣٨). این واژه در فقه، معنای اصطلاحی جدید و ویژه ای نیافته و به همان معنای لغوی استعمال شده است. اشاعه نیز از شیوع به معنای انتشار و ترویج است و سر به هر امر مخفی و پوشیده میگویند. بنابراین، انتشار اطلاعات خصوصی و مخفی مردم که دیگران از آنها مطلع نیستند، افشای اسرار محسوب میشود.

ب) بیان حکم تجسس و افشای اسرار

حرمت تجسس در امور دیگران و افشای اسرار مردم را میتوان با ادله اربعه ثابت کرد.

نخست، آیه کریمه ١٢ سوره حجرات نهی از تجسس میکند: «ولا تجسسوا» و نهی، دلالت بر حرمت دارد (آخوند خراسانی، ١٤٠٩، ص ١٥٢ و مظفر، بی تا، ص ٧٥).

عقل نیز تجسس در امور دیگران و افشای اسرار آنها را نوعی ظلم و تعدی به حقوق و حریم آنها میداند و اطلاق ظلم بر تجسس به دلیل صدق مفهوم بر مصداق، ثابت است. بر این اساس، عقل نیز به حرمت و قبح آن حکم میکند (احمدی میانجی، ١٣٨١، ص ١٢١). در سنت و روایات ما نیز در بسیاری از موارد به حرمت تفحص و تجسس اشاره شده است.

برخی از روایات، اظهار و اعلام اسرار مؤمن را از مصادیق آیه کریمه، «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم» (نور، ١٩) دانسته اند (کلینی، ١٣٨٨، ص ٥٧؛ حر عاملی، ١٤٠٣، ص ٢٨٠ و علامه مجلسی، ١٤٠٤ ق، ص ٢٤٠). هر چند این آیه کریمه به طور خاص و به صراحت درباره تجسس نیست، به طور کلی، اشاعه فحشا را حرام میداند و تجسس و افشای راز مردم نیز از مصادیق آن است (همان، ص ١٢٣ و طبرسی، ١٤١٥، ص ١٣٢).

امام موسی بن جعفر (ع) در روایتی به راوی فرمودند: ای محمد گوش و چشم خویش را در مورد برادر (مؤمنت) تکذیب کن و از او چیزی را که ناخشنودش سازد و مردانگیاش را ببرد، افشا مساز که اگر چنین کنی، مصداق دوستداران اشاعه فحشا در آیه میشوی[12] (عروسی حویزی، بی تا، ص ٥٨٢). کسی که آنچه را در مورد مؤمنی شنیده یا دیده، میگوید مصداق آیه «الذین یحبون…» میباشد[13] (همان). دسته دیگری از روایات به طور مستقل به حرمت تجسس و افشای راز دیگران پرداخته اند. رسول اکرم (ص) میفرماید: سه گروه در روز قیامت عقاب میشوند.یکی از آنها، گوش فرادهنده به سخنی درباره قومی است که از شنیدن آن ابا دارند[14] (همان، ص ٩٣).

در روایت دیگری آمده است: «از کسانی که درباره آنچه از آنان مخفی شده تجسس میکنند مباشید که عیوبتان زیاد میشود[15] (علامه مجلسی، ١٤٠٤، ج ٧٨، ص ٦٤).

دستورالعمل امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر نیز حکایت از این مهم دارد: باید دورترین رعیت از حریم تو و مبغوض ترینشان نزد تو کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است، زیرا برای مردم عیب هایی است که حاکم در پوشاندن آنها از همه سزاوارتر است. پس آنچه را بر تو پوشیده است، آشکار مساز زیرا وظیفه تو فقط پاک کردن عیوبی است که بر تو ظاهر شده و خداوند نسبت به آنچه از تو پنهان مانده است، داوری خواهد کرد، پس تا می توانی عیوب مردم را بپوشان[16] (نهج البلاغه، نامه ٥٣).

بر این اساس، طبق ادله اربعه، تجسس در امور مردم حرام است. این یک اصل و حکم اولی است. این حکم شرعی در قانون مطبوعات نیز وجود دارد. غیبت که به نوعی افشای اسرار دیگران است، به مقتضای حکم اولی حرام است ولی اگر با مصلحت قویتری مواجه شود، حرمت آن برداشته میشود.

هر گاه در صورت غیبت کردن از شخصی، مصلحتی متوجه غیبت کننده یا غیبت شونده یا شخص ثالثی شود که از لحاظ عقلی یا شرعی، بالاتر از مصلحت احترام مؤمن باشد که با ترک غیبت محقق میشود، واجب است به وجوب مصلحت بالاتر حکم شود. همان طور که در هر گناهی از حقوق الهی و حق الناس چنین حکم میکنیم[17] (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٤٤). بنابراین، قاعده کلی در صورت تزاحم، تقدم مصلحت بالاتر است.

در همین راستا، اگر حفظ نظام یا تأمین مصلحت اقوی، بر تفحص و تجسس یا حتی افشای امور مخفی شخصی مترتب شود، طبق این قاعده کلی، از نگاه فقه، چنین امری اشکال ندارد. در این حکم فقهی، فرقی بین امور و حوزه شخصی افراد و حوزه عمومی آنها نیست[18] برخی خواسته اند با تفکیک این حوزه ها، حکم به جایز نبودن مداخله در امور خصوصی مردم، حوزه مرتبط با خدا و حقوق الهی، بدهند، ما با اینکه با اصل اولی که جایز نبودن اطلاع یابی و تجسس است موافقیم اما، با این عبارت که در این حوزه، تفحص و تجسس به هیچ وجه و از سوی هیچ فرد و نهادی، حتی حاکمیت مشروع و اسلامی جایز نیست،[19] مخالفت داریم.

بر اساس، ماده ٣١ قانون مطبوعات، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک حرمت و حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است. همچنین افشای اسرار شخصیت های حقوقی را نیز قانون ممنوع اعلام کرده است. افشای اسناد محرمانه، اسرار ارتش و سپاه و انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس و محاکم دادگستری ممنوع است.

همچنین، طبق حکم شرع و قانون، مراکز اطلاع رسانی باید به اصل کلی حرمت و ممنوعیت تجسس در امور دیگرن و افشای اسرار آنها، توجه کافی داشته باشند. به هر حال، حرمت عرض و آبروی مؤمن که از احترام کعبه بیشتر است، در جامعه دینی باید پاس داشته شود (علامه مجلسی، ١٤٠٤، ص ٢٢٣).

استثناهای اصل یاد شده. بیان حکم و اصل کلی حرمت تجسس این پرسش را مطرح میکند که دستگاه های اطلاعاتی، حفاظتی و امنیتی یا مأموران آنها چه باید بکنند؟ آیا اصل حرمت تحقیق و تجسس، عام و کلی است یا در جاهایی استثنا میپذیرد؟ از سوی دیگر، گاهی مصالح نظام و تنویر افکار عمومی اقتضا میکند که رسانه ها امور مخفی را به اطلاع مردم برسانند، آیا مجوز شرعی برای این موارد وجود دارد؟ پیش از بررسی جزئی این مسئله، به عنوان یک قاعده عمومی باید گفت که در اسلام، در صورت تزاحم دو حکم، ابتدا مصلحت سنجی و سپس حکم اهم مقدم میشود.

دلیل این مدعای ما که در صورت تزاحم با مصلحت اقوی، حتی تجسس در امور شخصی نیز جایز میشود، این است که قاعده اهم و مهم بر این امر دلالت دارد، البته با این پیش فرض که تعارض و تزاحم پیش بیاید. از این رو، این ادعا که اصولا حفظ نظام مترتب بر افشای اسرار نیست، صغروی است و ناظر به بحث ما نیست. مضاف بر آن، گاهی اوقات، مصلحت قوی غیر از حفظ نظام مطرح میشود که در روایت های ما نمونه هایی برای آن وجود دارد. بر این اساس، چنان که شیخ انصاری در عبارت پیشین مطرح کرد، میتوان ادعا کرد که اصولا حرمت افشای اسرار (غیبت) و یا تجسس، منحصر به تجسس خاص است نه اینکه یک حکم کلی، عمومی و مطلق باشد (احمدی میانجی، ١٣٨١، ص ١٣٢).

شیخ انصاری در مکاسب محرمه مینویسد: «در تعریف غیبت گذشت که ضابطه در غیبت حرام، هر فعلی است که به قصد هتک آبروی مؤمن و فکاهی و لذت بردن و خنداندن مردم باشد. اما آن افشایی که با غرض صحیح باشد، حرام نیست»[20] (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٤٤). نتیجه اینکه تجسس هایی که به طور معمول در جامعه از سوی افراد اتفاق می افتد از روی هوا و هوس و اغراض نامشروع است ولی میتوان ادعا کرد که مطلقات آیات و روایات، انصراف به همان افراد غالب پیدا کرده و شامل تجسس های از روی غرض صحیح شرعی نمیشود.[21] افزون بر این، مواردی در روایات وجود دارد که به طور خاص، جواز تجسس را حتی در امور شخصی و اعتقادی ثابت میکند.

 زراره از امام کاظم (ع) نقل میکند: مردی بر حضرت سجاد (ع) وارد شد و فرمود همسر شما که از قبیله شیبانی و از خوارج است، به علی (ع) دشنام میدهد؛ اگر مایل باشید آن (دشنام به امام علی (ع)) را به شما میگویم. امام فرمود: بله مایلم، پس آن مرد گفت: هنگامی که طبق معمول از خانه خارج میشوید، برگردید و گوشه ای پنهان شوید. راوی می گوید: فردای آن روز امام (ع) در گوشه منزل پنهان شدند و مرد خارجی رفت و با آن زن سخن گفت تا اینکه حقیقت بر امام آشکار شد و او را طلاق دادند با آنکه دوستش داشتند[22] (حر عاملی، ١٤٠٣، ص ٤٢٥).

از نکات قابل توجه حدیث یکی این است که حضرت، گزارشگر را از غیبت و اطلاع رسانی منع نکرده و حتی با «نعم» تأیید نیز کرده اند. دیگر اینکه ایشان با مخفی شدن و استراق سمع، در احوال شخصی همسرشان یعنی در حوزه اعتقادات او تجسس کرده اند (احمدی میانجی، ١٣٨١، ص ١٣٧) و به این اطلاع یابی نیز ترتیب اثر داده اند.

 فرزند امام موسی بن جعفر (ع) از مادرش نقل میکند که: امام در پشت بام خوابیده بود. ناگهان با عجله به محلی رفت. من هم با سرعت رفتم دیدم ایشان به سخن غلام و کنیزی که با هم در پشت دیوار صحبت میکردند، گوش میدهد. فردا صبح، غلام را به شهری و کنیز را به شهر دیگری فرستادند (همان).

بر این اساس، ادعای مجاز نبودن دخالت در امور خصوصی مردم به نحو مطلق، سخن صحیحی نیست و سیره متشرعه مؤید این ادعاست که حکم تکلیفی تجسس، به نحو اطلاق حرمت نیست و مواردی تخصصی و تخصیصی خارج از شمول حکم تکلیفی مذکور است.

٣. پرهیز از نشر اکاذیب (مطالب غیر واقع)

الف) مفهوم کذب

در بعضی از کتاب های لغت، کذب به معنای خلاف صدق (ابن فارس، ١٤٠٤، ص ١٦٧) و خلاف واقع و حق آمده است (مصطفوی، ١٣٧١، ص ٣٣). قول دیگر آنکه کذب به معنای خلاف اعتقاد شخص است (راغب اصفهانی، ١٤٠٤، ص ٧٠٤). خبر کذب، خبری است که در نظر کسانی که آن را منتشر میسازند یا در نظر مخاطبان با واقعیت مطابقت نداشته باشد. شیخ انصاری در این باره میگوید: «ملاک در صدق و کذب گفتار، معنایی است که توسط گوینده قصد میشود» (١٤١٥، ص ٣٥).

به دنبال بحث از تعریف کذب، شایسته است برخی از مصادیق مشکوک را که احتمال انطباق عنوان کذب در مورد آنها وجود دارد، بررسی کنیم، مصادیقی که امروزه در رسانه های خبری و در نشر اخبار و اطلاعات به عنوان روش هایی رایج در اطلاع رسانی استفاده میشود:

مبالغه و بزرگ نمایی. در رسانه های عمومی یکی از رایج ترین شگردها و ابزارها، مبالغه و بزرگ نمایی است. گاه روزنامه ای تیتری را برای عنوان خبری برمیگزیند که در مقایسه آن با اصل خبر، نابرابری فاحشی مشاهده میشود، یا پدیدآورنده یک اثر نمایشی و هنری ناچار میشود که در روایت واقعه ای تاریخی، دخل و تصرف کند و آن را با کمی پردازش، بسیار پررنگ تر و بزرگ تر از آنچه روی داده، نمایش دهد. این عنصر، در شمار جذاب ترین عناصر کار رسانه و خبررسانی قرار دارد. سنت فقهی پیشینیان بر این بوده است که مبالغه و بزرگ نمایی را هر اندازه که باشد، دروغ به شمار نیاورند، شیخ انصاری در این باره میگوید: «مبالغه در ادعا، به هر مرتبه ای که برسد، دروغ نیست و شایسته اشکال نیست» (١٤١٥، ص ٥٠). دلیل این ادعا را چنین ذکر کرده اند: «در مبالغه و بزرگ نمایی، گوینده، خبر دادن از واقع را در نظر داشته، اگر چه در نحوه اعلام و رساندن خبر به مبالغه متوسل گردیده است، از این رو، باید آن را موضوعا و تخصصا از کذب خارج دانست» (خویی، ١٤٠٣، ج ١، ص ٣٩٧).

با وجود این، فقهای گذشته یک مورد را استثنا کرده و مبالغه را در آن، مصداق دروغ دانسته اند و آن، جایی است که مبالغه بیتناسب و نابه جا باشد، همانند آنکه صورت زشتی، به ماه شب چهارده مانند شود (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٥٠).

دلیل آنکه عنوان کذب بر این مورد اطلاق میشود، آن است که در حقیقت، گوینده بر واقع افزوده است، در حالی که ملاک مبالغه، یعنی تناسب و به جا بودن نیز منتفی است، در نتیجه، این نوع از مبالغه، متضمن نوعی خلاف واقع است (امام خمینی، ١٣٦١، ص ٤٤٤).

تحلیل این گفته ها ما را به این امر سوق میدهد که در مبالغه، کلامی القا میشود که دارای دو معنا است:

– معنایی که در ابتدا به ذهن شنونده میرسد.

– معنایی که ممکن است به واسطه قراین برداشت شود.

هر چند معنای اول مخالف با واقع باشد، همین که معنای دوم با واقعیت مطابقت داشته و از سوی گوینده قصد شده باشد، عنوان دروغ را منتفی میسازد. تشبیه، استعاره و کنایه، همگی از این قبیل هستند. مبالغه های بیتناسب و نابه جا نیز درست به همین دلیل دروغ شمرده میشوند که فقدان وجه شبه و تناسب بین برای مثال، صورت زشت و جمال گل، معنای دوم را متبادر به ذهن نمیکند، تا از جانب گوینده اراده شده باشد. و یا اگر وجود دارد و اراده شده، مطابقتی با واقع ندارد (فخار طوسی، ١٣٨٥، صص ٢٢٤ – ٢٢٣).

دروغ گفتن به قصد مزاح و شوخی نیز همین طور است؛ چه اگر شوخی یا مزاح بودن آن را با قرینه ای اعلام نکنند، مخاطب به اشتباه می افتد و احتمال صدق آن را میدهد، مگر مواردی که گوینده یا نویسنده یا کتاب او، خود قرینه شوخی بودن مطلب باشند؛ مانند مجلات فکاهی. البته در مورد مجاز بودن یا نبودن دروغ شوخی هم میان فقها اختلاف نظر وجود دارد (زیبایینژاد، بی تا، ص ١٢٩).

تحریف. اصل حرمت تحریف کلام غیر، به حرمت کذب بازگشت دارد و ما در اینجا، پس از مفروض گرفتن حرمت آن میگوییم: هر خبری که به گونه ای سخن دیگران را تحریف کند چنان که معنای آن سخن را آن طور که القا شده، انتقال ندهد، خبر ممنوع و حرام است. حال درجه حرمت آن به درجه و میزان تحریف و نیز به ارزش و اهمیت کلام و نیز شخصیت و شأن صاحب کلام بستگی دارد.

نقل ناقص کلام دیگران، انتخاب کردن قسمت هایی از آن، بزرگ کردن قسمتی و بیاهمیت جلوه دادن قسمت های دیگر و… از دیگر موارد تحریف خبر تلقی میشود (قانع، ١٣٨٤، صص ١٦١-١٦٠).

امام خمینی (ره) در همین زمینه، اهل مطبوعات را توصیه به رعایت این نکته و دوری از غش و تقلب در کار میکنند: «باید توجه کنید که روزنامه ای تیترش چیزی نباشد که محتوایش آن طور نباشد؛ نه به آن تندی که در تیتر است و نه آن عظمت، این غش است. درست مثل کاسبی که روی متاعش چیز خوب میریزد و آخرش فاسد است و این حرام است و اگر تیتر با محتوا نخواند، غش است که شما با قلم هایتان میکنید» (امام خمینی، ١٣٧٩، مسئله ١٥).

ب) ادله حرمت دروغ و نشر اکاذیب

قرآن. آیاتی که از قرآن کریم در این زمینه ذکر شده، همگی مربوط به دروغ بستن به خدا، پیامبر (ص) و اولیای دین یا تکذیب ایشان از سوی کفار و ناآگاهان است و آیه ای که دلالت بر حرمت و ممنوعیت دروغ به طور مطلق داشته باشد، در دست نیست. برای نمونه میتوان به این آیه شریفه اشاره کرد:

«و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لایفلح الظالمون» (انعام، ٢١).

برخی از آیات نیز به حسب ظاهر، بر ممنوعیت هر گونه دروغ دلالت دارند و مورد استدلال برخی از فقها قرار گرفته اند؛ مانند این آیه شریفه: «انما یفتری الکذب الذین لایومنون بایات الله و اولئک هم الکاذبون» (نحل، ١٠٥). ولی درواقع، این آیات نیز فاقد چنین دلالتی هستند چرا که تدبر در مضامین آیات قبلی، مقصود بودن دروغ بر خدا و اولیای دین را اثبات میکند.

روایات. از امام صادق (ع) نقل شده است: دروغ بستن بر خدا و پیامبر (ص) از گناهان کبیره است (حرعاملی، ١٤٠٣، ص ٥٧٥). نقل شده است پیامبر (ص) خطاب به علی (ع) فرمودند: ای علی (ع) هر کس به عمد بر من دروغ ببندد جایگاهش در جهنم خواهد بود (همان، ص ٥٧٦). هر کس با نداشتن علم، فتوا دهد، فرشتگان، آسمان ها و زمین او را لعنت میکنند (علامه مجلسی،١٤٠٤، ص ١١٥). از امام باقر (ع) در بیان زشتی دروغ، ضمن مقایسه آن با دیگر پلیدیها نقل شده است: خداوند عزوجل برای بدیها قفل هایی قرار داد، که کلید بازگشایی آنها، همانا شراب است، و دروغ از شراب بدتر است (کلینی، ١٣٨٨، ص ٣٣٨).

عقل. در ممنوعیت و ناروایی عقلی نشر اکاذیب، برخی از بزرگان مناقشه کرده اند. دلیل ایشان این است که در نظر عقل، دروغگویی به خودی خود، مذموم نیست، بلکه عقل با در نظر گرفتن مفاسدی که بر آن مترتب میشود، دروغ را ممنوع میبیند، به همین دلیل، عقل، دروغ هایی را که پیامد منفی به دنبال نداشته باشد، هرگز مورد مذمت و ملامت قرار نمیدهد (خویی، ١٤٠٣، ج ١، ص ٣٨٥). بنابراین، به طور مطلق نباید مقتضای دلیل عقل را حرمت بدانیم، بلکه عقل دایرمدار مصالح و مفاسد حکم به حرمت و جواز است.

٤. خودداری از بهتان

الف) مفهوم بهتان

بهتان در لغت همان دروغ بستن (دهخدا، ذیل بهتان) یا نسبت دادن چیزی به کسی است که آن را انجام نداده است (طریحی، ١٤٠٣، ذیل بهت). راغب آن را دروغی میداند که شخص را مبهوت میکند (راغب اصفهانی، ١٤٠٤، ذیل بهتان). اینک ادله حرمت بهتان را به طور کوتاه از قرآن و روایات بررسی میکنیم:

قرآن. بهتان به خداوند از گناهان کبیره است. در قرآن کریم میخوانیم «بگو: آنها که به خدا دروغ میبندند، (هرگز) رستگار نمیشوند. بهره ای ناچیز از دنیا دارند؛ سپس بازگشتشان به سوی ماست؛ و بعد، به آنها مجازات شدید به سزای کفرشان میچشانیم» (یونس، ٧٠-٦٩).

در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: و آنان که مردان و زنان با ایمان را به سبب کاری که انجام نداده اند، می آزارند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند (احزاب، ٥٨).

روایتی از امام صادق (ع) در این باره نقل شده است: آن گاه که مؤمن به برادر مؤمنش بهتان میزند، ایمان در دل او ذوب میشود، همان گونه که نمک در آب ذوب میشود[23] (کلینی، ١٣٨٨، ج ٢، ص ٣٦١). در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است: اگر کسی سخنی را بر ضد مؤمنی نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعیاش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستی خود خارج می کند و تحت سرپرستی شیطان قرار میدهد، (ولی) شیطان هم او را نمیپذیرد[24] (همان، ص ٣٥٨).

موضوع این روایت، اختصاص به بهتان ندارد و شامل غیبت و… هم میشود اما یکی از مصادیق بارز آن بهتان است، که علاوه بر حرمت، دامن گیر کسی میشود که اقدام به بهتان میکند.

٥. پرهیز از اشاعه فحشا (انتشار بی بندوباری اخلاقی)

الف) مفهوم اشاعه فحشا

مقصود از اشاعه، انتشار است، اگر چه به قصد ترویج و تبلیغ انجام نگیرد. ابن منظور در تعریف فحشا مینویسد: فحشا به معنای گفتار و رفتار ناپسند و قبیح است… و در احادیث بسیار دیده میشود که لفظ فاحشه به کار رفته است و منظور از آن، گناه و معصیتی است که زشتی و قبحش بسیار است. ابن کثیر میگوید: در بسیاری از موارد فاحشه به معنای عمل منافی عفت (زنا) استعمال میشود (١٤٠٥، ج ١٠، ص ١٩٢).

ب) ادله حرمت اشاعه فحشا

قرآن در آیه شریفه: «کسانی که دوست دارند، زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند میداند و شما نمیدانید» (نور، ١٩)، به صراحت اشاعه فحشا ناروا دانسته شده و به مرتکبان آن وعده عذاب دردناک داده شده است. این مطلب برای اثبات حرمت اشاعه فحشا کافی است.

علامه طباطبایی (ره) نیز در تفسیر این آیه مینویسد: «مقصود از فاحشه مطلق فحشاست، زیرا زنا، قذف و امثال آن و دوست داشتن اینکه فحشا و قذف در میان مؤمنان شیوع یابد، خود مستوجب عذاب الیم در دنیا و آخرت برای دوست دارنده است» (١٣٨٦، ترجمه موسوی همدانی، ص ٩٣).

نکته قابل توجه این است که آنچه به حسب ظاهر در آیه مورد نهی قرار گرفته، علاقه و تمایل به اشاعه فحشا است، در حالی که صرف علاقه و تمایل داشتن، مادام که به اقدام عملی در این جهت نینجامد، نباید مستوجب عقاب شمرده شود. در هر صورت، این عنوان بر انتشار اخبار خلاف عفت و اخلاق، منطبق است.

پس اگر ثابت شد که اشاعه فحشا ممنوع است، چاپ و انتشار عکس ها و مطالب مستهجن و ضداخلاقی و همچنین نمایش دادن فیلم ها و نمایشنامه های خلاف عفت و اخلاق عمومی نیز اگر چه به منظور نشان دادن نتیجه سوء این اعمال و در راستای بیدار ساختن و توجه دادن نسل جوان صورت گیرد، نیز به حکم اولی حرام خواهد بود.

پ) اشاعه فحشا و روزنامه نگاری هرزه نگارانه

پورنوگرافی یا هرزه نگاری به کتاب ها، نشریات و فیلم ها و… گفته میشود، که بدون داشتن ارزش هنری، تنها به شرح یا نمایش اعمال جنسی و افراد برهنه به گونه ای میپردازند، که موجب تحریک جنسی شوند. بسیاری از مردم پورنوگرافی را به لحاظ عرف، قبیح و نامطلوب میدانند.

در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوع های جنسی را تابو نمیداند و صنعتی بر حول تولید و مصرف محتوای پورنوگرافی ایجاد شده است. گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است. البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این امر دارند.

هرزه نگاری در بسیاری از کشورها ازجمله ایران ممنوع است. همچنین به موجب پروتکل کنوانسیون حقوق کودک منع شده است و بسیاری از کشورها ازجمله ایران به این پروتکل پیوسته اند.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان (مصوب ١٣٧٩/٣/٤ برابر با ٢٥ مه ٢٠٠٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز به آن ملحق شده اعلام میکند:

از نظر این پروتکل، روابط هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف به طور عمده جنسی اطلاق میشود.

برخی از موارد اشاعه فحشا و بیبندوباری، حتی در جوامع سکولار ممنوع است. در کتاب دستورالعمل برنامه سازی در رادیو و تلویزیون انگلستان چنین آمده است: قانون حفاظت از کودکان (١٩٧٨)، شامل موارد مربوط به فیلمبرداری از کودکان یا نمایش آنها به هر نحو دیگری با هدف تهیه فیلم های پورونوگرافیک یا هرزه نگارانه است. طبق این قانون، گرفتن یک عکس مستهجن از کودک زیر ١٦ سال یا نشان دادن کودک در عکسی که مستهجن است -حتی اگر نقش کودک چنین نباشد- جرم محسوب میشود.

چنان که در هیچ یک از برنامه های بیبیسی تماس آشکار میان بزرگسالان و کودکان نباید نمایش داده شود (بلیغ، ١٣٨٠، صص ٩٨-٩٧).

دقت نظر شارع در این زمینه؛ متوجه حرمت و منع انتقال خبری است که به نوعی عفت عمومی را تضعیف کند و به ترویج اشاعه فحشا بپردازد. برای مثال، قرآن کریم به جای نهی «لا تزنوا» (زنا نکنید)، میفرماید: «لا تقربوا الزنا» (به زنا نزدیک نشوید) همچنین در روایات، از خلوت یک زن و مرد اجنبی در اتاق نهی شده و سومی آنها شیطان معرفی شده است. همه اینها نشان دهنده آن است که شهوت در حکم نوعی از خبر می تواند ظهور و بروز یابد، که نباید به محدوده آن نزدیک شد. بنابراین، روزنامه نگاری هرزه نگارانه که به ترویج مسائل جنسی و منافی عفت میپردازد، ذیل عنوان اشاعه فحشا قرار میگیرد و محکوم به حرمت است.

٦. اجتناب از تغریر جاهل (فریفتن نادان)

الف) مفهوم تغریر

«غرور، در لغت به معنای خدعه و تدلیس است، لذا در کتاب های لغت، این واژه ها به یکدیگر تفسیر شده است. در لسان روایات نیز همین معنا مقصود است.» (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٢، ص ١٢٣). هر گاه از شخصی عملی صادر شود، که باعث گول خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی را متوجه او کند، شخص نخست ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید. شخص اول را «غار» و شخص دوم را «مغرور» مینامند.

پرسشی که مطرح میشود این است که آیا علم فریبنده به حقیقت امر از عناصر تشکیل دهنده غرور است یا اینکه علم فریبنده موضوعیت ندارد؟ از نظر عرف و لغت، در دو واژه «خدعه» و «تدلیس»، علم معتبر است (همان). با توجه به اینکه «غرور» به معنای خدعه است، این معنا، در فریبکاری با علم و آگاهی ظهور دارد.

ب) ادله حرمت تغریر جاهل

روایات زیادی در مواضع مختلف داریم، که دلالت بر حرمت تغریر جاهل، در حکم و موضوع میکنند (خویی، ١٤٠٣، ج ١، صص ١١٦-١١٥). از امام صادق (ع) نقل شده است: هر کس از مردم بدون علم و هدایت فتوا دهد، لعنت فرشتگان رحمت و عذاب بر اوست و وزر و سنگینی عمل عامل بر عهده مفتی است و مفتی، مستحق عقوبت الهی و هلاکت ابدی میشود (کلینی، ١٣٨٨، ج ١، ص ١٠٨). فقط دو وجه برای این دو مورد مطرح میشود: اولی: افترای مفتی بر خداست، که این عمل به ضرورت از محرمات ذاتی و مبغوض درگاه الهی است، عقل و نقل نیز در حرمت این مورد با یکدیگر متحدند.

دومی: تغریر و تسبیب و القای مسلمان در حرام واقعی است، و این مورد نیز در شریعت مقدس اسلام حرام است.

این روایت نیز دلالت بر حرمت تغریر جاهل میکند: گناه مأمومین بر عهده امام است، آن هم در تقصیری، که از کوتاهی و تقصیر امام نشئت گرفته است (علامه مجلسی، ١٤٠٤، ج ١٨، ص ٦٣). این مورد از لحاظ حکم و القای جاهل در حرام واقعی دلالت بر حرمت تغریر جاهل میکند (خویی، ١٤٠٣، ج ١، ص ١١٦).

پ) تغریر جاهل و فریب افکار عمومی

قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیم های اجتماعی قدرتی است، که خاص رسانه هاست و مانند سایر انواع قدرت وسوسه انگیز است. بسیاری از صاحبان قدرت رسانه ای در پی کسب رضایت صاحبان قدرت سیاسی یا اقتصادی، از روش های معمول غیراخلاقی در رسانه ها همچون فریب افکار عمومی، برجسته سازی دروغین، غوغاسالاری، فضاسازی و… برای دستیابی به اهداف خاص صاحبان قدرت های یاد شده بهره میبرند.

نتیجه این اقدامات به ظاهر زیرکانه و به واقع خلاف اخلاق عرفی و حرفه ای، تأثیرگذاری هر چند موقت بر افکار عمومی و جهت دهی به حرکات اجتماعی و سیاسی است که سرانجام بیاعتباری و سلب اعتماد افکار عمومی از رسانه را در پی دارد.

٧. بازداشتن خود از سب و اهانت (بد زبانی)

الف) مفهوم سب و اهانت در کلام فقها

«سب در لغت چنان که در لسان العرب آمده است، به معنای شتم و فحش دادن است» (ابن منظور، ١٤٠٥، ج ١، ص ٤٥٦). اولین گفتار از مرحوم محقق کرکی (ره) است: «سب عبارت است از اینکه، شخصی نسبت بدهد به مؤمن چیزی را که مقتضی نقص خلقی یا خلقی است، یعنی چه نقصی که به وی نسبت داده شده است، مربوط به دین و اخلاق وی باشد، چه مربوط به بدن وی باشد، مثل اینکه شخصی به مؤمنی بگوید: «وضیع» یعنی پست. این لغت، مبین این معناست که شخص مسبوب از حیث شرافت و انسانیت دارای مرتبه پایینی است، و لذا این لغت، سب محسوب میشود» (فخار طوسی، ١٣٧٣، ج ٤، صص ١٤١-١٤٠).

ب) ادله حرمت سب و اهانت

قرآن. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: از چه روی خداپرستان و دانشمندان، مردم را از گفتار زشت و حرامخواری بازنمیدارند؟[25] (مائده، ٦٣). از این آیه درمییابیم که صاحبان اندیشه و قلم نه تنها نباید گفتار زشت وگناه آلود بر زبان بیاورند بلکه باید از ارتکاب دیگران نیز جلوگیری کنند (پویا، ١٣٨٤، ص ١١٧). به این ترتیب، این آیه دلالت برحرمت سب و اهانت دارد.

در آیه زیر، به کارگیری الفاظ ناپسند و حاوی اهانت، حتی در مقابل دشمنان منع شده است: « پس شما مؤمنان به آنان که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید، تا مبادا آنها از روی ستیزه جویی و نادانی خدا را دشنام گویند»[26] (انعام، ١٠٨). در این آیه تأکید شده است که در برخورد با دشمنان نیز الفاظ سب و اهانت به کار نبرید، یک دلیل مهم برای چنین منعی، جلوگیری از توهین به مقدسات و در رأس همه، ذات اقدس الهی است. خبر در برگیرنده مفاهیمی است که برای انعکاس یا نشان دادن رویدادها و گاه تفسیر آنها شکل میگیرد. باید توجه داشت که استخدام کلمات زیبا و مؤدبانه در بیان اخبار ضروری است. به علاوه اگر در تفاسیر خبری و تحلیل ها، دیدگاه های متفاوتی مطرح میشود، این کار باید در کمال ادب و احترام به طرف مقابل و حتی افراد مخالف صورت گیرد.

به این ترتیب، زبان خبررسانی نه تنها برای جامعه اسلامی باید نرم و مؤدبانه باشد، بلکه در مقابل مخاطبان خارجی و حتی مخالفان نیز باید توأم با متانت باشد، زیرا در هر حال، موفقیت کار اطلاع رسانی و رسانه خبری منوط به جذب و جلب مخاطب است، چه در داخل مرزها و چه در بیرون از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی (همان، صص ١٢٣-١١٨).

در تفسیر آمده است: «این آیه یکی از ادب های دینی را خاطرنشان میسازد، که با رعایت آن احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا یا سخریه نمیشود زیرا این معنا غریزه انسانی است که از حریم مقدسات خود دفاع نموده با کسانی که به حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم، او را به سب و اهانت به مقدسات آنان وادار سازد» (علامه طباطبایی، ١٣٨٦، ج ٧، ص ٤٣٥).

در آیه ای دیگر، قرآن مسخره کردن و لقب زشت دادن به دیگران را منع کرده است: ای مؤمنان هیچ قومی قوم دیگر را مسخره نکند، چه بسا آن قوم دیگر برتر باشند. زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید آن زنان دیگر برتر باشند و عیب های خود را برملا نکنید و لقب بد به یکدیگر ندهید[27] (حجرات، ١١). این دستور خداوند بر اصل عقلایی و روشنی تکیه دارد که مسخره کردن و لقب زشت دادن به دیگران دادن موجب آزردگی و کینه توزی میشود و راه را بر ایجاد انس و محبت میبندد. چنین دستور حکمت آمیزی، در هر گونه گفتاری و از آن جمله در خبررسانیهای جامعه باید رعایت شود.

روایات. در روایت ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل شده است: «سب نمودن مؤمن فسق و گناه محسوب میشود»[28] (کلینی، ١٣٨٨، ج ٢، ص ٣٥٩). در روایت سکونی نیز از امام صادق (ع) نقل شده است: سب مؤمن مانند چیزی است که انسان را بر هلاکت مشرف میکند»[29] (حر عاملی، ١٤٠٣، ج ٨، ص ٦١١)، یعنی به اندازه ای خطرناک است که انسان را به هلاکت می اندازد.

٨. اجتناب از سرقت (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری)

الف) مفهوم سرقت

واژه سرقت در کتاب های لغت به معنای «گرفتن شیء در پنهان است» و در معنای آن، مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است (ابن فارس، ١٤٠٤، ذیل سرق). از این رو به طور کلی، یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و «سرق» به معنای «خفی» نیز آمده است (فیروز آبادی، ١٩٦٢م، ذیل سرق).

ب) جرم سرقت در منابع فقهی

در بیشتر منابع فقهی سرقت به صراحت تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند: سرقت عبارت است از: گرفتن مال (دیگران) به طور پنهانی (اردبیلی، ١٤٠٣، ج ١٣، ص ٢٢٧).

پ) ادله حرمت سرقت

قرآن کریم، سرقت و دزدی را از نظر اخلاقی مورد بحث قرار نداده است، زیرا زشتی این کار، روشن تر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد، بلکه تنها به تعیین حد و تبیین مجازات حقوقی و حکم کیفری سرقت اکتفا کرده است چنان که میفرماید: «مرد دزد و زن دزد (به خاطر این کار زشت) دستشان را قطع کنید، که این کیفر آنها از سوی خداوند است و خداوند مقتدر و حکیم است»[30] (مائده، ٣٨).

ت) سرقت و حقوق مادی و معنوی

بخشی از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری، حقوق مادی به شمار میرود و بخشی دیگر، حقوق معنوی.

حقوق مادی افراد مذکور که مخبر، یعنی منبع و مولد خبر میتواند از آن بهره مند شود، عبارتند از:

– حق نشر و تکثیر به منظور بهره برداری مادی. منبع خبر میتواند برای نشر خبر خود مبالغی را مطالبه کند و بر همین مبنا حق دارد که آن را به طور مستقیم منتشر سازد یا حق یاد شده را به دیگری منتقل کند.

– حق اقتباس، تلخیص و تبدیل. گاهی یک اثر به منظور ایجاد اثر دیگری که متناسب با کاربری مورد نظر است اقتباس، تلخیص یا تبدیل میشود. با وجود اختلاف نظر فقها، نظریه مختار آن است که هیچ کس نمیتواند بدون موافقت پدیدآورنده، این اقدام ها را در مورد آثار و ازجمله خبرهای تولید شده به کار گیرد، مگر آنکه مأخذ و منبع را ذکر کند.

 حق استفاده از پاداش ها و جوایز مادی. ممکن است در مسابقه ها یا همایش ها، جوایز و پاداش هایی به پدید آورندگان آثار تعلق گیرد. این پاداش ها متعلق به پدیدآورنده است و بر فرض انتقال حقوق به دیگر اشخاص، این حق از آن پدیدآورنده خواهد ماند و کسی نمیتواند بر ضد او ادعایی طرح کند.

اما حقوق معنوی پدیدآورنده اثر فکری عبارتند از:

– حق انتشار به معنای ذیحق بودن در تصمیم گیری درباره انتشار یا انتشار ندادن اثر حق حرمت اثر به معنای مصونیت اثر از تحریف و تغییر بدون موافقت صاحب اثر ( قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب ١٣٤٨).

«مالکیت فکری» اصطلاحی برای توصیف مجموعه ای از حقوق قانونی است که از محصولات فکر انسانی حفاظت میکنند. این حقوق عبارتند از: حقوق موضوعه حق تکثیر، علایم تجارتی، ثبت ها و طرح ها و حقوق جلوگیری استفاده از عنوان جعلی و خیانت در امانت (بلیغ، ١٣٨٠، ص ٢٢٧). مالکیت، حقی است دایمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از اتمام منافع آن استفاده کند (کاتوزیان، ١٣٨٦، ص ١٠٦). حق معنوی یا فکری حقی است، غیر از حق عینی و ذمی «دینی»، از این رو نه به عین تعلق میگیرد و نه به ذمه، بلکه مزیتی است قانونی و غیرمادی، مانند حق مخترع بر اختراع خود، حق مؤلف و هنرمند که نتیجه کار فکری است و حق صاحب نام تجاری و… (جعفری لنگرودی، ١٣٧٠، ص ٢٢٧).

ویژگی حقوق معنوی پدیدآورندگان اثر آن است، که این حقوق قابل نقل اختیاری نیست، اما قابلیت انتقال قهری (بر اثر مرگ و وراثت)را دارد. اما دلیل جریان حقوق پدیدآورندگان اثر در مورد تولیدکنندگان خبر آن است، که در مقام بیان دلیل، بر آنچه در عنوان آمده است، میباید در دو جهت به استدلال پرداخت:

نخست، اثبات صدق عنوان اثر -موضوع این حقوق- بر خبر و دوم، دلیل ثبوت این حقوق برای منبع و مولد خبر. در مورد نخست که متضمن بحثی صغروی و ماهوی است باید گفت: در قانون، این آثار را بر چیزهایی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد به کار رفته اطلاق میکنند (ماده ٢ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب ١٣٤٨).

در همین قانون، در بیان مصادیق مورد نظر، به کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته علمی و ادبی و هنری، شعر، ترانه، سرود، تصنیف که به هر ترتیب نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد… و اثرهای ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد، اثر فنی که جنبه ابتکار و ابداع داشته باشد و هر گونه اثر مبتکرانه ترکیبی اشاره شده است.

پیداست که صرف نظر از صدق بسیاری از قالب های یاد شده بر پدیده خبر، عنوان اثر مبتکرانه ترکیبی، عنوانی وسیع است و خبر را که پس از مرحله نخست (کسب اطلاع) و گذر از مرحله تولید (مرحله ساخت، پرداخت، تنظیم و قالب دهی) به شکل اثر ترکیبی درآمده است، شامل میشود. آنچه این ادعا را تأیید میکند، تأکید صریح قانونگذار بر در نظر نگرفتن طریقه یا روش بیان یا ظهور و ایجاد اثر و تأثیر نداشتن شکل و نحوه یاد شده بر حمایت قانونگذار است.

دلیل دیگر بر صدق عنوان اثر فکری در مورد خبر، عمومیتی است که در این قانون در مورد آثار اصیل و آثار فرعی در عرض یکدیگر به چشم میخورد. مقصود از آثار اصیل، اثرهای متضمن ابداع، ابتکار و تأسیس است و منظور از آثار فرعی، اثرهای فاقد ابتکار و ابداع و متضمن گردآوری و وساطت در انتقال اندیشه ها و آگاهیهاست، چرا که بخش وسیعی از آثار فکری که در قالب های مختلف عرضه میشود، نوعی اطلاع رسانی پژوهشی و واسطه گری در جریان تبادل ایده هاست (صفایی، بی تا، صص ٨٨ ٧٠).

بر این اساس، اخبار که نقش انتقال آگاهیها را ایفا میکنند، نوعی آثار فرعی به شمار می آیند و در صورت برخوردار بودن از ماهیت ترکیبی، به عنوان اثر فکری تولید شده خواهند بود. به این ترتیب، اگر خبر را از شمول این عنوان خارج سازیم، باید به خروج حجم وسیعی از آثار و مصنفات و مؤلفات نیز -که گاه به دست اهل علم و فضل نگارش می یابد- تن دهیم، چرا که ملاک مشترک در هر دو، یعنی برخورداری از ماهیت ترکیبی اطلاع رسانی، موجب برقراری وضعیتی یکسان در هر دو حوزه و اشتراک در حکم میشود.

اما در مورد دوم، که بحثی کبروی و کلی را در بر دارد، به اختصار ذکر میشود، که درباره اخبار و گزارش های خبری که از نهادهای اطلاع رسانی و مؤسسات و یا رسانه های خبری خارج از کشور دریافت و منتشر میشود، آنچه ما را به رعایت حقوق مبادی خبر ملزم میسازد، قراردادهایی است که بین این مؤسسات و مؤسسات داخلی یا دولت اسلامی منعقد شده و قوانینی مانند حق نشر که بر اساس، توافق عمومی شامل گزارش های خبری و اطلاعاتی نیز هست، مبنای این قراردادهاست. اما در مورد حقوق مبادی داخلی خبر و نهادها و مؤسساتی که گاه نیز به تنظیم، پیرایش و یا ویرایش متون خبری و آماده سازی و قالب دهی برای عرضه اخبار مبادرت میورزند، به طور خلاصه باید دانست که بخش وسیعی از اعمال آدمی، عملیات ذهنی و فکری او را شامل می شود و کسی که در نتیجه تفکر و کارشناسی دقیق و موفق، به تهیه اثر ترکیبی میپردازد، چیزی ایجاد میکند که ملک او به شمار میرود و در تسلط اوست. از این رو، به حکم فقهی و حقوقی که هر مالک بر ملک خود دارد و نیز بنا بر تسلطی که «الناس مسلطون علی اموالهم» برای مالکان ثابت کرده است، حق ممانعت از تصرف دیگران را دارد (فخار طوسی، ١٣٨٥، ص ١٥١). از این رو، رعایت نکردن حقوق معنوی، ذیل عنوان فقهی «سرقت» قرار گرفته و محکوم به حرمت است.

نتیجه گیری

بنابر آنچه از این مقاله به دست می آید، در فقه اسلامی برای خبرنگار، تکالیف خاصی علاوه بر تکالیف عمومی مکلفان مقرر شده است که از منابع دینی و کلام فقها برداشت میشود: خبرنگار هرگز نباید به نشر سخنان گمراه کننده بپردازد؛ ضمن اینکه تجسس در امور دیگران جز در مواردی که شرع آن را استثنا کرده است، جایز نیست. همچنین در خبرنگاری حرفه ای، گاه شاهد کذب، اشاعه فحشا، بهتان و اهانت هستیم که در نوشتار حاضر با دلایل متقن اثبات شده است هیچ یک از اینها در رسانه اسلامی جایی ندارد، ضمن اینکه از ابزار رسانه نباید در راه اغرا و فریب افکار عمومی بهره برد. در پایان، به بحث مالکیت معنوی اثر پرداختیم و بیان کردیم که احترام به مالکیت معنوی و پرهیز از هر گونه سرقت در این حوزه، بخشی از تکالیف خبرنگار است. تمامی آنچه بیان شد، تکالیف حداقلی یک خبرنگار مسلمان است که اجرای آن، گامی در راه رسیدن به رسانه ای اسلامی و منطبق با احکام و اخلاق اسلامی خواهد بود.

منابع

قرآن کریم

ابن فارس، احمد. (١٤٠٤ ق). معجم مقاییس اللغه. بیروت: عالم الکتاب.

ابن منظور، جمال الدین بن مکرم. (١٤٠٥ ق). لسان العرب. قم: نشر ادب الحوزه.

احمدی میانجی، علی. (١٣٨١ ش). اطلاعات و تحقیقات در اسلام. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر.

اردبیلی، احمد. (١٤٠٣ ق). مجمع الفائده و البرهان. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

انصاری، شیخ مرتضی. (١٤١٥ ق). المکاسب. بی جا: مجمع الفکر الاسلامی.

ایروانی، علی بن عبد الحسین. (بی تا). حاشیه المکاسب. بی جا.

بلیغ، ناصر. (١٣٨٠ ش). دستورالعمل برنامه سازی در رادیو و تلویزیون انگلستان. تهران: تحقیق و توسعه صدا.

پویا، علیرضا. (١٣٨٤ ش). خبر و خبررسانی در قرآن کریم. تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (١٣٧٠). حقوق اموال. تهران: گنج دانش.

حبیبی، یدالله. (١٣٨٢). در آمدی بر اطلاعات و اطلاع رسانی در اسلام. تهران: دفاع.

حرعاملی، محمد بن حسن. (١٤٠٣ ق). وسایل الشیعه. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین. (١٤٠٩ ق). کفایه الاصول. قم: مؤسسه آل البیت (ع).

خمینی، روح الله. (١٣٦١ ش). صحیفه نور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خمینی، روح الله. (١٣٧٩ ش). کتاب البیع. قم: تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

خویی، ابوالقاسم. (١٤٠٣ ق). مصباح الفقاهه. قم: اسماعیلیان.

دهخدا، علی اکبر. (١٣٧٢ ش). لغت نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (١٤٠٤ ق). المفردات فی غریب القرآن. قم: کتاب.

زیبایی نژاد، محمدرضا. (بی تا). فقه اطلاع رسانی. بی جا.

شهید ثانی، زین الدین بن علی بناحمد عاملی. (١٤١٣ ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: المعارف الاسلامیه.

طباطبایی، علامه محمد حسین. (١٣٨٦ ش). المیزان فی تفسیر القرآن. (ترجمه محمد باقر موسوی همدانی). قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسی، فصل بن حسن. (١٤١٥ ق). مجمع البیان. بیروت: الاعلمی. قم: نرم افزار جامع التفاسیر مؤسسه نور.

طریحی، فخرالدین. ( ١٤٠٣ ق). مجمع البحرین. بیروت: موسسۀ الوفاء.

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه. (بی تا). نور الثقلین. قم: المطبعه العلمیه.

فتحعلی، محمود. (١٣٧٥). اخلاق خبررسانی در قرآن. تهران: رسانه.

فخار طوسی، جواد. (١٣٧٣). در محضر شیخ انصاری. قم: دارالحکمه.

فخار طوسی، جواد. (١٣٨٥ ش). پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

فضل الله، علامه محمد حسین. (١٣٨٢). جستاری در ویژگیهای عمومی اطلاع رسانی اسلامی (ترجمه احسان قرنی).

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. (١٩٦٢). القاموس المحیط. بیروت: دارالکتب العلمیه.

قانع، احمد علی. (١٣٨٤ ش). فقه و پیام گمراهی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

قانون مطبوعات (مصوب ١٣٤٨). بازیابی از: www.rc.majlis. ir /fa/law//http:

کاتوزیان، ناصر. (١٣٨٦). اموال و مالکیت. تهران: میزان.

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. (١٣٨٨). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

مایلی، حمید. (بی تا). مبانی فقهی آزادی بیان در قانون اساسی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

مجلسی، علامه محمد باقر بن محمدتقی. (١٤٠٤ ق). بحارالانوار. بیروت: مؤسسه الوفاء.

مصطفوی، حسن. (١٣٧١). تحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مظفر، محمدرضا. (بی تا). اصول الفقه. قم: اسماعیلیان.

معتمدنژاد، کاظم. (١٣٦٨ ش). روزنامه نگاری. بی جا.

نجفی، محمد حسین. (بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: دارالاحیاء و التراث العربی.

نهج البلاغه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

پی نوشت ها: