مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تاثیرات قانون در مرحله تقنین

مقدمه

ارزیابی تأثیرات در گسترده ترین مفهوم، فرایند تشخیص تأثیرات واقعی یا مورد انتظار حاصل از توسعه بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است ، زیرا توسعه خواسته یا ناخواسته بر آن ها تأثیر می گذارد؛ این امر ممکن است پیش از اتخاذ تصمیم یا پس از اتخاذ و اجرای آن صورت پذیرد. ارزیابی تأثیرات پیش از اتخاذ تصمیم تأثیرات بالقوه تصمیمات را به عنوان بخشی از برنامه ریزی طراحی، تصویب و اجرا، پیش بینی می کند. ارزیابی تأثیرات پس از اجرای تصمیم، تأثیرات و پیامدهای واقعی اجرای تصمیم را تعیین می کند و در صورت نیاز برای تقویت عملکرد صحیح و تأمین اطلاعات لازم برای طراحی بهتر مداخلات و تصمیمات آتی به کار گرفته می شوند (زرشکن عابد، ١٣٨٧: ١٢).

با توجه به تعریف بیان شده از ارزیابی تأثیرات، می توان وضع قوانین را نیز به عنوان اتخاذ تصمیمات مهمی در نظر گرفت که خواسته یا ناخواسته بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر می گذارد و همان گونه که تصمیمات پیش و نیز پس از اتخاذ باید ارزیابی شوند، قوانین نیز در دو سطح باید ارزیابی شوند؛ پیش از تصویب و پس از تصویب. ارزیابی در سطح اول ، ارزیابی معطوف به آینده است. در این ارزیابی پیش از اتخاذ تصمیم های تقنینی، آثار بالقوه و احتمالی قانون بررسی می شود. با این اقدام تصویر بهتری از آثار اراده شده توسط قانونگذار به دست می آید و این امکان فراهم می شود که راه حل مناسب تری برای رفع مشکلی که قانون در پی رفع آن است، توسط قانونگذار ارائه شود. ارزیابی سطح دوم، ارزیابی معطوف به گذشته است. این ارزیابی زمانی انجام می گیرد که قانون به اجرا گذاشته شده است. هدف از این ارزیابی این است که پس از اجرای قانون مشاهده شود در واقعیت اجتماع چه رخ داده و این قانون چه تأثیراتی را از خود برجا گذاشته است؛ به عبارت دیگر، با این ارزیابی اثر واقعی عمل تقنینی بررسی خواهد شد (مدر، ١٣٩٠: ٣١٢). بنابراین ارزیابی تأثیرات قانون فرایندی است که تأثیرات قانون را در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی، محیط زیست و اقتصادی بررسی می کند.

با توجه به آنچه گفته شد، لازم و ضروری است که در ساختار هر کشوری ارزیابی تأثیرات قانون وجود داشته باشد. در ایران در خصوص ارزیابی تأثیرات قانون آنچه نگاشته شده، بیشتر به کلیات و مبانی ارزیابی تأثیرات قانون پرداخته شده است. برای نمونه می توان به مقاله «راهنمای سیاستگذاری در قانونگذاری: بررسی الگوی ارزیابی تأثیرات قانون» اشاره کرد. در این مقاله آنچه مورد توجه واقع شده است، تعریف و ضرورت ارزیابی تأثیرات قانون و سیر تحول فرایند ارزیابی تأثیرات قانون در برخی کشورهاست. مورد دیگر که می توان برای نمونه به آن اشاره کرد، کتاب ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانونگذاری بهتر) است که در این نوشته نیز ضمن بیان تعریف و سابقه ارزیابی تأثیرات قانون، ابزارهای لازم و نهادهایی که باید در ارزیابی تأثیرات قانون نقش داشته باشند، ارائه و در انتها زمینه های لازم برای ورود به عرصه ارزیابی تأثیرات قانون بیان شده است . مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گزارشی با عنوان «آسیب شناسی ارزیابی اجرای قانون» تهیه کرده که در این گزارش نیز ضمن تبیین ارزیابی تأثیرات قانون، بخشی از این فرایند یعنی ارزیابی اجرای قانون مورد توجه قرار داده شده است و ضعف های این بخش، بررسی و راه حل هایی نیز برای آن بیان شده است. اما در این نوشته با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی خواهد شد یکی از مهم ترین نهادهایی که در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون باید مشارکت داشته باشد، بررسی شود. بر این اساس این نوشته در پی پاسخگویی به این پرسش است که مجلس شورای اسلامی ایران با توجه به وظایف و اختیارات خود چه جایگاهی در ارزیابی تأثیرات قانون دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و اثبات می شود که مجلس با توجه به این دو ویژگی باید ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهد و سپس ساختار و امکاناتی که مجلس شورای اسلامی برای تحقق این وظیفه دارد، بررسی میشود.

١. وظایف مجلس

مهم ترین وظایف در نظر گرفته شده برای مجلس، وظیفه قانونگذاری و نظارت است (مؤتمنی طباطبایی، ١٣٨٤: ١١٤). این وظایف علاوه بر اینکه بسیار مهم اند، گستره زیادی را نیز در برمیگیرند، بنابراین جنبه های مختلفی را شامل می شوند. اصل ٧١ قانون اساسی که به وظیفه قانونگذاری مجلس اشاره دارد، بیان می کند: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند»؛ بنابراین با توجه به این اصل و عبارت

«عموم مسائل» به مجلس شورای اسلامی اجازه داده شده است که در حوزه های مختلف کشور قانون وضع کند و این بیانگر این مطلب است که وظیفه قانونگذاری مجلس بسیار گسترده است و با اندکی مسامحه می توان گفت مجلس می تواند در همه حوزه ها قانون وضع کند؛ ازاین رو وظیفه قانونگذاری مجلس بسیار پیچیده است و به دقت فراوان نیاز دارد. در کنار این وظیفه ، برای مجلس وظیفه نظارت نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به اصل ٧٦ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ بنابراین از این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز استفاده می شود که مجلس می تواند در همه حوزه های کشور ورود کند و بر آن حوزه ها نظارت داشته باشد. در این صورت این وظیفه مجلس نیز بسیار گسترده خواهد بود و پیچیدگی زیادی را نیز به همراه خواهد داشت . با توجه به این وظایف، مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه های مهم از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و زیست محیطی تأثیرگذار خواهد بود و این حوزه ها همان حوزه های ارزیابی تأثیرات هستند. با توجه به این مطلب در این بخش سعی خواهد شد این دو وظیفه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ارزیابی تأثیرات قانون تبیین شود.

١-١. قانونگذاری

امروزه اهمیت قانون و تأثیرات آن، بر کسی پوشیده نیست. قانون آنچنان مهم است که می توان آن را مهم ترین عنصر هر نظام حقوقی دانست. با توجه به این اهمیت، قانونگذاری از مهم ترین اختیاراتی است که هر حکومتی از آن بهره می برد و با استفاده از این صلاحیت، قوانین را در جهت اهداف تعیین شده برای خود وضع می کند و از آن ها به عنوان وسایلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند؛ بنابراین نهادی که این وظیفه حکومت یعنی قانونگذاری به آن سپرده شود، جایگاه بسیار مهمی در ساختار حکومت خواهد داشت . در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مهم ترین رکن تصمیم گیری و برنامه ریزی در جهت اداره کشور است و وظیفه وضع قانون و اصلاح و نسخ برخی از قوانین را بر عهده دارد (رحیمی و ساجدی، ١٣٩٩: ١٢٣). بنابراین اصلی ترین و مهم ترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. با توجه به این مطلب نکته مهمی که باید به آن دقت شود، این است که هر آنچه در تعریف قانون و در قلمرو قانون جای می گیرد، در حیطه صلاحیت و وظایف مجلس قرار می گیرد (قاضی شریعت پناهی، ١٣٩٠: ٢١٣). حال اگر چرخه قانونگذاری را به طور خلاصه شامل چهار بخش زیر بدانیم: ١. تهیه پیش نویس و ارائه پیشنهاد، ٢. مرحله شور و رایزنی و تصویب، ٣. مرحله اجرا و نظارت بر اجرا و ٤. مرحله اصلاح قانون (وکیلیان و مرکزمالمیری، ١٣٩٥: ٤٥)، در این صورت خیلی واضح خواهد بود که ارزیابی تأثیرات قانون نیز در حیطه صلاحیت ها و وظایف مجلس خواهد بود، زیرا ارزیابی تأثیرات قانون به بررسی رابطه محتوای قانون با تأثیرات آن در محیط واقعی اجتماع می پردازد. پس یکی از اموری که می تواند مجلس را در بخش قانونگذاری کمک کند، فرایند ارزیابی تأثیرات قانون است، چراکه با ارزیابی تأثیرات قوانین موجود که براساس داده های تجربی اثبات شده اند، می توان به قضاوت عینی در خصوص قوانین دست یافت و این بررسی تأثیرات و کارایی یک قانون موجود به عنوان بخش جداییناپذیر از عملکرد یک مجلس در نظر گرفته می شود (٦: ٢٠٠٢ ,Wittholz &Bauer). با در نظر گرفتن ویژگی بررسی تأثیرات قوانین در محیط اجتماع، برای تهیه قانون مراحل ذیل براساس روش شناسی تقنینی در نظر گرفته شده است : ١. تعریف و تحلیل مسئله ای که قانونگذاری راه حل آن است، ٢. تعیین اهداف قانون، ٣. بررسی ابزاری که می تواند مسئله را حل کند و انتخاب ابزار، ٤. پیش نویس محتوای قانون ، ٥. تصویب رسمی، ٦. اجرا، ٧. ارزیابی معطوف به گذشته، و ٨. تصویب قانونی مبتنی بر ارزیابی معطوف به گذشته در صورت ضرورت (مدر، ١٣٩٠: ٣٠٨). همه این فرایندها با پیش شرط ارزیابی تأثیرات قانون محقق می شود و تمامی این مراحل در تعریف قانون و در قلمرو قانون جای می گیرد، زیرا قانونگذاری اعم از وضع قانون جدید یا اصلاح یا تغییر قانون موجود است (طباطبایی مؤتمنی، ١٣٨٤: ١٠٩). بنابراین ارزیابی تأثیرات قانون نیز در حیطه صلاحیت و وظیفه قانونگذاری مجلس قرار می گیرد.

با توجه به مراحل بیان شده برای تهیه قانون ، مراحل تهیه قانون را می توان به سه دوره تقسیم کرد و در هر دوره مراحل لازم برای ارزیابی تأثیرات قانون را در نظر گرفت. این سه دوره عبارت اند از:

١. اقداماتی که پیش از تصویب قانون باید صورت بگیرد، شامل تعریف و تحلیل مسئله و تعیین هدف قانون به صورت روشن و واضح. اقدامات این دوره بسیار مهم است، زیرا با تعریف مسئله ای که قانونگذاری برای آن صورت خواهد گرفت و همچنین تعیین هدف قانون ، در آینده معیار و ملاک برای ارزیابی تأثیرات قانون به دست خواهد داد. با کمک این معیارها می توان قانون را ارزیابی کرد که تأثیر مثبت داشته است یا خیر؛ بنابراین در ابتدا باید مشخص شود که با اجرای قانون مصوب مجلس، انتظار می رود چه اتفاق مثبتی بیفتد و چه مسئله ای حل شود. در این صورت نقشه راه تصویب قانون روشن تر شده و معیارهای ارزیابی و پایش آثار قوانین قابلیت بیشتری برای تبیین شدن خواهند داشت (عبدالاحد و همکاران، ١٣٩٧: ٦٥).

٢. اقداماتی که هنگام تصویب قانون باید صورت بگیرد. در این دوره باید ابزارهای مختلفی که می توانند این مسئله را حل کنند، بررسی و هزینه و فایده آن ها مورد توجه قرار گیرد و مناسب ترین ابزار برای حل مسئله انتخاب شود و پیش نویس قانونی آن تهیه شود و به تصویب رسمی برسد و پس از آن به اجرا دربیاید. برای مؤثرتر کردن ارزیابی تأثیرات قانون در این دوره باید از مشورت با کارشناسان متخصص و گروه های ذی نفع استفاده کرد. همچنین تحلیل هزینه ها و فایده ها باید به طور صحیح صورت گیرد (زرشکن عابد، ١٣٨٧: ١٦).

٣. اقداماتی که پس از به اجرا درآمدن قانون باید صورت بگیرد و شامل ارزیابی معطوف به گذشته است، یعنی باید بررسی شود قانونی که به اجرا درآمده، چه آثاری را برجای گذاشته است و در صورت نیاز، قانون جدیدی مبتنی بر این ارزیابی تصویب شود. در این دوره باید بررسی شود با توجه به هدفی که برای تصویب قانون بیان شده بود، آیا این هدف محقق شده است؟ همچنین تأثیرات اجرایی شدن این قانون بر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ارزیابی شود. پس از بررسی همه این موارد می توان در خصوص تأثیرات مثبت و منفی قانون موردنظر به درستی اظهارنظر کرد و در صورت نیاز، قانون را اصلاح یا قانون جدیدی مبتنی بر این بررسی ها وضع کرد.

بنابر توضیحات داده شده، مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه قانونگذاری که بر عهده دارد، باید ارزیابی تأثیرات قانون را نیز بخشی از فرایند تهیه قانون بداند، در واقع ارزیابی تأثیرات قانون را موضوعی خارج از قانونگذاری نداند؛ هرچند برای اجرایی شدن آن به کمک گرفتن از سایر نهادها و استفاده از اختیارات آنان نیاز است ، اما این موضوع منجر نمی شود که مجلس شورای اسلامی از زیر بار این وظیفه مهم شانه خالی کند و تدابیری برای عملیاتی شدن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون در نظر نگیرد.

١-٢. نظارت

وظیفه مهم دیگری که به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، نظارت است. مفهوم اصطلاحی نظارت در حوزه حقوق و قانون اساسی در عین تناسب با مفهوم لغوی، از آن فراتر است . در قانون اساسی بدون ذکر تعریفی از نظارت، در اصول متعدد به مصادیق آن اشاره شده است. همچنین فصلی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان «نظارت» اختصاص یافته است. با در نظر گرفتن همه موارد می توان نظارت مجلس را بدین صورت تعریف کرد: اختیار و صلاحیتی است که هدف از اعمال آن وارسی و کنترل اجرای صحیح قانون توسط همه ارکان، نهادها و مقام های دولتی و حکومتی است . همچنین اعمال نظر و صلاحدید سیاسی نمایندگان در مورد چگونگی شکل گیری و انتخاب هیأت وزیران و ساختار و سازمان تشکیلاتی دولت به منظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی توسط نهادها و مقام های اجرایی و اداری و حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کاراد کشور است (توازنی زاده و همکاران، ١٣٨٥: ٢). با توجه به تعریف مذکور از نظارت مجلس، می توان انواع مختلفی از نظارت را برای مجلس در نظر گرفت. انواع نظارت مجلس شورای اسلامی که از قوانین قابل استفاده اند عبارت اند از: ١. نظارت سیاسی و پارلمانی، ٢. نظارت تأسیسی و تشکیلاتی، ٣. نظارت اطلاعی، ٤. نظارت مالی و بودجه ای و ٥. نظارت استصوابی (توازنی زاده و همکاران، ١٣٨٥: ٣).

چنانکه بیان شد، یکی از انواع نظارت های مجلس شورای اسلامی، نظارت اطلاعی است . با توجه به وظیفه نظارت اطلاعی که بر عهده مجلس شورای اسلامی است ، این نهاد با استفاده از اطلاعات حاصل از این نظارت می تواند ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهد، زیرا از سازوکارهای نظارت اطلاعی مجلس حضور نمایندگان ناظر در مجامع و شوراهای دولتی و عمومی است. از این طریق مجلس شورای اسلامی می تواند در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد تا در صورت لزوم و به تناسب امور دست به اقدامات لازم نظارتی و کنترلی بزند یا پس از انجام بررسی های لازم و کارشناسی های لازم به اصلاح قوانین مربوط اقدام کند یا در صورت فقدان راهکار قانونی به رفع خلأ قانونی مبادرت ورزد (زارعی، ١٣٨٤: ٢٧٩)؛ بنابراین مجلس تنها شأن تقنینی ندارد، بلکه شأن نظارتی نیز دارد و قانونگذاری کارامد گاهی از مسیر نظارت عبور می کند (طحان نظیف ، ١٣٩٩).[1]

همواره باید این نکته را در نظر داشت که ممکن است قوانین مصوب ، خالی از نقص و ایراد نباشند و در مسیر اجرا، با مشکلاتی مواجه شوند که قبل از تصویب در نظر گرفته نشده باشند و بعضا مشکلاتی را برای مشمولان خود ایجاد کنند، به ویژه در مواردی که قوانینی وضع شود که این قوانین آثاری به همراه داشته باشند و این آثار، ارتباط روشنی با بعد تخصصی و موضوع مستقیم خود نداشته باشند. برای مثال تصویب قانونی با موضوع اقتصادی ممکن است آثار فرهنگی بسیاری برای مردمان ساکن حوزه اجرای آن قانون ایجاد کند که از دید تصویب کنندگان مغفول مانده است (عبدالاحد و همکاران، ١٣٩٧: ٦٤)؛ بنابراین همواره این ضرورت وجود دارد که باید قوانین مصوب پایش و ارزیابی شوند تا کارامدی و آثار آن ها، ارزیابی شوند تا در صورت ناکارامد بودن و به همراه داشتن آثار سوء که این آثار در تحلیل های قبل از تصویب پیش بینی نشده بودند، قوانین مصوب را در صورت نیاز تغییر داد. در نتیجه این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت خود را به درستی انجام داده باشد، چراکه با نظارت مجلس شورای اسلامی این آثار سوء و ضعف های قانونی مشخص می شود.

علاوه بر این می توان نظارت مجلس را شامل نظارت بر خط مشی هم دانست و اگر تعریفی را که کرک پاتریک از مفهوم Regulatian ارائه داده است، بپذیریم که منظور از این مفهوم را هر اقدام حکومتی در جهت تأثیر بر رفتار فردی و گروهی دانسته است (کرک پاتریک ، ١٣٩١: ٢)، در این صورت می توان معنایی عام برای این واژه در نظر گرفت و معنای آن را، مقررات یا مقررات گذاری توسط هریک از نهادهای حکومتی اعم از قوای سه گانه یا هر مرجع صالح مقرره گذار حکومتی دانست. با توجه به این مطلب تمام مصوبات مجلس، شامل ارزیابی تأثیرات می شوند و روش های ارزیابی تأثیرات قانون در رابطه با آن قابل اعمال است (مرکزمالمیری، ١٣٩١: ٥). در خصوص خط مشی های مصوب مجلس نیز می توان روش های ارزیابی تأثیرات را اعمال کرد و چنانکه گفته شد، مجلس می تواند بر خط مشی های مصوب خود نظارت داشته باشد. منظور از خط مشی های مصوب مجلس شورای اسلامی، خط مشی های تقنینی است که توسط نمایندگان مجلس قانونگذاری از طریق ارائه طرح ها یا لوایح قانونی مطرح و تصویب می شوند، مانند قوانین موضوعه (الوانی و شریف زاده، ١٣٨٥: ٢٦).

بدین صورت، می توان هدف کلی نظارت را فراهم آوردن بازخوردی سودمند برای تصمیم گیری و ارائه به تصمیم گیران به منظور کمک به بهبود برنامه ها و ادامه یا توقف اجرای آن ها در جهت دسترسی به اهداف تعیین شده در نظر گرفت (حسین پور و همکاران ، ١٣٩٧: ٣٧٦؛ به نقل از قلیپور، ١٣٩١). بدین صورت می توان نظارت را در همه مراحل تصمیم سازی مدنظر قرار داد و آن را در سه مرحله زمانی تقسیم کرد:

١. نظارت آینده نگر یا پیش بینی؛ بدین صورت که در زمان تدوین خط مشی و تصمیم دلایل توجیهی خط مشی بررسی شود و روش کار و الگوی منطقی انجام فعالیت های خط مشی برای رسیدن به نتایج ترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتایج برآورد شود؛

٢. نظارت حین اجرا؛ در این مرحله هنگام اجرای خط مشی این نظارت به صورت مستمر صورت خواهد گرفت؛

٣. نظارت پسینی؛ در این مرحله پس از اتمام اجرای خط مشی، خروجی ها، پیامدها و تأثیرات خط مشی بررسی می شود و در خصوص کارامدی این خط مشی و تصمیم در تحقق اهداف خود قضاوت خواهد شد (حسین پور و همکاران، ١٣٩٦: ٣٧٧).

براساس آنچه گفته شد درمییابیم که وظیفه نظارت مجلس بخشی از فرایند ارزیابی تأثیرات قانون را پوشش می دهد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی زمانی وظیفه نظارت خود را کامل انجام داده است که ارزیابی تأثیرات قانون را مدنظر قرار داده باشد و سازوکار منظمی برای این بخش از وظیفه خود طراحی کرده باشد. پس ضروری به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی باید طرح مشخص و جامعی را برای ارزیابی تأثیرات قانون داشته باشد؛ زیرا همان گونه که توضیح داده شد، ارزیابی تأثیرات قانون ذیل وظایف اختصاصی مجلس شورای اسلامی یعنی قانونگذاری و نظارت است، هرچند دیگر نهادها نیز به تناسب وظایف خود باید مجلس را در این حیطه کمک کنند.

٢. نهادهای ارزیابی کننده تأثیرات قانون ذیل مجلس

با بررسی قوانین می توان گفت که در ساختار مجلس شورای اسلامی نهادهایی وجود دارد که با توجه به وظایف و اختیارات خود نقش بسیار مهمی در ارزیابی تأثیرات قانون دارند.

چنانکه در بند ٧ ماده ٤٥ آیین نامه داخلی مجلس مشاهده می شود، از جمله وظایف کمیسیون های تخصصی مجلس: «تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت» است. در این ماده از کمیسیون های تخصصی مجلس خواسته شده است که نکات مثبت و منفی قانون و همچنین پیشنهاد نحوه اصلاح قانون، هرساله در گزارشی به مجلس ارائه شود. با در نظر گرفتن این ماده زمانی کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند این وظیفه را انجام دهند که ارزیابی مناسبی از قانون و تأثیر آن داشته باشند، چراکه با ارزیابی تأثیرات قانون است که کمیسیون های تخصصی مجلس به نکات مثبت و منفی قوانین دست می یابند. قانون اساسی نیز برای اینکه مجلس بتواند این وظیفه را انجام دهد، ابزار قانونی لازم را در اختیار آن قرار داده است و بنابر اصل ٧٦ قانون اساسی: «مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». پس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن می توانند در حوزه های تأثیر قوانین، تحقیق و تفحص داشته باشند و تأثیرات آن ها را ارزیابی کنند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر داشت که براساس قانون اساسی می توان گفت، وظیفه ارزیابی قانون توسط مجلس فقط منحصر به قوانین بودجه و برنامه توسعه نمی شود، بلکه مجلس در همه قوانین حق ارزیابی کردن تأثیر قانون را دارد، چراکه قانون اساسی اجازه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است .

علاوه بر این باید این نکته را در نظر داشت که با گذر زمان و تغییر شرایط ، همواره این امکان وجود دارد که قوانین موجود کارایی و اثربخشی خود را از دست بدهند و دیگر قادر به تحقق اهداف تعیین شده نباشند (٣٦: ٢٠٠١ ,Auditor General &Comptroller)، چراکه ممکن است این قوانین بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را از دست داده باشند. در این صورت ضرورت دارد که قوانین مصوب پس از مدتی دوباره بررسی و ارزیابی شوند تا اگر بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که قوانین در آن بستر ایجاد شده اند، تغییر یافت ، قوانین نیز متناسب با شرایط جدید تغییر کنند و به روزرسانی شوند. در نتیجه کمیسیون های تخصصی مجلس با توجه به اطلاعاتی که به دست می آورند، توانایی انجام این کار را خواهند داشت.

یکی دیگر از ظرفیت هایی که در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و می توان از آن به منظور ارزیابی تأثیرات قانون استفاده کرد، تصویب قوانین آزمایشی است . قوانین آزمایشی چنانکه از نامشان پیداست ، مبین آزمون و خطا در امر قانونگذاری هستند (منصوریان و آگاه، ١٣٩٠: ٣٦٦). این نوع قوانین در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون بسیار استفاده میشوند. این قوانین برای یک دوره امحدود زمانی تصویب می شوند تا بررسی شود که آیا این قوانین می توانند اهداف تعیین شده توسط قانونگذار را تأمین کنند. این قوانین ویژگیهایی دارند که برای ارزیابی تأثیرات قانون بسیار مناسب اند. برخی از این ویژگیها این است که این قوانین از نظر زمانی محدودند، اهداف آن ها به روشنی بیان می شود و معیارهای ارزیابی آن ها نیز بیان می شود (مدر، ١٣٩٠: ٣١٢-٣١٣). در اصل ٨٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب قوانینی آزمایشی پیش بینی شده است و در این اصل بیان می شود: «مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود». علاوه بر این در ماده ١٦٣ آیین نامه داخلی مجلس[2] به کمیسیون های مجلس و دولت اجازه داده شده است که در مواردی می توانند قوانین آزمایشی تصویب کنند. این قوانین که باید در مدت معینی به اجرا گذاشته شوند، این امکان را فراهم می آورند که در زمان اجرای این قوانین، دولت و مجلس تأثیر قانون آزمایشی را ارزیابی کنند و در صورت نیاز، اصلاحاتی برای رفع نواقص و ضعف قانون موردنظر پیشنهاد دهند و با رفع این نواقص قانون آزمایشی به قانون دائمی تبدیل شود؛ بنابراین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند از این ظرفیت قانونی به منظور ارزیابی تأثیرات قانون استفاده کنند.

در مجلس شورای اسلامی، نهاد دیگری وجود دارد که با توجه به اختیارات و وظایفش ، می توان از آن در جهت تحقق ارزیابی تأثیرات قانون استفاده کرد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور است. این دیوان در محدوده صلاحیت خود، اختیار رسیدگی به اموری را دارد که به کیفیتی به نظارت مجلس شورای اسلامی مرتبط است (امیری، ١٣٩٦: ٦٨) و براساس اصل ٥٤ قانون اساسی و ماده ٢١٨ آیین نامه داخلی مجلس، مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. در اصل ٥٥ قانون اساسی در خصوص وظیفه دیوان محاسبات کشور بیان می دارد:

«دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». با توجه به این اصل، دیوان محاسبات کشور وظیفه دارد هر ساله بر نحوه اجرای قانون بودجه کشور نظارت کند. در این نظارت علاوه بر اینکه بررسی می شود هزینه ای خارج از اعتبار مصوب صرف نشده باشد، این امکان را نیز فراهم می آورد که دیوان محاسبات کشور به عنوان ارزیابیکننده قانون بودجه عمل کند و در گزارش خود ضمن نظرهایی که به مجلس ارائه می دهد، میزان موفقیت و تأثیر مثبت و منفی قانون بودجه را بیان کند. علاوه بر این در ماده ٥ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور که وظایف و اختیارات این دیوان را بیان می کند، چنین آمده است: «بررسی جهت اطمینان از برقراری روش ها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آن ها در جهت نیل به اهداف دستگاه های مورد رسیدگی». با توجه به این ماده نیز دیوان محاسبات کشور این وظیفه و اختیار را دارد که بررسی کند آیا روش ها و دستورالعمل های مالی بیان شده در قانون مناسب و کارامد بوده اند؟ و اگر این روش ها و دستورالعمل ها نقص و ضعف دارند، این دیوان در گزارش خود به مجلس به این موارد اشاره کند تا در صورت لزوم این روش ها اصلاح شوند. پس چنانکه مشاهده شد، دیوان محاسبات کشور این صلاحیت را دارد که در برخی امور نسبت به قوانین ارزیابی داشته باشد و نظرها و گزارش های خود را به مجلس تقدیم کند تا مجلس شورای اسلامی از این نظرها برای تدوین و تصویب قوانین بهتر استفاده کند.

با توجه به آنچه بیان شد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از ساختار داخلی خود و نهادهایی که برای انجام وظایف خود داراست ، می تواند فرایند ارزیابی تأثیرات قانون را مدیریت کند. برای این منظور مجلس شورای اسلامی می تواند هر حوزه از ارزیابی تأثیرات قانون را به کمیسیون خاص آن حوزه واگذار کند. در نتیجه می توان ادعا کرد که مجلس شورای اسلامی با وجود کمیسیون های تخصصی و ظرفیت های قانونی که برای آن ها بیان شد و ظرفیت استفاده از قوانین آزمایشی و همچنین وجود دیوان محاسبات کشور و استفاده از ظرفیت آن، از لحاظ تشکیلات ظرفیت بسیار بالایی برای تحقق ارزیابی تأثیرات قانون دارد.

٣. مجلس و مشورت با گروه های مدنی در ارزیابی تأثیرات قانون

مجلس نسبت به سایر نهادهای سیاسی، نخستین رکنی است که می تواند منعکس کننده اراده مردم در حکومت باشد (قاضی شریعت پناهی، ١٣٩٠: ٢٢٥)، زیرا پارلمان ها از نمایندگانی تشکیل شده اند که به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و این نمایندگان با مردم و تمام گروه هایی که به نحوی قوانین بر آنان اثرگذار است و گروه های ذی نفع قوانین هستند، ارتباط زیادی دارند. در جمهوری اسلامی ایران نیز اعضای مجلس، نمایندگان مردم هستند که با رأی مستقیم مردم به مجلس راه می یابند؛ بنابراین این افراد ازآنجا که به عنوان نمایندگان مردم شناخته می شوند، باید از نظرهای مردم استفاده کنند و به عنوان یک نهاد حکومتی رابط میان گروه های ذینفع قوانین و حکومت باشند. در همین زمینه تعامل اجتماعی سیاسی نمایندگان مجلس با سازمان های مدنی و رسانه های گروهی نقش مهمی در بازتاب دیدگاه این گروه ها به نمایندگان و هیأت های پارلمانی دارد و همین مسئله در آرا نمایندگان تأثیرگذار خواهد بود. (Kasemets , 2001: 91)

در مرحله بررسی طرح یا لایحه قانونی در کمیسیون های تخصصی مجلس این امکان وجود دارد که از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از مجلس دعوت کرد و با آن ها در خصوص قوانین موردنظر مشورت کرد. بدین صورت کمیسیون های مربوط با دعوت از اشخاص یا نمایندگان مؤسسات و نهادهای غیردولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نظرهای آن ها را جویا میشوند و رایزنی لازم با آن ها را انجام می دهند، ولیکن تصمیم نهایی به عهده کمیسیون های مجلس است (رستمی، ١٣٨٧: ١٨٩). بنابراین مجلس شورای اسلامی می تواند پیش از تصویب قانون، نظرهای گروه های مدنی را جویا شود و ملاحظات این گروه ها را در قوانین در نظر بگیرد؛ همچنین پس از اینکه قوانین تصویب شدند و به مرحله اجرا درآمدند، تأثیرات قانون را با استفاده از نظرهای گروه های مدنی ارزیابی کند. برای تأیید این مطلب می توان به ماده ١٤٣ آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد که مطابق این ماده کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند از نمایندگان بخش های خصوصی و ذی نفعان دعوت به عمل آورند و نظرهای آنان را جویا شوند و در گزارشی که برای مجلس آماده می کنند، از نظرهای آنان استفاده کنند؛ بنابراین بخش های خصوصی و گروه های مدنی با توجه به اینکه خود در مواقعی مجری اصلی قانون هستند یا اگر مجری اصلی قانون نباشند، اجرای قوانین تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر آنان خواهد داشت، ازاین رو می توانند مشاوران مناسبی برای نهادهای قانونگذار باشند. علاوه بر این ارزیابی آثار سیاست های کلان و نیز تأثیرات قوانین و محیط قانونی ابزاری برای حمایت از منافع جوامع مدنی و تقویت حرکت های ایشان برای مداخله در سیاستگذاری و تأثیر در سیاستگذاران خواهد بود (زرشکن عابد، ١٣٨٧: ١٥٣)؛ بنابراین نهادهای حکومتی مانند مجلس و دولت، می توانند با استفاده از نظرهای گروه های مدنی میزان تأثیرات قانون را در حیطه عمل ارزیابی و منافع این گروه ها را تأمین کنند.

در همین زمینه با استناد به اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می توان برای مشارکت دادن گروه های مدنی در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون اشاره کرد. در این اصل که وظایف دولت اسلامی برشمرده می شود، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تمام امکانات خود را برای انجام این وظایف به کار گیرد و یکی از وظایفی که دولت باید زمینه های لازم برای اجرا شدن آن را فراهم آورد، وظیفه ای است که در بند ٨ اصل ٣ چنین بیان می شود:

«مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش». با توجه به این بند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت دهد. یکی از موارد مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت، می تواند مشارکت دادن گروه های مدنی و مخاطبان و مشمولان قوانین در خصوص ارزیابی تأثیرات قانون باشد. به عبارت دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران با مشورت گرفتن از این گروه ها می تواند عامه مردم را در ارزیابی تأثیرات قانون دخالت دهد و با این اقدام حکومت، عامه مردم در تعیین قوانینی که بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان تأثیرگذار است، مشارکت داده می شوند.

با توجه به این ویژگی مجلس شورای اسلامی که اعضای آن، نمایندگان مستقیم مردم در بالاترین سطح حکومت هستند، این نهاد بهترین رابط نظام جمهوری اسلامی ایران میان گروه های مدنی و حکومت خواهد بود و با در نظر گرفتن همین ویژگی، شایسته است که مجلس شورای اسلامی در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون همواره نظرهای گروه های ذینفع قوانین و سایر گروه های مدنی را در خصوص قوانین جویا شود.

٤. ضرورت تعیین وظایف نهادهای ارزیابی کننده تأثیرات قانون

برای ارزیابی تأثیرات قانون، نهادهای مختلف با توجه به وظایفی که بر عهده دارند، باید مشارکت کنند تا این فرایند پیچیده به سرانجام برسد. پرواضح است که یک نهاد به تنهایی نمی تواند همه جنبه ها و مراحل ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهد و در کشورهای مختلف نیز که ارزیابی تأثیرات قانون را در ساختار قانونگذاری خود جای داده اند و از آن بهره می برند، نهادهای مختلف با یکدیگر همکاری می کنند تا تأثیرات قانون به صورت صحیح ارزیابی شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن شرایط و وظایف نهادهای مختلف در ساختار کشورها می توان به این نتیجه رسید که سه نهاد بیشترین تأثیر را می توانند در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون داشته باشند و در کشورهایی که ارزیابی تأثیرات قانون را به صورت جدی دنبال می کنند، این سه نهاد مهم ترین نهادهای ارزیابیکننده تأثیرات قانون هستند. این سه نهاد عبارت اند از: پارلمان، دولت و نهادهای مدنی (زرشکن عابد، ١٣٨٧: ١٦٢).

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس اشاره شده است . شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات را با توجه به قانون اساسی و شرع مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد و در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع، از تصویب آن به عنوان قانون جلوگیری کند. در همین زمینه در اصل ٧٢ قانون اساسی آمده است:

«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».

چنانکه مشاهده می شود، در این اصل آنچه در خصوص نظارت و ارزیابی قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده است، مخالفت نداشتن قوانین با شرع و قانون اساسی است و این ارزیابی با توجه به مراحلی که برای ارزیابی تأثیرات قانون بیان می شود، مربوط به اقداماتی است که هنگام تصویب قانون باید صورت گیرد؛ اما یکی از نکات مهمی که در روند تصویب قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد، در نظر گرفتن کارامدی قوانین است و نباید ویژگی خاص اسلامی بودن و شرعی بودن قوانین در ایران که توسط شورای نگهبان همواره ارزیابی می شود، به غفلت قانونگذاران از ویژگیهای دیگر قانونگذاری از جمله در نظر گرفتن کارامدی قوانین منجر شود (وکیلیان و مرکزمالمیری، ١٣٩٥: ٤٩). اگر در ساختار قانونگذاری ایران، شورای نگهبان وظیفه محک زدن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد، باید نهادهایی که وظیفه محک زدن قوانین به منظور کارامد بودن را بر عهده دارند، کاملا مشخص شوند تا به درستی وظایف خود را بشناسند و انجام دهند؛ بنابراین قانونگذار از اهمیت داشتن بررسی تأثیر قوانین مصوب در محیط اجتماع نباید غفلت کند و به همین سبب باید در فرایند قانونگذاری برای محک زدن قوانین با توجه به کارامدی آنان و تأثیراتی که بر حوزه های مختلف اجتماع دارند، جایگاه ویژه ای را در نظر بگیرد.

در ساختار جمهوری اسلامی ایران نیز سه نهادی که مهم ترین نهادهای ارزیابیکننده تأثیرات قانون هستند، باید در فرایند ارزیابی تأثیرات قانون مشارکت داشته باشند. با توجه به این مطلب در ایران نیز دولت ، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مدنی وظیفه دارند ارزیابی تأثیرات قانون را با توجه به اختیارات و وظایف خود انجام دهند؛ اما نکته مهم این است که در قوانین ایران ، قانون مصرحی وجود ندارد که به صورت کاملا روشن و واضح نهادهایی که باید ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهند بیان کرده باشد؛ بنابراین به نظر ضروری می رسد باید قانونی وجود داشته باشد که در این قانون علاوه بر تعیین نهادهای ارزیابیکننده تأثیر قانون، وظیفه هر نهاد و اقداماتی را که باید به منظور ارزیابی تأثیرات قانون انجام دهد، مشخص کند.

با وضع این قانون، نهادهایی که وظیفه ارزیابی تأثیرات قانون را با توجه به جایگاه و صلاحیت های خود باید انجام دهند، به درستی شناخته می شوند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهند داد.

نتیجه گیری

به منظور ارزیابی تأثیرات قانون، نهادهای مختلفی باید مشارکت داشته باشند که از مهم ترین آنان مجلس شورای اسلامی است. مهم ترین وظایف و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری و نظارت است. این نوشته با تبیین درست این دو وظیفه مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که مجلس شورای اسلامی باید ارزیابی تأثیرات قانون را انجام دهد. علاوه بر این بیان شد مجلس شورای اسلامی به منظور ارزیابی تأثیرات قانون، از ظرفیت های بسیار مناسبی برخوردار است. تصویب قوانین آزمایشی و همچنین اختیاراتی که به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در آیین نامه داخلی مجلس داده شده است و همچنین اختیارات دیوان محاسبات کشور همگی می توانند به منظور ارزیابی تأثیرات قانون توسط مجلس استفاده شوند. علاوه بر این با توجه به ارتباط وسیعی که مجلس شورای اسلامی با نهادهای مدنی و ذی نفعان دارد و جایگاه مهم این نهاد در قانونگذاری، می توان ادعا کرد که مجلس شورای اسلامی جایگاه مهمی در ارزیابی تأثیرات قانون دارد و نهادهای دیگر ارزیابیکننده تأثیرات قانون باید با مجلس در این زمینه همکاری داشته باشند.

منابع

الف) فارسی

١. الوانی، سید مهدی؛ شریف زاده، فتاح (١٣٨٥)، فرایند خط مشی گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ چهارم.

٢. امیری، فرهاد (١٣٩٦)، نقش دیوان محاسبات در عملکرد بودجه سالانه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، صفادشت: دانشگاه آزاد اسلامی.

٣. توازنی زاده ، عباس و همکاران (١٣٨٥)، بررسی اجمالی صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات حقوقی، شماره گزارش ٧٧٥٧.

٤. حسین پور، داوود و همکاران (١٣٩٧)، «تدوین الگوی نظارت بر خط مشیهای عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حوزه امور اقتصادی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، ش ٩٤، صص ٣٦٩-٣٩٢.

٥. رحیمی، ساجدی؛ روح الله، احمد (١٣٩٩)، «مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانونگذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، دوره ١٣، ش ٤٨، صص ١١٥-١٤١.

٦. رستمی، ولی (١٣٨٧)، «مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ٣٨، ش ١، صص ١٧٩-٢٠٤.

٧. زارعی، محمدحسین (١٣٨٤)، «بخش مطالعات پارلمانی: جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره ١٢، ش ٤٨، صص ٢٧٥-٢٨٦.

٨. زرشکن عابد، لیلا (١٣٨٧)، ارزیابی تأثیرات قانون : ابزاری برای قانونگذاری بهتر، ناظر علمی: بهزاد پورسید، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چ اول .

٩. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (١٣٨٤)، حقوق اساسی (کلیات حقوق سیاسی و رژیم های مهم سیاسی معاصر)، تهران : میزان، چ سوم.

١٠. عبدالاحد، علی و همکاران (١٣٩٧)، آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران ، تهران : انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی)، شماره گزارش ١٦٠٨٠.

١١. قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل (١٣٩٠)، بایسته های حقوق اساسی، تهران: میزان ، چ چهلم .

١٢. کرک پاتریک، کالین (١٣٩١)، اصول ارزیابی تأثیرات مقررات گذاری و رهنمودهایی برای اجرای آن، ترجمه مسعود فریادی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی (گروه مطالعات کسب وکار)، شماره گزارش ١٢٤٠١.

١٣. مدر، لوئیس (١٣٩٠)، «ارزیابی تأثیرات: به سوی ارتقای کیفی قانونگذاری»، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، ترجمه و تألیف حسن وکیلیان، احمد مرکزمالمیری، تهران: مرکز پژوهش های شورای اسلامی، چ اول، صص ٣٠٦ -٣٢١.

١٤. مرکزمالمیری، احمد (١٣٩١)، آسیب شناسی ارزیابی اجرای قانون بررسی موردی ارزیابیهای انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، مرکز پژوهش های مجلس (گروه مطالعات محیط کسب وکار)، شماره گزارش 12450.

١٥. منصوریان، ناصرعلی؛ آگاه، وحید (١٣٩٠)، جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران، مجله تحقیقات حقوقی، دوره چهاردهم، ش ٥٥، صص ٣٦٥-٤٣٤.

١٦. وکیلیان ، حسن ؛ مرکز مالمیری، احمد (١٣٩٥)، «مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره هجدهم، ش ٥١، صص ٢٩-٥٤.

ب) لاتین

1. Bauer, Stephanie; Wittholz, Karen (2002), Regulatory Impact Analysis (RIA) Developments and current practices in the EU Member States, on the EU level and in selected third countries, Luxembourg, European Parliament.

2. Comptroller and Auditor General (2001), Better Regulation: Making Good Use of RIA , London.

3. https://b2n.ir /006688.

4. Kasemets, Aare (2001), Impact Assessment of Legislation for Parliament and Civil Society: A mparative Study, ECPRD Seminar.

پی نوشت ها: