سند آمایش سرزمینی خراسان جنوبی بازنگری می‌شود

به گزارش ایرنا مهدی جعفری روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: این سند به تمام دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و دادگستری ارسال می‌شود تا آنها و نخبگان مردمی نظرات خود را برای اصلاح و رفع ایرادات آن ارسال کنند و بتوانیم با بازنگری آن، یک سند آمایش جامعی را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: تدوین سند آمایش خراسان جنوبی در سال ۹۲ به صورت رسمی استارت خورده و در سال ۹۷ در استان و در سال ۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است.

جعفری گفت: یکی از دستور کارهای جلسه امروز بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ) بود که در آن برای بخش کشاورزی که تاکنون معافیت بوده، مالیات درنظر گرفتند که در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.

وی افزود: اگر این قانون در مجلس مصوب شود بخش کشاورزی متضرر می‌شود ضمن اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم نیست به همین دلیل مقرر شد نامه‌ای توسط اتاق بازرگانی استان نوشته شود و برای نمایندگان مجلس خراسان جنوبی و اتاق‌های بازرگانی سطح کشور و شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شد تا این مهم برای اصلاح به بحث گذاشته شود یا اینکه ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم طبق روال قبلی یعنی بر معافیت مالیاتی بخش کشاورزی باقی بماند.

دادستان مرکز خراسان جنوبی هم با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی خواستار مطالبه‌گری نمایندگان مجلس و بخش خصوصی استان برای تصویب نکردن این لایحه در مجلس شد و گفت: خراسان جنوبی مرز مشترک با افغانستان دارد و یک استان کویری است که با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم می کند، در شرایطی که صنعت ما فلج شده، کشاورزی ما از رونق افتاده و اگر این لایحه هم مصوب شود در استان ناامنی ایجاد می شود و کشاورزی و دامپروزی ما نابود می‌شود.

حجت الاسلام علی نسائی زهان افزود: اگر این اتفاق بیفتد چه کسی می‌خواهد در استان بماند، جای این سوال باقی‌ است که چگونه این لایحه‌ها را می‌نویسند و کدام کشور از این دو بخش کشاورزی و دامداری مالیات می‌گیرد که کشور ما می‌خواهد بگیرد.

وی تاکید کرد: از نمایندگان استان درخواست داریم که از مردم استان دفاع کنند و نگذارند این گونه قانون‌ها در مجلس مصوب شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی به خاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزو استان‌هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان‌ها ضربه خواهد خورد.

مصطفی نخعی افزود: به نظر می‌رسد نظر بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاها به‌چشم می‌خورد که به صورت جزیره‌ای چبزهایی نوشته می‌شود و چون جامع و کامل نیست مشکلاتی ایجاد می کند.

وی بیان کرد: آخرین ویرایش قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بوده و هنوز این لایحه به مجلس نیامده است و من بررسی می‌کنم تا ببینم در چه مرحله ای قرار دارد.
وی با بیان اینکه قطعا این لایحه در کمیسیون کشاورزی مجلس اصلاح خواهد شد و اگر به صحن آمد ما رای به حذف آن خواهیم داد، افزود: اگر مخالفت ما مغایر اصل ۷۴ باشد و دولت آن را در بودجه دیده باشد با حذف آن موافقت نخواهد کرد و ما مجبوریم در اصلاحیه این پیشنهادات را ارائه دهیم و من نامه مکتوب شما را به کمیسیون اقتصادی و کشاورزی خواهیم برد.

نخعی ادامه داد: توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که بخش کشاورزی هنوز نتوانسته علی‌رغم بهره‌مندی از معافیت مالیاتی چندین ساله مسائل کشاورزی کشور را رفع کند و ما خیلی از محصولات کشاورزی را وارد می کنیم و وزارت جهاد کشاورزی از مالیات می تواند به عنوان یک سیاست‌گذاری بهره ببرد تا راندمان این بخش را ارتقا دهد.

وی همچنین در مورد سند آمایش سرزمین استان هم بعنوان یکی از دستورات جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه هم خودش مقید به اجرای آن باشد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این سند نباید همانند بسیاری از اسناد تدوین شده خاک بخورد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم در این جلسه از اخذ هزینه بالای آب بهای چاه‌های کشاورزی که براساس دبی چاه ها توسط آب منطقه‌ای محاسبه می‌شود، انتقاد کرد و گفت: مشوق‌هایی برای حوزه کشاورزان در نظر گرفته‌ایم تا از مهاجرت معکوس جلوگیری شود.

احسان بیکی همچنین با انتقاد از لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۸۱ مالیات های مستقیم افزود:بطور کامل انگیره کشاورزان با تصویب این لایحه گرفته می‌شود و کشاورزان از کشاورزی دست خواهند کشید و به شهرها مهاجرت خواهند کرد.

وی ادامه داد: با تصویب این لایحه جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می‌کند و تیشه به کمر کشاورزی کشور واردمی آید و این لایحه با شعار سال و اقتصاد مقاومتی مغایر است.

وی تاکید کرد :در جلسات کارشناسی ایرادات این لایحه گرفته شده و ما درخواست داریم تمام محصولات کشاورزی مشمول این لایحه نشوند.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: از سال ۸۰ تاکنون کشاورزان و دامداران ما هیچ اظهارنامه مالیاتی نداشته و از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، علاوه بر این کشاورزان ما مدارک قابل قبولی نخواهند داشت که برای اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

علی هامونی با تاکید بر اینکه تصویب این لایحه تا ۳۵ درصد رقم مالیات را افزایش خواهد داد که رقم سنگینی است، افزود: نباید این ماده قانونی تصویب شود.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم گفت: پیش نویس این لایحه به مجلس رفته ما هم نمی‌دانیم که چگونه بخش کشاورزی وارد این لایحه شده است.
علی کریمدادی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت‌ها مد نظر کارشناسان در اصلاح این ماده قانونی بوده است افزود: در جلسات کارشناسی قبلی هم اعلام شده که از سال ۹۸ مالیات علی‌الراس را نداریم و اکنون خیلی از فعالیت های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف‌سازی است.

وی تصریح کرد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسات از جمله حذف مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را از این لایحه و همچنین مستثنی کردن محصولات استراتژیک استان از این قانون را اخذ و منعکس کرده‌ایم.

رییس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی هم حذف این ماده قانونی را درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: اکنون اصلاح ماده ۱۲۹ مالیات های مستقیم خیلی خطرناک‌تر است و همه مردم را شامل می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود.

جواد غریبی ادامه داد: تشکل‌های کشاورزی همین الان هم در حال تعطیلی هستند و نباید این لایحه مصوب شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی هم در ادامه جلسه به تبیین سند آمایش سرزمین استان پرداخت و گفت: از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی این سند در دستور کار بوده و در سال ۹۲ بصورت رسمی شروع شده و در ۹۷ در استان و در سال ۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است.
حمید جهانشاهی با بیان اینکه اعتبارات محدود و درخواست ها نامحدود است، افزود: ما برنامه عملیاتی داشته‌ایم و افق ما در این سند ۱۴۱۵ بوده و در بخش‌های مختلف چشم انداز استان را مشخص کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه این سند برای سرمایه‌گذار و بخش دولتی خیلی مهم است، عنوان کرد: در این سند رشداقتصادی کشور هشت درصد لحاظ شده که برای تحقق آن چهار هزار همت اعتبار مورد نیاز است و سه هزار همت آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود.

وی با بیان اینکه تا ابلاغ برنامه هفتم این سند نیاز به بازنگری خواهد داشت و در کمترین زمان این کار باید انجام شود، ادامه داد: کارشناسان اتاق بازرگانی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی، سند را مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند تا در بازنگری مورد توجه قرار گیرد.