جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی رحمه الله

مقدمه

شارع مقدس در راستای هدف کلی دفع مفاسد و جلب منافع واقعی، هر گونه اقدامی را که منجر به افساد فی الارض شود، جرم انگاشته و مرتکب آن را مستحق مجازات، قلمداد نموده است. این رویکرد در ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) نیز اتخاذ شده و وفق آن، هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) نیز در اوان تأسیس شورای نگهبان، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به این شورا را مصداق افساد فی الارض اعلام داشته و مرتکب چنین امری را شایسته مجازات اختصاصی مفسد فی الارض، دانسته اند.

ایشان در این رابطه چنین اظهار می دارند:

من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید، رای خودش را بگوید، اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است؛ یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.(صحیفه امام، 1378، ج14: 370)

مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای نیز گرچه به افساد فی الارض بودن این عمل، تصریحی نداشته اند، اما بارها در تکریم جایگاه شورای نگهبان و قابل قبول نبودن تضعیف این شورا و توهین به آن، بیاناتی اظهار داشته اند که حاکی از همسویی با رویکرد کلی امام خمینی(ره) به جایگاه شورای یادشده، است. ایشان در بیانی مهم چنین می فرمایند:

چنین دستگاهی که این همه اهمیت دارد، باید ابهّت و اقتدار و تکریم و حرمتش حفظ شود. هم خود آقایان محترمی که در این شورا و یا منتسب به این شورا هستند  مثلِ شما آقایان  بایستی این ابهّت و احترام و حرمت را حفظ کنند، هم دیگران که در بیرون شورا هستند. مبادا خدای نکرده کسی از هیئت های نظّار در گوشه ای از کشور کاری کند که دهان بدخواهی را باز کند و احترام شورای نگهبان هتک شود؛ یا در بیان مطالب طوری حرف زده شود که احیاناً کسانی به عنوان اعتراض  نه از سر خیرخواهی  حرمت شورای نگهبان را هتک کنند.(بیانات در دیدار اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان، 14/11/1374)

ایشان، توهین به شورا را خلاف مصالح عمومی دانسته و اظهار می دارند:

اهانت کردن و تخریب کردن و زیر سؤال ناشایست بردنِ قوّه مقنّنه  چه مجلس و چه شورای نگهبان که جزو قوّه مقنّنه است  خلاف مصالح ملت و ناسپاسی نسبت به رأی ملت است. همه باید مراقب باشند.(بیانات در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، 11/05/1380)

همچنین، در بیانی دیگر می گویند:

کسانی هم که در بیرون این مجموعه هستند، همین طور باید رعایت کنند. آن هایی که قلمی به دستشان هست، تریبونی در اختیارشان هست، بفهمند که اعتراض کردن، بی احترامی کردن و هتک حرمت شورای نگهبان، خطای کوچکی نیست. قابل قبول و قابل تحمّل نیست.(بیانات در دیدار اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان، 14/11/1374)

به هر روی، موقعیت حساس و بنیادین نهاد شورای نگهبان از یک سو و شدت مجازات در نظر گرفته شده برای مفسدین فی الارض از سوی دیگر، ضرورت تطبیق این حکم فقیه جامع الشرایطی همچون امام خمینی(ره) با جرم افساد فی الارض و مبانی آن را دوچندان می کند. تحقیق حاضر، با درپیش گرفتن روش توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در صدد تحلیل این مسئله می باشد و در همین راستا، ابتدا ماهیت عملکری شورای نگهبان و سپس با لحاظ مبانی جرم انگاری در نظام حقوق کیفری اسلام و ایران، افساد فی الارض بودن توهین و تضعیف شورای نگهبان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

1. مفهوم شناسی

در این بخش به بررسی مفاهیم «جرم»، «جرم انگاری» و «افساد فی الارض» می پردازیم.

أ) مفهوم «جرم» و «جرم انگاری»

میان مفاهیم ناظر بر جرم و جرم انگاری رابطه منطقی التزامی برقرار است. بدین نحو که جرم انگاری ملزوم و جرم لازم این امر می باشد. در واقع منشأ ظهور جرم، انجام فرایند جرم انگاری است که خود، بر مبنای هنجارها و ارزش های اساسی جامعه ای و مبانی نظری مقبول عرف مردم با تعریف ممنوعیت ها و ضمانت اجرای کیفری، انجام می پذیرد.(بابائی، 1384: 11) براین اساس، شناخت مفهوم جرم لازمه شناخت تعریف جرم انگاری است.

جرم معنایی انتزاعی و پیچیده داشته و شناخت واقعی مفهوم آن، شاخه های متعدد علوم انسانی را درگیر خود کرده است، لذا، شناخت جرم ملهم از روش بحثی و دیالکتیک است که در علوم و رشته مربوطه، انجام می شود. در دین مبین اسلام، مفهوم جرم عمدتاً با مفاهیمی همچون «اثم»، «ذنب»، «سیئه» و «خطیئه» گره خورده است و از مفهوم حقوقی جرم فاصله گرفته است و رفتارهای بی شمار غیر شرعی را شامل می گردد.(اردبیلی، 1292، ج1: 69-66). به عبارت دیگر:

جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.(گرجی، 1355: 126)

جرم، از ریشه عربی «ج ر م»، در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده(ابن منظور، 1414ق، ج12: 91) و از جُرم به «ذنب»، «اِثم:، «سَیِّئه»، «عِصیان» و «مَعصیت» نیز تعبیر می شود(مصطفوی، 1402ق، ج 3: 336) و در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی. بنابراین، جرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت است. جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است.(اردبیلی، 1392، ج1: 121)

مادۀ (2) قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) در تعریف قانونی «جرم» مقرر می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».

در این تعریف، مقنن عنصر مادی جرم را رفتاری می داند که بصورت فعل یا ترک فعل تجلی یافته باشد. ارتکاب جرم غالباً مستلزم آن است که مرتکب یک جرم حرکتی از خود نشان دهد و اقداماتی نظیر قتل را اجرا نماید. ترک فعل که شیوه و نماد دیگری از رفتار مجرمانه است به معنای ایفای تکلیفی است که موضوع حکم قانونگذار بوده است(مانند ترک نفقه). با وجود عدم اشاره مقنن به فعل ناشی از ترک فعل در مادۀ(2)، این مورد نیز نوع دیگری از رفتار مجرمانه است که در ماده 295 ق. م. ا.(مصوب 1392) پذیرفته شده است. در برخی از موارد نیز، حالت روانی همچون مستی و ولگردی و اعتیاد، نوعی دیگر از عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد و همین حالت وی را مشمول تعقیب قانونی قرار می دهد.(اردبیلی، 1392، ج1: 303 -302)

بر این اساس، جرم و پدیده جنایی از ابعاد مختلف دینی و اسلامی، جرم شناسی و حقوقی، قضایی مورد توجه قرار گرفته و مفاهیم متعددی از این پدیده مجرمانه به عمل آمده است.

در این زمینه، یکی از نویسندگان معتقد است که از دیدگاه کلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی(تربیتی، مراقبتی و درمانی) قرار می دهد. به عبارت دیگر، جرم رفتار مخالف نظم اجتماعی یک انسان علیه جامعه است. جرم از دیدگاه حقوقی به این مفهوم است که پدیده جزایی مبتنی بر رفتاری است که از یک طرف مخالف نظم اجتماعی است و از طرفی دیگر، لازم است رفتار مجرمانه در قانون کیفری متبلور و منعکس گردد و کیفری مناسب بر آن در نظر گرفته شود.

در مفهوم حقوقی جرم که مبتنی بر «اصل قانونی بودن جرم و کیفر» است، حقوق و آزادی های فردی در قبال جامعه بهتر تأمین می گردد. در این میان، تدابیر فردی و اجتماعی در قبال مجرمان خطرناکی که به سبب درجه خطرناکی آن ها احتمال ارتکاب جرم در آینده از سوی آنان وجود دارد، اتخاذ می گردد.(گلدوزیان، 1389: 69-65)

با توجه به آنچه راجع به مفهوم دینی و قانونی جرم ارائه شد، در خصوص مفهوم «جرم انگاری» باید گفت «جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع می شود».

فرایند جرم انگاری به فراخور نظام سیاسی حاکم بر حکومت ها، متفاوت است و این فرایند مطابق با تشریفات قانونی حاکم بر وضع قانون(مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی)، انجام می گیرد که در ایران، این فرایند، ابتدا با تقدیم لایحه حقوقی به مجلس و بررسی در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس و سپس تأیید نهایی شورای نگهبان انجام می شود.(ورورایی، 1393: 39)

جرم انگاری یک رفتار نابهنجار، می تواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند، اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم محسوب می شوند. به این ترتیب می توان از بروز جرم بزرگ تر جلوگیری کرد، اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم انگاری یا تورم کیفری بینجامد. با توجه به تعریف جرم، می توان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت اجرای کیفری قرار می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیله رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می شود. هر قدر دامنه این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شود، مجرمان بیشتری نیز به وجود می آورد.

به این ترتیب قبل از آنکه یک رفتار، جرم تلقی شود و قواعدی برای جلوگیری بروز آن پیش بینی شود، قانونگذار باید در مورد لزوم جرم انگاری آن رفتار مطالعه کند تا در صورت نیاز آن را به عنوان یک جرم جدید وارد نظام کیفری کند.

ب) مفهوم افساد فی الارض

فساد در حالت مصدر لازم، به معنای خروج از حد اعتدال(راغب اصفهانی، 1412ق: 636) و تباه شدن(کافی الکفاه، 1414ق، ج 8: 288) و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی (قرشی، 1412ق، ج 5: 174) و در حالت اسم به معنای فتنه، آشوب و شرارت است.(عمید، 1362: 1840)

با تدّبر در آیات متعدد قرآن کریم نیز می توان دریافت که واژه «فساد»، بر شش وجه نافرمانی(بقره: 110)، هلاک و خونریزی(اسراء: 4)، کمبود غلات و باران(رم: 41)، کشتار(اعراف: 127)، ایجاد خرابی به ظلم و تعدی(نحل: 34) و جادوگری(یونس: 81) آمده است. عبارت «افساد فی الارض» و «فساد» در 50 آیه از آیات قرآن کریم به کار رفته و معانی متعددی از این واژه در آیات اراده شده است که از جمله، سرقت، قتل، زنا، سحر، شرک، قطع رحم، از بین بردن محصولات کشاورزی، قتل انسان، کم فروشی اجناس به مردم و محاربه در این معانی است.(هاشمی شاهرودی، 1387: 247 و 248)

مفهوم اصطلاحی « افساد فی الارض» در کتب فقهی تعریف نشده و باب مستقلی در کتاب حدود نیز به آن اختصاص نیافته است، لیکن، این مورد به معنای فقدان عنوان افساد فی الارض در متون فقه شیعه نمی باشد و غالب فقها به جای پرداختن به مفهوم اصطلاحی «افساد فی الارض» در فقه، به ذکر مصادیق لفظ عام «افساد فی الارض» پرداخته اند.

با مراجعه به کتب فقهی فقهای امامیه می توان دریافت که در دیدگاه فقها، ارتکاب رفتارهایی همچون قتل، ربایش، تحریق و… بعضاً تحت عنوان افساد فی الارض گنجانده شده و کیفر افساد فی الارض بر مرتکب تحمیل شده است که نمونه هایی از این جرائم عبارت اند از اعتیاد به کشتن عبید و اهل ذمه(مرعشی نجفی، 1415ق، ج1: 265)، قطع دست در تکرار جرم کفن دزدی(ابن ادریس، 1410ق، ج3: 512)، قطع دست در آدم ربایی و فروش انسان ربوده شده(شهید ثانی، 1410ق، ج9: 251و252)، تحریق منزل غیر با متاع داخل آن.(شیخ طوسی، 1407ق، ج10: 231)

2. ترکیب و وظیفه شورای نگهبان

بر اساس اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان می باشد که مطابق اصل 96 همان قانون، فقهای این شورا وظیفه حراست از احکام اسلامی را بر عهده دارند و به همراه اعضای حقوق دان، عهده دار تفسیر قانون اساسی در موارد ابهام می باشند(اصل 98) و بر پایه اصل 99، بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز نظارت داشته و عهده دار مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی هستند، که همه این وظایف در راستای تکمیل و بهبود در وظایف قانونگذاری مجلس شورای اسلامی وضع شده است.

در این میان، پاسداری از دو ارزش والای نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شریعت اسلامی و قانون اساسی، اساسی ترین ماهیت شورای نگهبان را تشکیل می دهد، به نحوی که نه تنها به موجب اصل 91 قانون اساسی، پاسداشت از شرع و قانون اساسی در صلاحیت این شورا است، بلکه نظارت و تطبیق مغایرت یا عدم مغایرت مصوّبات، با شرع و قانون اساسی از مهم ترین وظایف عملکردی شورای نگهبان است.(فلاح زاده و درویش متولی، 1392: 103) همین وظایف خطیر موجب شده تا به تعبیر امام خمینی(ره)، اشخاص و نهادها به رأی شورای نگهبان تمکین نمایند و با غرض ورزی و مفسده انگیزی، عملکرد شورای نگهبان را تخدیش نسازند. (صحیفه امام، 1378، ج14: 370)

با توجه به چنین وظیفه خطیری، در ادامه به تبیین ماهیت عملکرد این نهاد در وظایف قانونی متعدد، به ویژه در حوزه هماهنگ سازی مصوّبات با شرع و سپس قانون اساسی کشور می پردازیم.

أ) نظارت بر قوانین از حیث مطابقت با شرع

مطابق با اصول 4، 91، 72 و 96 قانون اساسی و براساس نظریه تفسیری شماره 1983  08/02/1360 شورای نگهبان، مطلقاً کلیه قوانین مصوّب در حوزه های مختلف، بایستی با موازین اسلامی مطابقت داشته باشند و فقهای شورای نگهبان، وظیفه انجام این مهم را برعهده دارند. بدیهی است که شورای نگهبان در بررسی مقررات باید هم به مصوبات پیش از تشکیل این نهاد و هم به مصوبات آتی در انطباق با شرع و قانون اساسی توجه نماید، لیکن در بحث از مغایرت مصوّبات و مقررات با شرع انور، نباید افراط کرده و تمامی قوانینی را که از زمان مشروطیت تا زمان تشکیل شورای نگهبان تصویب یافته، مغایر با شرع و آموزه های اسلام دانست.(شفیعی سروستانی، 1385: 154)

با این همه، ضروری است تا برمبنای اصل چهارم قانون اساسی، تمامی مصوبات کنونی و سابق بر تشکیل و شروع به کار شورای نگهبان با قانون اساسی و به ویژه شرع(نسبت به قوانین سابق بر تشکیل شورای نگهبان) سنجیده شود که در این راستا، فقهای شورای نگهبان، وظیفه تطبیق مصوبات با احکام اسلامی را بر عهده دارند (یزدی، 1375: 82) و این وظیفه و صلاحیت قانونی اعطایی به فقهای شورای نگهبان، هم شامل ابقای مصوبات در فرض انطباق با شرع و هم ناظر بر ابطال تمامی مصوبات پیش از انقلاب یا مقررات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی در صورت مغایرت با موازین اسلام است.

بر این اساس، با توجه به نحوه عملکرد فقهای شورای نگهبان از زمان تأسیس تاکنون، راجع به تسرّی شمول اصل چهار قانون اساسی به مصوبات پیش از انقلاب و نیز نسبت به قوانین و مصوبات جاری و آتی کشور، هیچ گونه تردیدی در صلاحیت، تکلیف و ضرورت نظارت فقهای شورای نگهبان در تطبیق مطلق مقررات اجرایی کشور با شرع و احکام الهی وجود ندارد.(فلاح زاده و درویش متولی، 1392: 111)

ب) نظارت بر قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی

در حالت کلی، ماهیت سیاسی (ازحیث تعلق به دولت یا قدرت) یا قضایی(حل امور ترافعی و جزئی)، تشکیل دهنده ماهیت نهادهای ناظر بر قانون اساسی هستند(قاضی، 1383: 116 و 15) که در قانون اساسی و نظریه پردازی های حقوقی کشورهایی همچون آمریکا بر ماهیت قضایی نهاد حافظ قانون اساسی تأکید شده و در کشورهایی نظیر فرانسه بر ماهیت سیاسی این نهادها توجه شده است(موسی زاده، 1387: 157) لیکن، مطابق با یک دیدگاه، با توجه به نحوه عملکرد و رویه شورای نگهبان در ایران، در صیانت از قانون اساسی و انجام وظایف محوله، شیوه و مراجع انتصاب اعضای نهاد و شرایط عزل و نصب، امکان جمع مشاغل برای اعضا،. ..، دارای ماهیت سیاسی است وانگهی در زمینه صلاحیت نظارت انتخاباتی(اصل 99 ق. ا) دارای ماهیت قضائی بوده و موجب شده تا شورای نگهبان در ایران، به فراخور نوع تکالیف و صلاحیت ها در عرصه صیانت از قانون اساسی، دارای هر دو قسم از ماهیت های سیاسی و قضایی باشد.

با وجود این، باید گفت که بر مبنای مجموعه تحقیقات تحلیلی و اکتشافی به عمل آمده راجع به بررسی ماهیت عملکردی شورای نگهبان، گویای این حقیقت است که اگر عملکرد اصلی شورای نگهبان تطبیق موضوع با احکام(الهی یا قانون اساسی) باشد، در این صورت، ماهیت عملکردی این نهاد، قضایی است، نه سیاسی. وانگهی، در صورتی که حسب نوع وظیفه، اعضای شورای نگهبان مبادرت به ارائه نظریات تفسیری و ارشادی نمایند، ماهیت چنین عملکردی، مبتنی بر امر تفسیری است. البته در صورتی که فقهای شورای نگهبان بر حسب تکلیف اقدام به ارائه نظر نسبت به استعلامات دیوان عدالت اداری نمایند، چنین عملکردی، امر کارشناسی است. از طرف دیگر، با توجه به صلاحیت عمومی شورای نگهبان در امور مربوط به انتخابات و نظارت بر مراحل مختلف آن، ماهیت عملکردیِ شورای نگهبان در این حیطه، نوعی کارکرد سیاسی است، لیکن نباید مغفول گذاشت که هدف و غایت ماهیت عملکردی شورای نگهبان در صلاحیت و انجام تکالیف صیانتی، نظارتی و غیره، سیاسی است.

ناگفته پیداست که نظارت شورای نگهبان بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در امر تصویب قوانین عادیِ مطابق با قانون اساسی و شرع و حراست این نهاد از قانون اساسی از طریق نقض مصوبات مغایر با قانون اساسی، نوعی نظارت حقوقی قلمداد می شود(عمید زنجانی، 1387: 115) و با وجود آنکه قوانین مصوب مجلس در قالب «حکم» می گنجد، لیکن تا زمانی که این مصوّبات به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده باشد، خود «موضوعی» است که لازم است با احکام شرعی و قانون اساسی، به عنوان عالی ترین اسناد و احکام بنیادین، سنجیده شوند تا بعد از انطباق و تأیید شورای نگهبان، عنوان «حکم» بر آن مصوبات، حمل گردد، لذا چنین نظارتی، دارای ماهیت حکمی و از نوع قضایی است.(هاشمی، 1387: 498)

در نهایت اینکه وجود چنین ماهیت سیاسی و قضایی در عملکرد اعضای شورای نگهبان اقتضا می نماید تا این اعضا، در راستای نظارت بر تدوین و تصویب نهایی قوانین عادی و تفسیر قانون اساسی و سایر وظایف دیگر، در مرجعیت تام، نهایی و غیرقابل اعتراضی قرار گیرند و جهت انجام تکالیف، از قدرت معنوی، بی طرفی و جایگاه والایی بهره مند شوند که بتوانند بدون اغراض سیاسی و جز به طریق عدالت، قدم برندارند تا مصالح کشور تأمین و قوانین عالیه ای در زمینه های متنوع تدوین گردد.( هاشمی، 1382: 183)

3. مبانی حاکم بر جرم انگاری در اسلام و حقوق کیفری ایران

جرم انگاری هر رفتاری که وارد متن قانون ماهوی کیفری می شود، بدون مبنا امکان پذیر نیست، زیرا هر چند که معمولاً مبانی جرم انگاری در متن قانون جزائی مورد تصریح مقنن نمی باشد، لیکن عدم مبنا در جرم انگاری منجر به این امر می گردد که ما با جرمی بدون دلیل و با حکمی بدون پشتوانه حکیمانه مواجه شویم. همچنین در حالت کلی، قلمرو مداخله حقوق کیفری و دخالت حاکمیت در روابط اعضای جامعه و تنظیم رفتار آن ها مبانی و ملاک های متعددی حاکم است که مهم ترین اصول مزبور، اصل ضرر و جلوگیری از زیان به هم نوعان، اصل پدرسالاری حقوقی با حمایت از شهروندان در قبال جرایم و اصل اخلاق گرایی حقوقی با حمایت از اخلاق و مذهب و پیشگیری از ورود زیان به دین و اخلاق می باشد. به عبارت بهتر، در حقوق کیفری ایران، مطابق با اصول 4، 71 و 72 قانون اساسی، مبنای جرم انگاری، تابع همان مبانی مصرّح در شرع مقدس اسلام  احکام کیفری فقه شیعه  و قانون اساسی ایران می باشد که مجلس شورای اسلامی در تصویب و شورای نگهبان در تأیید نهایی و انطباق فرایند جرم انگاری قانونی با ملاک ها، مبانی و اصول حاکم بر جرم انگاری شرعی نظارت دارد.(نجفی توانا و مصطفی زاده، 1392: 151 و 156)

در حقوق کیفری ایران، مبنای جرم انگاری با تعالیم و احکام کیفری اسلامی گره خورده و لذا بدون نیاز به فحص و بررسی مشروح مذاکرات مجلس جهت احراز مبنای جرم انگاری ها، صرف توجه به متون فقه شیعی و محرز شدن وجود جرایم متنوع در کتاب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، کافی به مقصود خواهد بود. به این ترتیب که مبنای جرم انگاری در جرایم حدی علیه عفت و اخلاق عمومی، حرمت های مذهبی و اخلاقی و حیثیت بشری بوده و حقوق کیفری کشورمان، با الهام از آموزه های فقهی، بر مبنای اخلاق و تقبیح رفتارهای جنسی غیر اخلاقی مبادرت به جرم انگاری در این حوزه نموده است. در مبنای جرم انگاری در بزه های مستوجب قصاص، مبنا حمایت از حق حیات و واکنش به تعرضات عدوانیِ جسمانی در جنایات علیه نفس در قتل عمد و غیرعمد و جنایات مادون نفس بوده است.(صادقی، 1386: 52) همچنان که در حوزه دیات نیز با اقتباس از فقه امامیه، مبنای جرم انگاری جنایات غیرعمدی در مقررات کیفری، صیانت از منافع بزه دیده و اجتناب از توسل بی مورد از ابزارهای کیفری خشن بوده است.(گلدوزیان، 1386: 251)

جرم انگاری در جرائم مستوجب تعزیر، با وجود اقتباس از فقه، امروزه از قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» عدول کرده و قاضی طبق حدود معیّن قانونی و بر اساس مصادیق مصرّح در قانون، بین حداقل و حداکثر مبادرت به تعیین کیفر می نماید.(آقائی نیا، 1384: 23) در این حوزه، مهم ترین مبانی جرم انگاری، صیانت از نظم اجتماعی، به ویژه حفظ اخلاق عمومی است.(ورورایی و دیگران، 1393: 49)

همچنین با توجه به مفهوم لغوی تعزیر، مبنای وضع آن (تأدیب و اصلاح مرتکب) نیز احراز می شود، وانگهی با توجه به مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) محرمات شرعی(تعزیر شرعی) یا نقض انواع مقررات حکومتی(مجازات بازدارنده) داخل در عنوان مجرمانه تعزیرات شده و به تلاقی و آمیختگی تعزیرات شرعی و حکومتی در یکدیگر و برداشته شدن تمایز در مفاهیم قانونی و مرزهای این دو از یکدیگر منجر شده و با تفکیک تعزیرات به منصوص و غیرمنصوص شرعی و عدم ذکر مصادیق آن در قانون، مبنا و معیار صحیحی جهت شناخت مصادیق این دو قسم از تعزیرات ذکر نشده است، ولی به طور کلی، مبنا و ملاک تعزیر از منظر فقهی، ارتکاب معصیت و رفتار فسادآور است. (حبیب زاده، 1381: 38)

4. تطبیق جرم افساد فی الارض با توهین و تضعیف شورای نگهبان

برای درک ارتباط یا عدم ارتباط مسئله افساد فی الارض با توهین به شورای نگهبان و تضعیف آن، بازخوانی رای امام خمینی(ره) در این رابطه و مبانی فقهی افساد فی الارض و مجازات مرتکب آن، ضروری می نماید.

با توجه به مجموع مطالب ارائه شده، در مبحث حاضر، ضمن نقل دیدگاه امام خمینی(ره) مبنی بر افساد فی الارض قلمداد شدن توهین و تضعیف شورای نگهبان، لازم است تا عناصر سازنده جرم افساد فی الارض، کیفر مفسد فی الارض در دیدگاه احکام اسلامی و حقوق کیفری کشور و نیز مطابقت جرم توهین به شورای نگهبان و اقدامات تضعیف کننده این نهاد با هر یک از جرائم افساد فی الارض و توهین بررسی گردد و در نهایت، سیاسی یا ضد امنیتی قلمداد شدن جرم توهین به شورای نگهبان، مورد مطالعه قرار گیرد.

أ) مفسدبودن توهین و تضعیف کننده شورای نگهبان از دیدگاه امام خمینی(ره)

با توجه به عمده وظایفی که در اصول متعدد قانون اساسی(94، 96، 97،98 و 99) به ویژه اصل 91 برای شورای نگهبان ذکر شده است و نیز به جهت اهمیتی که از سوی امام خمینی(ره) از حیث جایگاه شورای نگهبان در بدنه نظام و حساسیت شغلی برای اعضای آن در حفاظت از قانون، مقرر شده است، حفظ حرمت شورای نگهبان ضروری است، به گونه ای که امام خمینی(ره) حفظ حرمت و عدم توهین و تضعیف شورای نگهبان را توصیه نموده و فلسفه ضرورت عدم توهین و تضعیف شورای نگهبان و خطرناک بودن بی توجهی به این مورد را متذکر شده اند و مراقبت خود شورای نگهبان در زمینه پیشگیری از فراهم شدن بسترهای ایجاد توهین و تضعیف این نهاد را نیز گوشزد کرده اند.(بیات، 1370: 32-31)

دیدگاه امام خمینی(ره) در ضرورت حفظ حرمت جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی و تشریح عدم توهین و تضعیف این نهاد مهم در کشور، موجب شد تا بر مبنای حفظ مصالح مسلمین و صیانت از اسلام و قوانین اسلامی، ایشان به لحاظ سیاست جنائی، توهین و تضعیف کننده رأی شورای نگهبان را مفسد فی الارض قلمداد نمایند و چنین رفتاری را تحت شمول جرم افساد فی الارض قرار دهند.

از طرف دیگر، نه تنها در دیدگاه فقهی امام خمینی(ره) تضعیف و توهین به شورای نگهبان مصداقی از افساد فی الارض است، بلکه همان طور که پیش تر گفتیم، افساد فی الارض در دیدگاه فقها، عنوان عامی است که دارای مصادیق متعدد است. بنابراین، از دیدگاه فقهای متقدم و متأخر از جمله امام خمینی(ره)، ارتکاب هر نوع معصیت و جرمی نوعی ایجاد فساد در زمین است، لیکن از دیدگاه ایشان، انجام آن گروه از جرائم مستوجب حد یا قصاص و تعزیر که در شرع عنوان خاص و مستقل مجرمانه و کیفر معیّن دارد، تحت عنوان خاص افساد فی الارض نمی باشد بلکه، مرادشان از افساد فی الارض رفتارهایی نظیر توهین به شورای نگهبان است که دارای عنوان خاص مجرمانه نمی باشد، لیکن وقوع آن، مصالح مسلمین و تمامی آحاد انسانی را تضییع ساخته و در سطح گسترده و وسیع منافع جمع را زائل سازد و قصد مرتکب نیز برهم زدن امنیت جامعه مسلمین و براندازی و ضربه به نظام اسلامی می گردد. در نهایت اینکه، ارتکاب رفتارهایی که فاقد عنوان خاص مجرمانه بوده و قصد مرتکب برهم زدن امنیت کشور و ضربه به اسلام و نظام باشد، افساد فی الارض محسوب می شود. (ابراهیمی ورکیانی و شاپوری، 1393: 8)

ب) نگاهی به عناصر تشکیل دهنده جرم افساد فی الارض و کیفر آن

در تمامی نظام های حاکم بر حقوق کیفری جهان، برای جرم تلقی شدن یک رفتار ناقض قانون، ضروری است در ابتدا قانونگذار آن را در قانون جرم بداند و واکنش اجتماعی متناسبی در قالب کیفر یا اقدام تأمینی مقرر نماید(عنصر قانونی) و سپس در همان قانون، عنصر مادی آن را در قالب رفتار فیزیکی، موضوع جرم و شرایط سلبی یا ایجابی و نتیجه، تعیین نماید(عنصر مادی). همچنین لازم است تا عنصر معنوی جرم را در قالب عمد یا تقصیر جزائی مرتکب و وجود اختیار و علم وی مشخص سازد تا عناصر سه گانه رفتار غیرقانونی، صراحتاً تبیین گردند.(اردبیلی، 1392، ج1: 178) بر این اساس، لازم است برای تبیین هرچه بهتر چرایی شمول تضعیف و توهین به نهاد شورای نگهبان در داخل عنوان افساد فی الارض، عناصر سازنده جرم افساد فی الارض تبیین گردد.

یکم) عنصر قانونی افساد فی الارض

در دیدگاه فقها، منظور از فساد، ارتکاب هرجرمی است که ضد صلاح و موجب نا امنی در جامعه اسلامی می گردد. (مرعشی، 1370: 46) در حقوق کیفری ایران نیز عنصر قانونی جرم افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به شرح زیر مقرر شده است:

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ن اامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

دوم) عنصر مادی افساد فی الارض

با توجه به ماده 286 ق. م. ا.(مصوب 1392)، رفتار فیزیکی در عنصر مادی جرم افساد فی الارض، عبارت است از هر گونه رفتاری که می تواند شامل فعل، ترک فعل یا گفتار به نحو علنی یا غیرعلنی باشد.(نعناکار، 1377: 178 و 179)

به عبارت دیگر ارتکاب یکی از رفتارهای یاد شده در قانون(یعنی ارتکاب یک یا چند مصداق از جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا) که به قضاوت عرف به صورت «گسترده و وسیع» واقع شده باشد، عنصر مادی جرم افساد فی الارض را تشکیل می دهد. به عبارتی، یکی از شرایط لازم برای تحقق عنصر مادی افساد فی الارض آن است که رفتار ارتکابی در عمل منتهی به اخلال شدید در نظم عمومی کشور و نا امنی و یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و لو به کمتر از قتل و یا خسارت عمده به اموال عمومی و خصوص گردد یا موجب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد، زیرا با توجه به سیاق عبارت مقنن و قید «… موجب اخلال . ..»، جرم افساد فی الارض از جرائم مقید به حصول نتیجه است که در توصیف رفتار مادی، مقنن، حصول نتیجه را شرط نموده است. همچنین، متهم بایستی با علم به مؤثر بودن اقدامات و به قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فحشاء وسیع، مرتکب رفتار مادی مجرمانه گردد.(شکری، 1396، ج1: 676 و 677)

برخی نویسندگان در خصوص عنصر مادی جرم تام افساد فی الارض معتقدند که مصادیق ماده 286 «تمثیلی» است و آنچه موضوعیت دارد، اخلال شدید در نظم عمومی کشور و در نتیجه، ترانزیت مواد مخدر، توزیع فیلم های مستهجن در سطح کلان، آلودگی محیط زیست به طور وسیع، کشتار و ضرب و جرح گسترده، گروگانگیری و تروریسم، همان طور که در قوانین خاص پیش بینی شده اند، می تواند از مصادیق عنصر مادی افساد فی الارض در ماده 286 باشد.(گلریز، 1395، ج2: 272)

لیکن، برخی دیگر از نویسندگان، مخالف نظر تمثیلی بودن رفتارهای موضوع ماده 286 بوده و معتقد هستند که در این ماده، عبارت یا قیودی که حاکی از تمثیلی بودن مصادیق مذکور باشد، در این ماده استعمال نشده و اعتقاد بر تمثیلی بودن، خلاف اصول تفسیر از قوانین کیفری می باشد. ازاین رو، رفتار مجرمانه افساد فی الارض به نحو گسترده و با طریق ارتکاب یکی از از مصادیق مذکور در ماده  انحصاراً جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا محقق می شود و شامل سایر رفتارها، هر چند خطرناک، نمی گردد. (شکری، 1396، ج1: 342)

با توجه به اینکه افساد فی الارض در زمره جرائم علیه امنیت می باشد(با توجه به استعمال قیود «ناامنی و اخلال شدید در نظم عمومی» در ماده 286) بنابراین، باید گفت که اصولاً مصادیق جرائم علیه امنیت مستوجب تعزیر یا حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) و تعزیرات(مصوب 1375) به لحاظ حصول نتیجه ناشی از انجام عنصر مادی جرم مطلق می باشند و مقنن با هدف صیانت از امنیت کشور، حصول نتیجه را در آن ها شرط ندانسته است. نمونه هایی از جرایم مطلق ضد امنیتی در مواد 499، 501، 503 و 512 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) در حقوق کیفری ایران قابل مشاهده است(میرمحمد صادقی، 1392: 64، 86، 104 و 115؛ انوری، 1381، ج5: 53-47) لیکن به طور استثنایی در ق. م. ا. مصوب 1392، خلاف قانون سابق(ماده 183)، جرم محاربه، مقیّد به حصول نتیجه شده و جرم افساد فی الارض نیز با به کار رفتن قید «موجب اخلال»، جرمی مقیّد قلمداد شده است.

سوم) عنصر روانی افساد فی الارض

منظور از عنصر معنوی(روانی) در جرم، وجود عمد و سوء نیت مجرمانه و اندیشه نقض اوامر و نواهی قانونگذار از روی علم و عمد و اراده و آگاهی است. بنابراین، برای تحقق یک جرم، علاوه بر رکن قانونی و نقض اوامر و نواهی در عالم خارج از طریق رفتار مجرمانه(فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل) ضروری است تا آن رفتار نتیجه خواست و اراده فاعل باشد تا به لحاظ حقوقی، مقصر شناخته شود. عنصر معنوی یا همان تقصر جزائی در جرائم مختلف متعدد است؛ یا مبتنی بر عمد(جرائم عمدی) و یا خطا(جرائم خطائی) است و ممکن است که فاعل با وجود عمد در رفتار، در حصول نتیجه خطا کرده باشد که در اصطلاح، شبه عمد گویند.(اردبیلی، 1392، ج1: 337-336)

با توجه به مقید بودن جرم افساد فی الارض، لازم است برای تحقق و احراز عنصر معنوی این جرم، شرایط ماده 144 ق. م. ا. مصوب 1392 مورد امعان نظر قرار گیرد. مقنن در ماده ۱۴۴ ق. م. ا. مصوب 1392 با تأکید بر ضرورت احراز عنصر معنوی در جرایم، مقرر می دارد:

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

در صورتی که کسی اقدام به توهین و انجام اقداماتی نماید که به تضعیف نهاد شورای نگهبان منجر گردد، در صورتی مشمول عنوان افساد فی الارض می شود که قصد خاص مرتکب احراز و سایر شرایط حاکم بر ماده 286 ق. م. ا. مصوب 1392 ثابت گردد. با این شرح که استعمال قیود «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی»، «قصد ایجاد نا امنی در حد وسیع»، «ایراد خسارت عمده»، «اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع» و «علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده» مذکور در تبصره و مفهوم مخالف ماده مزبور، دادگاه در صورتی مجاز به صدور حکم افساد فی الارض نسبت به چنین مرتکبی است که «قصد خاص مرتکب» و «علم» مرتکب به مؤثر بودن توهین و اقدامات تضعیف کننده شورای نگهبان و نیز برحسب نوع رفتارهای مادی یا معنوی مرتکب(مانند فحاشی یا تحریق ساختمان اداری شورا یا کشتار گسترده مردم به قصد تضعیف این نهاد) تحقق نتایج زیانبار(نا امنی در محیط و اخلال در نظم عمومی) در اثر توهین و رفتارهای تضعیف کننده این نهاد اساسی در جامعه، محرز شود. البته خطای مرتکب در قصد یا جهل مرتکب نسبت به رفتارها یا نهاد شورای نگهبان یا توهین به شورای نگهبان بدون قصد برهم زدن امنیت و نا امنی، هرچند در عمل موجب برهم خوردن امنیت شود، ظاهراً نمی تواند افساد فی الارض قلمداد شود. (شکری، 1396، ج1: 677)

چهارم) کیفر جرم افساد فی الارض

بر مبنای آیه 32 سوری مائده، کیفر کسی که مرتکب افساد در زمین می شود، اعدام است. ازاین رو مقدس اردبیلی در این زمینه می نویسد: «از مفهوم آیه 32 سوره مائده (مَن قَتَلَ نفساً بِغَیرِ نفسٍ أو فسادٍ فی الارضٍ) استنباط می شود که افساد فی الارض موجب قتل است».(مقدس اردبیلی، بی تا: 664)

در مقابل استدلال فوق، ممکن است اشکال نمایند که اولاً جرم افساد فی الارض با توجه به وسعت مفهومی، فی نفسه حکم جزائی خاص ندارد و متناسب با عناوین رفتاریِ جزئی و صور خاص، حکم و کیفر جداگانه ای بر همان مصادیق و رفتار جزئیِ تشکیل دهنده افساد حمل می شود. اشکال دیگر اینکه، در آیه مزبور، قید «بِغَیرِ نفسٍ أو فسادٍ فی الارضٍ» وصف یا لقب بوده و فاقد مفهوم می باشند و آیه نیز نه در مقام بیان حرمت، بلکه در مقام تغلیظ حرمت است.

در مقام رفع اشکال باید گفت اولاً آیات 32 و 33 دلالت بر کیفر قتل نسبت به تمامی رفتارهای مفسده آور دارد و در ثانی، قید «بغیر» یا استثنا از سلب بوده و یا در قوه استثناست و استثنا نیز واجد مفهوم است، لذا آیه 32 سور مائده ظهور اقوی در این امر دارد که با تحقق قتل نفس یا وقوع فساد، سنخ حکم که همانا حرمت فساد و قتل نفس است، منتفی می شود و فساد تحت همین عنوان و نه عناوین دیگر، نسبت به مفسدین تمامی امتها (نه فقط مفسدین فی الارض قوم بین اسرائیل) حرام و قابل مؤاخذه می شود و این حرمت استنباطی از آیه، علاوه بر تغلیظ حرمت شامل اصل حرمت نیز می باشد. با این همه، در صورتی که محرز گردد طبق ادله شرعیه، در برخی رفتارهای مجرمانه ای که فسادانگیز است، جز کیفر مصرّح حدی یا تعزیری(همچون زنا یا دایرکردن خانه فحشا)، کیفر دیگری وجود ندارد، باید بر تخصیص کیفر قتل مندرج در آیه 32 مائده نظر داد.(مدرسی یزدی، 1387: 16-10، 27 و 28)

صرف نظر از تمامی اختلافات ناظر به ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نوع کیفر آن ها، قانونگذار ایرانی در ماده 286 ق. م. ا. مصوب 1392، برای مرتکب جرم افساد فی الارض، کیفر حدی اعدام پیش بینی نموده است، لیکن در این زمینه، با تبعیت از نظر غیرمشهور و اقلیت فقها و با گسترش غیرقابل توجیه کیفر اعدام و با استعمال عبارات کلی، قابل تعمیم و تفسیر(گسترده، شدید، عمده، وسیع) مصادیق افساد، کیفر حدی موجب سلب حیات را توسعه داده است. وانگهی با توجه به ماده 116 و ماده 114 و تبصره های آن، با وجود خطرناک بودن مفسد فی الارض نسبت به سایر بزهکاران، ظاهراً منعی در پذیرش توبه مفسد فی الارض وجود ندارد و در صورت ایراد اشکال نسبت به سقوط حد با تحقق توبه قبل از دستیابی به آن ها(آیه 34 مائده) باید گفت که حکم آیه 34 ناظر بر آیه 33 می باشد و نه آیه 32 و در هر حال، حد مفسد فی الارض با توبه ساقط خواهد شد. (شکری، 1396: 676 و 678؛ مدرسی یزدی، 1387: 26 و 27)

قانونگذار در تبصره ماده 286 همین قانون، کیفر تعزیری دیگری برای مفسدفی الارضی که مشمول شرایط تبصره گردد، پیش بینی نموده است. به موجب این تبصره:

هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

5. توهین به عضو شورای نگهبان به مثابه جرم علیه حیثیت معنوی

توهین، جرمی علیه حیثیت معنوی فرد است. عنصر مادی جرم توهین اصولاً فعل مثبت است و باید به طور مستقیم و ارتجالی (ابتدایی، بالبداهه و بی درنگ سخن گفتن) ارتکاب یافته و مخاطب آن معیّن باشد. در توهین، علنی یا حضوری بودن شرط نیست. باید یادآوری نمود که جرم توهین از جمله جرائم مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه(محقق شدن اذیت و آزار در مخاطب) ندارد. همچنین، اثبات صحت اِسناد در توهین بی تأثیر است.(شکری، 1389: 647 و 648؛ میرمحمد صادقی، 1392: 177-152)

در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) عنصر قانونی جرم توهین در مواد مختلفی قابل ملاحظه است. مقنن در ماده 608 عنصر قانونی جرم توهین ساده را پیش بینی نموده و در مواد 609 و 517 و نیز در مواد 513 الی 515 مصادیق قانونی دیگری از جرم توهین(مشدّد) را لحاظ نموده است.

با توجه به مطالبی که تاکنون گفته شد، باید گفت توهین به اعضای شورای نگهبان و تحقیر و تضعیف روحیِ یک یا تمام اعضای این نهاد، جرمی متمایز(از حیث عناصر سازنده جرم و کیفر تعزیری) از افساد فی الارض خواهد بود، چرا که توهین به افراد موضوع ماده 609 ق. م. ا. تعزیرات(مصوب 1375) جرمی تعزیری و از جرائم عمومی(غیرقابل گذشت ولی قابل تغییر و تبدیل) است که به جهت مقام و منزلت آن ها دارای کیفر شدید(نسبت به توهین نسبت به فرد عادی موضوع ماده 608 همان قانون) می باشد. همچنین، توهین جرمی مطلق بوده و به لحاظ عنصر مادی نیز غالباً رفتار فیزیکی با فعل مثبت مادی یا معنوی (شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره) واقع می شود.(شکری و سیروس، 1389: 648-646) لیکن در خصوص امکان تحقق توهین با ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد. برخی ترک فعل را اگر عرفاً موجب تخفیف فردی گردد، جرم می دانند(پاد، 1347، ج1: 34؛ گلدوزیان، 1378: 630) غالب حقوق دانان اصولاً توهین با ترک فعل را جز در موارد منصوص و مصرّح قانونی(ترک احترام نظامی) جرم ندانسته و کیفری برای آن قائل نیستند.(میرمحمد صادقی، 1392: 163)

بنابراین، باید معتقد باشیم در صورتی که کسی عالم و آگاه به سِمت و مقام یکی از اعضای شورای نگهبان بوده و با اطلاع از وهن آور بودن الفاظ استعمالی، منحصراً به قصد تحقیر و تخریب شخصیت «خودِ اعضای» شورای نگهبان و در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه قانونی آن ها، رفتارهای توهین آمیزی علیه آنان مرتکب شود، ظاهراً در این مرود، تنها جرم توهین مشدّد به مستخدم و مأمور دولتی ارتکاب یافته و مرتکب، مشمول کیفر مصرّح در ماده 609 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات(مصوب 1375) خواهد بود، لذا در این فرض، چنین توهینی از این جهت که نه به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و تضعیف ساختار و عملکرد شورای نگهبان و تضعیف نظام اسلامی، بلکه به قصد تحقیر و وهن شخصیت خود اعضای شورای نگهبان انجام یافته است، خارج از عنوان مجرمانه افساد فی الارض قلمداد می گردد.

6. توهین و تضعیف اعضای شورای نگهبان به مثابه جرم سیاسی یا امنیتی

مسئله ای که در خصوص موضوع بحث قابل طرح است اینکه آیا توهین و تضعیف شورای نگهبان جرمی سیاسی قلمداد می شود یا اینکه داخل در مجموعه جرائم علیه امنیت داخلی قرار می گیرد؟ در ادامه بحث پاسخ پرسش مزبور را ارائه می نماییم و ثمره و حاصل بحث مربوط به سیاسی یا امنیتی تلقی شدن توهین و تضعیف شورای نگهبان را بررسی خواهیم نمود.

در پاسخ به این مسئله که توهین و تضعیف شورای نگهبان داخل در عنوان جرائم سیاسی است یا امنیتی، می توانیم با تصور دو فرض و نوع رفتار و قصد خاص مرتکب، پاسخ های متفاوت زیر ار ارائه دهیم:

1. با توجه به اینکه طبق دیدگاه امام خمینی(ره)، توهین و تضعیف شورای نگهبان با عدم پذیرش رأی این نهاد و مخالفت با وجود ساختاریِ این نهاد در بدنه نظام و عدم تمکین به دیدگاه ها و آرای قاطع شورای نگهبان و در نهایت، توسل به اقدامات توهین آمیز و تضعیف سازی این نهاد با قول، قلم و افعال مفسده آور، به عنوان مصداقی از افساد فی الارض می باشد(صحیفه امام، 1378، ج14: 370)، بنابراین در صورتی که کسی با توجه به عناصر متشکله جرم افساد فی الارض مقرر در ماده 286 ق. م. ا.(مصوب1392)، به نحو گسترده و وسیع، رفتارهای توهین آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه ای به نحو عمده و گسترده در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام دهد و رفتارهای وی موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی شود، چنین رفتاری داخل در ماده 286 قانون مزبور خواهد بود.

بنابراین، با این تحقق فرض مورد اشاره، باید نتیجه گرفت که این جرم، به عنوان یک جرم مستوجب حد، در زمره جرائم علیه امنیت می باشد و نمی تواند داخل در جرائم سیاسی(به عنوان جرم خاص) قلمداد شود.

استدلال آن است که اولاً در قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیامده است و تنها در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات 1375، جرائمی تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی پیش بینی شده است. همچنین، در مبحث حدود، جرم افساد فی الارض هم ردیف بغی و محاربه و دیگر جرائم عادی و عمومی مستوجب حد، همچون سرقت و جرائم منافی عفت قرارگرفته است.(بایرامی آرباطان و فلاحی، 1395: 124)

علاوه بر این، طبق بند «الف» ماده(3) قانون جرم سیاسی(مصوب 1395)، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به ارتکاب مطلق جرائم مستوجب حد، خارج از عنوان جرم سیاسی قرارگرفته است، بنابراین، بر اساس بند الف ماده(3) قانون جرم سیاسی، هیچ یک از جرائم حدی  اعم از بغی، محاربه، افساد فی الارض  جرم سیاسی نبوده و تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی قال بررسی است.

2. به خلاف دیدگاه فوق، تحلیل دومی که مقرون به صواب است اینکه، شاید بتوان جرم توهین به شورای نگهبان را در صورتی که خارج از عنوان افساد فی الارض و با توهین به شخصیت خود اعضای این نهاد و مراعات ضوابط حاکم بر ماده(1) قانون جرم سیاسی(مصوب 1395)، محقق گردد، جرمی سیاسی قلمداد نمود. استدلال آن است که مهم ترین دلیل بر جرم سیاسی قلمداد شدن توهین به شورای نگهبان با فرض گسترده و وسیع نبودن رفتار ارتکابیِ مقرر در ماده 286 ق. م. ا. مصوب 1392، آن است که در ماده(1) قانون جرم سیاسی، تعریف قانونیِ جرم سیاسی به همراه شرایط سلبی و ایجابی در مواد 2 و 3، به ترتیب زیر مقرر شده است:

هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

با توجه به تمییز عنصر قانونی جرم سیاسی از جرائم ضد امنیتی و تصریح به مصادیق قانونی هر یک از جرائم، رفتار فیزیکی در عنصر مادی جرم سیاسی ارتکاب یکی از رفتارهای مندرج دربندهای «الف» الی «ث» ماده(2) قانون جرم سیاسی است.(مجیدی، 1395: 138)

از طرف دیگر، در منابع فقهی و روایی و دیدگاه فقهای امامیه، به ویژه کتب و ابواب مربوط به فقه سیاسی، هرچند که اصطلاح جرم سیاسی و شرایط آن تبیین نشده است، لیکن در فقه سیاسی، وجود برخی از جرائم و اصطلاحات فقهی، همچون بغی، محاربه و افساد فی الارض که از منظر فقهی با مسامحه می توان از آن ها تعبیر به مصادیق جرم سیاسی(بغی) یا در حکم جرم سیاسی(محاربه و افساد فی الارض) نمود، نشان می دهد که فقه امامیه با رفتارهای مجرمانه سیاسی بیگانه نبوده است.(شوشتری، 1376، ج1: 61)

بر این اساس، بایستی پذیرفت که با توجه به مجموع مواد(1) و بند الف ماده(2) قانون جرم سیاسی و تصریح به نام اعضای شورای نگهبان، توهین به اعضای شورای نگهبان در حین انجام مسئولیت، با رعایت شرایط حاکم بر ماده(1) این قانون، یعنی توهین به این اعضا با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه یک نهاد سیاسی بدون قصد مقابله با نظام، جرم سیاسی قلمداد شود.

مسئله دیگری که در این زمینه قابل طرح است، اینکه در موضوع توهین و تضعیف شورای نگهبان، حد فاصل مبنایی بین انتقاد سیاسی با جرم سیاسی و افساد فی الارض چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در خصوص تمایز ماهوی بین اصطلاحات «مخالف سیاسی»(منتقد سیاسی) و «مجرم سیاسی» و «مفسد فی الارض»، مخالف سیاسی در ادبیات سیاسی معاصر، افراد یا گروه هایی هستند که بدون توسل به خشونت و ابزارهای تخریبی و بدون انجام اقدامات براندازنده علیه حکومت به مخالفت با حاکمیت و نهادهای آن می پردازند. مخالف سیاسی ممکن است مخالفت سیاسی خود را با اعتقاد به مشروعیت نظام سیاسی حاکم و تحت قالب آزادی های سیاسی مشروع انجام دهد و به صورت نرم به مخالفت با سیاست های داخلی یا خارجی و خط و مشی و نحوه عملکرد مجریان نهادهای حاکمیتی بپردازد. مخالفت سیاسی در این مفهوم ظاهراً با ماهیت جرم سیاسی متعارض است و تا زمانی که این نوع از مخالفت های سیاسی همراه با رفتارهای مجرمانه عمومی همچون توهین به اعضای آن با انگیزه سیاسی و علیه خود نهاد شورای نگهبان نباشد، نمی تواند جرم سیاسی قلمداد شود، زیرا چنین مخالفتی نه تنها مخالف نظم عمومی و علیه نهاد شورای نگهبان، حکومت و مدیریت های سیاسی نیست، بلکه به جهت بیان واقعی ایرادات و معایب مربوط به حوزه سیاستگذاری و اجرایی، مساعد به حال این گونه نهادهای سیاسی است و به تعبیر بهتر، این قسم از مخالفت و انتقاد سیاسی با «حسن نیت» توأم است، اما ماهیت دیگر مخالف سیاسی آن است که اقدامات یاد شده را بدون اعتقاد به مشروعیت نظام سیاسی حاکم و با امید و انگیزه تغییر مسالمت آمیز نظام انجام می دهد.(فرازی، 1385: 22)

به نظر می رسد این قسم از ماهیت مخالفت سیاسی و انتقاد در صورتی که در قالب هر یک از رفتارهای فیزیکی مصرّح در ماده(2) قانون جرم سیاسی انجام بگیرد، اعم از اینکه مخالف سیاسی اعتقاد به مشروعیت نظام سیاسی داشته باشد یا نداشته باشد، از این جهت که با انگیزه اصلاح و تغییر و علیه نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری و مدیریت های داخلی و خارجی انجام می شود و توأم با بیان نواقص و ایرادات تقنینی یا اجرایی سیاست ها و یا بیان معایب نحوه مدیریت های حکومتی نیست و با «سوء نیت» عجین شده است، خلاف مقرره ماده 28 منشور حقوق شهروندی و اصل هشتم قانون اساسی(ضرورت امر به معروف و نهی از منکر) مطابق با ماده(1) قانون جرم سیاسی و موافق با ماهیت جرم سیاسی است و تحت عنوان مجرم سیاسی قابل تعقیب است.

پر واضح است که حد فاصل انتقاد سیاسی با جرائمی همچون توهین، در وجود سوءنیت و هدف مرتکب است و وجود یا عدم سوءنیت در انتقاد را می توان با توسّل به نوع رفتار و قراین شناسایی کرد. در حقیقت، انتقاد با انگیزه خیرخواهی و میهن پرستی و بر اساس سخن منطقی و کارشناسی شده و سنجیده انجام می گیرد و فرد منتقد معمولاً پیشنهادهایی جهت اصلاح امور ارائه می دهد. این در حالی است که توهین به شورای نگهبان یا هر شخص حقیقی یا حقوقی با قصد اضرار مادی یا معنوی به دیگری همراه است. بنابراین، انتقاد در امور سیاسی و از نحوه عملکرد دولت نمی تواند جرم سیاسی قلمداد شود.

ثمره سیاسی یا امنیتی قلمداد شدن جرم توهین به شورای نگهبان در این امر خلاصه می شود که در جرائم سیاسی، به خلاف جرایم ضد امنیت، حقوق شهروندی بر حقوق حاکمیتی رجحان یافته است، زیرا در حقوق کیفری ایران، با توجه به مواد 4، 5 و به ویژه ماده 6 قانون جرم سیاسی(مصوب 1395)، در مقایسه بزهکار سیاسی با بزهکاران جرائم عادی، به ویژه جرایم امنیتی، برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی، پاره ای حقوق و مزایای قانونی (در شیوه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، استرداد مجرمین، زوال سابقه محکومیت کیفری، عدم تشدید کیفر از باب تکرار جرم و. ..) پیش بینی شده است که برخی از این مزایا مربوط به مرحله ی دادرسی و برخی دیگر نیز ناظر به مرحله ی اجرای کیفر و محکومیت است. این گونه سیاست کیفری سهل گیرانه در این جرائم، مُلهم از اعتقاد اندیشمندان بر متمایز بودن مجرم سیاسی از مجرم امنیتی و برخورداری این دسته از بزهکاران از روحی والا و انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه و اصلاح طلبانه و برمبنای اجرای اصل فردی کردن کیفرها نسبت به این مجرمین و در راستای نیل به عدالت کیفری صورت گرفته است. در مقابل، در جرائم امنیتی، اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه در زمینه های متعدد جرم انگاری، کیفردهی، دادرسی و…، موجب ایجاد سیاست جنایی و کیفری متمایز در جرائم امنیتی و شروع به این جرائم، شده است.

مبانی اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه و افتراقی در حوزه دادرسی و تعیین کیفر شدید در جرائم امنیتی(به عنوان جرم عادی و عمومی)، علاوه بر تبعات و نتایج زیانبار این جرائم، آن است که بزهکاران جرائم امنیتی، جرائمی خشونت بار، همچون قتل، تحریق، سرقت، تخریب و نهب و غارت و… را مرتکب می شوند و دارای مقاصد و انگیزه های شرورانه و خرابکارانه(قصد اخلال و بر هم زدن امنیت، قصد براندازی و مقابله با نظام و. ..) می باشند.(همان: 172، 167 و 169)

علاوه بر این، همچنین، در حقوق کیفری ایران جرائم امنیتی از این جهت که با کیفر اعدام(مانند جرائم بغی و افساد فی الارض و…) یا مجازات های چهارگانه محاربه همراه است، دارای شدیدترین کیفرهاست. از طرف دیگر، با ملاحظه قوانین ماهوی کیفری عام و خاص می توان شاهد اعمال سیاست کیفری بسیار شدید قانونگذار ایرانی در حوزه امنیت با تعیین سخت ترین مجازاتها و محرومیت از سیاست های ارفاقی برای مرتکبان هستیم که با هدف ارعاب و سزادهی و پیشگیری اجتماعی و هشدار به شهروندان در عدم تجرّی به حقوق حکومت و با تثبیت حقوق حاکمیتی انجام می شود. نمونه های بارز چنین سیاست کیفری سختگیرانه در جرائم علیه امنیت، پیش بینی کیفر حدی اعدام در جرائم بغی، محاربه و افساد فی الارض است.

در فصل اول کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرائم تعزیری علیه امنیت داخلی و خارجی با کیفرهای حبس نسبتاً سنگین مواجه شده است. نمونه های بارز محرومیت های ارفاقی مجرمان جرائم امنیتی نیز ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای کیفر(بند الف ماده 47 ق. م. ا. 92) و یا ممنوعیت اعمال مجازات های جایگزین حبس(ماده 71 ق. م. ا. 92) و نیز ممنوعیت شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای کیفر در این جرایم(بند الف ماده 109 ق. م. ا. 92) می باشد.

علاوه بر این، محرومیت های مرتکبان جرائم علیه امنیت از حقوق دفاعی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 مبرهن است، زیرا متهمان جرائم امنیتی در مرحله تحقیق و دادرسی از برخی حقوق دفاعی محروم هستند که این امر با هدف تضمین حقوق حاکمیتی و افزایش حقوق دفاعی حکومت در محکوم نمودن رفتارهای ضد امنیتی انجام شده است که نتیجه آن، تضییع حقوق شهروندی بوده است. نمونه هایی از قبیل محرومیت های حقوق دفاعی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 48(ممنوعیت انتخاب وکیل تعیینی از بین وکلای غیر مؤید و غیرمصرّح از سوی رئیس قوه قضائیه در مرحله تحقیقات مقدماتی) و ماده 191(ممنوعیت دسترسی به محتویات پرونده) است.

این دسته از محرومیت ها نیز در راستای تضمین حق حاکمیت و توجه به منافع و مصالح عمومی و اصل تساوی سلاح ها در ضرورت بهره مندی حکومت از حق دفاعی وضع شده است که طبیعتاً با حقوق شهروندی نیز متعارض است، ولی به جهت ارتباط موضوع جرم با امنیت و ضرورت حفظ کیان مملکت، قابل دفاع است.

نتیجه گیری

شورای نگهبان یکی از نهادهای حاکمیتی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که به موجب اصول 72، 96 و 98 قانون اساسی، وظایف متعددی در راستای نظارت بر انتخابات و همه پرسی، تفسیر قانون اساسی و… برعهده دارد. یکی از تکالیف شورای نگهبان در راستای نظارت بر قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی، انطباق مصوّبات و قوانین عادیِ در تمامی زمینه های، اقتصادی، اجتماعی، جزائی، مدنی و فرهنگی با شرع انور اسلام و قانون اساسی است که در اصول 4 و 91 مورد تصریح قرار گرفته است. شورای نگهبان در راستای انجام وظیفه نظارتی و انطباق سازی قوانین عادی با احکام اسلامی و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات متعدد و دیگر امور، به فراخور نوع وظیفه و حیطه عملکردیِ خود، دارای ماهیت سیاسی یا قضایی است.

پر واضح است که نهاد شورای نگهبان در امر صیانت از شرع و قانون اساسی مهم ترین وظیفه را عهده دار می باشد و این مهم موجب می شود که اولاً به لحاظ ماهیت عملکردی، مبادرت اعضای شورای نگهبان به جهت تطبیق موضوع مصوّبات مجلس شورای اسلامی (تا قبل از تأیید نهایی شورای نگهبان) با احکام شرع و قانون اساسی، نوعی کارکرد قضایی قلمداد گردد، در ثانی، انجام چنین وظیفه خطیری موجب می شود که شورای نگهبان در راستای انجام امور صیانتی، نظارتی و تفسیری، از چنان جایگاه سیاسی، اجتماعی و حرمتی برخوردار شود که افراد با اغراض سیاسی و اقتصادی و به قصد ایجاد مفسده در جامعه و ایجاد اخلال در عملکرد شورای نگهبان و تضعیف بنیان این نهاد و نظام اسلامی، مبادرت به توهین و تضعیف این نهاد نمایند. ازاین رو بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) بر ضرورت حفظ حرمت شورای نگهبان تأکید وافر نموده و بی احترامی و توهین و تضعیف جایگاه شورای نگهبان را مصداقی از افساد فی الارض قلمداد نموده و به روشنی خطر چنین رفتار نابخردانه ای را بر هم خوردن نظم جامعه و مصلحت مسلمین و زوال احکام اسلامی و نابودی اسلام و نظام اسلامی اعلام نموده است.

دقت و تأمل در نظر فقهی امام خمینی(ره) مبنی بر مفسد قلمداد شدن توهین و تضعیف شورای نگهبان گویای این مسئله است که در میان غالب فقهای متقدم و متأخر شیعی، افساد فی الارض عنوان و حکم کلی است که دارای مصادیق و رفتار های جزئی بی شماری است که در این بین، محاربه تنها یک مصداق از افساد است. بنابراین، در صورتی که برخی از رفتارها و معاصی تحت عنوان مجرمانه مستقلِ حدی یا تعزیری و قصاص قرار نگیرد، در صورتی که واجد وصف افساد گردد، تحت الشمول عنوان افساد فی الارض قرار خواهد گرفت و مرتکب آن به کیفر حد قتل محکوم خواهد شد. نهایتاً اینکه همچنان که در دیدگاه فقهای متقدم شیعی، رفتارهای مفسده آوری مانند تکرار کفن دزدی، آتش کشیدن منزل با اسباب و اثاث و… مصادیقی از جرم افساد فی الارض قلمداد شده است، در دیدگاه امام خمینی(ره) نیز به درستی، هرگونه اقدامات تضعیف کننده و توهین آمیزی که موجب ضعف بنیان این نهاد شده و عملکرد و ساختار این نهاد را با چالش مواجه سازد و موجب برهم خوردن امنیت و نظم جامعه و تضعیف و تضییع نظام اسلامی گردد، داخل در عنوان کلّی افساد فی الارض خواهد بود.

از منظر حقوقی نیز مطابق با ماده 286 ق. م. ا.(مصوب 1392) جرم افساد فی الارض در حال حاضر عنوان مجرمانه کلی قلمداد شده و با تفکیک از محاربه با شرایطی، رفتارهای مجرمانه متعددی را شامل می شود. به این ترتیب، در نظام حقوق کیفری کنونی، مقنن ایرانی نیز به تبع برخی فقها، افساد فی الارض را اعم از محاربه دانسته است. ازاین رو، باید نتیجه گرفت هرگونه رفتاری که به نحو وسیع و گسترده موجب اخلال در نظم و امنیت و نا امنی در جامعه گردد و آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و غیره در جامعه خلق نماید، افساد فی الارض تلقی می شود. حال اگر توهین و انجام اقدامات تضعیف کننده علیه نهاد شورای نگهبان واجد چنین وصفی باشد و به نحو گسترده ارتکاب یابد، مسلماً داخل در حکم مقرر در ماده 286 قانون مزبور خواهد بود، لیکن اگر صرف توهین تنها به قصد وهن و حقارت عضوی از اعضای شورای نگهبان انجام شود، بدون آنکه قصد مرتکب اخلال در امنیت باشد و رفتار وی نیز گسترده نباشد، چنین رفتاری جرم توهین مشدد قلمداد شده و مرتکب طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهد گرفت.

همین طرز تلقی از توهین به شورای نگهبان نیز می تواند مبنا و ملاکی جهت تمییز سیاسی یا امنیتی قلمداد شدن این جرم محسوب گردد؛ یعنی با توجه به قصد مرتکب و گستره اقدامات توهین آمیز و تضعیف ساز وی، اگر رفتار وی تحت عنوان افساد فی الارض تفسیر گردد، بنابراین، مستفاد از ماده 286 ق. م. ا.(مصوب 1392) و بند الف ماده 3 قانون جرم سیاسی(مصوب 1395)، چنین جرمی، ضد امنیتی قلمداد می شود، نه سیاسی. حال اگر مرتکب به قصد تحقیر شخصیت یکی از اعضای شورای نگهبان و با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد مقابله با نظام علیه نهاد شورای نگهبان اقدام به توهین نماید، در این صورت، طبق ماده(1) و بند الف ماده(2) قانون جرم سیاسی، چنین رفتاری جرم سیاسی قلمداد می شود و مطابق ماده 6 قانون جرم سیاسی از امتیازات قانونی و حقوق ارفاقی بهره مند شود.

منابع و مآخذ:

قرآن کریم

– ابن اثیرجزری، مبارک بن محمد،(بی تا)، النهایۀ فی غریب الحدیث و الاثر، ج3، چ1، قم: نشر اسماعیلیان.

– ابن ادریس، محمد بن احمد(1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، چ2، قم: انتشارات اسلامی.

– ابن منظور، محمد بن مکرم(1414ق)، لسان العرب، ج6، چ3، بیروت: دارالفکر.

– اردبیلی، محمد علی(1392)، حقوق جزای عمومی، ج1، چ30، تهران: نشر میزان.

– پاد، ابراهیم(1347)، حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1387)، ترمینولوژی حقوق، چ19، تهران: نشر گنج دانش.

– جوهری، اسماعیل بن حماد(1410 ق)، الصّحاح، تاج اللغۀ و صحاح العربیه، بیروت: دارالعلم للملایین.

– دامغانی، فقیه و کریم عزیزی نقش(1361)، قاموس قرآن، ج1، انتشارات بنیاد علوم انسانی.

– دهخدا، علی اکبر(1372)، لغتنامه، چ12، تهران: دانشگاه تهران.

– راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان: دارالعلم.

– ساریخانی، عادل (1384)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چ1، قم: انتشارات دانشگاه قم.

– سالاری، مهدی(1387)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت کشور، چ1، تهران: انتشارات میزان.

– شفیعی سروستانی، ابراهیم(1385)، قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ.

– شکری، رضا(1396)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی: منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392، ج1، چ2، تهران: نشر مهاجر.

– شکری، رضا و قادر سیروس (1389)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات مهاجر.

– شوشتری، سید محمد حسن (1376)، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج1، چ2، تهران: میزان.

– شهید ثانی، زین الدین بن علی(1410ق)، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری.

– شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الاحکام، ج10، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

– عالی پور، حسن(1386)، جرایم ضد امنیت ملی، چ1، تهران: انتشارات خرسندی.

– عمید زنجانی، عباسعلی(1387)، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ1، تهران: انتشارات مجد.

– عمید زنجانی، عباسعلی(بی تا)، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، چ2، مؤسسه فرهنگی اندیشه.

– عنایت، حمید(1362)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران: نشر خوارزمی.

– فاضل لنکرانی، محمد(1422 ق)، تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار: .

– قاضی، ابوالفضل(1380)، بایسته های حقوق اساسی، چ7، تهران: نشر دادگستر.

– قرشی، سید علی اکبر(1412ق)، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الإسلامیه.

– کافی الکفاة، اسماعیل بن عباد (1414 ق)، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتاب.

– گلدوزیان، ایرج(1378)، حقوق جزای اختصاصی، چ6، تهران: انتشارات مجد.

– (1386)، محشای قانون مجازات اسلامی، چ15، تهران: انتشارات مجد.

– (1389)، بایسته های حقوق جزای عمومی، چ20، تهران: نشر میزان.

– مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (1415ق)، القصاص علی ضواء القرآن و السنه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

– مصطفوی، حسن(1402ق)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر.

– مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (بی تا)، زبدۀ البیان فی الاحکام القرآن، تهران: المکتبۀ الجعفریه.

– امام خمینی، سید روح الله(1390ق)، تحریر الوسیله، ج2، چ2، قم: مطبعۀ الآداب الاشرف.

– میرمحمد صادقی، حسین(1392)، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.

– نعناکار، مهدی(1377)، افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه، چ1، کاشان: انتشارات مرسل.

– هاشمی، محمد(1387)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، چ20، تهران: نشر میزان.

– یزدی، محمد(1375)، قانون اساسی برای همه، چ1، تهران: انتشارات امیرکبیر.

مقالات

– ابراهیمی ورکیانی، محمد و مریم شاپوری(1393)، «بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (ره)»، پژوهشنامه متین، س16، ش65.

– امامی کاشانی، محمد(بی تا)، «بررسی نظرات فقهی شورای نگهبان»، فصلنامه رهنمون، ش4 و 5.

– بیات، اسدالله(1370)، «امام و شورای نگهبان»، نشریه پاسدار اسلام، ش116.

– حبیب زاده، محمد جعفر(1381)، «مبنا و ملاک تعزیر»، ماهنامه دادرسی، س6، ش32 الی34.

– رهبرپور، محمدرضا(1393) «مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمرو اخلاق زیستی»، فصلنامه حقوق اسلامی، س11، ش42.

– ساریخانی، عادل و روح الله اکرمی(1393)، «بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، پژوهشنامه حقوق کیفری، س2، ش10.

– طلابکی، اکبر و محمد امین ابریشمی راد(1392)، «بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، س2، ش6.

– فلاح زاده، علی محمد و میثم درویش متولی(1392)، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، س2، ش5.

– گرجی، ابوالقاسم(1355)، «گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم»، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش2.

– مجیدی، سید مسعود(1395)، «سیاست جنایی ایران در جرائم سیاسی»، تحقیقات جدید در علوم انسانی، س2، ش3.

– مدرسی یزدی، سید محمد رضا(1387)، «پژوهشی در مفهوم و حکم مفسد فی الارض»، حکومت اسلامی، س13، ش1.

– مرعشی، محمد حسن(1370)، «فساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش2، س1.

– موسی زاده، ابراهیم(1387)، «بررسی ماهیت شورای نگهبان»، حکومت اسلامی، س13، ش1.

– میرخلیلی، سید محمود و رضا شکری(1394)، «معیارهای کیفرگذاری اسلامی مبتنی بر فقه شیعه»، فصلنامه حقوقی مجد، س10، ش4.

– نجفی توانا، علی و فهیم مصطفی زاده(1392)، «جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، س5، ش8.

– ورورایی، اکبر و دیگران(پاییز 1393)، «تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران»، پژوهش حقوق کیفری، س3، ش7.

– هاشمی، محمد(زمستان 1382)، «نظارت شورای نگهبان انضباطی است، نه استصوابی و نه استطلاعی»، فصلنامه مدرس، دوره 7، ش4.