به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین احمد صالحی روز یکشنبه در جلسه هماندیشی مراکز ارتباطات مردمی استانداریهای سراسر کشور که با حضور سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد، افزود: این نشست در راستای افزایش تعامل و همافزایی بیشتر مجموعهها و تقویت بنیان ارتباطات مردمی دولت است تا شاهد گامهای مؤثرتر در ارتقای کمی و کیفی عملکرد و خدمترسانی خالصانه به مردم در جهت عمل به روح منشور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باشیم.
صالحی اظهار داشت: دولت مردمی در شرایطی فعالیت جهادی خود را آغاز کرد که انتظارات مردم در سالهای اخیر با یأس و ناامیدی گره خورده و مشکلات معیشتی همراه با وضعیت اسفناک ناکارآمدی و شیوع کرونا عرصه زندگی مردم را سختتر از همیشه کرده بود.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دولت سیزدهم با یادآوری شعار انتخاباتی رییس جمهور بر نقش اساسی ارتباط دولت و مردم و حل مسایل و مشکلات آنان به عنوان نسخهای شفابخش در مقطع حساس فعلی اشاره و بر لزوم توجه دولت به امور معیشتی و اجتماعی مردم تأکید کردند.
صالحی ادامه داد: آیتالله رئیسی نیز در تمامی سخنرانیهای خود همواره کلیدواژه مردم و خدمت به آنان را مورد تأکید قرار میدهد که این همه توجه و تأکید حاکی از آن است که دغدغه اصلی و اولویت اساسی رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری خدمت به مردم و مردمداری است.
وی با بیان اینکه جایگاه مرکز ارتباطات مردمی این رییس جمهور باید به عنوان پیشانی دولت و کانون ارتباط با مردم متفاوت از دولتهای گذشته باشد، تصریح کرد: اگر نگاه خدمتگزاران در دولت مردمی منطبق با نگاه رییس جمهور نباشد این سوال در ذهن مراجعان دستگاههای اجرایی مطرح خواهد شد که کارگزاران بیحوصله دولت در پاسخگویی و بیتوجه به کرامت مردمی از نگاه کدام مسوول پیروی کرده و منصوب کدام رویکرد هستند.
رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به افزایش ۱۹ برابری حجم مطالبات و درخواستهای مردمی در ماههای اخیر نسبت به پنج ماهه ابتدای سال و نیز حجم انبوه شکایات و مطالبات انباشته از قبل، خاطر نشان کرد: کارکنان مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در این دوره وظیفه سنگینتری برای رسیدگی به درخواستهای مردمی بر دوش خود احساس میکنند.
صالحی تصریح کرد: مرکز ارتباطات دولت مردمی و انقلابی رییس جمهور، در راستای عمل به روح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید متفاوت از مرکز ارتباطات مردمی در دولتهای گذشته باشد.
منبع