تهران – ایرنا – حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی، سرقتهای خرد را قابل پیگیرد قضایی دانست و در عین حال گفت که مالباختگان این نوع سرقتها با توجه به صرف زمان،هزینه و در نظر گرفتن تورم که در طول فرایند رسیدگی به پرونده از ارزش مال مسروقه نیز کاسته میشود، پیگیری قضایی را مقرون به صرفه نمیدانند.
منبع
مطلب پیشنهادی
آغاز پایش جمعیت یوزپلنگها در توران سمنان؛ تنها زادگاه زادآور یوز در جهان
بهرامعلی ظاهری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دوربینگذاری در مناطق …