تحلیل و بررسی بایسته های ساختاری مجلس خبرگان رهبری با روی کرد هدف گرا

مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار حاکمیت و تأسیس نظام اسلامی با شاخصه های برگرفته شده از کتاب و سنت و تلاش ها و مجاهدت های مستمر فقها و رهنمودهای رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) نهادهای مختلفی در راستای مدیریت جامعه اسلامی تأسیس گردید که از مهم ترین آن ها بر اساس وظایف محوله، مجلس خبرگان رهبری است.

لذا نگرش صحیح در مورد خبرگان از فقها و رسالت ایشان در ابحاث حکومتی و ورود به فضاهای مدیریتی سطوح مختلف اجتماع و دقت و امعان نظر در مدارک شرعی و عقلی این مسؤولیت ها در ارائه پیشنهادات و برنامه ریزی ها، بسیار راه گشا خواهد بود.

این مقاله ابتدا به مفهوم اساسی خبره و مسائل مربوط به ضرورت تأسیس مجلس خبرگان پرداخته و بعد از آن، پیرامون ساختار این مجلس بر اساس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه مطالبی را بیان کرده و در نهایت در نتیجه گیری، مباحث جمع بندی شده و پیشنهاداتی ارائه می شود.

مفهوم خبره و مجلس خبرگان در لغت و اصطلاح

محققین و لغت شناسان معتقدند که واژه «خبره» و مشتقات دیگر این لغت، دارای معنای مشترکی می باشند؛ یعنی مفهومی که حکایت از اطلاع عمیق و آگاهی از روی تحقیق و تفحص همراه با دقت و بینش همه جانبه دارد.

در کتاب التحقیق آمده است: «معنای کلی این ماده : آگاهی کامل و علم قطعی و جامع و دقیق و تخّبر و استخبار و خبر و خبیر و خُبرَه و مشتقات این ماده به همین معنا است» (مصطفوی، ١٣٦٨، ج ٣، ص ٩).

بر همین مبنا، مجلس خبرگان، مجلسی متشکل از فقهای واجد شرایط است که بر اساس اصل ١٠٧ قانون اساسی، مسؤولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را دارند.

از دیدگاه مفهوم شناسی «مجلس الخبراء» به معنای مجلس آگاهان و صاحبان تجربه و تخصص است و مجلس خبرگان رهبری هم به معنای مجلس کارشناسان دارای تجربه و تخصص در پدیده رهبری می باشد و حاکی از کمال تطبیق معنای لغوی و اصطلاحی نهاد مجلس خبرگان رهبری است که با شرح وظایف و مأموریت آن نیز هم خوانی دارد.

رجوع به خبرگان و کارشناسان در علوم مختلف به عنوان راه کاری پذیرفته شده در مسائل هر علم، حائز است و بر اساس همین قاعده در فقه نیز از اهل خبره (کارشناس) به عنوان یکی از راه های اثبات موضوع احکام شرعی در ابواب مختلف فقهی ؛ مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، صوم، حج، تجارت، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است (هاشمی شاهرودی، ١٣٨٢، ج ١، ص ٧٣١).

حکومت دینی

دو قرائت متفاوت از ماهیت حکومت دینی ارائه شده است که البته رجوع به خُبرای از فقها در امر مدیریت جامعه، تنها در یکی از آن قرائت ها موجه می نماید و گاهی بنا بر همان مبنا توسط شخصیت های ذی شأن از خبرگان و دین شناسان، مطالبات و توصیه هایی صورت گرفته است. در هر صورت، حکومت دینی مد نظر جامعه اسلامی، با وجود و زمام داری فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر تحقق دارد؛ زیرا در غیر این صورت، حکومت فارغ از هر عنوانی، حکومت طاغوت است. لذا آن نظریه پایه و اساس خوانش های ذیل است:

١. تئوری پردازان مدرنیته اسلامی.

٢. حامیان نظریه تمدن اسلامی.

در واقع اختلاف نظر این دو نگرش در گستره کارآیی اسلام صورت پذیرفته است.

مدرنیته اسلامی: واژه «مدرنیته» به معنای تجدد و تازگی است و در اصطلاح؛ یعنی تجربه دوره مدرن که بیان گر تازگی، پیشرفت، ترقی، توسعه و انقطاع از گذشته است. نقطه مقابل مدرنیته، سنت گرایی، کهنه پرستی و… می باشد (مصاحب، ١٣٨١، ج ٣، ص ٢٧٢١).

متفکرین مدرنیته اسلامی معتقدند اسلام، علاوه بر برنامه فردی، یک دین سیاسی است که در عرصه حیات اجتماعی نیز مباحثی ارائه می دهد.

ایشان برای اسلام، تشریع حکومت قائل اند؛ البته نه یک حکومت حداکثری که توان آن را داشته باشد تمدن جدیدی را مبتنی بر فرهنگ خاص به خود، در مقیاس جهانی ترسیم کند تا مستلزم تکنولوژی، محاسبات عقلانی و ساختارهای نوظهور باشد.

معتقدان به تشکیل تمدن اسلامی : این دسته معتقد به تمدنی متمایز با پدیده وارداتی تجدد و پیشرفت به سبک کشورهای غربی هستند و معتقدند اسلام، کارآمدی مناسبی برای ایجاد تمدنی جدید، مبتنی بر فرهنگ، معنویت، اخلاق و ایدئولوژی توحیدی دارد.

از پیش گامان این اندیشه، حضرت امام خمینی(ره) و بعد از ایشان مقام معظم رهبری می باشند.

شاخصه های تمدن اسلامی از دیدگاه هر دو رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، همان مؤلفه های تدوین فقه حکومتی[1] است که اصل استخراج و استنباط این مطالبه مهم و بنیادین، از اهم رسالت فقها در عصر کنونی به حساب می آید.

در ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز از لحاظ قانونی، تنها نهاد شایسته و بایسته، با پشتوانه ادله شرعی، مجلس خبرگان است که می تواند این رسالت را محقق سازد.

بنابراین، یکی از مؤلفه های پیشنهادی در جهت ارتقای عمل کرد مجلس خبرگان، تشکیل کارگروه ها و مهیانمودن سازوکار مناسب برای رسیدن به استنباط و تدوین فقه حکومتی در راستای تهیه نقشه راه رسیدن به تمدن اسلامی است.

فقهی که دارای ویژگی هایی هم چون مدیریت کلان، نظام سازی در سطوح مختلف اداره جامعه، ابتنای بر معنویت و آموزه های وحیانی، تدوین بن مایه های موجه نقشه حیات و فرهنگ زندگی، استقرار عدالت، قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخ گویی به نیازهای نو به نوی بشر، ایمان، علم و اخلاق و کارآمدی و مهیانمودن زمینه ایصال به مراتب اعلای از توحید است. البته این موارد با توجه با کار ویژه و ماهیت ساختاری خبرگان و در حدودی که تداخل و یا موازی عمل ننمودن با دستگاه هایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام را موجب نشود، قابل بررسی نظری و عملی است.

در همین راستا بوده است که رهبر معظم انقلاب، بر لزوم تشکیل هیأت اندیشه ورز که با راهبردهای کلان و البته در قالب ظرفیت های علمی و انسانی عظیمی که در مجلس خبرگان رهبری وجود دارد، تأکید کرده اند و تا حد بسیار زیادی در جهت تحقق تمدن اسلامی در بستر این نهاد، موضوعات را مطرح نموده اند. این مقوله در جمله ای از ایشان که بیان داشته اند:

در این مجموعه مجلس خبرگان می توان یک هیأت اندیشه ورزی را تصوّر کرد  چون بحمدالله اشخاص صاحب اندیشه، صاحب فکر در این مجموعه هفتاد  هشتاد نفری کم نیستند  که وظیفه این هیأت اندیشه ورز این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مسیر انقلاب از اوّل تا امروز… (خامنه ای، 1396/6/30)

و بینش راهبردی معظم له نسبت به ظرفیت های تمدن ساز مجلس خبرگان بسیار حائز اهمیت و مشهود است.[2]

ولایت فقیه

از روزهای نخستین طلوع آیین اسلام، تفقه چنان در بینش عمومی از طرف هادیان الهی تبلیغ می شد که همگان بر این باور رسیدند که شخص فقیه در افقی بالاتر از سطح عموم قرار دارد و به همین جهت، هنگام غیبت هادی الهی، مردم بر اساس ارتکاز ذهنی خود از فرمایشات ایشان در مورد فقها، در حل و فصل مشکلات معرفتی به فقیهان رجوع می نمودند.

در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن آن که برگرفته از آیه شریفه ٤٠ از سوره یوسف حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می داند،[3] به وسیله همان قانون و با تأکید بر حاکمیت خداوند در نظام مزبور که شالوده اصلی نظام است، این حاکمیت را از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری اسلامی؛ یعنی همان ولایت فقیه با اوصافی که در اصول قانون ذکر کرده است، قابل حصول دانسته و این تبعیت از ولی فقیه که ولایت امر امت را نیز بر عهده دارد، امری واجب قلمداد کرده است؛ زیرا ولایت امر، خود ریشه ای قرآنی داشته در آن جا که در آیه شریفه ٥٩ سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا اَّلذِینَ آمنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُم» که مرکب از دو واژه «ولایت» و «امر» است و هر یک مفهوم و ابعاد خاص خود را دارد[4] که در ادامه به بررسی بیش تر این مباحث می پردازیم.

ادله ولایت فقها

هرچند مبحث ولایت فقیه، مفروض پژوهش حاضر است و در واقع، عدم آن موجب نفی فرضیه این نوشتار می گردد، با این وصف، ذکر مختصری در خصوص دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه یا فقها برای تبیین بیش تر موضوعیت ولایت و اخذ ملاک، مناسب به نظر می رسد.

دلایل اثبات ولایت فقها بر دو نوع عقلی و نقلی با تقریرات مختلف است:

الف) تقریر دلیل عقلی ؛ اصل وجود امام و سرپرست برای یک جامعه و حتی یک جمع دو یا سه نفره که قصد انجام دادن کار جمعی دارند، مورد خدشه نیست (امام خمینی، ١٤١٠ق، ج ٢، ص ٢٧٥).

حضرت امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه خود به آن استناد نموده و چنین مرقوم داشته اند:

احکام الهی؛ اعم از احکام مربوط به امور مالی یا سیاسی یا حقوقی، نسخ نشده، بلکه تا روز قیامت باقی است. بقای این احکام، خود دلیل بر ضرورت وجود حکومت و ولایتی است که حاکمیت قانون الهی را حفظ نموده و متکفل اجرای آن باشد؛ زیرا اجرای احکام خداوند جز به وسیله حکومت امکان پذیر نیست؛ چراکه بدون وجود حکومت، هرج و مرج پدید خواهد آمد (امام خمینی، ١٤١٠ق، ج ٢، ص ٤٦١).

ب) تقریر دلیل نقلی ؛ دلیل نقلی در رابطه با ولایت فقیه، ١. روایت مقبوله عمر بن حنظله که با تکیه بر عبارت «به درستی که من او را حاکم بر شما قرار دادم» (کلینی، ١٤٠٤ق، ج ١، ص ٦٧) و برداشت اطلاق از جعل حاکمیت بر اداره اجتماع و قضاوت در مخاصمات، ولایت فقیه اثبات می شود.

٢. مشهوره ابوخدیجه و استفاده از فقره «مبادا در مخاصمات تان به اهل جور رجوع کنید» که از طریق قیاس اولویت، نهی از مراجعه به سلاطین در امور حکومتی فهمیده می شود (حر عاملی، ١٤٠٩ق، ج ٢٧، ص ١١-٥) و هم چنین انحصار معیار شناخت حلال و حرام در عالمان وارسته دین و فقهای ذی شرایط از عبارت «از بین خودتان کسی را که حتی با برخی احکام قضاوت ما آشنا است، به عنوان قاضی قرار دهید که همانا من نیز او را قاضی قرار دادم» به دست می آید (بروجردی، ١٣٨٦، ج ٣٠، ص ٨٤).

٣. توقیع مبارک امام زمان با تمرکز به چند مطلب؛ یکی عنایت بر فقره «پس همانا راویان حدیث حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان می باشم» (ابن بابویه، ١٣٩٥ق، ج ٢، ص ٤٨٤) و هم چنین احراز اطلاق حجیت در تمام شؤونات، حتی در امر حکومت و با تفسیر راویان حدیث به فقهای ذی شرایط، ولایت فقیه اثبات می گردد.

راه کار کشف مصداق ولی فقیه

از مطالبی که تاکنون گفتیم، مسأله انتصاب فقیه جامع الشرائط برای مقام نیابت در ولایت، به نحو عام، بدون ذکر فرد و مصداق خاصی از ایشان روشن شد.

با وجود این، حکم کلی انتصاب یادشده برای رسیدن به مرحله کاربرد و تحقق خارجی نیاز به روشی معتبر در کشف و تعیین مصداق ولایت فقیه دارد؛ راه حل و روشی که جوابی مناسب برای سؤال از کیفیت تعیین مصداق ولی فقیه باشد.

الف) تحقق اجماع و اتفاق؛ اجماع در لغت به معنای اتفاق یا عزم بر کاری و در اصطلاح، اتفاقی است که می تواند حکم شرعی معینی را اثبات کند و تمام تعاریفی که برای اجماع ذکر کرده اند، به همین تعریف برمی گردد.[5] با در نظر قرار دادن این روش، امر رهبری جامعه با اجماع و اتفاق افراد جامعه و بیعت عمومی صورت می پذیرد و در واقع یک جواب مثبت به رفراندم میدانی از سوی ساکنین دارالاماره و پایتخت سیاسی است و پاسخی آری از سوی دیگر بلاد جامعه اسلامی در این امر، تشریک مساعی کرده و لباس ولایت از سوی مردم بر تن والی پذیرفته می گردد که در این صورت، حاکم منصوب ازِ قبل شارع و مقبول از ناحیه توده مردم ناچار به پذیرش حکومت است.

مثال روش اجماع یادشده را می توان بر طریق بیعت عمومی مردم با خلافت و حاکمیت حضرت علی (ع) (نهج البلاغه، خطبه ٣) و هم چنین در دوران معاصر، خواست و اقبال عمومی مردم ایران با رهبری امام راحل تطبیق نمود.

ب) روش عقلایی؛ یک مسأله ارتکازی، عرفی، طبیعی و تجربی است که مردم در مراجعات خود به افراد متخصص  در هر موضوعی از موضوعات  چنان چه در تعیین افراد تردید و تشکیک نمودند، خودبه خود یکی را انتخاب نمی کنند، بلکه به اهل خبره مراجعه می نمایند تا آنان نظر دهند که در این فن کدام فرد متخصص تر، بصیرتر و واردتر است (حسینی طهرانی، ١٤٢٧ق، ج ٣، ص ١٨٨).

ج) روش نقلی؛ ١. یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: آن گاه که امام دچار حادثه می شود (شهید می شود یا رحلت می کند)، مردم باید چه انجام دهند؟ امام (ع) فرمودند: در این صورت جایگاه کلام خدای عزوجل کجا قرار گیرد…اینان تا هنگامی که در جست وجوی شناخت امام اند، معذورند و مردمی که در انتظار کسب شناخت از آنان می باشند نیز تا بازگشت آن ها در عذر می باشند (کلینی، ١٤٠٤ق، ج ٣، ص ٤٤).

شرح استدلال به روایت یعقوب بن شعیب

معمولاً و طبق مشی عقلایی نمایندگان یک منطقه که برای شناخت رهبر و امام؛ آن هم رهبر عالی دینی گسیل می شوند، از خبرویت بی بهره نیستند و هرکسی را برای این امر خطیر اعزام نمی کنند. از سوی دیگر، اینان برای تشخیص مصداق و موضوع می روند، پس نقش بینه را بازی می کنند و البته این منافات ندارد با این که بعضی ها بدون واسطه خبره، خود رهبر را بشناسند که آن هم شبیه (شیاع مفید علم) است که یک مرجع تقلید را شهره آفاق می کند، شبیه شهرت امام خمینی(ره) (قوامی، ١٣٨٥، ش ٤٠، ص ١١٢).

د) راه کار فقهی؛ برخی از محققین معاصر، تمسک به خبرگان از فقها در این امر خطیر را از بابَ بینه و شهود متوازن و متناسب با موضوع رهبری جامعه اسلامی، تشریح نموده اند؛ با این توضیح که امر مرجعیت و اعلمیت به دلیل سازگاری ذاتی آن با تعدد و اختلاف آرا، قابلیت اثبات توسط شهود عدلی یا علم شخصی افراد یا طرق معهوده دیگر را دارد.

اما موضوع ولایت عامه فقیه به جهت حساسیت مورد و ناسازگاری این امر مهم با اختلاف و تعدد،َ بیناتی فراتر از شهادت بر اعلمیت می طلبد و این ارتقای بّینه همان رجوع به خبرگان از فقها تلقی شده است (جوادی آملی، ١٣٧٧، ش ٨، ص ٢).

انتصاب یا انتخاب ولی فقیه

برخی از معاصرین معتقدند، ادله نقلیه بر تشریح و تنفیذ فقها در سمت ولایت بر اداره جامعه اسلامی حاکی از تعیین فقهای جامع شرایط به عنوان نامزدهای ولایت از سوی امام معصوم و «انتخاب» والی از سوی مردم است. در نتیجه مردم می توانند به هنگام انتخاب ولی با او شرط کنند که دامنه ولایت و اختیارات او در محدوده خواست آن ها باشد (منتظری، ١٣٦٢، ج ١، ص ٤٠٩).

البته همان طور که در مبحث ضرورت تشکیل مجلس خبرگان خواهد آمد، مسأله انتخاب رهبر جامعه اسلامی به دو صورت با واسطه و بدون واسطه قابل تحقق است.

بنابراین، مدعای تفکر طرف داران نظریه انتخاب، تعیین محدوده و گستره عمل کرد رهبری از سوی مجلس خبرگان است.

لازم به ذکر است که فقهای طراز اول شیعه عمدتاً معتقد به انتصاب فقیهان واجدالشرائط بر تمام شؤون اداره جامعه اسلامی از طرف امام معصوم (ع) هستند.

فقیه نامدار، مرحوم علامه حلی می فرمایند: «روایت مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات، بر تجویز حکومت فقیهان و عموم حکومت و ولایت آنان دلالت می کند و به اقامه حدود و قضاوت اختصاص ندارند» (حلّی، ١٤١٢ق، ج ٤، ص ٤٦٤).

مرحوم صاحب جواهر در این باره می فرمایند: «ظاهراً اراده نصب عام در همه امور به همان نحوی است که برای امام وجود دارد» (نجفی، ١٣٦٢، ج ٤، ص ١٨١).

مرحوم شیخ انصاری نیز می فرمایند:

امام وجوب رضایت به قضاوت حاکم در مخاصمات را به این دلیل می داند که او را حاکم و حجت علی الاطلاق قرار داده است. این تعلیل، دلالت می کند که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه های حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه حاکم است و اختصاصی به مورد تخاصم و ترافع ندارد (شیخ انصاری، ١٤٢٦ق، ص ٤٩-٤٧).

با این اوصاف، تمامی ادله فقهی و نصوص قانون اساسی از جمله اصول ٤ در تصریح حاکمیت شریعت و ٥ که در راستای تبیین جایگاه مجری و ناظر بر اجرای شریعت می باشند، دلالت بر الهی بودن منصب ولایت فقیه و امامت امت در عصر غیبت معصوم داشته و عمل کرد مجلس خبرگان رهبری حکایت از اولاً: کاشفیت در کشف مصداق و نه تعیین و انتخاب و ولایت بر ولی فقیه و ثانیاً: صیانت از تدوام آن صفات دارد و نه داشتن نوعی ولایت بر ولی فقیه.

رسالت مجلس خبرگان رهبری

موضوع رسالت مجلس خبرگان از دو زاویه قابل بررسی است:

نخست، تشریح رسالت از منظر قانونی و شرح وظایف تدوین یافته و دوم، از دیدگاه توصیه های شایسته و پیشنهادات بایسته در راستای ارتقای کارآمدی این نهاد است.

الف) تشریح رسالت مجلس خبرگان از منظر قانون ؛ در قانون اساسی، تعیین و معرفی ولی فقیه، تدوین وظایف، نظارت بر رهبری (که نظارت در این مفهوم به معنای صیانت از تداوم اوصاف است و نه نظارت مصطلح).

اصل یک صد و هفتم:

پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیۀالله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم، بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یک صد و هشتم:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یک صد و یازدهم:

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند….

در آیین نامه خبرگان رهبری :

فصل ششم  آیین نامه داخلی مجلس خبرگان: ماده ٢١  وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه های عادی خود، اجرای اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی و به بحث و تبادل نظر در باره مسائل مربوط به رهبری و تبادل نظر برای یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفای این مسؤولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبری می باشد.

در بخش سوگندنامه خبرگان، چنین آمده است:

سوگند یاد می کنم که در ودیعه ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل، پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که بر عهده داریم؛ یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هرگونه خطری خود را در پیش گاه مقدس خداوند مسؤول بدانم (دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ١٣٧٩، ص ٢٥).

بر اساس این فقره، رسالت مجلس خبرگان را می توان این گونه تشریح کرد:

١. وظیفه سنگین تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت.

٢. مسؤولیت حراست و صیانت از منصب الهی رهبری و حفظ آن از هرگونه خطر؛ در شأن صیانت از تدوام اوصاف و نه نوعی ولایت بر ولی فقیه.

ب) تبیین رسالت مجلس خبرگان از دیدگاه توصیه ای؛ حضرت امام خمینی(ره) در مقام ارائه رسالت شایسته و بایسته نهاد مجلس خبرگان، خطاب به اعضای آن می فرمایند:

مجلس خبرگان یک مجلس است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است، برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است بعد جبران نشود این تقصیر (امام خمینی، ١٣٨٩، ج ١٧، ص ٨٩).

بر اساس فرمایشات امام راحل، رسالت و عمل کرد مجلس خبرگان باید در سه راستا باشد:

١. حفظ امنیت ملی.

٢. حفظ استقلال کشور.

٣. حفظ آزادی برای کشور.

هرچند این فرمایشات امام ناظر بر غایت ویژه مجلس خبرگان است و این موارد در شرایطی محقق می شود که رهبری و ولایت فقیه واجد شرایط موجود و مستقر باشد، اما مبنا و ریشه فرمایشات فوق، در رهبریت فقیه عادل و دارای شرایط مندرج در قانون اساسی است و این موضوع بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.

به علاوه، فرمایشات فوق در میدان عمل محقق نمی شود، مگر با تعامل با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و توسیع نظارت در عرصه های مختلف و زیر نظر گرفتن تحولات و معادلات مدیریت سطوح کلان کشور که از آن جمله می توان نهاد ریاست جمهوری را نام برد.

از آن جا که وظیفه معهود اعضای خبرگان، بیش تر در بحث نظارت کلان تبلور یافته است و وظایف ریاست جمهوری نیز در امور اجرایی نمود بیش تری دارد، شایسته است نهاد مجلس خبرگان به عنوان ناظر و نهاد ریاست جمهوری به عنوان عامل و مجری، ایفای نقش نمایند.

البته اگر شأن نظارت بر عمل کرد رئیس قوه مجریه، محول به خبرگان و کارشناسان با تدبیر شود، اموری از قبیل استیضاح رئیس جمهور از طرف نمایندگانی که گاهی دارای جایگاه اهل خبره و کارشناسی لازم را ندارند، ناموجه به نظر می رسد.[6]

خصوصاً که وسعت مقبولیت رئیس جمهور در مقایسه با نمایندگان شهرها و به تبع آن، احترام ملی به ساحت این مقام، اقتضای بازخواست وی از ناحیه جایگاهی والاتر از نظر شارع و ملت مسلمان را دارد که در این راستا نهاد مجلس خبرگان رهبری گزینه ای مناسب به نظر می رسد.

ضرورت تأسیس مجلس خبرگان

فلسفه و دلیل این که ملت شریف ایران در حفظ منصب رهبری طالب نیابت بوده و در عمل نیز خبرگان از فقها را نایب گرفته اند، عجز ایشان در امر حفاظت است؛ چراکه حفظ این منصب، آن گونه که در سوگندنامه موجود است، از طریق تشخیص مقام شامخ رهبری جامعه اسلامی می باشد.

و از آن جا که این جایگاه در واقع منصب پیامبران و ائمه: است و عامه مردم خود به تنهایی قادر به تشخیص این مقام والا نیستند، استنابه و احاله این امر خطیر بر عهده کارشناسان دینی، ضروری به نظر می رسد.

در روایات نیز فرمایشاتی مبنی بر صعب الوصول بودن معرفت و شناخت جایگاه رهبری جامعه از ناحیه امامان معصوم وارد شده است که اگرچه ظاهر این احادیث انصراف به منصب امامت ائمه اطهار دارد، ولی با تنقیح مناط و شباهت منصب نایب امام معصوم با مقام حاکمیت حضرات اوصیای نبی مکرم اسلام، طبق نظریه انتصاب (که نظر مشهور فقها است) دشواری و صعوبت شناخت برای منصب ولی فقیه نیز صادق است.

رابطه فقه و قانون

یکی از مفاهیم پایه در شناخت صحیح از شعاع وسعت بهره بری از قابلیت های خبرگان فقها، تشریح و تبیین مقوله فقه و قانون و چگونگی ارتباط ساحت این دو مهم است.

در واقع سؤالی که در این جا مطرح می گردد، پرسش از محدودیت و ترسیم بستر مراجعه به فقها و آگاهان شریعت و کارشناسان دینی است؛ چراکه اگر ملاک رجوع به خبرای فقه و فقاهت، امر معصوم (ع) در این زمینه باشد که فرمود: «در حوادث پیش آمده به راویان حدیث (فقها) مراجعه کنید»، در تمام برنامه ریزی های جدید و مسائل پیش روی مدیریت جامعه اسلامی باید به ایشان رجوع گردد و از آن جا که نظر هیچ یک از ایشان در صورت اختلاف بر دیگری رجحان ندارد، خروجی شورای خبرگان، نافذ خواهد بود.

شاخصه ها و شرایط قانونی اعضای خبرگان در قانون، شرایط زیر برای خبرگان لازم شمرده شده است:

الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی به مسائل روز.

د) معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

اینان باید فردی را به عنوان رهبر انتخاب (معرفی و اعلام) کنند که طبق اصل ١٠٩ قانون اساسی، دارای شرایط زیر باشد:

١. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.

٢. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی.

٣. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، قدرت کافی برای رهبری.

در یک جمع بندی باید گفت گزینش فقیه اصلح باید توسط «اهل خبره فقیه» انجام گیرد و این هم سنخی یک سیره عقلایی است و بر همین اساس بوده است که معصوم (ع) را معصوم معرفی می کند و اجازات نقل حدیث و اجتهاد توسط اساتید مجتهد و محدث داده شده است.

لااقل می توان گفت که فقیه بودن اهل خبره یک اولویت است و تناسب بیش تر با موضوع مورد تشخیص؛ یعنی (فقیه رهبر) دارد؛ هرچند خبره غیر فقیه هم امکان تشخیص رهبر را دارد، ولی شأن مقام این اولویت را ضروری می سازد. همان گونه که در میان انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم رهبر، انتخاب غیر مستقیم و با تشخیص کارشناسان، اطمینان بیش تری می آورد و با سیره عقلا سازگارتر است و عقل هم شیوه های مطمئن را برمی گزیند (قوامی، ١٣٨٥، ش ٤٠، ص ١٢٢).

اعتبار شرعی منتخب بودن اعضای خبرگان

رأی و انتخاب مردم سبب مشروعیت اظهار نظر خبرگان رهبری نمی شود، بلکه تنها امر مقبولیت آنان را تأمین می کند و در حقیقت توافقی است در میان افراد جامعه بر این که برای تشخیص و شناسایی رهبر به این خبرگان منتخب مراجعه می کنیم، نه به خبرگان غیر منتخب. البته فایده این توافق آن است که از پیدایش اختلافات بعدی در مورد افراد خبره جلوگیری می کند. با این حال، بحث مفصل و دقیقی وجود دارد که آیا ماهیت کارکرد خبرگان در این فرآیند، اعمال ولایت است یا کارشناسی و خبرویت؟ اگر فرض بر آن باشد که رهبری به وسیله خبرگان تعیین می شود و حجیت ولایت فقیه بعد از این تعیین، استقرار و تحقق می یابد، ناگزیر باید حق ولایت خبرگان را به صورت جمعی و بر جامعه پذیرفت و بر مبانی توجیهی آن استناد و اتکا نمود. در همین راستا، می توان استدلال کرد که این ولایت، می تواند ولایتی معلق باشد و نه مستمر و دائمی؛ زیرا به محض تعیین ولی فقیه، ایشان نیز در امور حکومتی و کلان شرعیه تحت ولایت عام وی قرار می گیرند و مسأله نظارت هم در موارد غیر از انعزال نیز شامل ولایت بر فقیه نمی باشد و یا دست کم ولایت جزئی و صرفاً نظارتی خبرگان استصحاب می گردد. نظریه ولایت خبرگان اثر دیگری هم دارد و آن این که قهرًا خبرگان باید خود فقیه و واجد شرایط لازم جهت ولایت شرعی باشند.

اما بر مبنای نظریه کارکرد کارشناسی و خبرویت خبرگان، باید اذعان داشت که تحلیل موضوع با وظیفه خبرگان بسیار قرابت دارد. آیا این وظیفه شامل تعیین رهبری است یا تشخیص افراد واجد شرایط رهبری؟ بر این اساس، اگر کارکرد اصلی مجلس خبرگان آن گونه که از عنوان مجلس فهم می شود، کارشناسی یا خبرویت است، نقش کارشناس ابراز و اعلام نظر فنی است و نه نصب و تعیین و در همین زمینه است که اعلام ولی فقیه دارای اوصاف، صرفاً کاشفیت داشته و نه این که اعضای مجلس خبرگان، نوعی ولایت بر جامعه و شخص ولی فقیه داشته باشند.

برای تبیین دقیق تر مسأله لازم است در اصول ١٠٧ و ١٠٩ قانون اساسی تأمل و تدقیق نمود. مطابق اصل ١٠٩، رهبری می بایست واجد شرایط و صفات ذیل باشد:

شرایط و صفات رهبر:

١. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.

٢. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

٣. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است.

و در اصل ١٠٧ ضمن آن که تصریح می نماید تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است، تصریح می کند که:

… تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

تعبیر «بررسی و مشورت» در مورد «همه فقهای واجد شرایط»، ظهور در امر کارشناسی دارد، لکن در بخش سوم اصل که از انتخاب رهبری سخن گفته شده، اقدامی فراتر از کارشناسی را به ذهن متبادر می نماید؛ چه این که انتخاب مطرح است. به نظر می رسد که انتخاب، مقوله ای متفاوت از کارشناسی است و بلکه دقیق تر و بالاتر از کارشناسی است. نتیجه آن که انتخاب و تعیین به عنوان رهبر برای مردم، مستلزم پذیرش دو امر است: ١. ولایت بر فقیه به منظور الزام او به پذیرش ولایت و ٢. ولایت بر مردم جهت تعیین ولی برای آنان.

مع الوصف، ادامه اصل ١٠٧ تأکید می نماید که خبرگان «یک نفر را انتخاب و معرفی می نمایند»، انتخاب و معرفی، کار ویژه مجلس خبرگان در مواردی است که فقهای موجود را دارای شرایط برابر دانسته و وجه ترجیحی از مرجحات مذکور در قانون اساسی؛ مانند اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا سیاسی و اجتماعی یا مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص و یکی از صفات مذکور در اصل ١٠٩ تشخیص ندهند؛ در این صورت است که مبادرت به انتخاب و معرفی رهبر می نمایند. حال سؤال مهم این است که آیا معرفی نمودن به منزله تعیین نهایی است ؟

ممکن است این گونه برداشت کرد که «معرفی» به مفهوم تعیین نمی باشد، بلکه معرفی به مردم مطمح نظر است و تعیین رهبری با بیعت یا پذیرش مستقیم مردم  در صورت پذیرش نظریه انتخاب  قطعی می گردد و طبعاً منتخب خود مردم هستند و رهبری با بیعت و پذیرش تحقق می یابد و در صورت پذیرش عمومی، ولایت شرعیه استقرار می یابد.[7]

ترسیم قیاس منطقی بر لزوم منتخب بودن اعضای خبرگان

اقامه حکومت اسلامی و سعی در حفظ و استحکام آن، شرعاً واجب است. یکی از مقدمات این واجب الهی، تأمین و تحصیل مقبولیت مردمی است؛ زیرا مردم هر چه بیش تر پذیرای حکومت اسلامی باشند، به توفیق حکومت اسلامی و استحکام پایه های آن و بسط قدرتش می افزایند و از طرفی می دانیم که مقدمه واجب نیز واجب است.

حال بر اساس یک قیاس منطقی مطابق شکل اول نتیجه می گیریم که تحصیل مقبولیت مردمی برای حکومت اسلامی واجب است. با این تفاصیل، مسأله نظری «معرفی» مندرج در اصل ١٠٧ که در قسمت قبلی تفصیل آن از نظر گذشت، بسیار حائز اهمیت است و استقرار و تحقق حکومت اسلامی از طریق انتخاب، از طریق اعلام و کشف ولی فقیه و مقبولیت مردمی آن با معرفی شخص واجد شرایط قانون اساسی این منطق را تقویت می نماید.

وظایف مجلس خبرگان در قانون

در اصل ١٠٧ قانون اساسی چنین آمده است: «پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیۀالله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است».

دومین وظیفه مجلس خبرگان، مراقبت و یا به عبارت دقیق تر، صیانت از فقدان اوصاف و شرایط رهبری است.

اصل ١١١ در این باره چنین می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد».

این مقوله حکایت از آن دارد که نوع به اصطلاح نظارت و مراقبت از اوصاف ولی فقیه، صیانتی است و نه تبادر نوعی ولایت؛ در این جاست که انتهای اصل فوق الاشاره موضوعیت دارد که علاوه بر ناتوانی و فقد برخی شرایط که قهری است، کشف فقد بعضی از شرایط نیز دلالت بر قهری بودن موضوع نسبت به این مفاد در برابر ولی فقیه دارد؛ زیرا اساساً، فقها و خبرگان، ولایتی بر ولی فقیه ندارند و منطقاً نظارتی هم که ولایت امر ولی فقیه را مخدوش نماید، ندارند.

مسؤولیت نظارت صیانتی مجلس خبرگان

یکی از مباحث چالش انگیز در حیطه وظایف مجلس خبرگان، مسأله نظارت و کم و کیف آن است و حقیقتاً تصور صحیح و قول صائب در رابطه با این موضوع مبتنی بر تشریح مسائل بنیادین مبحث نظارت در ساحت شرع و قانون و بنائات عقلایی و مباحث کلامی است.

باید به این نکته واقف بود که با نظارت (با اوصافی که تاکنون بررسی شد) اشخاص امین و آگاه، ضریب اطمینان به نحو چشم گیری بالا می رود و به هر حال، گسترده تربودن اختیارات هر نهادی، به صورت متقابل، امر نظارت را موجه تر خواهد نمود و بر این اساس، نظارت پذیری منصب رهبری جامعه اسلامی، کاملاً دارای توجیه و استدلال عقلایی است. البته باز هم تکرار می گردد که این نظارت نسبت به ولی فقیه مفهومی صیانتی دارد و نه ولایی.

نظارت عمومی و نظارت ضابطه مند و قانونی در یک تقسیم کلی، نظارت بر دو گونه است:

الف) نظارت عمومی.

ب) نظارت قانونی.

نظارت عمومی، مراقبت پی گیری فراگیر مسائل، توسط همه مردم جامعه اسلامی است، اما نظارت قانونی توسط یک نهاد ویژه با مسؤولیت ها و برنامه ای از پیش تدوین شده صورت می گیرد.

نظارت بر رهبری در قانون اساسی

در متن اولیه قانون اساسی، سخنی از نظارت بر رهبری دیده نمی شود و در هیچ یک از اصول آن، اشاره ای به آن وجود ندارد. البته در باره نقش نظارتی مجلس خبرگان، دو دیدگاه متفاوت از سوی صاحب نظران مطرح است: دیدگاه اول، مُثِبت نظارت است و دیدگاه دوم، منکر چنین رسالتی برای خبرگان می باشد.

دلیل دیدگاه اول، آن است که نظارت، لازمه وظیفه ای است که در اصل یک صد و یازدهم، برای مجلس خبرگان تعریف شده است.

دیدگاه دوم این گونه استدلال می کند: «این که نهادی درست کنیم برای این که پا به پای او (رهبر) جلو برود، دقیقاً تضعیف مقام رهبری است» (اداره کل قوانین و مقررات، ١٣٦٩، ص ١٢٦٣).

با این حال، در خصوص نوع نظارت خبرگان تحلیل هایی وجود دارد. این که آیا این نظارت، نظارت بر اوصاف فقیه و بقای آن است و یا نظارت بر رفتار و کارکردهای فقیه، محل چالش و بحث است؟ در این خصوص مسأله ولایت بر ولایت ممکن است، مطرح گردد و منجر به تعارض شود. با این وجود، آن چه که اجمالاً می توان در تقویت این استدلال مطرح نمود، ماهیت نظارتی است که می تواند ماهیتی مانند امر قضا داشته باشد؛ زیرا امر قضا نوعی ولایت می باشد و قاضی هرچند منصوب ولی امر باشد، اما بر خود وی ولایت قضایی خواهد داشت و در مرافعات باید به او رجوع نمود. قانون اساسی نیز اصل تساوی رهبری با دیگر شهروندان در برابر التزامات قانونی نیز این نظریه را تقویت کرده است.

هم چنین مراقبت از عدالت، گاهی با مراقبت از تصمیمات و در واقع تجلیات میسر است. این امر نیز با پذیرش ولایت تامه فقیه در اجرا قابل جمع و ممکن است؛ به این معنا که ضرورتی وجود ندارد مجلس خبرگان تصمیمات فقیه را تأیید یا تنفیذ یا ابطال نماید، بلکه مبنای این تصمیمات را با معیارهای شرعی و عدالت سنجیده و چنان چه مسأله ای مشاهده نمود، از طریق سازوکارهای قانونی و آیین نامه ای و به صورت محرمانه تذکرات احتمالی منتقل شوند و چنان چه تعمد و یا اصرار بر عمل خلاف قوانین و شرع احراز گردید، کاشف از عدول از مبانی و خارج شدن از ملاک عدالت و یا فقاهت و قوه اجتهادی است و به وسیله سازوکارهای نظارتی خویش می تواند نسبت به این وضعیت عمل کند.

با تمام این اوصاف، نظر به این که مقوله ولایت فقیه با تفاصیلی که بیان شد، مقوله ای وابسته و هم بسته به حاکمیت الهی و بنیان های تداوم ولایت ائمه معصومین(ع) در نظام جمهوری اسلامی ایران است، به طور حتم نظارت بر ولی فقیه نمی تواند مفهومی جز صیانت از او و نفی هرگونه ولایت بر او باشد و این تفسیر با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران منطبق است. در همین راستا، نقش ساختاری مجلس خبرگان رهبری که با رهنمودهای راهبردی مقام معظم رهبری در قالب هیأت اندیشه ورز نیز تبلور و نمود داشته، می تواند در تعمیق و توسعه مفهوم صیانت از اوصاف رهبری و به عنوان یکی از بازوان قدرتمند علمی و دینی و اجرایی وی در مباحث کلان جامعه اسلامی عمل نماید و نه به عنوان نهادی که هر نوع ولایت و یا اشرافی بر ولایت امر ولی فقیه داشته باشد.

نتیجه گیری

پس از بررسی ابعاد مختلف و تدقیق نظری در مباحث اساسی و ساختاری نهاد مجلس خبرگان و روش هدف گرا در این مقاله، آن چه بیش از هر چیز مورد اشاره و اهمیت است، پیشنهاداتی است که در قالب موضوع مقاله حاضر می تواند هدف تحقیق را نمایان سازد. راه کارهای منطقی و موجه در مسائل کلان و در خور شأن خبرگان و کارشناسان دینی ارائه می گردد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

١. تشکیل کارگروه ها و مهیانمودن سازوکار مناسب برای رسیدن به استنباط و تدوین فقه حکومتی در راستای تهیه نقشه راه رسیدن به تمدن اسلامی است.

٢. خبرگان از فقها جملگی می بایست واجد شرایط منصوصه باشند تا مجوز رجوع به ایشان به عنوان صاحب رأی صائب و دارای اعتبار شرعی و قانونی، صحیح باشد؛ وگرنه صرف اتکای به اصل عدم خلاف و گرفتن امتحان احراز اجتهاد، ملاک صحیحی برای احراز صلاحیت منتخبین مجلس خبرگان نیست.

٣. بر اساس فرمایشات امام راحل (البته با مفروض دانستن وجود و استقرار رهبری و ولایت فقیه)، رسالت و عمل کرد مجلس خبرگان باید در سه راستا باشد:

الف) حفظ امنیت ملی.

ب) حفظ استقلال کشور.

ج) حفظ آزادی برای کشور.

به هر حال، انتظار تشریک مساعی مجلس خبرگان در سه عرصه یادشده و تطبیق این سه مورد با شرح وظایف نهاد ریاست جمهوری در قانون اساسی و سوگندنامه رئیس جمهور، بستر تعامل و هم کاری این دو نهاد بنیادین در نظام جمهوری اسلامی را فراهم می کند.

از آن جا که وظیفه معهود اعضای خبرگان، بیش تر در بحث نظارت کلان تبلور یافته است و وظایف ریاست جمهوری نیز در ابحاث اجرایی نمود بیش تری دارد، شایسته است نهاد مجلس خبرگان به عنوان ناظر و نهاد ریاست جمهوری به عنوان عامل و مجری، ایفای نقش نمایند.

البته اگر شأن نظارت بر عمل کرد رئیس قوه مجریه، محول به خبرگان و کارشناسان با تدبیر شود، اموری از قبیل استیضاح رئیس جمهور از طرف نمایندگانی که گاهی دارای جایگاه اهل خبره و کارشناسی لازم را ندارند، ناموجه به نظر می رسد؛ خصوصاً که وسعت مقبولیت رئیس جمهور در مقایسه با نمایندگان شهرها و به تبع آن، احترام ملی به ساحت این مقام، اقتضای بازخواست وی از ناحیه جایگاهی والاتر از نظر شارع و ملت مسلمان را دارد که در این راستا نهاد مجلس خبرگان رهبری گزینه ای مناسب به نظر می رسد.

٤. ورود عالمانه و نظام مند در مدیریت و اصلاح آسیب های فرهنگی در جامعه اسلامی است. از آن جا که فرهنگ ملت شریف ایران آمیختگی خاصی با معارف دین اسلام دارد، از وجاهت و محبوبیت دینی برخوردار است و پیوند آموزه های شریعت با متن و شیوه زندگی مردم، باعث وحدت این دو مقوله شده است؛ چنان که گویی ارکان و مبانی فرهنگ ایرانیان، همان آموزه های شرع مقدس اسلام می باشد و به همین جهت، برنامه ریزان فرهنگی در سطوح بالا، شایسته است آگاه به علوم دینی در عرصه های مختلف باشند که اگر چنین نباشد، بیم تخریب جاهلانه فرهنگ ملت ایران می رود.

٥. اصلاح ساختار و فرآیند انتخابات مجلس خبرگان رهبری اقتضا دارد تا برخی از اشخاص حقوقی  مادام که در این مسؤولیت می باشند  به عنوان منتخبین حقوقی عضو مجلس خبرگان رهبری باشند تا شبهه دور در انتخابات برطرف شود و فرایند نظارت بر انتخابات نیز به احسن وجه محقق گردد (الهام، قابل دسترسی در: www. elham. ir/fa//http:). از جمله می توان به عضویت فقهای شورای نگهبان و رؤسای قوای سه گانه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و… اشاره نمود.

بر همین اساس، مناسب است که اولاً: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان تماماً انتصابی و یا از میان گروهی باشند که نهادهای خاصی آن ها را معین می نمایند؛ مانند مراجع، رهبری و… در چارچوب این مدل به عنوان مثال، ده نماینده از نمایندگان مجلس خبرگان لزوماً از میان بیست نامزد و یا هر تعدادی به تشخیص نهاد معرفی کننده که مراجع عظام آنان را واجد صلاحیت دانسته اند، برگزیده شوند و یا پنج نماینده از میان ده نامزدی که از سوی رهبری واجد صلاحیت اعلام می گردند، منصوب شوند. ثانیاً: انتخابات مجلس خبرگان به صورت ملی و یک پارچه برگزار گردد؛ با این ملاحظه که هر استان کاندیدای خود را در مجلس خبرگان محفوظ داشته باشد (همان).

٦. از جمله دلایل مورد نظر پیرامون نظارت خبرگان رهبری بر رئیس قوه مجریه را می توان از فحوای اصل ١١٥ قانون اساسی استنباط نمود. هرچند که این پیشنهاد بسیار موسع و ظاهراً مغایر با منطوق قانون اساسی است، اما به عنوان یک پیشنهاد نسبت به قانون اساسی قابل طرح است ؛ در آن جا که اشعار داشته است:

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

این اصل دلالت بر شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری دارد که رئیس جمهور باید واجد صلاحیت مذهبی و سیاسی باشد. لذا به نظر می رسد، تشخیص در مورد صلاحیت مذهبی و بقای بر آن، خارج از اهلیت و صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین، رئیس جمهوری که واجد صلاحیت مذهبی و سیاسی می باشد، صلاحیت بقای بر مسند را نیز دارد و به محض فقد و یا سلب هر یک از صفات فوق الذکر، فاقد صلاحیت تصدی آن مسند می باشد.

٧. تعمیق و گسترش عمل کردها و صلاحیت های هیأت اندیشه ورز مجلس خبرگان در قالب رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه هایی که از آن ها به عنوان اقدامات «کلان» نام برده اند که البته مستلزم «مطالعات راهبردی» به گونه ای است که ایشان ذکر کرده اند، در این زمینه، فرمایشات ایشان خطاب به این هیأت، مطالبه گری در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و… است که با روی کرد هدف گرای این مقاله بسیار نزدیک بوده خود مستلزم مباحثات و قلم فرسایی های مفصلی می باشد.

یادداشت ها

منابع و مآخذ

١. قرآن کریم.

٢. نهج البلاغه.

٣. ابن بابویه، محمد بن علی، اکمال الدین و تمام النعمۀ، ج ٢، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ، چ ٢، ١٣٩٥ق.

٤. اداره کل قوانین و مقررات، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران:

مجلس شورای اسلامی، ١٣٦٩.

٥. امام خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، ج ١٧، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛، چ ٥، ١٣٨٩.

٦. امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ج ٢، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ ٤، ١٤١٠ق.

٧. بروجردی، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعۀ للبروجردی، ج ٣٠، تهران: فرهنگ سبز، ١٣٨٦.

٨. جوادی آملی، عبدالله، «حق و تکلیف»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش ٨، ١٣٧٧.

٩. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعۀ، ج ٢٧، قم: مؤسسه آل البیت:، ١٤٠٩ق.

١٠. حسینی طهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٣، مشهد مقدس: علامه طباطبایی، چ ٢، ١٤٢٧ق.

١١. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، ج ٤، قم: جامعه مدرسین، ١٤١٢ق.

١٢. خامنه ای، سیدعلی، لزوم تشکیل هیأت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری، در:

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=14228

١٣. خامنه ای، سیدعلی، بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ١٣٩٦ /٦/٣٠:

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=14228

١٤. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، خبرگان ملت، (دفتر اول)، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1379.

١٥. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادات، تحقق سید علی میلانی، قم: انتشارات الحقایق، چ ٣، ١٤٢٦ق.

١٦. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

١٧. قوامی، سیدصمصام الدین، «مبانی فقهی مجلس خبرگان رهبری»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش ٤٠، تابستان ١٣٨٥.

١٨. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ج ١و٣، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ، چ ٤، ١٤٠٤ق.

١٩. کعبی، عباس، تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصول قانون اساسی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ١٣٩٤.

٢٠. مصاحب، غلامحسین، دائرة المعارف فارسی، ج ٣، تهران: امیرکبیر، چ ٣، ١٣٨١.

21. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ٣، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.

٢٢. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج ٢، بیروت : منشورات مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، ١٩٩٠م.

٢٣. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایۀ الفقیه، ج ١، قم: نشر تفکر، ١٣٦٢.

٢٤. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ٤، بیروت: دارالإحیاء التراث العربی، ١٣٦٢.

٢٥. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج ١، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ١٣٨٢.

٢٦. الهام، غلامحسین، «مجلس خبرگان از نظر قوانین و مقررات»: قابل دسترسی در:

.WWW.ELHAM.IR

پی نوشت ها: