امنیت شغلی کارگران از منظرحقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار

مقدمه

امنیت شغلی یکی از عناصر مهم جامعه شناسی کار است. بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از جامعه شناسی کار ارائه دهیم باید گفت که بررسی مطالعه گروه های انسانی است که از نظر ابعاد و وظایف متفاوتند و برای اجرای کار معین و مشترکی گردهم آمده اند. البته به دلیل پیچیدگی و گستردگی ماهیت کار و ارتباط با جنبه های روانشناسی، اقتصادی و حقوقی هیچگونه تعریفی از جامعه شناسی کار وافی به مقصود نخواهد بود. مضافاً اینکه هدف اکثر رساله های جامعه شناسی متوجه شناخت کار صنعتی بوده و در مورد کار اداری کمتر بررسی شده است. امنیت شغلی که یکی از موضوعات ملموس زندگی شغلی است فرآیند یا روندی است که نبود آن می تواند به میزان نامعینی شاخص های کار و اشتغال را تهدید کند و یا آنها را به چالش کشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. متخصصان علوم اجتماعی ادامه بکارگیری نیروی انسانی بصورت ابزارکار را باعث از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی در انسان می دانند. بعبارتی اگر کار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تأثیرات مثبتی بر شخصیت فرد بجا می گذارد. کاری که بر انتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد از نظر فردی عامل مهمی در ساخت شخصیت و ایجاد رضایت فرد و از نظر اجتماعی موجب شکوفایی جامعه و ساختن تمدن ها است و بالعکس در صورتی که کار واگذار شده به فرد فراتر از توان او باشد و یا کار برای او خیلی ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگی در شخص ایجاد می شود بررسی فرضیات و سوالاتی چون ارتقای کارکنان براساس چه ملاک هایی صورت می گیرد؟ تنبیه و اخراج براساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟ همیشه مدنظر بوده، رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگان ها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه های غیراصولی مستقیم یا غیرمستقیم اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است. براساس تعاریف یاد شده، احساس امنیت شغلی پدیده ای ذهنی است، یعنی احساس و ادراک فرد است که امنیت شغلی را برای او رقم می زند. گاهی ممکن است در محیط کاری، عوامل تهدید کننده ای وجود نداشته باشد، اما فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کننده ای وجود داشته باشد، ولی فرد احساس خطر نکند (مهر و پوک، 2006: 26).

نتیجه تحقیقات نشان می دهد که کسانی که از دست دادن شغل خود را پیش بینی، و یا بعبارتی احساس می کنند که شغل خود را از دست خواهد داد، در مقایسه با زمانی که واقعاً شغل شان را از دست می دهند، تحت فشار روانی بیشتری قرار دارند (سای و دیگران، 2006: 462). در آغاز انقلاب اسلامی و پیدایش روابط کار، تا چند دهه رابطه کارگر و کارفرما تنها براساس قرارداد میان آنها تعیین می شد. طرفداران مکتب اصالت فرد و آزادی اقتصادی با تکیه بر اصول کلی قراردادها و بویژه اصل آزادی قراردادی، تعیین شرایط بر این پایه را بهترین و مناسب ترین روش می دانستند (عراقی، 1387: 25). اشتغال در دنیای امروز به سرعت در حال تحول است سازمان ها در حال کوچک تر شدن و رفتن به سمت دنیای مجازی هستند که البته ارتباط بین شان روز به روز بیشتر و پیچیده تر می شود. سازمان ها تبدیل به هسته های مرکزی شده و سایر اجزاء و کارمندان در اطراف آن قرار گرفته اند. در این سیستم هرکس برای خود کار می کند و به اندازه ای که ارزش افزوده ایجاد می کند از درآمد نیز سهم می برد و پرداخت بصورت دستمزد جای خود را به درصدی از سود و… داده است. شرکت ها و ادارات تمایلی به استخدام افراد ندارند و معمولا با قراردادهایی سعی در جذب نیروی موردنیاز خود دارند و این روندی است که در تجاری شدن و جهانی شدن اقتصاد اجتناب ناپذیر است. این روندی است که در کشورهای توسعه یافته سال ها پیش رخ داده و امروز در کشورهای در حال توسعه در حال وقوع است. پس در اینجا امنیت شغلی افراد به شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین مسأله بنیادی این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قراردادهای کار می باشد.

چارچوب نظری

نظریه کلاسیکی با فرض رقابت کامل و انعطاف پذیری طرف های عرضه، تقاضا و دستمزد، تعادل بازار کار را نتیجه عدم مداخله دولت در بازار می داند. اقتصاددانان متقدم کلاسیک مانند اسمیت (1898)، ریکاردو (1817)، میل (1978) معتقد بودند که بیکاری غیرارادی در اقتصاد وجود نداشته و نوعاً بیکاری ارادی است. درخصوص ضرورت عدم مداخله دولت در اقتصاد، کلاسیک های جدید نیز همچنین لوکاس (1972) و سارجت (2001) با طرح اصل انتظارات عقلایی معتقد بودند که واحدهای اقتصادی هنگام تصمیم گیری نسبت به آینده بصورت عقلایی عمل می کنند، لذا سطح دستمزد موردنظر بنگاه ها با ارزش انتظاری دستمزد برابر خواهد بود.

مارکسیسم بازار کار را در نظام سرمایه داری، محلی برای استثمار نیروی کار تلقی می کند. مارکس باتوجه به نظریه ارزش مبادله ریکاردو که قیمت را هزینه دستمزد مقدار نیروی کار صرف شده در کالا می داند، معتقد است که ارزش مبادله، ناشی از کار است. بدین معنی که ارزش یک کالا بوسیله کار صرف شده برای تولید آن تعیین می شود. بنابراین نیروی کار منبع ارزش اقتصادی است. بنابراین روابط کار یا روابط صنعتی نوعی روابط مدرن اشتغال است که پس از انقلاب صنعتی و با بزرگ شدن واحدهای تولیدی شکل گرفته است. چگونگی روابط کار یا روابط صنعتی بطور کلی با سه دیدگاه وحدت گرایی، کثرت گرایی و رادیکالی قابل تجزیه و تحلیل خواهد بود (کافمن، 2004). همچنین فرانک تننبام[1] از نظریه پردازانی است که به تبیین اتحادیه گرایی پرداخته و به عوامل اجتماعی و انسانی بیش از عوامل اقتصادی توجه داشته است. تننبام نیز، جنبش نیروی کار در جامعه های جدید را به عامل از خود بیگانگی مربوط می داند. از دیدگاه وی، بیگانگی کارکنان با کار و جامعه منشاء اصلی ظهور اتحادیه ها در دوران اخیر است. کارکنان جامعه های متحول صنعتی، در مقابله با دگرگونی های مبتنی بر سازمان پذیری واحدهای کار، به ایجاد یا بازآفرینی تجمعاتی وا داشته می شوند که بنحوی پیوندهای آنان را با همدیگر و نیز با کارفرمایان و سمت های شغلی شان تحکیم می بخشد. در این رابطه، اتحادیه های کارگری از نظر تننبام، وسیلهء مهم و تعیین کننده ای برای دستیازی به اهداف مزبور است. از دیدگاه وی، کارگران از طریق تشکیل اتحادیه، در واقع سعی دارند با تحکیم پروندهای اجتماعی، به کار و محیط اجتماعی تولید صنعتی معنا بخشند. با اینکه پرلمن و تننبام هر دو، پیدایی جنبش های نیروی کار را بازتابی از پدیده از خودبیگانگی می دانند، ولی پرلمن به اهداف مادی اتحادیه ها و عوامل اقتصادی در این رابطه تأکید دارد، در حالیکه تننبام در تبیین منشاء نهضت های کارگری، به عوامل اقتصادی بعنوان امری ثانویه می نگرد و به پیوندهای اجتماعی و معنابخشی کار و محیط کار توجه بیشتری دارد (تتنبام، 2012).

 نیاز انسان به امنیت با عنوان امنیت وجودی هم بیان می شود که به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی به اطمینانی راجع است که بیشتر آدم ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند، این امنیت پدیده ای عاطفی است که در ناخودآگاه ریشه دارد در این تعریف بر دو بعد احساسی و اجتماعی امنیت تأکید شده است (گیدنز، 1380: 111). گیدنز امنیت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حفظ زندگی اعضای یک جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان می داند (گیدنز، 1380: 627). به اعتقاد گیدنز، مهم ترین کار باورداشت های مذهبی این است که معمولاً به انسان در مقابل تجربه رویدادها و موقعیت ها، احساس آرامش و امنیت تزریق می کنند. بنابراین مذهب و سنت به شیوه ای بنیادین در امنیت وجودی دخالت دارند (گیدنز، 1380: 126-124).

براساس نظریه های پایگاه اجتماعی- اقتصادی، مارکس با دیدی اقتصادی به جامعه می نگرد و واقعیت اساسی جامعه را مالکیت می داند و آن را در زیربنا قرار می دهد و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی را در روبنا قرار می دهد و بر این اساس افراد جامعه را به دو دسته مالکان وسایل تولید و فاقدان وسایل تولید دسته بندی می کند (تامین، 1381: 12-8). از نظر مارکس امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هر سه مهم هستند. برطبق نظر وی، دغدغه شغلی و نگرانی از بیکاری در طبقه مرفه کمتر دیده می شود و با فرض شرایط یکسان اشتغال، افراد مناطق مرفه از امنیت شغلی بالاتری بهره مند هستند (توسلی، 1375: 87-84).

انقلاب اسلامی و ارتقای جایگاه کارگران

 انقلاب اسلامی ایران با الهام از حرکت پیامبر اسلام و پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب برقراری قسط و عدالت اجتماعی و استقرار احکام متعالی اسلام را سرلوحه امور خود قرار داد و طی سال های پس از پیروزی همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینه های مطلوب، اصلاحات لازم درباره مناسبات فردی و اجتماعی بعمل آید. اشتغال و امنیت شغلی بعد از معیشت از بزرگ ترین چالش های مدیریت منابع انسانی در کشور است. اگرچه ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ جهانی است، اما کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم به دلیل داشتن اقتصادهای کوچک و غیرتولیدی بیشتر از کشورهای توسعه یافته درگیر معضل اشتغال و امنیت شغلی هستند. اگر ظرفیت های اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا نکند، می تواند به یک بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری تبدیل شود. بنابراین امروز اشتغال یکی از مولفه های مهم توسعه یافتگی در همه کشورهای جهان محسوب می شود. رشد سریع دانش بشری و استفاده از ابزارهای نوین آی تی و تکنولوژی، ماهیت مشاغل را در دنیای امروز به شدت دچار تغییر کرده و پیچیدگی های اشتغال را نسبت به گذشته دو چندان کرده است. بروز جنگ در دهه اول انقلاب و به دنبال آن نگاه حداکثری دولت به بخش های مخالف اقتصادی کشور و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد از عوامل اساسی عقب ماندگی اقتصاد کشور در سال های بعد از انقلاب محسوب می شوند.

جامعه کارگری کشور ما یک امتیاز دیگری دارد که در اغلب کشورها نیست – شاید در بعضی از جاهای دیگر هم بوده است، ما اطلاعی نداریم؛ اما در کشور خودمان این را به چشم دیدیم – و آن این است که جامعه کارگری ما در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است؛ نشان داد که از بقیه قشرهای کشور اگر جلوتر نیست-که به احتمال زیاد از بقیه جلوتر هم هست – لااقل در صفوف مقدم است. در دوران انقلاب، کارگرها نقش ایفاء کردند. بخصوص در دوران دفاع مقدس، کارگران از همه نقاط کشور، به شیوه های گوناگون به این آزمایش بزرگ ملت ایران پشتیبانی رساندند؛ جانشان را، تنشان را، کارشان را در خدمت دفاع مقدس قرار دادند و صدق و صفای خودشان را ثابت کردند. لذا شأن جامعه کارگری در کشورمان علاوه بر اینکه بعنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه ای که به کار تولیدی مشغول است و چرخ های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت درمی آورد، بعنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گیرد (عراقی، 1392: 20).

در اینجا دولت از طریق تنظیم قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار و نظارت بر اجرای این قوانین و ایجاد شرایط لازم برای همکاری دو عامل کارگر و کارفرما و رفع اختلافات حاصل در نتیجه عدم رعایت نظامات پیش بینی شده، نقش بسیار مهمی خواهد داشت. اما مشکلی هم وجود دارد، و آن این است که طی چند دهه گذشته، تحت شرایط و اوضاع و احوالی خاص، دولت در ایران بعنوان کافرمایی بزرگ، حدود 80 درصد اقتصاد را در کف خود داشته است و اتخاذ هرگونه تدابیری در جهت نظم بخشیدن به روابط کارگر و کارفرما، منافع دولت را نیر در بر می گرفته، لذا تدابیر و اقدامات انجام شده نتوانسته به نتیجه ای مطلوب برسد. اجرای سیاست های جدید ناظر بر اصل 44 قانون اساسی و تصمیم نظام جمهوری اسلامی بر واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به بخش خصوصی و اکتفای دولت به امور حاکمیتی و نظارتی، در راستای حل این مشکل تدبیر شده است، که باید مراقب بود به درستی اجرا شود. رهبر انقلاب با مقایسه اصل 44 با نماز شبی که ممکن است دام شیطان شود این مهم را متذکر می شوند: «سیاست های اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شیطان نشود. از اینجا هم ممکن است شیطان ها نفوذ کنند. بارها گفته ام؛ آدم های سوء استفاده چی، قانوندان های قانون شکن، کسانی که بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم کوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به یک طعمه ای دست پیدا کنند؛ اینها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه های گوناگون کارخانه را زمین گیر کنند، کارگرها را بیکار کنند؛ بعد از ماشین آلات فرسوده همان کارخانه، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن کارخانه هم به میلیاردها وآلاف و اولوف برسند؛ از این کارها شده است، می شود؛ باید همه حواس شان جمع باشد» (بیانات رهبری، 1395).

همچنین یکی از تحولاتی که در زمان پس از انقلاب صورت گرفته است اشتغال زنان در جامعه بوده است. با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و تأکید رهبر انقلاب بر نقش مؤثر زنان در عرصه های اجتماعی و پیروزی انقلاب، زنان به حضور در فعالیت های اجتماعی ترغیب شدند اما در آغاز انقلاب به دلیل نابسامانی های موجود در برخی تفکرات سنتی غالب، زنان از فعالیت های اجتماعی به امور خانه داری و دوری از مشارکت در حوزه های اجتماعی، ترغیب شدند. این مسأله باعث افت حضور زنان در عرصه های کار و فعالیت اقتصادی در این دوره گردید. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حضور زنان در پشت جبهه و پایگاه های کمک رسانی، سبب تقویت روحی و حمایت مالی بسیار قوی و مؤثری در جهت پایداری و مقاومت رزمندگان (که اغلب فرزندان و همسران خود آنان بودند) گردید. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی دیگر عرصه های مختلف اجتماعی، برای رشد و توسعه ای فراگیر؛ حضور زنان را به مشارکت در همه عرصه های اجتماعی می طلبید و نیاز به این نیمه دیگر پیکره جامعه شدیداً احساس می شد. با خاتمه جنگ و آغاز دوران سازندگی لزوم گسترش فعالیت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی صنعتی بیش از پیش احساس شد.

مهمترین پشتوانه حضور اجتماعی زنان در عرصه های اقتصادی؛ قانون اساسی می باشد که بر فعالیت اقتصادی زنان و لزوم حمایت و پشتیبانی از این امر خطیر صحه گذارده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بر انجام وظایف مادری برای زنان تأکید شده است، زن و مرد از نظر تحصیل علم و اشتغال به کار از حقوق اجتماعی یکسان برخوردارند. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه ها و سیاست گذاری های توسعه، بر افزایش میزان مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و نیز ایجاد محیطی امن برای فعالیت هرچه بیشتر زنان تأکید دارد. بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارد.

امنیت شغلی در پرتو حقوق بنیادین کار

حقوق بنیادین کار، حقوقی هستند که پایه های اساسی حقوق کار را تشکیل داده و در کلیه کشورها، صرف نظر از رشد اقتصادی و میزان توسعه یافتگی باید بدون قید و شرط اعمال شود. بنیادین بودن برخی از حق ها بدان خاطر است که وجود آنها مایه قوام و نبود آنها موجب زوال شخص یا شخصیت (فرد یا فردیت) انسان می شود (گرجی، 1388: 88). در نظر سازمان بین المللی کار، اصولی جزء حقوق بنیادین قلمداد شده که می تواند در امنیت شغلی کارگران مؤثر باشد و چون این موارد، بدون در نظر گرفتن رشد و میزان توسعه یافتگی کشورها برای همگان لازم الاجرا بوده، می توان از این اصول برای امنیت شغلی بهره گرفت. از جمله منع تبعیض می تواند به افرادی که صلاحیت لازم برای کسب شغلی را دارند، کمک کند تا به کار مناسب خود دست یابند. همچنین جلوگیری از کار کودکان و منع استثمار آنها سبب می گردد تا کارفرمایان نتوانند با انگیزه استفاده از نیروی کار ارزان کودکان، عملاً از استخدام و اشتغال افرادی که در سن کار هستند، خودداری نمایند. آزادی سندیکایی و حق تشکل و مذاکره جمعی سبب می گردد که کارگران با داشتن تشکل های صنفی، بتوانند از حقوق خود دفاع نموده و از اخراج های خودسرانه و نابجا جلوگیری کنند که تمامی این موارد در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران می باشد (شکراللهی و پرستش، 1390: 18).

زمانی می توان از امنیت شغلی سخن گفت که رابطه کارگر و کارفرما ثبات داشته باشد و به آسانی قطع نشود. قرارداد کار تعیین کننده شرط های برقراری حقوق و تعهدهای طرفین و نیز چگونگی پایان یافتن این رابطه است. اگر کارفرما بتواند با انعقاد قرارداد کوتاه مدت، کارگری را بطور موقت به خدمت گیرد و در پایان مدت، رابطه طرفین بی هیچ تشریفات و محدودیتی پایان یابد یا کارفرما بتواند رابطه خود با کارگر را بگونه ای تنظیم کند که هرگاه تمایل داشت به آن پایان دهد، ابتدا در عمل و سپس برمبنای توافق های جمعی و سرانجام به حکم قانون، ضرورت اخطار قبلی برای پایان دادن به قرارداد کار به رسمیت شناخته شد و در قوانین، شرط حداقل زمان برای اخطار قبلی رسمیت یافت. این حداقل درباره اخراج، طولانی تر از زمان پیش بینی شده درخصوص استعفای کارگر بود و باتوجه به سابقه کار کارگر، مدت آن افزایش یافت. زیرا کارگر اخراجی همواره به آسانی نمی تواند دوباره کاری پیدا کند، درحالیکه پیدا کردن جانشین کارگر مستعفی برای کارفرما هیچ دشوار نیست یا دست کم از پیدا کردن کار برای کارگر اخراجی آسان تر است (قانون کار، 1397).

قراردادهای کار

دائم تا حدودی تضمین کننده امنیت شغلی کارگران می باشند. اما قراردادهای موقت از لحاظ امنیت شغلی برای کارگران تضمینی فراهم نمی کنند و در پایان مدت قرارداد در صورتی که کارفرما با تمدید قرارداد موافقت نکند، اینگونه قراردادها خاتمه یافته تلقی می شوند و کارگر از ادامه اشتغال محروم می گردد. در این رابطه ممکن است کارگری در کنار قرارداد دائم، اقدام به تنظیم قرارداد موقت جدیدی با کارفرما نماید که در این صورت « کارگرانی که رابطه استخدامی آنان با کارفرما براساس قرارداد کار دائم مستقر شده باشد، انعقاد قرارداد کار موقت بعدی در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار آنها تغییری ایجاد نمی کند (الهیان، 1387: 102).

مهمترین رسالت و دستاورد حقوق کار نوین، ثبات و امنیت شغلی برای کارگران است و اصل در حقوق کار، استخدام دائمی کارگر است نه استخدام موقت. با این توضیح، دیگر نباید به تغییر عنوان قرارداد کار از نامحدود به غیرموقت، آثار حقوقی بار نمود و برای استخدام موقت، اصالت قائل شد. مفهوم مخالف تبصره 2 ماده (7) اجازه می دهد که حتی برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد کار موقت بست. بهتر آن بود که استخدام موقت برای کارهای دائمی بطورکلی ممنوع اعلام می شد. چراکه استخدام موقت و اخراج کارگر پس از انقضای مدت و عدم تمدید قرارداد موقت برخلاف اصول اولیه حقوق کار است (رنجبری، 1377: 44).

امنیت شغلی کارگران در اسناد بالادستی

1- امنیت شغلی از دیدگاه قانون اساسی

در قوانین و مقررات مختلف، مواردی آمده است که از آن می توان در جهت حفظ و گسترش امنیت شغلی کارگران استفاده نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است. تأکید این قانون بر «تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد» می باشد. همچنین برخی از بندها بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» و«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» در جهت اشتغال و رفع تبعیض و محرومیت از کار اشاره داشته است.

– اصل های نوزدهم و بیستم قانون اساسی نیز، در جهت تساوی مردم ایران و همه افراد ملت اعم از زن و مرد، دستورات صریحی را بیان کرده است که می توان از آن در جهت عدم تبعیض برای موارد مختلف از جمله استخدام و اشتغال استفاده نمود.

– در اصل بیست و دوم، قانون گذار اساسی، شغل اشخاص را همانند حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن از تعرض در غیرمواردی که قانون تجویز می کند، مصون دانسته است که این خود گویای امنیت شغلی و وظیفه نهادهای حاکم در احترام به آن می باشد.

– در اصل بیست و ششم نیز انجمن های صنفی در کنار احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و اسلامی یا اقلیت های دینی، آزاد دانسته شده که این نشان دهنده آزادی تشکل از جمله تشکل های صنفی کارگران برای دفاع از حقوق و منافع کارگران می باشد.

– اصل بیست و هشتم نیز بطور مشخص به اشتغال و وظیفه دولت در برابر آن اشاره دارد. «در اصل بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه امر مهم یعنی آزادی کار، حق کار و عدم تبعیض بیان شده است» (عراقی، 1385: 39).

– در اصل چهل و سوم، مواردی بعنوان ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که می توان آنها را در جهت تضمین امنیت شغلی دانست: در بند دوم اصل چهل و سوم تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند»، تصریح شده است. بند چهارم اصل چهل و سوم «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» را بیان داشته است. بند هفتم اصل چهل و سوم، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را مقرر کرده است. این بند، دولت را موظف می کند که به تربیت افراد متخصص بپردازد که این امر سبب خواهد شد افراد با توانایی بالاتری بتوانند به اشتغال دست یابند. در اصل چهل و ششم قانون اساسی نیز، به ممنوعیت سوء استفاده از کسب و کار خود برای سلب امکان کسب و کار از دیگری اشاره شده است که نشان دهنده حمایت از امنیت شغلی افراد می باشد.

2- امنیت شغلی در برنامه های توسعه

اگر ظرفیت های اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا نکند می تواند به یک بحران اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری تبدیل شود. بنابراین اشتغال امروزه یکی از مولفه های توسعه اقتصادی در همه کشور های دنیا محسوب می شود. اشتغال و امنیت شغلی بعد از معیشت از بزرگترین چالش های مدیریت منابع انسانی در کشور است اگرچه ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ جهانی است، اما کشور های کمتر توسعه یافته و جهان سوم به دلیل برخورداری از اقتصاد های کوچک و اقتصاد های غیرتولیدی بیشتر از کشور های توسعه یافته درگیر اشتغال و امنیت شغلی هستند. از مهمترین راهکار ها برای کاهش عدم امنیت شغلی افزایش ظرفیت های اشتغال در اقتصاد کشور است. بعبارت دیگر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار است. بروز جنگ در دهه اول انقلاب، نگاه حداکثری دولت به بخش های اقتصادی در کشور یا بعبارت دیگر اقتصاد دولتی و همچنین مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی در حوزه اقتصاد از عوامل اساسی عقب ماندگی اقتصادی کشور طی سال های بعد از انقلاب محسوب می شود (نجفی، 1397).

مسئله مهم اصلاح قوانین است که یکی از این قوانین همین قانون کار است قانون کار در زمانی تصویب شد که اقتصاد کشور کاملاً دولتی بود و جهت گیری های حاکمیت در حوزه اقتصاد هم تاکید بر اقتصاد دولتی داشت، شرایط تغییر کرده به شکلی که هم براساس برنامه های میان مدت و هم برنامه های کلان کشور باید اقتصاد کوچک و چابک شود و در عین حال تصدی گری دولت باید در اقتصاد کاهش پیدا کند و براساس سیاست های اصل ۴۴ که از سال ۸۴ به بعد ابلاغ شده باید شرایطی ایجاد شود که قوانین تطابق و تناسب با شرایط اقتصادی کشور داشته باشند متاسفانه طی سال های اخیر امکان اصلاح قانون کار در کشور فراهم نشده است و ضروری است مسئولین کشور تلاش کنند قانون کار را متناسب با شرایط اقتصادی و تقاضای کار در کشور تغییر داده و به ایجاد ظرفیت های جدید در اقتصاد ملی کمک کنند (طاهری، 1393: 78).

پس از پایان جنگ ایران و عراق در مرداد ماه 1367، دولت جدید محور اصلی کار خود را در برنامه اول توسعه، ذکر کرد. در این برنامه اهداف کمی و کیفی درخصوص اشتغال وجود دارد. ایجاد اشتغال مولد و کاهش تورم بی رویه کار در بخش های خدماتی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب مالی، پولی و تشریک مساعی با بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری های تولیدی اشتغال زا در این بخش است. دولت برای تسریع در روند توسعه اقتصادی و اجرای برنامه 5 ساله، محدودیت های اعمال شده بر سرمایه گذاری مستقیم و خارجی را کاهش داد و این سرمایه گذاری می تواند در افزایش اشتغال کمک کند و نه تنها محدودیت های قانونی در حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود ندارد بلکه تدارکاتی چند در این زمینه پیش بینی گردیده است. این تدارکات شامل انتقال نامحدود سرمایه و بهره حاصل از سرمایه گذاری می باشد که سرمایه گذاران می توانند بهرۀ حاصل از سرمایه گذاری را بصورت پول قابل تبدیل از کشور خارج نمایند. در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اشتغال پیش بینی شده تحقق یافت و این برنامه توانست به هدف خود از لحاظ اشتغال دست پیدا کند (نوبخت، 1383: 2).

باتوجه به اینکه هرگونه مشکلی در اجرای برنامه، می توانست در دستیابی به اشتغال مؤثر باشد در برنامه های اول و دوم مشکلاتی وجود داشت که همین مشکلات باعث شد که برنامه اول و دوم نتواند به تمام اهداف خود بصورت کامل دست پیدا کند که بصورت خلاصه عبارتند از: هدف گذاری خارج از چارچوب توان اجرایی کشور، ناسازگاری درونی برنامه ها، عدم وجود مستندات و تحلیل های روشنی از هزینه ها و فایده های اجرای سیاست ها، عدم امکان جمع بندی کمی هزینه های لازم برای اجرای کل برنامه، عدم ارتباط منسجم بین برنامه ها و بودجه های سنواتی و مسائل حقوقی و قانونگذاری برنامه است (بیدآباد، 1383: 88).

مطابق با برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز افزایش جمعیت موجب شد که بیکاری بعنوان مهمترین دغدغه های دولت در طول برنامۀ سوم مطرح شود. اگرچه در برنامه سوم توسعه رشد چشمگیری در ایجاد اشتغال در مقایسه با عملکرد کمی ایجاد فرصت های شغلی در برنامه اول و دوم ملاحظه می شود اما با عملکرد نه چندان موفق اهداف کیفی برای اصلاح ساختار بازار مواجه هستیم و در برخی از حوزه های بازار مانند زنان، جوانان و بویژه دانش آموختگان دانشگاه ها و مناطق کشور عدم تعادل وجود دارد و همچنین گسترش پدیده چند شغلی و پرکاری موجب شد که بهره وری نیروی کار در سطحی پایین باشد.

امنیت شغلی کارگران با تأکید بر قانون کار در بعد حقوقی

باتوجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، قرارداد کار تنها تابع اراده طرفین نبوده و دولت ها در چگونگی انعقاد، تنظیم و خاتمه آن دخالت و شرایط و مقررات آمره را لحاظ نموده اند این دخالت ها در تنظیم و اجرای قرارداد کار یک امر عادی و پذیرفته شده می باشد و تنها دو حدود و ثغور این دخالت تفاوت وجود دارد در قانون کار ایران نیز این دخالت مشهود است (نجفی، 1397: 89).

در کشورهای دیگر، امنیت شغلی از اهمیت بسیاری در قالب تامین اجتماعی برخوردار است، سازمان تأمین اجتماعی فرانسه به شکل امروزی آن تشکیل شد ولی از لحاظ اداری اصول حاکم بر نظام «کمک های اجتماعی» را که بصورت خصوصی (غیردولتی) اداره می شد و از قبل وجود داشت تغییر نداد. فرمان ۴ اکتبر اشعار می دارد: «صندوق های اولیه (محلی) تأمین اجتماعی» به موجب مجوزهای قانون ۷۱ آوریل ۸۹۸۱ ناظر به اداره «انجمن های همیاری کمک» تشکیل می شود و عمل می کند. منتها چون سازمان تأمین اجتماعی خدمتی عمومی را مدیریت می کند، زیر نظر وزیر تأمین اجتماعی فرانسه کار خواهد کرد که مسئولیت پاسخگویی امور آن را در برابر مجلس ملی برعهده دارد.

وظایف وزارت تأمین اجتماعی عبارت است از: تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های اجرایی که شهروندان را در برابر خطرات اجتماعی حمایت کند، مراقبت بر حسن اجرای قوانین و اطمینان یافتن از عملکرد مطلوب خدمات اجتماعی، به موجب قانون اساسی، اصول و موازین تأمین اجتماعی را قانون تعیین می کند. در فرانسه کارگران معادن، کارگران شرکت ملی راه آهن و کارگران و کارکنان شرکت برق و گاز تحت پوشش رژیم های خاص بیمه ای هستند. بیمه برخی از خطرات (مثلاً بیمه درمانی) برعهده صندوق های رژیم بیمه عمومی است، برخی دیگر برعهده موسسات عمومی است که خود آنها صندوق های بیمه ای همیاری یا موسساتی از لحاظ اداری و مالی مستقل یا وابسته اند. تأمین اجتماعی بعنوان محور کلیدی سیاست های اجتماعی، یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها برای مبارزه با فقر و رفع نابرابری ها در جامعه، ابتدا در کشورهای توسعه یافته ظهور و تکامل یافت، به سایر کشورهای جهان تسری پیدا کرد و سیر تکامل آن، متأثر از تغییرات اقتصادی و اجتماعی جهان، هنوز ادامه دارد.

در سال 1881 و در زمان صدارت بیسمارک در آلمان، نخستین بار قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید و چند سال بعد اولین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری پیدا کرد. تا اینکه در سال 1948 و در ماده (22) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع همه افراد بعنوان عضو جامعه، حق عمومی سازمان ملل متحد این جمله گنجانده شد و تأمین اجتماعی بعنوان یک حق بشری مطرح برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند گردید. امروزه نظام تأمین اجتماعی در قریب به تمامی کشورهای دنیا من جمله جمهوری اسلامی ایران استقرار یافته است. در تلاشی که توسط بانک جهانی انجام شده است، سطح بالاتری از یکپارچگی جهت اثربخش تر شدن اقدامات تأمین اجتماعی ارائه شده که به یکپارچگی میان نظام تأمین اجتماعی و نظام های مرتبط در سایر حوزه های اقتصاد و بازار کار می پردازد. این رویکرد به دنبال خارج کردن برنامه ها و سیاست های تأمین اجتماعی و بازار کار از حالت ایزوله و گردآوردن آن ها ذیل یک چارچوب نهادی منسجم است تا از این طریق هماهنگی میان این برنامه ها و سیاست ها افزایش یابد و همکاری میان بخش های مختلف اقتصادی جهت اجرای اثربخش آن ها فراهم آید (چرونیک، 2014). امروزه، امنیت شغلی مناسبی برای کلیه شاغلین دارای قرارداد کاری قانونی مهیا گردیده است و هیچ کارفرمایی بدون دلیل قانونی اجازه اخراج کارمندان خود را ندارد و فسخ هر قراردادی در این کشور باید بر دلایل قانونی مبتنی بوده و به تایید سیستم قضایی برسد؛ همچنین، با وضع یک شبکه قانونی فراگیر و شفاف برای حمایت از شاغلین در تمامی شرایطی که ممکن است در آن شرایط دچار صدمه مالی، قطع ناگهانی درآمد، یا هرگونه بدرفتاری و رفتار ناعادلانه از سوی کارفرمایان گردند (مک کینمون، 2017).

نتیجه گیری

اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارگران در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حمایت کند، چنین کارگرانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می شوند. از جمله این حمایت ها، پیش بینی قالب قرارداد کار دائم است، چراکه اصل در حقوق کار، نه استخدام موقت، بلکه استخدام دائمی است. قراردادهای کار دائم تا حدودی تضمین کننده امنیت شغلی کارگران هستند اما قراردادهای موقت از لحاظ امنیت شغلی برای کارگران، تضمینی فراهم نمی کنند، چراکه در پایان مدت، این قراردادها بدون موافقت کارفرما مبنی بر تمدید آن، به پایان می رسند و کارگر از ادامه اشتغال محروم می شود. پاره ای دیگر از این حمایت ها، تدوین قوانین و تشریفات سخت راجع به اخراج کارگران است. بدین معنا که کارفرمایان برای پایان دادن به رابطه کارگری و کارفرمایی، باید از طرقی مثل اخراج استفاده کنند که آن هم نیاز به تایید مراجع حل اختلاف دارد. بنابراین، مقوله امنیت شغلی بعنوان یک خط قرمز حقوق کار به شمار می آید و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط و با ارائه راهکارهای منطقی به آن دست یابیم، نه با از بین بردن یک حق اساسی و مهم (اشتغال و امنیت شغلی) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد. در دنیای امروز، مفهوم امنیت شغلی متحول شده است و آن توجه به امنیت شغلی از طریق تواناسازی و پرورش انسان ها است. با در نظر گرفتن فلسفه حمایتی حقوق کار و اصول بنیادین و مهم آن (از جمله امنیت شغلی) گام های مؤثری در اصلاح قانون کار (بویژه تبصره دوم ماده (7)) برداشته خواهد شد؛ چراکه با تدوین قوانینی منطبق با اصول و فلسفه حقوق کار و اصلاح قوانین موجود، می توان کارآیی افزون تری از این قانون انتظار داشت.

برای تضمین امنیت شغلی کارگران در پرتوی شرایط قرارداد کار به استناد قانون کارِ سال 1369 باید اصلاحاتی صورت گیرد. مهمترین اصلاحی که در قانون مزبور باید انجام شود تا توزیع عادلانه امنیت شغلی را برآورده کند، ایجاد محدودیت برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت است. بدون ایجاد چنین محدودیتی نمی توان به ساماندهی قراردادهای مزبور پرداخت. اما این فقط ایجاد محدودیت برای قراردادهای کار مدت موقت نیست که باید مدنظر قانونگذار باشد، بلکه قانونگذار درخصوص تشریفات اخراج نیز باید تجدیدنظری اساسی انجام دهد. اولین اصلاحی که باید در قانون کار درخصوص تشریفات اخراج صورت گیرد، این است که قانونگذار باید موارد اخراج موجه و تشریفات آن را بصورت صریح و شفاف بیان کند. از مهم ترین اصلاحاتی که باید در زمینه تشریفات اخراج موجه در قانون کار صورت گیرد، تجدیدنظر در تشریفات اخراج کارگر مقصر است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید آئین نامه تبصره 2 ماده (27) را در زمینه تعریف قصور اصلاح کند و علاوه بر آن در آئین نامه مزبور، تقصیر سنگین و سبک تبیین و در آن، بین آن دو تفکیک قائل شود، زیرا در صورتی می توان قراردادهای کارمدت موقت را محدود کرد که کارفرمایان بتوانند با تشریفات سهل تری کارگر مقصر را اخراج کنند. اصلاح دیگری که در زمینه تشریفات اخراج باید صورت گیرد، درخصوص اخراج غیرموجه است. قانونگذار باید بطور صریح دلایل غیرقانونی اخراج را همانند نظام حقوقی کشورهای دیگر در قانون مشخص کند، اما مهمترین اصلاحی که باید در قانون کار صورت گیرد تا کارایی را تضمین کند و بین عدالت توزیعی و کارایی تعادل ایجاد شود؛ پذیرش اخراج بدون دلیل است. زیرا در مقابل محدودیت قائل شدن برای انعقاد قرارداد کار مدت موقت که امتیاز مهمی است که به کارگران داده می شود، باید امتیاز مهم دیگری به کارفرمایان داد و آن اجازه اخراج بدون دلیل است.

از آنچه گذشت چنین بدست می آید که به لحاظ تئوریک، در اندیشه اسلامی بهترین جایگاه برای قشر کارگر ترسیم شده است، با این حال حقیقت نشان می دهد در عمل کارگر از جایگاه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب خود بهره مند نشده است. وجود نقصان ها و کاستی ها در قوانین کار و حقوق کارگران در کنار فشار تورمی و فقر که بیش از نیمی از دهک های درآمدی کشور را تحت تأثیر قرار داده است بر شدت این وضعیت افزوده است. خروج از این وضعیت و رونق در جامعه کارگری بعنوان بازوهای پیشرفت و توسعه کشور مستلزم راهکارهایی است که در بیان رهبری همواره مورد اشاره و تأکید قرار گرفته اند.

فهرست منابع

فارسی:

1- اباذری فومشی، منصور (1387)، حقوق کار و نحوه رسیدگی، شکایت، دعوی و جرایم قانون کار، چ 1، تهران: انتشارات بهنامی.

2- الهیان، محمدجواد (1387)، پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار، ج 1، چ 7، تهران: موسسه کار و تأمین اجتماعی.

3- بادینی، حسن (1387)، «جایگاه حقوق تأمین اجتماعی در نظام حقوقی»، فصلنامه تامین اجتماعی، شم 30.

4- بختیاری نژاد، پروین (1383)، «بزرگترین اقلیت اجتماعی و محرومیت از حقوق انسانی»، فصلنامه تامین اجتماعی، ش 16.

5- تامین، مهدی (1381)، جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات توتیا.

6- توسلی، غلامرضا (1375)، جامعه شناسی کار و شغل، تهران: انتشارات سمت.

7- دورکیم، امیل (1369)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات کتابسرای بابل.

8- رنجبری، ابوالفضل (1377)، حقوق کار، چ 1، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

9- زارع، احمد و دیگران (1397)، «قرارداد کار و شرایط تعلیق قرارداد کار در قانون کار و قانون مدنی ایران»، پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، تهران.

10- طاهری، آزاده السادات (1393)، «ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین المللی کار و حقوق کار ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2.

11- عراقی، عزت اله (1392)، حقوق کار، ج 1، تهران: انتشارات سمت.

12- عراقی، عزت اله (1386)، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران براساس مطالعه تطبیقی)، چ 1، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

13- گرجی ازندریانی، علی اکبر (1388)، در تکاپوی حقوق اساسی، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.

14- محمدیان، علی و حائری، محمدحسن (1393)، «تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)»، دوفصلنامه مدیریت، ش 2.

15 – میرزاده، نادر و بهاری اردشیری، علی (۱۳۹۲)، «تمایزات حقوق عمومی و خصوصی در حوزه معاملات و قراردادها»، اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو.

16- نجفی، رحمان و هویدا، حمزه (۱۳۹۷)، «جایگاه شروط قرارداد در رفع عیب»، دومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی.

17- هاسکینز، دالمر (1387)، «طراحی نو برای تأمین اجتماعی»، ترجمه: علی شاد روح، فصلنامه تأمین اجتماعی، ش 2.

18- هدایتی زفرقندی، محمد (1388)، قراردادکار، چ 1، تهران: نشر میزان.

لاتین:

19- Chronic Poverty Advisory Network (2014). The Chronic Poverty Report 2014-2015: The road to zero extreme poverty. London: Overseas Development Institute. Retrieved from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odiassets/ publications-opinion-files/8834.pdf

20- Kaufman, Bruce E (2004). Theoretical Perspectives on Work and the Employment Relationship, Industrial Relations Research Association.

21- McKinnon, R (2017). Tax-financed old-age pensions in lower-income countries. Developments and Trends: Supporting Dynamic Social Security (pp. 31-38). Moscow: Developments and Trends: Supporting Dynamic Social Security.

22- Ricardo , David (1981). Principle of Political Economy and Taxation, ed. Gonner, London: George Bell.

23- ILO (2014). World Social Protection Report: Building economic recovery, inclusive development and social justice. Geneva: International Labour Organization.

Job security of workers from a legal point of view in the light of the achievements of the Islamic Revolution with an emphasis on the labor law

پی نوشت: