نسیم رویش پایگاه خبری جمعیت رویش های انقلاب اسلامی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش روز شنبه ایرنا، جنگ اوکراین و واکنش کشورهای اروپایی به آن، آنها را با بحران تامین انرژی و تورم کنترل نشدنی مواجه و همکاری با قدرت اقتصادی به نام چین را اجتناب ناپذیر کرده است.
اما همین جنگ و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حساس اوکراین، اتحادیه اروپا را در مورد رویکرد فعلی استقبال از سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های حیاتی با نگرانی جدی مواجه کرده است.
پیشینه
افزایش قدرت اقتصادی و تجاری چین در جهان طی بیست سال گذشته شتاب گرفته و از اواسط سال ۲۰۰۰ با حضور مالی فزاینده و چند وجهی در نقاط مختلف جهان همراه بوده است.
سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی و همچنین وام‌های آن به کشورها و شرکت ها در همان دوره و با جامعه هدف کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه گسترش یافت.
سرمایه‌گذاری چین در اروپا در سال ۲۰۰۸ و هم‌زمان با بروز بحران اقتصادی دو برابر شد. کشورهای اروپایی گرفتار بحران مالی و ریاضت اقتصادی با روی باز پذیرای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی شدند.
امروز شرکت های چینی در طیف گسترده ای از زیرساخت‌های حیاتی اروپا از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، شرکت‌های برق، مزارع بادی و خورشیدی و همچنین شرکت های مخابراتی سرمایه‌گذاری کرده و سهام دار شده اند.
در این دوره که رونق سرمایه‌گذاری چینی به دلیل فروش و واگذاری سهام زیرساخت‌های اروپایی محسوب می‌شد، شرکت‌های چینی در پایانه‌های بندری در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، هلند و آلمان و همچنین در فرودگاه‌هایی مانند تولوز فرانسه صاحب سهام شدند. مساله ای که هم سهم چین را در سرمایه‌گذاری ها خارجی افزایش داد و هم اروپا را به این قدرت اقتصادی رو به رشد وابسته کرد. اما امروز فضای ژئوپلیتیکی به طور چشمگیری تغییر کرده است.
اهمیت موضوع
جنگ اوکراین در کنار همه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن، این روزها اروپا را از حجم بالای سرمایه گذاری خارجی و وابستگی ناشی از آن، نگران کرده است. اما برخی معتقدند که این مساله به چند سال پیش از بروز جنگ اوکراین باز می گردد.
آگاتا کراتس مدیر مرکز تحقیقات مستقل رادیوم، معتقد است: در شش یا هفت سال اخیر دو مساله رخ داده است؛ چین اقتدارگراتر و از نظر اقتصادی در رویکردی ناهمسو، کمتر با ما متحد شده است.
وی افزود: طرف اروپایی نیز به این تفاوت دیدگاه بسیار قوی با چین در مسائل جهانی، اقتصادی و سیاسی آگاه شده است.
جدای از این تغییر نگرش‌ها در عرصه بین‌المللی، آنچه در اوکراین و به ویژه هدف قرارگرفتن زیرساخت‌های حساس تامین و توزیع انرژی روی داد، اتحادیه اروپا را به بازاندیشی جدی در مورد رویکرد راهبردی‌اش در حضور پررنگ چین در سرمایه‌گذاری این کشور در این زیرساخت‌ها واداشته است.
تیم رولیگ مسئول تحقیق در شورای روابط خارجی آلمان می‌گوید: بزرگترین نگرانی این است که زیرساخت‌های حیاتی (اروپا) ممکن است در شرایط درگیری از کار بیافتد و یا دست‌کم چین می تواند ما را به این اقدام تهدید کند.
شبکه خبری «یورونیوز» در گزارشی درمورد این نگرانی‌ها نوشت: کنترل زیرساخت‌های اروپا به دست چین حتی در زمان صلح هم خطراتی چون جاسوسی را در پی دارد. همچنان که چین می‌تواند از این مراکز به نفع شرکت‌های خود و به ضرر رقبای اروپایی استفاده کند.
قانون قوی‌ترین‌ها که توسط روسیه در اوکراین اجرا شد،ترس از پس لرزه ها را در سایر نقاط جهان افزایش داده و احتمال بروز مساله‌ای مشابه در مورد تایوان را به ذهن متبادر می‌کند.
در این صورت باز هم برای اتحادیه اروپا چاره‌ای جز تحریم باقی نمی ماند که پکن نیز به تلافی آن اقدام خواهد کرد. موضوع این است که آیا مقام های چینی می‌توانند از کنترل خود بر زیرساخت‌های حیاتی اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر استفاده کنند یا خیر.
کراتس معتقد است که در مورد بنادر و فرودگاه‌ها مساله مسئولیت‌پذیری چینی‌ها مهم و مطرح است و در صورت بروز تنش‌های ژئوپلیتیک شدید، این مراکز به راحتی توسط کشورهای اروپایی تصرف یا مسدود می‌شود.
یورونیوز نگرانی واقعی را اتکای دیجیتال اروپا به فناوری چینی، خواند و به نقل از ایان باند، مدیر سیاست خارجی اتاق فکر اصلاحات اروپایی، نوشت: من بیشتر نگران انواع آسیب‌پذیری‌ها هستم، مانند فناوری مخابراتی فایو جی، احتمال استفاده از آن برای جاسوسی یا احتمال اختلال و خاموشی آن.
وی افزود: به‌تازگی اختلال در سیستم ریلی آلمان را شاهد بودیم که به نظر می‌رسد دلیل آن یک حمله سایبری بوده است.
باند با بیان اینکه مشخص نیست که دقیقاً چه کسی آن را انجام داده استف افزود: اما یک شرکت شریک در راه اندازی ممکن است با نصب سوئیچ مخفی و یا طراحی مسیرهای پنهان، به راحتی در عملکرد سامانه مداخله کند.
یورونیوز نوشت: شرکت های چینی در قاره اروپا در شبکه های برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های مخابراتی مشارکت دارند و به همین دلیل قابلیت ایجاد اختلال به شدت بالاست. حتی اگر پکن کنترل بر بنادر و فرودگاه‌های اروپایی را از دست بدهد، همچنان می‌تواند از داده‌های مراکز تجاری برای وارد کردن خسارت استفاده کند.
ارزیابی
تردیدها و نگرانی‌ها در مورد سهم چین در اقتصاد و یا بهتر بگوییم زیرساخت‌های اروپا در پی تصمیم دولت آلمان برای واگذاری بخشی از ترمینال بندر هامبورگ به چینی ها به بحثی داغ تبدیل شد. هامبورگ سومین بندر بزرگ دنیاست و بسیاری با افزایش سهم چین در این بخش از اقتصاد اروپا موافق نیستند.
در حال حاضر یک مکانیسم بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا وجود دارد که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا نگرانی‌های خود را در مورد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در سایر کشورهای عضو مطرح کنند. اما در نهایت، دولتی که از این سرمایه‌گذاری‌ها منتفع می‌شود، قادر خواهد بود به نام منافع ملی این نگرانی‌ها را نادیده گرفته و ادامه عملیات را مجاز بداند.
این همان چیزی است که در مورد هامبورگ اتفاق افتاد، جایی که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، با وجود نگرانی‌های شرکای اروپایی و سرویس‌های اطلاعاتی کشور، از فروش زیرساخت ها – البته با کاهش سهام – حمایت کرد.
طرفداران سازوکار سخت‌گیرانه‌تر استدلال می‌کنند که زیرساخت‌های حیاتی به طور فزاینده‌ای فراملی و به هم مرتبط هستند.
ماه گذشته چین موضوع گفتگوی سه ساعته رهبران ۲۷ کشور اروپایی در بروکسل بود. در این نشست، لزوم بازبینی روابط اتحادیه با چین در جهت کاهش وابستگی به این کشور مطرح شد. نتیجه این بحث نیز تاکید بر ضرورت محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و تنوع بخشی به منابع تامین مواد اولیه بود. رهبران کشورهای اروپایی معتقد بودند که پکن را به عنوان یک شریک در برخی موضوعات مانند تغییرات آب و هوایی ببیند اما نگاه کلی به چین به عنوان «رقیب و یا حتی رقیبی سیستماتیک»، رویکرد درست‌تری است.
کراتس یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را چنین مطرح می کند: ما به چین اجازه دادیم در زیرساخت‌های حیاتی اروپا سرمایه‌گذاری کند، در حالی که چین هرگز به یک شرکت اروپایی اجازه چنین کاری را نمی دهد. این یک نشانه منفی است به این معنا که آمادگی پذیرش این نوع سرمایه گذاری را داریم، اما عکس آن ممکن نیست.
با این حال اروپا برای تصمیم‌گیری قطعی به بحث‌های بیشتری نیاز دارد تا مشخص شود کدام زیرساخت‌ها حیاتی هستند و سرمایه گذاری خارجی در چه بخش‌هایی متقابل و قابل قبول است. این در حالی است که بحران‌های فعلی اتحادیه اروپا که مهمترین آن انرژی و تورم است چاره دیگری جز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهای این قاره باقی نگذاشته است.
منبع
