عدم هدایت مناسب ورود نقدینگی به بازار سرمایه در دولت قبل

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، معاملات بورس از اوخر اسفند ماه وارد مدار صعودی شد. این امر باعث شد تا سهامداران بتوانند با کاهش میزان ضرر و زیان‌های اعمال شده در چند ماه گذشته به استقبال بهار بروند و روزهای معقولی را در این بازار تجربه کنند.

در ادامه این روند، معاملات بازار در هفته نخست فروردین‌ماه و برخلاف پیش‌بینی برخی از فعالان بازار به روند صعودی خود ادامه داد و آینده متعادل و مثبتی پیش‌روی سهامداران قرار گرفت که این امر سبب افزایش ورود نقدینگی به بورس با هدف کسب بازدهی بیشتر از این بازار شد.

ایجاد چنین روندی در بازار تحت تاثیر عواملی مختلف انجام شد که در این زمینه «مهدی عبدی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ضمن ارزیابی روند اخیر معاملات بورس، عوامل تاثیرگذار بر صعود اخیر شاخص بورس را مورد بررسی قرار داد که در ادامه می‌خوانید.

۱- علت بازگشت دوباره رشد شاخص بورس در بازار چیست؟

پس از نوسانات بازار سرمایه در ۲ سال اخیر، در اواخر سال گذشته عمده سهام بازار در محدوده‌های کف قیمتی قرار گرفت که با توجه به گزارشات شرکت‌ها و همچنین شرایط کلی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، انتظار اصلاح بیشتر قیمت‌ها دور از انتظار بود.

از طرفی با نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برخی از نگرانی‌ها در ارتباط با صنایع تاثیرگذار بازار کاهش یافت و بازار مترصد محرکی برای حرکت صعودی خود بود که اوج‌گیری مجدد قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه رکوردشکنی قیمت نفت خام، عامل جذب نقدینگی به سمت بازار و رشد قیمت‌ها شد.

خوش‌بینی فعالان بازار نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای نیز از دیگر عوامل اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده است.

٢-  آیا روند صعودی شاخص بورس در بازار می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

هرچند انتظار رشد پرشتاب بازار در ادامه سال همانند ۲ هفته ابتدایی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد اما بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کل کشور، صنایع و شرکت‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه بتواند روند متعادل و رو به رشدی را تجربه کند. البته باید در نظر داشت که اصلاح قیمتی نه فقط جز جدایی‌ناپذیر روندهای صعودی است، بلکه به قوام هر چه بیشتر معاملات نیز کمک خواهد کرد.

٣-  پیش‌بینی کلی شما از روند کلی بورس در سال ۱۴۰۱ چیست؟

همان‌طور که می‌دانیم بخش عمده‌ای از ارزش بازار بورس را شرکت‌های کامودیتی محور یا صادرکنندگان مواد پتروشیمی، معدنی و فلزی تشکیل می‌دهند که نرخ ارز در بازار داخلی و قیمت کالاها در بازارهای جهانی، مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر درآمد و سودآوری این شرکت ها هستند.

در ارتباط با نرخ ارز شاهد بودیم که حتی در زمان‌هایی که حصول توافق هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های درآمدی ایران بسیار در دسترس قرار داشت، نرخ ها در این بازار تمایل چندانی به کاهش نداشتند و با تخلیه جو روانی دوباره به بالای ۲۶ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد. این مساله در کنار تقاضای انباشته شده چندین ساله برای سرمایه‌گذاری ارزی، نشان می‌دهد نه بازار و نه سیاست‌گذار ارزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند؛ زیرا هرگونه سرکوب نرخ ارز در نهایت به جهش ارزی در آینده مبدل خواهد شد که مطلوب نخواهد بود.

از سوی دیگر درگیری نظامی روسیه و اوکراین و به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا برای برخی کامودیتی‌ها باعث شده است تا فعالان بازار روی سطوح فعلی قیمت‌های جهانی با اطمینان بیشتری حساب باز کنند که می‌تواند منجر به افزایش درآمد شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ شود.

با این وجود محدودیت تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز صنایع در سال جاری از جمله مواردی است که تولید شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد و باید دید اقدامات دولت تا چه اندازه‌ای می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.

قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه برای صنایعی که تولیدکننده کالاهای استراتژیک هستند از دیگر مواردی است که کار را برای برخی از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ سخت خواهد کرد.

در مجموع با توجه به همه پتانسیل‌ها و تهدیدها، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه عملکرد مطلوبی داشته باشد.

۴-  آیا سال ١۴٠١ را می توان سال سرمایه گذاری در بورس دانست؟

اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه در ۲ سال گذشته و نااطمینانی مردم به این بازار باعث می‌شود تا نتوانیم پیش‌بینی یک سال فوق العاده را برای بورس داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد با توجه به عواملی که در مورد آنها توضیح داده شد، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ بازدهی بالاتری از سرمایه گذاری در سپرده بانکی یا اوراق با درآمد ثابت داشته باشد و در صورت عدم تحمیل ریسک‌هایی فراتر از انتظار، این بازار می‌تواند در زمره بازارهایی باشد که بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. 

۵-  دولت قبل تا چه میزان در ریزش شاخص بورس موثر بود؟

تاثیر دولت قبل بیش از آنکه در ریزش شاخص در میانه سال ۹۹ باشد، در عدم هدایت مناسب ورود نقدینگی به بازار سرمایه از انتهای سال ۹۸ و در ادامه در سال ۹۹ بود؛ این عدم مدیریت نقدینگی تا حدی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که دیگر کمتر کسی در بازار سرمایه در غیرواقعی بودن آن قیمت‌ها تردید دارد.

فرصتی که می‌توانست به شکوفایی هرچه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق و افزایش نفوذ بازار سرمایه بینجامد، تبدیل به خاطره‌ای تلخ برای بسیاری از سرمایه‌گذارانی شد که در آن روزها برای نخستین بار سرمایه‌گذاری در بورس را تجربه می‌کردند.

واقعیت این است که در نهایت هیچ دولتی قدرت تقابل با نیروهای بازار را ندارد و چنانچه در برهه ای کوتاه معاملات از جریان عادی خارج شود، این روند در بلندمدت اصلاح خواهد شد. همچنان‌که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شرایط به همین شکل رقم خورد.

۶- تاثیر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها بر روند معاملات بازار سرمایه چیست؟

اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی از مواردی بود که پس از کش و قوس های فراوان در نهایت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

طبق آخرین آمارها حجم سپرده های بانکی بیش از پنج هزار همت (هزار میلیارد تومان) است که با توجه به وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، بخشی از این منابع به سمت دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بازار سرمایه روانه خواهد شد، زیرا در شرایطی که بهترین سود سپرده بانکی نیز فاصله قابل ملاحظه‌ای حتی با تورم رسمی کشور دارد، وضع مالیات در عمل این اختلاف را بیشتر کرده و توجیه پذیری سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی را کاهش خواهد داد.

البته ذکر این نکته ضروری است که خروج سرمایه از سپرده‌های بلندمدت بانکی مانند یک شمشیر دو لبه خواهد بود و در صورتی که این منابع به سمت سرمایه‌گذاری های مولد و تولید هدایت نشود، خطر ایجاد تلاطم در بازارها را در پی خواهد داشت.