الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی

طرح مسأله

تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی ساز وکار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود. اصل تفکیک قوا به نحوی یکی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی دستگاه قضا می باشد به همین دلیل در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل ٥٨ قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ١٥٦ مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضاییه باید تکلیف قائل شد.[1] تاثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از جریانات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی قضات می باشد که این امر در اثر تفکیک قوا امکان پذیر است در سیستم حقوقی ایران تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است که باعث شده است ارکان حکومت هر چند از یکدیگر منفک می باشند ولی در ارتباط نسبی با یکدیگر عمل می کنند.

دستگاه قضایی کشور، اگر چه قسمتی از راه را پیموده و برخی انتقادات را مرتفع کرده است، اما در انتظار تحولات پایداری بسر میبرد تا به مرحله قابل قبول خود برای بجا آوردن تکالیف مقرر در نظام اسلامی و قانون اساسی و همینطور خدمت رسانی به شهروندان مطابق آنچه حقوق آنان اقتضاء میکند، نائل شود.

دادرسی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به محور قرار دادن اصول دادرسی اسلامی است.[2]

١- حفظ استقلال قوه قضاییه

حفظ بی طرفی هم در مرحله رسیدگی و دستورات قضایی لازم است و هم در مرحله تصمیم گیری و صدور حکم، و البته بی طرفی در مرحله صدور حکم چون بیان و نتیجه رسیدگی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و همه تلاش هایی که برای تامین بی طرفی قضایی صورت می گیرد، با هدف صدور حکم شایسته است. به هر حال بی طرفی قضایی در صدور حکم، مستلزم وجود چند ویژگی ساختاری به شرح زیر است و عدم وجود این ویژگی ها موجب می شود که ساختار قوه قضاییه و به تبع آن دادگاه، مستقل و یا بی طرف نباشد. این لوازم و مقتضیات ساختاری یا مربوط به قوه قضاییه و یا مربوط به اشتغال قضات و یا نهایتاً مربوط به مصونیت و امنیت قضات است.[3]

این لوازم و مقتضیات یا مربوط به به رابطه قوه قضاییه با سایر قوا و یا استقلال مالی این قوه و یا اینکه صلاحیت این قوه در رسیدگی به دعاویی است که طبیعت قضایی دارند.

تفکیک قوا[4]، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه ی جدا از هم سپرده میشود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید میشود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به وسیله ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[5]

اصل تفکیک قوا در غرب، در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است. افلاطون در کتاب قوانین، گروه های جداگانه ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره ی شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده، اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛[6] اما ارسطو را میتوان نخستین پایه گذار نظریه ی تفکیک قوا در یونان باستان نامید، او برای هر حکومت، سه گونه قدرت را میشناسد که عبارتند از:

١. قدرت تامل و مشورت درباره ی مصالح عام؛

٢. قدرت فرامان روایی؛

٣. قدرت دادرسی؛

اگرچه اصول کلی قوای سه گانه ی مورد نظر ارسطو تقریبا همان است که در دوره ی معاصر مطرح شد، اما قوای سه گانه ی ارسطویی با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد.[7]

١-١- تفکیک قوا در غرب

در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه ی دو شمشیر وجود داشت. بر اساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری میشد و هیچ نظر قاطعی درباره ی برتری یکی از این دو وجود نداشت. در سده های یازدهم، دوازدهم، هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی اروپا، به ویژه جان لاک و منتسکیو، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند؛[8] هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود. “جان لاک” در سده ی هفدهم با توجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه ی مجریه، مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت، اما این قوا را جدا از هم تصور نمیکرد، او معتقد بود که قوه ی مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.[9] “منتسکیو” در سده ی هجدهم، نظریه ی تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه ی قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمییابد؛ از این رو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند.[10]

ضابطه ای که مونتسکیو برای اصل تفکیک قوا برگزیده، مهمترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است. او قانون را ملاک گرفته و سه وظیفه ی حاکمیت در قبال آن را از یکدیگر متمایز میکند: وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون.

الف) وظیفه ی قانون گذرای یعنی تامل، مشاوره، رایزنی و تصویب قواعد قانونی که بر عهده ی مجالس مقننه نهاده شده است.

ب) وظیفه ی اجرایی یعنی الزام به اجرای قوانین موضوعه در جهت ایجاد نظم عمومی و انجام کارها با میزان قانون و رعایت حدود و مرزهای مصوب. این وظیفه به عهده ی دستگاه اجرایی یعنی هیات دولت و سازمان های اداری زیر مجموعه ی آن است.

ج) وظیفه ی قضا که به جهت رفع اختلافات مردم با یکدیگر و هم چنین نظارت بر اجرای قوانین آمره و نهیکننده در ارتباط با جامعه به کار میرود، این وظیفه را قضات دادگاه ها اعمال میکنند.

اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوه ی قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن میگردد.

چنانچه قوه ی قضائیه به قوه ی مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی قانون گذار هم هست. در میان این سه قوه، قوه ی قضاییه نقش حکومتی و سیاسی نداشته و به روشنی اهمیت دو قوه ی قانون گذاری و اجرایی در برابر این قوه ی سوم مشخص میشود.[11]

اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریه ی منتسکیو، نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد- ه ی امریکا وارد شد و طبق آن، قوه ی مجریه به رئیس جمهور و قوه ی مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه ١٧٨٩، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی میکردند، راه یافت.

اما “هگل” از دیگر متفکران غربی نیز به تفکیک قوا پرداخته است، در مورد تفکیک قوا نظرات هگل به منتسکیو نزدیک تر است، در دولت قوای متعددی است، قدرت مقننه و اجرائی که بایستی هم دیگر را کنترل کنند.

هگل معتفد است که باید نهادی میان قوه ها ارتباط برقرار کند و او نظام پادشاهی را بهتر میداند که میتواند ارتباط بین آن نهادها را بهتر برقرار سازد.

تاکید هگل بر ملت ها، همواره با تصور خاص وی از آزادی، ستایش او را نسبت به دولت توضیح میدهد که این امر جنبه ی مهمی از فلسفه ی هگل است. وی برای دولت همان مکانی را قائل است که آگوستین و اخلاف کاتولیک او برای کلیسا قائل بودند، اما در آخر به نظر هگل چیزی نیست که بد باشد، یا بر ما لازم باشد که خواهان امحای آن باشیم، غرض از وجود دولت، تنها پشتیبانی از جان و مال افراد نیست، که این امر جنگ را اخلاقا توجیه مینماید. به نظر هگل با این توضیحات جنگ را نباید شر مطلق یا امری تصادفی دانست یا به عنوان چیزی در نظر گرفت که علت آن در جایی است که نباید باشد.[12]

١-٢- تفکیک قوا در ایران

اندیشمندان در ایران، از اواخر قرن سیزدهم، تحت تأثیر آموزه ی تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند. سابقه ی طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز میگردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آن ها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند.[13]

تفکیک قوا در نظام اسلامی ما هم پذیرفته شده است و هدف اصلی از تفکیک قوا، تقسیم کردن قدرت بین قوای سه گانه میباشد، به نحوی که قدرت مافوق این قوا وجود نداشته باشد.

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت، اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

همان گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده میشود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یک دیگر را مطرح میکند؛ اما از سوی دیگر میگوید قوای سه – گانه “زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت قرار” دارند که قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ٥٨ قانون اساسی) و قوه ی مجریه، جز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری (ولی فقیه) است، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال میشود (اصل ٦٠ قانون اساسی). قوه ی قضائیه را دادگاه ها اعمال میکنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل ٦١ قانون اساسی).[14]

٢- ابزارهای استقلال قوه قضاییه

برای استقلال قوه قضاییه نیازمند شرایطی هستیم که تامین کننده این استقلال باشد به همین دلیل در این فصل سعی می شود به دو مورد از ابزارهای تامین کننده این استقلال اشاره شود.

٢-١- استقلال مالی قوه قضاییه

چنانچه دستگاه قضایی بودجه کافی در اختیار نداشته باشد، قادر به پرداخت حقوق نیروهای کارآمد و توانمند خود و در نتیجه نگهداری آنان نخواهد بود. از جمله وظایف دولت ها تامین منابع کافی برای دستگاه قضایی است تا قادر به ایفای وظایف خود باشد.[15]

اهمیت تامین استقلال مالی قوه قضاییه از آن جهت است که به بی نیازی نسبی مالی قضات انجامیده و آنان را در گذران زندگی و تامین معیشت خود با مشکل مواجه نساخته و زمینه نقض بی طرفی یا فساد در دستگاه قضایی را تا حد زیادی از بین ببرد. به همین خاطر بعضاً پیشنهاد شده خود قوه قضاییه در تامین یا تخمین بودجه اش ایفای نقش کند.

این امر حتی در کشورهای بسیاری نیز مورد توجه قرار گرفته است در کشور آفریقا، در اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی آمده است: «دولت ها باید نهاد های قضایی را برای اجرای وظایفشان از منابع مالی کافی برخوردار سازند. در مورد تعیین و تخصیص بودجه، قوه قضاییه باید مورد مشورت قرار گیرد.»[16]

در ایران سیاست های کلی قضایی مصوب  ٧/٢٩/ ١٣٨١  مقام رهبری در بند ١٣ تامین مالی و رفع نیازهای قوه قضاییه، با توجه به اهمیت این مساله، مورد توجه قرار گرفته است: «تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ قانون اساسی.»

و در بند (ج) ماده ١ قانون حدود و اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ١٣٧٨/١٢/٨ نیز «پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمان وابسته آن به هیات وزیران» از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه دانسته شده و به این ترتیب این قوه به نوعی در تعیین بودجه سالیانه خود ایفای نقش می کند.[17]

٢-٢- استقلال در تشخیص صلاحیت

استقلال در تصمیم گیری مستلزم استقلال در تشخیص صلاحیت است. هیچ مقامی حق ندارد، رسیدگی به موضوعی را که در صلاحیت قاضی است از صلاحیت او خارج یا موضوعی را که رسیدگی به آن داخل در صلاحیت قاضی است از او سلب صلاحیت کند. معمولاً هدف چنین مقاماتی تحصیل رای به نفع خود از طریق دخالت دادن قضاتی است که رسیدگی آن ها را به سود خود می بینند. به همین خاطر معمولا گفته می شود، تشخیص صلاحیت قاضی، با خود اوست و پس از ارجاع پرونده به او نمی توان پرونده را از او مسترد کرد و طرفین دعوی نقشی در فرایند ارجاع پرونده به قاضی ندارند. امروزه پدیده ای موسوم به «خرید قاضی»رایج است که به موجب آن در روند ارجاع پرونده، سعی در انتخاب قاضی معین و مشخص و ارجاع پرونده به او شده تا بدین ترتیب موجبات صدور آتی رای را به نفع یکی از طرفین فراهم شود، در جهت مبارزه با این پدیده پیش بینی شده تا بدین ترتیب موجبات صدور آتی رای به نفع یکی از طرفین فراهم شود، در جهت مبارزه با این پدیده پیش بینی شده که سیستم ارجاع پرونده به صورت اتفاقی یا رایانه ای صورت صورت گیرد تا بیم نفوذ در سیستم ارجاع پرونده را منتفی سازد پس از ارجاع پرونده نیز قاضی رسیدگی کننده، بدون دلیل موجه نمی تواند از خود سلب صلاحیت کند.

سایر قوای کشور نیز نمی توانند با تاسیس مراجع موازی یا با دادن دستور یا بخشنامه، صلاحیت قوه قضاییه را برای رسیدگی به موضوعاتی که ماهیتی قضایی دارند، از بین ببرند.

اصل سوم اصول اساسی استقلال قوه قضاییه مقرر می دارد: «قوه قضاییه برای رسیدگی به تمام مسائلی که ماهیتی قضایی دارند صلاحیت دارد و تنها مرجعی است که می تواند تصمیم بگیرد که مسأله مطروحه نزد او برای تصمیم گیری، داخل در صلاحیت قانونی آن هست یا خیر» اصل ١٤ آن نیز مقرر می دارد: «ارجاع پرونده به قضات دادگاه ها یک امر داخلی مربوط به اداره امور قضایی است.»[18] قاضی باید در فرایند رسیدگی ذهن و رفتار بی طرفانه داشته باشد و حاکم یا محکوم شدن یکی از طرفین دعوابرای او فرقی نداشته باشد، سایر افراد دخیل در پرونده که به نوعی در کنار قاضی قرار گرفته و قاضی را در اتخاذ تصمیم کمک می کنند آن ها نیز باید بی طرف باشند.[19] و ذهن و فکر یا رفتار بی طرفانه داشته باشند، نه نسبت به موضوع دعوی و نه نسبت به طرفین آن التفاتی خاص نداشته و همانند قاضی بی طرف بوده و خود را صرفاً ملزم به حفظ منافع یکی از طرفین ندانسته و طبق واقع، قانون یا ارزیابی خود از آن سخن گویند. در اثر چنین استقلالی، قاضی باید از رفتاری که وضعیت قضایی یکی از طرفین را نسبت به دیگری ارتقاء داده یا برعکس این وضعیت را تضعیف نماید خودداری کند و بداند در زمان دادرسی اصحاب دعوی که روبروی او می نشینند تمام حرکات و سخنان او رابا ضرر خود نتیجه گیری می کنند. لذا قاضی باید هم واقعاً بی طرف باشد و هم باید ظاهری بی طرف داشته باشد. همین وضیعت البته با حساسیت کمتری نسبت به سایر اشخاص دخیل در پرونده وجود دارد.[20]

بی طرفی قاضی مستلزم این است که در فرآیند دادرسی تحت تاثیر عوامل خارجی مثل احساسات و واکنش های عمومی یا تبلیغات رسانه ای یا عوامل درونی مثل اعتقادات و گرایش های شخصی قرار نگیرد و بدون جانب داری و پیش داوری، بر اساس دلایل و استدلال های عینی که در طول دادرسی در پرونده منعکس گردیده اظهار نظر کند. برای تضمین رعایت بی طرفی از سوی او، به عنوان اقدام بازدارنده، عوامل تهدید کننده بی طرفی در جریان دادرسی دفع شده و به عنوان اقدامی واکنشی، نقض بی طرفی، حسب مورد به موجب کیفر یا مجازات انتظامی پاسخ داده می شود.

در فرآیند عملی دادرسی، بی طرفی قاضی نقش محوری دارد. قاضی مقام صادرکننده حکم است و با توجه به نقش اساسی در فرآیند دادرسی، ضمن حفظ بی طرفی خود می تواند با اعمال نظارت دقیق، می تواند نقض بی طرفی سایر اشخاص دخیل در پرونده را کنترل یا خنثی کند.[21]

قانون یازدهم قوانین طبیعی توماس هابز در مورد رعایت انصاف و بی طرفی می گوید:

«اگر وظیفه داوری بین آدمیان به عهده کسی گذاشته شود بر طبق یکی از اصول قانون طبیعی آن کس باید رفتار یکسانی با ایشان داشته باشد زیرا در غیر این صورت منازعات آدمیان جز از طریق جنگ فیصله نتواند یافت، بنابراین آن کس که داوری مغرض و جانب دار باشد، آنچه در توان دارد به کار می برد تا آدمیان را از به کار گرفتن قاضیان و داوران باز دارد و در نتیجه موجب جنگ می گردد.»[22]

٣- حکمرانی خوب شهری

اصول و ویژگیهای اساسی مربوط به حکمرانی مطلوب، جهانی و بین المللی هستند و تمامی کشورها و دولت ها را شامل میشود اما اجرای آنها در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. از این جهت کشورها باید بتوانند گونه های ملی متعلق به خود را در زمینه حکمرانی مطلوب مشخص و تعیین نمایند. از این جهت بکارگیری تجربه تاریخی کشورها بر مبنای نظام ها، فرهنگ ها و ارزشهای بومی آنها که منعکس کننده واقعیت های روز است امری مهم و ضروری است. در نتیجه حکمرانی مطلوب حکمرانی محلی و منطقه ای است.[23] شیوه حکمرانی غیر متمرکز موجب میشود که مردم در فرایند تصمیم سازی نادیده گرفته نشوند و ارتباط بین آنها ومقامات محلی بطور مستقیم و نزدیکتر باشد وامکان تأمین بیشتر نیازهای آنها وجود داشته باشد.

اصول بنیادین حکمرانی مطلوب که جهانیاند شامل احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، رعایت اصل حاکمیت قانون، وجود فضای آزاد سیاسی، مشارکت، مدارا،تساهل و بردباری، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی و مؤثر بودن نظام اداری میباشد. مباحث مربوط به حکمرانی مطلوب بسیار گسترده اند از ارتباط تفکیک ناپذیر این اصطلاح با توسعه پایدار گرفته تا اثر بخشی مدیریت عمومی و… ادامه مییابد. این اصطلاح تعبیری جدید از مفاهیمی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون بوده که با ارایه قالبی جدید تلاش در جمع آوری این ارزش ها بطور یکجا دارد. حکمرانی مطلوب، بیانگر توسعه حق بنیاد و انسان محور است. [24]

٤- الزامات حکمرانی خوب

حکمرانی خوب شهری الگویی از تعامل و شراکت سه بخش دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی را ارایه می کند که با همکاری شراکتی این سه حوزه حکمرانی تحقق می یابد.

در واقع فعالیت تعاملی این سه بخش نقش پیش برندگی در حکمرانی و تسهیل کننده آن خواهد داشت و بستر لازم برای تحقق حکمرانی خوب را فراهم می سازد. یک آگاهی در حال رشد وجود دارد که بهبود ساختار مدیریتی شهر در تقویت دولت نیست بلکه تاعبی است از تعادل بین دولت، بخش خصوصی و شهروندان.[25]

جامعه مدنی نقش مدافع حقوق شهروندان را بر عهده دارد، همانطور که بخش دولتی و خصوصی در عصر حاضر تغییر شکل و نقش داده اند، در روش های عمل جامعه مدنی نیز تغییر ایجاد شده است، جامعه مدنی افراد را با قلمرو عمومی مرتبط می سازد، سازمان های جامعه مدنی مشارکت مردمی را در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سوق می دهند و آنها را در گروههای قدرتمند به منظور تاثیرگذاری بر سیاست گذاری های عمومی بر منافع اقشار آسیب پذیر، سازماندهی می کند. بنابراین توجه به نقش نهادهای مدنی در ایجاد تعامل بین افراد، جامعه و در مراقبت و کنترل بر محیط های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می تواند عامل تاثیرگذاری در اعمال حکمرانی خوب و توسعه پایدار انسانی باشد.[26]

دولت به دنبال فرصت هایی است که بتواند وضعیت خود را بهبود دهد. در چنین شرایطی اداره دولت از روش مدیریت عمومی به روش حکمرانی خوب تغییر خواهد یافت. حکمرانی عمومی تاکید بیشتری بر ارزش های قانونی و ارزش های مشروع به جای ارزش های اقتصادی و کارایی صرف دارد و همچنین برای حمکرانی خوب، ایجاد مردم سالاری در جامعه حائز اهمیت است.

حکمرانی خوب شهری با اینکه شامل دولت، بخش خصوصی و شهروندان می باشد در نهایت پروژه ای است که باید توسط دولت اجرا شود. به دلیل ایانکه اجرای آن بدون همکاری با سایر سطوح مدیریتی جامعه، بهبودی را حاصل نمی آورد. اینکه سیاستگذاران یک جامعه به سیاست های حکمرانی خوب شهری ایمان داشته باشند، بر روی کیفیت مدیریت شهری تاثیرگذار است. در نهایت باید گفت لزوم ایجاد حکمرانی خوب شهری مستلزم برقراری ارتباط متعامل بین بخش های سه گانه مذکور می باشد.

٥- آثار حکمرانی خوب بر جامعه

تحقق الگوی حکمرانی خوب می تواند تاثیر بسزایی بر نوع نظام حکومتی و تقویت و بهبود نظام مردم سالار به عنوان یکی از راهکارهای مورد تایید اسناد و نهادهای بین المللی در جهت تضمین و احترام به حقوق بشر در یک کشور داشته باشد. حکمرانی مطلوب سبب اتخاذ تصمیم ها، سیاست ها، قوانین و برنامه های حکومتی بر اساس فرایند تکثرگرا و مشارکتی می گردد. از این منظر، ویژگی هایی از قبیل رقابت سیاسی برای گروههای اجتماعی و سیاسی به صورت عادلانه، امکان انتخاب آزاد و سالم، شناسایی حق رای برابر و همگانی، شفافیت در فرایند تصمیم گیری های حکومتی و اطلاع رسانی کارآمد و موثر و حق برابر مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری، قانونگذاری و سیاست گذاری که از مولفه های این شاخصه به شمار می آیند، تاثیر بسزایی در تقویت مردم سالاری و تضمین حقوق مدنی افراد خواهد داشت.[27]

همچنین باید گفت حکمرانی خوب سبب شکل گیری نظام دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی است که ماهیت و سرشتی جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختارها و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود.

دستیابی به نظامی مردم سالار باید با تضمین های ساختاری و سازمانی همراه باشد.

ساختارها، سازمان ها و تشکیلات حکومتی یا مدنی باید به گونه ای به وجود آیند و فعالیت نمایند که ضامن اجرای شاخصه های فرایندی و ماهوی مردم سالاری باشند. با توجه به ویژگی های فوق هر نظام سیاسی که ملاک ها و موازین فرایندی، ماهوی و سازمانی مردم سالاری را بیشتر رعایت نماید، دموکراتیک بوده و بالطبع بشر در آنها بیشتر رعایت و تضمین خواهد شد و بالعکس هر چه از شاخصه های فوق بیشتر فاصله داشته باشد، غیردموکراتیک خواهد بود که در چنین جوامعی احتمال نقض حقوق اساسی افراد محتمل تر می باشد.[28]

یکی از آثار تحقق حکمرانی خوب در یک کشور، افزایش مشارکت افراد در اداره امور است.

منظور از مشارکت جویی، مشارکت در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند از یک سوء دایره انتخاب شهروندان را در حوزه های فوق الذکر گسترش دهد و از سوی دیگر حاکمان و مسئولان را در معرض انتخاب قرار دهد.

نتیجه گیری

برای تامین دادرسی عادلانه، نیازمند استقلال قوه قضاییه هستیم از طرف دیگر ایران از سیستم تفکیک نسبی قوا برخوردار است به این صورت که قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در عین حال که از یکدیگر منفک هستند ولی ارتباط نسبی با یکدیگر دارنه به عبارت دیگر در ایران رژیم تفکیک نسبی حاکم است نه تفکیک مطلق قوا. استقلال قوه قضاییه نیز از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی همه جانبه دارد تا از طریق این بررسی، بتوان ابزارهای تامین کننده این بی طرفی را تامین کرد از جمله مباحثی که نیازمند توجه می باشد استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت می باشد به عبارت دیگر قوه قضاییه باید از نظر مالی مستقل باشد و به هیچ نهاد و ارگانی وابسته نباشد تا در صورت وابستگی مجبور به قبول تاثیراتی شود که از جانب این نهاد و یا ارگان به او می رسد. همچنین قوه قضاییه باید از نظر تشخیص صلاحیت نیز مستقل باشد به این معنی که خود تشخیص دهد چه امری در صلاحیت رسیدگیاش قرار دارد. در نهایت بایدگفت که استقلال قوه قضاییه گامی در جهت تحقق عدالت است.

یکی از راهکارهای مناسب جهت بالا بردن سطح مدیریتی در شهر، الگوی حکمرانی خوب شهری می باشد. این الگو توسط بانک جهانی و همچنین برنامه توسعه سازمان ملل ترویج میشود. طی چند دهه اخیر حکمرانی خوب شهری به عنوان اثربخش ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت برای شهرهای امروزی مطرح شده است. محوریت این رویکرد، بر مبنای توسعه های مردم سالار و برابر خواهانه برای تاثیرگذاری تمامی نیروهای ذی نفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروهها می باشد.

الگوی حکمرانی خوب شهری، ضمن درک مناسب گروههای تاثیرگذار بر شهر، مولفه های مناسب را جهت بهبود وضعیت شهر ارایه می دهد. این الگو با ارایه مولفه هایی همچون مشارکت، کارایی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت، قانونمندی، مسئولیت پذیری و اجماع پذیری در یک سیستم با در نظر گرفتن بخش دولتی، بخش خصوصی و همچنین بخش عمومی سعی بر بهبود وضعیت مدیریتی و به طبع آن زندگی شهری دارد.

فهرست منابع

١. ارسطو؛ سیاست، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، ١٣٥٨.

٢. اشرافی، مرتضی؛ تاریخ افکار سیاسی در غرب، قم، انتشارات قدس، ١٣٨٥.

٣. افلاطون؛ دوره ی آثار افلاطون، جلد ٤، ترجمه ی محمدحسن لطفی، تهران، ١٣٨٠.

٤. آشوری، داریوش ؛ دانش نامه ی سیاسی، تهران، انتشارات دادفر، چاپ اول، ١٣٦٦.

٥. بانگ، وین سنت، راهکارهای مبارزه با فساد قضایی در کشورهای آسیایی، ترجمه آرش فرهودی، روزنامه مأوی مورخ ١٣٨٧/٦/٣.

٦. جونز ویلیام، تامس ؛ ماکیاول، بدن، هابز، لاک: خداوندان اندیشه ی سیاسی، جلد ٢، ترجمه ی علی رامین، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ١٣٨٠.

٧. حکمرانی خوب، بنیان توسعه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره انتشارات ١٧، سال 1383.

٨. زارعی، محمدحسین، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ٤٠، ١٣٨٣.

٩. سواد کوهی، سام، رابطه نظام دادرسی با حقوق شهروندی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، چاپ اول، ١٣٨٨.

١٠. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر، ١٣٧٣.

١١. قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٠،

١٢. قلی پور، رحمت الله، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، ١٣٨٧.

١٣. کاشانی، سید محمود، استانداردهای جهانی دادگستری، نقد و بررسی قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، نشر میزان، چاپ اول، ١٣٨٣، بر آیند کلی.

١٤. لک زایی، نجف؛ مفهوم تفکیک قوا در ایران، فصلنامه ی علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره ی ٢٧، 1383.

١٥. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علیاکبر مهتدی، مقدمه و تصحیح و تعلیقات از محمد محمدپور، تهران، امیرکبیر، ویراست دوم، چاپ نهم، ١٣٧٠.

١٦. میدری، احمد، مجموعه مقالات حکمرانی خوب بنیان توسعه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ١٣٨٣.

١٧. ناجی، زواره، مرتضی، دادرسی بی طرفی در امور کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ١٣٨٩.

١٨. نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهردانش، ١٣٨٩.

١٩. هابز، توماس، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ اول، ١٣٨٠.

20. Undp, Governrnce for sustainable growth and equity report of international conference, united nations, new york , 28 – 30 july 1999.

پی نوشت ها: