عادلانه‌­تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی، محور فعالیت­‌ها در مراکز وکلا

یکی از فلسفه­‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایه، در دسترس­‌پذیرتر کردن خدمات حقوقی است. در آخرین دیداری که با رئیس قوه قضاییه داشتیم، وی به این مهم اشاره و تصریح داشت که باید تلاش زیادی صورت گیرد تا مردم برای احقاق حق خود در امور حقوقی و حتی کیفری به علت بالا بودن هزینه‌ها و اطاله­‌دادرسی، منصرف نشوند.

یکی از لوازم تحقق این موضوع، جذب کافی وکیل و کارشناس است اما مهم­تر، توزیع مناسب وکلا و کارشناسان به موازات راه‌­اندازی سامانه­‌های برخط ارائه خدمات حقوقی است البته مواردی همچون تعرفه‌­گذاری مناسب و عادلانه هم در تحقق این هدف متعالی تاثیرگذار است.

واقعیت­‌های موجود و تاکید رئیس قوه قضاییه نشان داد که به رغم اقدامات صورت­ گرفته، هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است. البته طی کردن این مسیر با ظرفیت­‌های گسترده جامعه حقوقی و انگیزه جوانان پویا و تجارب ارزشمند وکلا، کارشناسان و مشاورانی که در مرکز مشغول فعالیت هستند، شدنی است.

یک بخش از عادلانه‌­تر کردن برخورداری از خدمات حقوقی که هم در قانون اساسی و هم در سایر اسناد بالادستی ذکر و بر اجرای آن تاکید شده، «کمی» است اما بخش مهم­تر آن مربوط به شاخصه­‌هایی «کیفی» است. همان­طور که در عادلانه‌­تر کردن برخورداری مردم از خدمات حقوقی، تاکید زیاد بر کیفیت بدون توجه به بالابردن کمیت، اثر مثبتی در پی نخواهد داشت، افزایش کمی بدون ارتقا کیفی نیز معکوس جواب می­‌دهد.

به عنوان مثال، یکی از معضلات موجود در برخی پرونده‌­های قضایی، نظرات نامناسب و متضاد کارشناسی است. در یک موضوع واحد، هیئت­ سه نفره ممکن است نظری متضاد با کارشناس ابتدایی داشته باشد که مسیر پرونده را به کلی عوض کند، در حالی که واقعیات موجود ثابت بوده است یا این­که در همین قضیه کارشناسی، برخی نهادها، کارشناسان ثابتی دارند و اموال خود را با همان کارشناسان ارزیابی می­‌کنند؛ ارزیابی­‌هایی که ممکن است به ضرر مردم عادی و سهامداران خرد تمام شود.

سیستمی شدن فرایندهای کارشناسی، می­‌تواند این نقیصه‌­ها را به صفر متمایل کند. ارجاع سیستمی کارشناس، هم باعث می­‌شود پرونده‌­های کارشناسی به صورت عادلانه بین کارشناسان توزیع شود و هم احتمال ارزیابی­‌های غیرواقعی و نافع به حال عده ­ای خاص را به کمترین میزان می‌­رساند. این موضوع مورد تاکید رئیس قوه قضاییه هم بوده است. عملیاتی شدن سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی تا ۲ ماه آینده در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در همین راستاست.

خودپالایشی و نظارت درون­‌صنفی یکی دیگر از ابزاهای کیفی­‌سازی خدمات حقوقی است. مرکز وکلا با راه­‌اندازی دادسراهای انتظامی در سراسر کشور، نقش مهمی در بازگشت اعتماد به جامعه حقوقی ایفا کرده است. برخی از برداشت‌های نادرست در بین مردم از وکلا و کارشناسان رسمی که در اثر عملکرد غیرقابل دفاع برخی رسانه‌­ها در نمایاندن چهره ه­ای نامناسب از جامعه حقوقی و البته به خاطر معدود اشتباهات سر زده از محدود وکلا و کارشناسان، نقش بسته، با نظارت درون صنفی قابل بازگشت است.

گستراندن خدمات معاضدتی و تسخیری، از اقدامات پراهمیت در مرکز وکلا است. این اتفاق نیز نقش مهمی در عادلانه کردن برخورداری از خدمات حقوقی دارد. ارائه خدمت به اقشار کم­تر برخوردار، هم یک وظیفه قانونی است و هم به حکم اخلاق، یک الزام اجتماعی به شمار می‌­آید که نادیده گرفتن آن می‌­تواند منجر به ناعدالتی‌­های اجتماعی و انباشت بی‌­اعتمادی شود.

افزایش امید و مراجعه مردم به مرکز وکلا، یکی از معیارهایی است که می­‌توان صحت عملکردی را با آن سنجید. البته همین موضوع، مسئولیت ما را سنگین‌­تر هم کرده است. ارتقا امور و برآوردن حداقل بخشی از مطالبات مردمی در رابطه با عادلانه‌­تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی و اهتمام به لوازم آن، تابلوی همه فعالیت­‌ها در مرکز وکلاست.

**رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه